درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط ثانی (تنبیه هفتم: تأخیرتأثیر/ بعداً هم توان دارد/ ادله قول دوم و سوم/نتیجه)

خلاصه مباحث گذشته:

در تنبیهات شرط ثانی به تنبیه هفتم رسیدیم؛ که نهی‌ازمنکر تأثیر در ترک در همان زمان نهی ندارد، ولی باعث می‌شود که آن گناه را به تأخیر بیندازد. صورت اول این بود که بعداً که تصمیم بر انجام آن گناهی که به تأخیرش انداخته می‌گیرد، توانایی بر انجامش ندارد، و نتیجه در آن صورت وجوب نهی‌ازمنکر شد. صورت دوم، آن جایی بود که بعداً که تصمیم بر انجامش می‌گیرد، توانایی انجامش را هم دارد. گفتیم در این صورت، سه قول داریم: وجوب، عدم وجوب، و تفصیل بین این که آن تأخیر، آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا نه. دیروز در اثبات قول اول، چهار دلیل آوردیم، ولی در تمام آنها مناقشه کردیم؛ دلیل چهارم را به خاطر رد مبنای «انحلال» ردکردیم، و گفتیم که سه دلیل اول هم قول سوم را اثبات می‌کند نه قول اول را.

 

دلیل پنجم: تأخیر گناه مطلوب شارع است

دلیل دیگر برای وجوب، این است که خود تأخیر گناه، مطلوب شارع است، بنابراین مشمول ادله‌ی امربه‌معروف می‌شود؛ چون معروف یعنی هر چیزی که مطلوب شارع است. پس واجب است که این مطلوب شارع را محقق کنیم.

مناقشه: اینطور نیست که تأخیر معصیت همیشه مطلوب شارع باشد

قبلاً عرض کردیم که نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم: «تأخیر معصیت مطلقاً مطلوب شارع است.»؛ موارد فرق می‌کند. اگر هم از این عبارت که «المعروف ما امرتم به، و المنکر ما نهیتم عنه» حصر بفهمیم، دلیلی نداریم که تأخیر معصیت، ولو به نحو ترتب، مورد امر شارع باشد که شارع بگوید: «این کار را نکن. ولی اگر می‌خواهی بکنی، دیرتر انجام بده.». این محبوبیت را از کجا درآورده‌اید که تأخیر مطلوب شارع است؟! آن جاهایی که در آینده افضح است و اشدّ، واضح است که شارع تأخیر را نمی‌خواهد. برای کشف محبوب و مبغوض الهی، ما راهی جز اوامر و نواهی شارع نداریم. اگر کسی از یک جایی چنین علمی پیداکرد، طبق همان عمل کند، ولی ما راهی برای کشفش نداریم. اگر کسی واقف به دلیلی شد، به ما هم بگوید یادبگیریم.[1]

اشکال: اگر امر دائر بشود بین این که دو روز غصب کنیم یا یک روز، آیا شارع یک روز را ترجیح نمی‌دهد؟

پاسخ: فرض ما این است که گناه واحد است، یک روز می‌خواهد غصب کند؛ از شنبه تا یکشنبه را غصب کند، یا از چهارشنبه تا پنجشنبه.

اشکال: عقل می‌گوید: الآن یقینی است، فردا احتمالی است. پس بگو گناه یقینیِ الآن را ترک کند، شاید تا فردا حدثَ حدثٌ و درنتیجه پشیمان شد و گناه نکرد.

پاسخ: الآن هم یقینی نیست، احتمال تأثیر می‌دهد، نه این که یقین به تأثیر دارد. به علاوه‌ی این که احتمال تأثیر در ترک بالمره نمی‌دهد.

اشکال: احتمال مرگش هست؛ شاید اجلش برسد.

پاسخ: بالاخره اگر زنده باشد انجام می‌دهد، به علاوه‌ی این که اطمینان به حیاتش داریم.

سؤال: اگر نهی‌ازمنکر ما باعث تقلیل گناه بشود، آیا اینجا واجب است بگوییم؟

پاسخ: بله، اینجا را قبول داریم.

اشکال: بالاخره تأخیر، لازمه‌اش ترک گناه در این زمان است.

پاسخ: ولی در زمان‌های دیگر انجام می‌شود. ما نمی‌دانیم: «آیا گناهی را دیرتر انجام‌دادن محبوب شارع است یا خیر؟».

دلیل پنجم: شرطْ الآن فراهم است

بعضی شارحین معظم استدلال کرده‌اند برای این فرمایش، به این که «وجود الاحتمال بالاضافة الی الحال، و عدم معلومیة وضع الاستقبال، فإنّ مجرد التمکن لایلازم الفعل[2] ؛ برای این وجوب اینجور استدلال کرده‌اند که: الآن احتمال می‌دهد حرفش مؤثر است؛ اگر نهی کند، طرفْ منکر را انجام نمی‌دهد، آینده هم معلوم نیست؛ فقط می‌داند فاعل منکر متمکن است، اما نمی‌داند: «انجام می‌دهد یا نه؟»؛ چون بین تمکن و انجام، ملازمه‌ای وجود ندارد. پس بنابراین ناهی از منکر، آینده را نمی‌داند که فاعل منکر یقیناً منکر را در آینده انجام می‌دهد، الآن هم حرفش تأثیر دارد، پس شرطْ الآن محقق است، پس باید نهی‌ کند.

مناقشه: خروج از مسأله

این استدلال، خلاف فرض مسأله است از نظر امام؛ امام این مسأله را اینطور شروع کردند که: «لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر و تعویقه»[3] ؛ یعنی فرض این است که احتمال ترک مطلق را نمی‌دهد؛ پس حال آینده برایش روشن است، نه این که حال مستقبلش برایش معلوم نیست؛ می‌داند این حرف، در اثصل ترک برایش اثر ندارد. مفروض مسأله همین است. مثلاً اطمینان داریم که اینقدر این ربا برایش منفعت دارد و اینقدر این منفعت را دوست دارد که ترکش نخواهدکرد، ولی احتمال می‌دهم که به احترام ریش سفید من الآن این ربا را نگیرد.

نتیجه: تفصیل و ترجیح قول سوم

فتحصّل که در این صورت، قائل به تفصیل هستیم؛ لبعض الأدلة الماضیة، نه به این دو دلیلی که امروز عرض شد.

دلیل قول به عدم وجوب: ترک‌المعصیت محقق نمی‌شود

آن که از ادله می‌فهمیم، این است که غرض از امربه‌معروف، ترک‌المعصیت است، لاتأخیر المعصیت. و اینجا این شرط و این هدف، محقق نمی‌شود؛ چون احتمال عدم تحقق نمی‌دهد، فقط احتمال تأخیر می‌دهد. پس نهی‌ازمنکر واجب نیست.

یکی از روایاتی که ممکن است کسی بگوید: این مطلب (غرض «ترک‌المعصیت» است) جزماً از آن استفاده می‌شود، این مرسله‌ی جزمیه‌ی مفید است که: «و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قدحق لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم و كيف لايحق لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى يتركه[4] . این هم دلیل کسی است که می‌گوید: «واجب نیست».

در روایت معتبرة[5] حارث‌بن‌مغیره هم حضرت فرمودند[6] : «مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَايُطِيعُونَّا وَ لَايَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ[7] . حضرت اینجا استفصال نکردند که: «با گفته‌ی شما آیا تأخیر می‌اندازند یا نه؟»، به صرف این که الآن قبول نمی‌کنند، حضرت فرمودند: پس وظیفه‌ی امرونهی از شما ساقط است، وظیفه‌ی شما فقط همین است که از مجالس‌شان دوری کنید.

اشکال: عرفاً به عقب انداختن هم می‌گویند که گوش کرد.

پاسخ: می‌گویند: «نکن»، چطور بر «عقب انداختن» صدق می‌کند؟!

مناقشه: شرط وجوب، در بعض ازمنه حاصل است

کسانی که این روایات را معتبر نمی‌دانند، امرشان روشن است. ولی کسانی که معتبر می‌دانند (مثل ما که چون در کافی است و از مرسلات جزمی صدوق است، آن را معتبر می‌دانیم)، جواب این است که طبق آن تقریری که برای «وجوب» کردیم، در این بخش، اطلاق زمانی دارد: در این زمانی که انجام نمی‌دهند، غایتِ «حتی یترکه» حاصل است، و همچنین «لایطیعونا» اطلاق زمانی دارد و فاعل منکرْ این مقدارها را اطاعت می‌کند. با توجه به این وجهی که ما برای «وجوب» به آن استنادکردیم، بنابراین شرط وجوب فراهم است. لکن آن قید عقلی اینجاها را تقیید می‌کند؛ که اگر بعداً اقبح و افضح است، به همان قرینه‌ی لبّیه تقییدمی‌شود.

پس این دلیل، برای کسی که می‌خواهد بگوید: «واجب نیست»، تمام نیست.

دلیل قول به تفصیل: اطلاقات و تقیید عقلی

ما اطلاقات را داریم، ولی یک مقید عقلی داریم؛ که اگر این تأخیر به اقبح می‌انجامد، معلوم است که مرضیّ شارع مقدس نیست. پس این قرینه‌ی عقلیه تقییدمی‌کند و درنتیجه قول به تفصیل تمام است.

اگرچه حضرت امام اینجا تفصیل نداده‌اند، ولی از همان دو مسأله و شاید از بعضی مسائل دیگر هم استفاده بشود که ایشان درحقیقت به این تفصیل معتقد هستند ولو اینجا نفرمودند.

سؤال: آیا این تفصیل را می‌توانیم به حضرت امام نسبت بدهیم؟

پاسخ: جرئت می‌خواهد.

سؤال: می‌شود به اطلاقش اخذکرد؟

پاسخ: مشکل است.

نتیجه: قول به تفصیل

به خاطر همان قرینه‌ی عقلیه، ما قائل به تفصیل شدیم؛ که اگر الآن ترکش کند در آینده گناه بزرگ‌تری را مرتکب می‌شود، نهی‌ازمنکر واجب است.

گاهی تشخیص اهمّ مشکل است (که آیا این گناهش بزرگ‌تر است یا فلان‌گناه که در آینده انجام می‌دهد؟)، باید از فقیه سؤال کرد که کدام نزد شارع اهمّ است. یک جاهایی هست که تشخیص آن، برای فقیه هم مشکل است؛ این داستان از خود مرحوم امام است که یکی از صبیه‌های ایشان موقع وضع حمل به جایی می‌رسد که دکتر می‌گوید: «یا باید مادر بمیرد یا فرزند»، ایشان می‌فرمایند: جای تأمل است که بگوییم: فرزند را بکشند مادر زنده بماند. واگذارمی‌کنیم به خدای متعال.[8]


[1] - در بحث ترتّب هم همین را فرموده‌اند که محبوبیت را از امر شارع می‌فهمیم. وقتی کسی به جای اشتغال به ازاله‌ی نجاست از مسجد (که واجب فوری است) به نماز (که واجب موسّع است) می‌پردازد، نمازش به شرطی صحیح است که شارع به آن امرکرده‌باشد؛ امر شارع به این نماز، به نحو ترتّبی ممکن است؛ که بگوید: «اگر ازاله‌ی نجاست را ترک کردی، نمازبخوان». مرحوم آخوند در بحث «ترتّب» فرموده که امر ترتّبی نداریم ولی این نماز به این خاطر که محبوب شارع است، صحیح است. به ایشان اشکال کرده‌اند که این محبوبیت را از کجا فهمیده‌ای؟! محبوبیت نماز را از امر شارع می‌فهمیم، اینجا که شارع امر ندارد، از کجا بفهمیم که محبوبش است؟! پس اگر ترتّبی نشدی، راهی برای تصحیح نمازِ متزاحم با مهم نیست.
[2] ‌ این فرع این بود که: «و لو احتمال عدم تمکنه فی الآتیة من ارتکابه، وجب. و الا (یعنی اگر احتمال عدم تمکن نمی‌دهد، بلکه می‌داند متمکن است.)، فالاحوط ذلک، بل لایبعد وجوبه.». تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 469.
[3] - همان.
[4] - المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 809.
[5] - چون در کافی است.
[6] - این روایت را در فرع قبل هم باید جواب میدادیم.
[7] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌8، ص: 162.
[8] - به‌مناسبت یاد داستان دیگری افتادم؛ شیخ مرتضی حائری این داستان را نوشته‌اند که وقتی والده‌ی آقامصطفی باردار بودند، در موقع وضع حمل، مشرف به موت می‌شود، ثقفی پدرخانم امام به پشت بام می‌رود و به خدای متعال متوسل می‌شود که نجات یابد، همان بالا صدایی می‌شنود که: «یا حسن، یا خدیجه». آقای حائری می‌گفتند: حسن را دیده‌بودم، یک پسر ده‌ساله‌ای بود. آقای ثقفی می‌گوید: «خدیجه». خدیجه وضع حمل می‌کند، ولی حسن فوت می‌شود.