درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط ثانی (تنبیه هفتم: تأخیرتأثیر/ بعداً هم توان دارد/ ادله قول اول: وجوب)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرع ثانی بود که آمر و ناهی می‌دانند که تأثیر در تأخیر دارد و آن شخص هم متمکن از انجام در آینده هست بر خلاف فرع قبل. گفتیم: سه قول هست: وجوب، عدم وجوب، و تفصیل به این که اگر تأخیر اشدّ بود واجب نیست، ولی اگر تأخیر مساوی بود یا اهون بود، واجب است نهی از منکر.

 

ادله‌ی قول اول: وجوب

دلیل اول: معتبره‌ی ابان (طبیب مداوی)

برای استدلال بر قول اول می‌توان به معتبرة[1] ابان‌بن‌تغلب استدلال کرد: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْمَسِيحُ ع يَقُولُ إِنَّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكٌ لِجَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ الْمَجْرُوحِ وَ التَّارِكَ لِإِشْفَائِهِ لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَإِذَا لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ اضْطِرَاراً فَكَذَلِكَ لَاتُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلُوا وَ لَاتَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَأْثَمُوا وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ.»[2] ؛ اگر یک طبیبی ببیند اگر این دارو را به این مریض بدهد موتش به تأخیر می‌افتد، همین کار را می‌کند. در مانحن‌فیه هم نهی‌ازمنکر شبیه همان دارودادن است و این روایت می‌گوید: اقدام کن.

مناقشه: این دلیل، قول سوم را اثبات می‌کند

این دلیل، دلیل خوبی است، ولی مقتضایش قول سوم است؛ چون طبیب مداوی اگر ببیند: «اگر این کار را بکند، بیماری به تأخیر می‌افتد، ولی بعداً اشدّ است، دارو برای تأخیر نمی‌دهد.»؛ مثلاً سرخک اگر در صباوت پیش بیاید، مشکل حادّی نیست. ولی اگر در بزرگسالی پیش بیاید، خطرآفرین است.

ولی از بعضی فروع دیگر استفاده می‌شود که اصل این مطلب در ذهن حضرت امام هم وجود داشته و اینجا را هم تقیید می‌فرموده‌اند؛ من الآن دو فرع از عبارات‌شان را عرض می‌کنم:

در مسأله‌ی 16 می‌فرمایند: «لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا و ارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه، فالظاهر وجوبه.[3] »؛ یک ظرفی است که مسلّما خمر است، یک خمر اجمالی هم در بین ظروف دیگری هست، می‌دانیم اگر بگوییم: «خمر نخور»، منتهی نمی‌شود. ولی احتمال می‌دهیم که اگر او را از خمر تفصیلی نهی کنیم، قبول می‌کند، اینجا می‌فرمایند: «واجب است نهی‌ازمنکرکنیم».

ولی اگر ظرفی که می‌خواهد بیاشامد و حرمتش معلوم بالتفصیل است، فقط متنجس است، و آن ظرف دیگر که بین چند ظرف است شراب است، و می‌دانیم که شرب خواهدکرد، و می‌دانیم که اهتمام شارع به اجتناب از شراب بیشتر است از اجتناب از شرب مائع متنجس[4] ، اینجا را می‌فرمایند: نهی‌ازمنکر واجب نیست: «إلا مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلايجوز». بعد ایشان یک تفصیلی دارند که: «آیا مطلق اهمیت باعث ترجیح می‌شود؟»، می‌فرمایند: «فیه اشکال»: «فهل مطلق الأهمية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.».

در مسأله‌ی 14 فرموده‌اند: «لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لايبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم، بل لا إشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا[5] .

پس در نظر ایشان این هم مهم است که آن تأخیر، به چه نحوی است. پس لازم بود که اینجا هم ایشان طبق آن دو مسأله تفصیل می‌دادند.

دلیل دوم: اطلاق ازمانی نهی‌ازمنکر

بیان دوم، همان بیانی بود که در فرع قبل داشتیم؛ که این «لاتفعل»ی که ناهی می‌گوید، اطلاق زمانی دارد و همه‌ی زمان‌ها حتی آینده را هم می‌گیرد. و ناهی می‌داند آن منکر تحقق پیدانمی‌کند، ولی اینجا گفتیم که اثرش فقط در به تأخیر انداختن است. نسبت به این ازمنه‌ی اول که تأخیر می‌اندازد، آن شرطی که در روایات ذکرشده‌بود که «یقبل» فراهم است پس نهی‌ازمنکر واجب است چون قبول حاصل است.

مناقشه: این دلیل هم قول سوم را اثبات می‌کند

«یقبل منه» هم دلالت بر وجوب مطلق نمی‌کند؛ چون اطلاقی ندارد که آن جاهایی که بعداً احتمال دارد اقبح انجام بشود را هم شامل بشود. این قید دقیقاً قید عقلی است؛ اگر گناهی که بعداً مرتکب می‌شود، برای شارع خیلی مهم‌تر است، این تقیید عقلی را دارد که نباید الآن مانعش بشود تا بعداً گناهی کند که مفسده‌اش بیشتر است. مثلاً اگر این شخص الآن کشته بشود فقط یک شخص کشته شده ولی اگر در آینده کشته بشود چون احتمال دارد در آن زمان رهبر کمونیست‌ها شده باشد و کل مملکت با مرگش کمونیست بشود، اینجا عقل مانع می‌شود که ادله‌ی نهی‌ازمنکر شاملش بشود.

دلیل سوم: اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف

اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف شامل همه‌ی صور می‌شود، و مقیِّد لفظی برای روایات هم نداشتیم. تنها چیزی که داشتیم، تقیید از ناحیه‌ی حکم عقل بود که امربه‌معروف نباید لغو باشد؛ درنتیجه آن صورتی که هیچ اثری بر آن مترتّب نیست حتی در تأخیر هم اثری ندارد، از تحت آن اطلاقات خارج شد، ولی صور دیگر تحت آن اطلاقات باقی ماند، پس آن صورتی که اثر «تأخیر» را دارد، واجب است.

مناقشه: همان تقیید عقلی

این بیان، بیان تمامی است. ولی باز آن اشکال در اینجا هم هست که آن تقیید لبّی هست که تأخیر، منجر به امر اشدّ و افضح نشود.

اشکال: ما باید حکم شارع را به لحاظ عنوان اولی از روایات برداشت کنیم، این فرمایشات شما در مقام تزاحم با امور دیگری است و تمام احکام شرعی چنین قیدی را دارند.

پاسخ: اینها عناوین ثانوی نیست؛ قیود اولی برای تکلیف است. ماجرای ردّالشمس هم مال همینجاست؛ امیرالمؤمنین به خاطر جنگ آنقدر نمازش را به تأخیر انداخت که قضاشد، ولی خداوند خورشید را برگرداند که بتواند نمازبخواند.

شهیدصدر در بحث «ترتّب» می‌گوید: این قید، در تمام تکالیف هست؛ مثلاً قید نماز این است که: «إن لم‌تکن مشتغلا بأمر أهمّ من الصلاة أو مساوی لها»، این، یک قید لبّی است که در تمام موارد وجود دارد. اینجا هم این قید لبّی وجود دارد که اگر فقط در تأخیر اثر دارد، نباید این تأخیر منجربشود به این که اشدّ را انجام بدهد.

دلیل چهارم: انحلال ازمانی منهیٌ‌عنه

بیان دیگری که در مقام شده برای وجوب، این است که منهیّ‌عنه به حسب ازمنه منحل می‌شود؛ مثلاً غیبت اگر حرام است، به حسب ازمنه حرام است؛ در هر زمانی حرمت دارد. ما دستور داریم که از تمام این منکرها نهی کنیم؛ مثلاً اگر تا سه روز عقب می‌اندازد، پس این نهی‌های در ازمنه‌ی این سه روز امتثال می‌شود، بنابراین موضوع نهی‌ازمنکر محقق بوده و حکمش هم باشد می‌شود.

سؤال: فرق این دلیل با دلیل دوم چیست؟

پاسخ: اینجا نهی شارع را می‌گوییم که منحل در ازمنه است؛ می‌گوییم: «منکرها داریم»، آنجا نهیِ ناهی‌ازمنکر را منحل در ازمنه می‌دانستیم.

پس به تعداد زمان‌ها، نهی از جانب شارع داریم و همه‌ی اینها هم منکر است و «احتمال تأثیر» در بخشی از این نهی‌ها فراهم است، پس واجب است نهی‌ازمنکر کنیم.

مناقشه: چنین انحلالی صحیح نیست

این بیان، مسلماً مبنای حضرت امام نیست؛ چون ایشان «انحلال» را قبول ندارد.

و واقع امر هم همین است که اینجور نیست که: «یک قانون، منحل به هزاران قانون بشود.»؛ این، اگرچه استحاله ندارد، ولی عرفی نیست و درنتیجه از خطابات شرعیه فهمیده نمی‌شود. پس این که بخوهیم فرمایش امام را از این راه توضیح بدهیم، برای کسی که «انحلال» را قبول دارد خوب است. ولی نمی‌شود این را مبنای فرمایش حضر ت امام قرارداد؛ چون ایشان «انحلال» را قبول ندارد، حق هم این است که انحلالِ اینچنینی تمام نیست.


[1] - این که گفتیم: «معتبره»، چون در کتاب شریف کافی است. و گرنه شامل سهل‌بن‌زیاد است که طبق مبنای بعضی ثقه نیست.
[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌8، ص: 345.
[3] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 469.
[4] - حتی در بعضی روایات داریم که ترک شرب خمر ثواب دارد اگرچه برای خدا نباشد!.
[5] - همان.