موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (تنبیه هفتم: تأخیر تأثیر / صورت اول: بعداً قدرت ندارد)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر آمر و ناهی می‌داند که نهی او تأثیر در عدم انجام منکر ندارد و فقط احتمال تأثیر در تأخیر را می‌دهد، و این را هم می‌داند که در آینده امکان تحقق این منکر را نخواهدداشت. گفتیم: دو قول هست: وجوب نهی‌ازمنکر و عدم وجوب. دلیل وجوب را بیان کردیم و در ادامه‌ی این جلسه دو دلیل دیگر هم به آن اضافه خواهیم‌کرد.

دلیل عدم وجوب، دو مطلب بود:

یکی این که آن احتمالی که شرط است، این است که خود امرونهی مؤثر باشد، درحالی‌که در اینجا به ضمیمه‌ی «عدم امکان تحقق از او در آینده» مؤثر است.

دلیل دوم، عناوینی بود که در روایات اخذشده، این عناوین، اینجا صادق نیست؛ ظاهر «یقبل منه» این است که «انجام ندهد»، نه این که «به تأخیر بیندازد». و همچنین «یتّعظ» رخ نمی‌دهد، و «لایطیعونا» محقق نمی‌شود، پس آن عناوینی که شرط وجوب امر به معروف شده محقق نیست.

پاسخ به ادله‌ی عدم وجوب

آیا جوابی برای این روایات داریم یا نه؟

پاسخ اول: اشکالات سندی یا دلالی

اگر سندتاً تمام نباشد یا دلالتاً، مشکلی از ناحیه‌ی این روایات ندارد و همان دلیل قول اول بلااشکال می‌شود.

پاسخ دوم: عناوین مذکور در روایات، طریقی است

جواب دوم این است که درست است که ظاهر امر در این روایات که فرموده: «اتّعاظ» یا «قبول»، این است که این عناوین شرط است، ولی شرط طریقی است نه موضوعی؛ می‌خواهد بفرماید: «این، طریق به عدم تحقق است.»، پس به تناسب حکم و موضوع، این عناوینِ مثل «قبول» یا «اتّعاظ» موضوعیت ندارد، بلکه طریق به عدم تحقق است. و این مطلب، در مانحن‌فیه وجود دارد؛ چون با این نهی‌اش احتمال می‌دهد که موجب تأخیر بشود بعداً هم قدرت نخواهدداشت.

مستفاد از این روایات، حتی طریقی موضوعی هم نیست که شارع بگوید: «می‌خواهم محقق نشود ولی باتعاظه و بقبوله»، به تناسب حکم و موضوع عرف اینطور می‌فهمد که مقصود این نیست، بلکه این عناوین تماماً طریق تحقق مقصود شارع است.

اشکال: اگر فقط «عدم وقوع» مهم است، پس اگر به جای این که بگوییم: «شراب نخور»، شراب را دور ریختیم، نهی‌ازمنکر کرده‌ایم!

پاسخ: نهی نکرده‌ای، ولی دفع منکر کرده‌ای؛ مانع از تحقق منکر شده‌ای و موضوع نهی‌ازمنکر را از بین برده‌ای.

شرط واقعی این است که با گفته‌ی تو، احتمال این که انجام ندهد، باشد، اگرچه این نهی تو جزءالعله باشد.

پاسخ سوم: اطلاق زمانی نهی

جواب سوم که ممکن است از این روایات داده بشود، این است که این ناهی از منکر که می‌گوید: «لاتغصب»، اطلاق زمانی دارد؛ چه الآن، چه بعداً که می‌خواهد و نمی‌تواند. پس ناهی از منکر بخشی از نهی‌اش را احتمال می‌دهد که امتثال بشود، اگرچه در آینده امتثال نشود. پس برای بخشی از امر می‌داند تأثیر می‌کند، پس شرط حاصل است و واجب است بگوید. پس «یقبل» و «یتّعظ» نسبت به همان زمانی که تأخیر می‌اندازد، محقق است.

اشکال: آیا این اطلاق باعث تعدّد افراد می‌شود؟

پاسخ: نمی‌خواهیم بگوییم: «انحلالی است و به تعداد ازمان، تکلیف داریم.»،

اشکال: پس اطلاق ازمانی و تأثیرداشتن در بخشی از زمان، اثری ندارد.

پاسخ: اثرش این است که او را در تمام ازمنه بعث می‌کند و او در بعض ازمنه قبول می‌کند و همین هم قبول‌کردن است.

اشکال: بالاخره معصیت یک فرد بود و همان را هم انجام داد.

پاسخ: آن مقداری که می‌تواند انجام بدهد و نهی دارد، امتثال کرده، آن مقداری هم که مقدورش نیست، ممکن است بگوییم: اصلاً بر او حرام نیست و نهی شامل حالش نمی‌شود. این که می‌گوید: «لاتفعل»، یعنی «در هیچ زمانی انجام نده»، وقتی به تأخیر می‌اندازد، یعنی در همین زمان‌ها قبول کرده که انجام ندهد و درنتیجه نهی ما را به همین اندازه امتثال کرده. در زمان آینده هم که می‌خواهد، قدرت ندارد و درنتیجه تکلیف بر او منجَّز نیست. پس این عناوین حتی اگر موضوعی هم باشد و بگوییم: خود «یقبل منه» باید صدق کند، این عنوان اینجا صدق می‌کند.

و لعل این جواب‌ها و یا جواب دیگری در ذهن حضرت امام بوده‌است که با عبارت «لایبعد وجوبه» فتوا به وجوب داده‌است.

سه دلیل دیگر برای وجوب

دلیل اول این بود که شرط اینجا محقق است؛ که این کلام من و نهی من، احتمال بدهم تأثیر در عدم تحقق می‌گذارد، چه به ضمیمه‌ی امر دیگر چه بدون ضمیمه‌ی امر دیگر.

دلیل دوم: صدق شرط «یقبل منه»

دلیل دوم این است که همین روایاتی که خواندیم، به همین بیانی که از این روایات جواب دادیم، می‌توانیم بگوییم: خود این روایات دلیل می‌شود که «یقبل منه» صادق است.

دلیل سوم: اطلاقات امربه‌معروف

اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف را داریم بدون هیچ قیدی، شامل مانحن‌فیه هم می‌شود. ما از این اطلاقات، در آن جایی که یقین به «عدم تأثیر مطلقاً» داریم، رفع ید کردیم بالاجماع و دلیل عقلی. غیر آن موارد، تحت اطلاقات باقی ماند، به همان اطلاقات تمسک می‌کنیم.

این بیان، مال کسانی است که از آن روایات، استفاده‌ی «تأثیر» و آن عناوین نمی‌کنند؛ کسانی که در آن روایات سنداً او دلالتاً خدشه می‌کردند، اینجا می‌توانند فتوای وجوب بدهند به همین بیان که اطلاقات را داریم و فقط به اندازه‌ای که لغویت لازم می‌آید رفع یدمی‌کنیم، مازاد بر آن را به اطلاق تمسک می‌کنیم.

اشکال: این مورد که فقط تأثیر در تأخیر داشته باشد، فرد نادر است!

پاسخ: اطلاق اگر فرد نادر را بگیرد، اشکال ندارد، اختصاص مطلق به فرد نادر قبیح است. مثلاً شارع فرموده: «صلوا» خنثای مشکل را هم شامل می‌شود، آیا این عرفاً قبیح است؟!

دلیل چهارم: تأخیر حرام هم مطلوب شارع است

دلیل دیگر این است که بعضی فرموده‌اند: خود «به تأخیر انداختن حرام» هم مطلوب شارع است، پس ولو این اثر را داشته باشد که فقط تأخیر می‌اندازد ولو یقین داشته باشیم در آینده هم انجام خواهدداد، پس لابأس که اطلاقات نهی‌ازمنکر شامل این مورد هم می‌شود.

این بیان، دو تأمل دارد:

مناقشه‌ی اول: صرف مصلحت‌داربودن تأخیر، موضوع‌ساز برای نهی‌ازمنکر نیست

فرض کنیم تأخیر مصلحت داشته باشد، پس آیا باید به تأخیر امرکنیم؟ یا باید بگوییم: «لاتفعل»؟ مجرد مطلوبیت تأخیر حرام، دلیل نمی‌شود که ادله‌ی نهی‌ازمنکر هم آنجا را می‌گیرد. پس تمسک به این که: «تأخیر، مطلوب شرعی است.»، کافی نیست برای این که بگوییم: «مصداق نهی‌ازمنکر است و واجب است.».

حتی اگر بفهمیم که مطلوب شارع است در حد وجوبی، این دلیل نمی‌شود که مصداق نهی‌ازمنکر است. اگر هم تأخیر مطلوب در حد وجوبی است، پس بر او واجب است که این گناه را به تأخیر بیندازد. ولی اگر ادله‌ی وجوب نهی‌ازمنکر این مورد را نمی‌گیرد، پس در این که «لازم است ما به تأخیر بیندازیم» برائت جاری می‌کنیم و ما وظیفه‌ای نداریم.

مناقشه‌ی دوم: هر «تأخیر حرام»ی مطلوب شارع نیست

اشکال دوم این است که معلوم نیست: «همه جا، تأخیر معصیت مطلوب شارع است؛ چه این ساعت، چه ساعت بعد.»؛ اتفاقاً جاهایی ممکن است تقدیم بهتر باشد؛ مثلاً الآن ماه حرام نیست بعداً ماه حرام می‌شود، یا بعداً به دلیل دیگری هتک بزرگ‌تری می‌شود. پس تأخیر بما هو تأخیر مطلوب شارع نیست.

اشکال: در این مثال‌های شما، عدم مطلوبیت تأخیر، از باب امر مزاحم است.

پاسخ: این که «مجرد تأخیر، مطلوب شارع است.» نیاز به دلیل دارد. الا این که بفهمیم که در «تأخیر» مصلحتی هست؛ مثلاً می‌خواهد کسی را بکشد، مانعش بشویم تا حیات بیشتری بکند.

نتیجه: وجوب

نتیجه‌ی بحث این شد که همانطور که امام قدس سره فرموده‌است، نهی‌ازمنکر این شخص واجب است؛ به واسطه‌ی لااقل آن سه دلیلی که (به جز دلیل چهارم، بر وجوب) گفته شد.

آن روایتی که فرمود: «مثل طبیب مداوی باش؛ که وقتی اقدام می‌کند که موضعی برای مداوایش می‌بیند.»؛ اگر طبیب می‌داند که اگر این کار را بکند این مطلب به تأخیر می‌افتد، به تأخیر که افتاد، هوای تابستان تمام می‌شود و حالش خوب می‌شود. پس آن روایت طبیب مداوی هم می‌تواند مستند باشد.

صورت دوم: بعداً هم توانایی انجام را دارد

فرع دومی که امام طرح کردند، این است که می‌داند تأثیر فعلی ندارد و فقط احتمال می‌دهد در تأخیر تأثیر داشته باشد، و می‌داند یا احتمال می‌دهد که در آینده هم متمکن از آن گناه هست.

اقوال

در اینجا هم سه نظر هست که دو تاش از کلام امام استفاده می‌شود:

نظر اول: واجب است، به نحو فتوا، یا احتیاط وجوبی.

نظر دوم: واجب نیست.

نظر سوم: تفصیل بین این که آن تأخیر، آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا نه. مثلاً الآن نمی‌کشد، ولی می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر الآن نکشد، بعداً در ماه‌های حرام می‌کشدش. یا اگر الآن این گناه را نکند، بعداً در مسجدالحرام انجام خواهدداد. در چنین جاهایی، که بعداً گناه را به نحو اشدّی انجام می‌دهد، نهی‌ازمنکر واجب نیست.

ادله‌ی این انظار إن‌شاءالله برای شنبه؛ فردا به خاطر جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شورای نگهبان تعطیل است.