موضوع: شرط ثانی: تأثیر (تنبیه پنجم: مقابل جمع / آیه‌ی «لایحبّ الله الجهر بالسوء»)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در این فرع بود که اگر آمر و ناهی علم دارند که امر و نهی مؤثر نیست اگر انفراداً و پنهانی انجام بشود، بلکه اگر تارک معروف را در جمع امرکنند آنجا مؤثر خواهدبود، چه علماً و چه احتمالاً. آیا در اینجا این امرونهی جایز است یا جایز نیست؟ واجب است یا واجب نیست؟

دو فرع در اینجا بود؛ فرع اول این بود که این شخص متجاهر به آن گناه است، و فرع دوم این بود که متجاهر نیست. گفتیم: بر خلاف تحریرالوسیله‌ی مرحوم امام، چون ادله‌ی فرع دوم در استنباط فرع اول مؤثر است، ابتداءً فرع دوم را بحث می‌کنیم.

در این مسأله با دو طایفه روایات روبه‌رو هستیم:

طایفه‌ی اول، ادله‌ی امربه‌معروف است که ادعامی‌شود اطلاقش این موارد را هم می‌گیرد.

طایفه‌ی دوم، ادله‌ای است که این کار را حرام می‌کند و شامل چند دسته است:

دسته‌ی اول، روایات حرمت جهر بالسوء را: «لایحبّ الله الجهر بالسوء إلا من ظلم» و چنین امربه‌معروفی هم جهر بالسوء است؛ با امربه‌معروف در مقابل جمع، سوئی را آشکارمی‌کنیم.

دسته‌های دیگر، روایات حرمت هتک مؤمن، تحقیر مؤمن، آبروریزی مؤمن، ایذاء مؤمن، که همه‌ی اینها در شرع روایات دارد و هر کدام بعنوانه حرام است.

در جمع بین این ادله گفتیم: چهار موقف وجود دارد: موقف اول، این است که در اینجا ادله‌ی امربه‌معروف مقدم است به خاطر این که آن ادله اصلاً انصراف از این مورد دارد و نمی‌گیرد، پس اصلاً نوبت به تعارض و تزاحم اصلاً نمی‌رسد. چرا آن ادله مانحن‌فیه را نمی‌گیرد؟ یک تقریبی شیخ اعظم فرمودند که حاصلش این بود که: چون تمام آن ادله برای دفع ضرر از مؤمن است، برای این است که به او احسان بشود. جایی که خود اینها باعث برون‌رفت از یک امر آکد و اشدّی می‌شود، قهراً انصراف دارد؛ چون هدف از آن ادله و فلسفه‌ی وجود آن ادله، این است که او را در حصن منفعت و عدم تضرّر نگه دارد. پس اگرچه ضرر دنیوی برایش دارد، ولی چون به او کمک می‌کند که از ضرر اخروی نجات یابد، پس اینجا را شامل نمی‌شود. وقتی شامل نشد، پس فقط ما می‌مانیم و ادله‌ی امربه‌معروف، و آن ادله نسبت به این مورد شمول ندارد. این، فرمایش شیخ اعظم بود در بحث غیبت. اشکالاتی محقق خوئی فرمودند، آن اشکالات را متعرض شدیم و جواب دادیم. ایشان فقط همینقدر فرموده که: این، احسان به اوست، و ادله‌ی امربه‌معروف هم اینجا را شامل می‌شود، نه اسمی از تعارض برده و نه اسمی از تزاحم.

گفتیم: این جوابی که مرحوم شیخ دادند، راجع به آن ادله درست بود، اما راجع به «لایحبّ الله الجهر بالسوء» درست نیست؛ ممکن است شارع منفعت عموم را درنظرگرفته و نمی‌خواهد این حرف گفته بشود؛ چون ممکن است باعث بدآموری و اشاعه‌ی فاحشه بشود، و درنتیجه اگرچه در حق مأمور احسان است، اما چون به مصلحت جمع نیست، چنین امربه‌معروفی را جایز نکرده‌است.

آیا می‌توانیم برای «لایحبّ الله الجهر بالسوء» جوابی داشته باشیم؟ یا این که به خاطر این ادله، ادله‌ی امربه‌معروف شامل این فرع نمی‌شود؟

معنای جهر بالسوء

در این آیه‌ی مبارکه‌ی «لایحبّ الله الجهر بالسوء» بدواً سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: یعنی یک سوءی که محقق شده، جهر به آن و حکایتش را آشکارا گفتن، خدا دوست ندارد. پس خود این کلام، سوء نیست، بلکه حاکی از سوء است.

احتمال دوم: جهر بالسوء، یعنی خود آن سوء را آشکارکردن تحریم می‌کند؛ خود فحش‌دادن را تحریم می‌کند، نه نقل سوء که فلانی چنین فحشی داد.

احتمال سوم: هر دو مصداق ذکرشده، مصداق جهر بالسوء است.

این، از نظر این که «معنای جهر بالسوء چیست؟»، که گفتیم: سه احتمال دارد.

حکم مستفاد از «لایحبّ الله»

از نظر این که از «لایحبّ الله» چی فهمیده می‌شود؟

بعضی گفته‌اند: عرفاً کنایه از «حرمت» است.

بعضی فرموده‌اند: معنایش «کراهت» است الا این که قرینه بر خلاف باشد.

قول سوم هم این است که جامع بین «حرمت» و «کراهت» فهمیده می‌شود؛ چیزی که خدا دوست ندارد، ممکن است حرام باشد، ممکن است مکروه باشد. برخی محقق خوئی قائل به این نظر سوم هستند.[1]

جواب اول: طبق عدم دلالت بر حرمت

طبق قول سوم، سخنی که حکایت می‌کند از سوء، خدا این را دوست ندارد و لذا حرمت فهمیده نمی‌شود و این نمی‌تواند معارضه کند با ادله‌ی وجوب امربه‌معروف؛ چون حکم الزامی‌ای از آن استفاده نمی‌شود که بتواند با حکم الزامی‌ای که از ادله‌ی امربه‌معروف استفاده می‌شود معارضه کند.

مناقشه: به خاطر دلالت بر «عدم محبوبیت» تعارض می‌کند

این سخن، قابل قبول نیست؛ چون ولو ما بگوییم: «استفاده‌ی حرمت نمی‌شود»، ولی بالاخره دلالت بر محبوبیت می‌کند. پس این آیه به دلالت التزامی می‌گوید: «امربه‌معروف اینجا محبوب نیست»، و ادله‌ی امربه‌معروف می‌گوید: «امربه‌معروف اینجا محبوب است»؛ چون هر واجبی محبوب خداست. بنابراین این که خواسته‌اند به این وسیله که از این آیه جامع بین کراهت و حرمت فهمیده می‌شود، برای رفع معارضه با ادله‌ی امربه‌معروف استفاده کنند، تمام نیست.

جواب دوم: تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه

جواب دیگری که یمکن أن‌یقال، نظیر همان کلامی است که بعضی در باب «غیبت» فرموده‌اند؛ که تطیبق «لایحب الله الجهر بالسوء» تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش است؛ که اگر حرام باشد جهر بالسوء است، و اگر واجب باشد جهر بالسوء نیست، بلکه جهر به یک امر حسنی است. پس باید «جهر بالسوء» صرف نظر از این آیه برای ما روشن باشد. بنابراین نباید خود این آیه را در مقابل ادله‌ی «امربه‌معروف» قرارداد؛ اگر توانستیم به یک نحوی امربه‌معروف را مقدم کنیم، تخصصاً از تحت «لایحبّ الله الجهر بالسوء» خارج می‌شود؛ چون سوء نیست. و اگر نتوانستیم مقدم کنیم، شبهه‌ی مصداقیه‌ی جهر بالسوء است. این مطلب هم یمکن أن‌یقال.

مناقشه: بستگی دارد به معنای آیه

این، وابسته به این است که «جهر بالسوء» را در «لایحبّ الله الجهر بالسوء» را چطور معناکنیم.

حکایت «فعل سوء»

اگر معنانکنیم به این که «خود آن کلام، سوء باشد.»، بلکه به حکایت «سوء» معناکنیم (به این نحو که سوءی که از قِبل دیگران یا خودت انجام شده را آشکارکنی[2] )، در این صورت، این عمل، حکایت «سوء» است و درنتیجه «جهر بالسوء» است و موضوع این دلیل محقق است، پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش نمی‌شود.

قولی که سوء است

اما اگر «الجهر بالسوء» یعنی قول سوء را آشکارا گفتن، یا اگر بگوییم: هر دو معنا را شامل می‌شود، در این صورت نمی‌دانیم که: «این آیه آیا شامل مانحن‌فیه می‌شود یا نه؟» و درنتیجه تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش است.

راه دوم: تقدیم آیه و ادعای انصراف ادله‌ی امربه‌معروف

راه دوم و اتجاه ثانی این است که بگوییم: ادله‌ی امربه‌معروف مانحن‌فیه را نمی‌گیرد و فقط ادله‌ی هتک مؤمن اینجا را می‌گیرد. چرا ادله‌ی امربه‌معروف اینجا را نمی‌گیرد؟ للانصراف؛ ممکن است در توضیح این مطلب گفته بشود که فلسفه‌ی امربه‌معروف این است که گناه انجام نشود، شما چطور می‌خواهی به خاطر عمل به این ادله گناه کنی؟!

بله؛ ما یک جا را می‌پذیریم، که البته آن هم ربطی به ادله‌ی امربه‌معروف شاید نداشته باشد؛ که اگر یک واجب بسیار شدید شرعی (مثل حفظ مؤمن از هتک) متوقف باشد بر انجام حرامی مثل غیبت (مثلاً کسی که غیبت می‌کرده غیبتش را بکنیم که دست از غیبت بردارد)، اینجا می‌توانیم بگوییم: اگرچه چنین «امربه‌معروف»ی به عنوان اولیه حرام است، ولی ادله‌ی امربه‌معروف (که هدفش حذف گناه از صحنه‌ی جامعه است) اینجا را شامل می‌شود. پس ادله‌ی امربه‌معروف اینجا را نمی‌گیرد، الا این که از هماهمّ اموری باشد که مد نظر شارع است. این بیان، لایخلو عن قوة؛ چرا که خود «امربه‌معروف» برای جلوگیری از گناه است. اگر هم مقطوع‌الانصراف نباشد، لااقل اطلاقش مشکوک است.

راه سوم: تعارض

اتجاه ثالث این است که هر دو طرف اطلاق دارد، و به نحو عموم و خصوص من‌وجه است؛ یک جا هتک است امربه‌معروف نیست، یک جا برعکس، یک جا هم با هم جمع می‌شوند، پس تعارض می‌کنند.

بعضی گفته‌اند: شیخ همین را می‌خواهد بگوید؛ وقتی می‌فرماید: «ادله‌ی امربه‌معروف داریم»، این با عظمت شیخ چطور جوردرمی‌آید که آن ادله‌ی حرمت را درنظر نداشته باشد؟! لذا مطویاتی در کلام شیخ هست؛ که دو طرف با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، شک می‌کنیم که: «آیا این غیبت جایز است یا جایز نیست؟»، برائت جاری می‌کنیم؛ چون نه دلیل حرمت داریم نه دلیل وجوب. پس این که شیخ فرموده: «برای رد مغتاب می‌توانیم غیبت کنیم و احسان به اوست مضافاً به این که ادله‌ی امربه‌معروف را داریم.»، یعنی اگر هم ادله‌ی دو طرف اطلاق داشته باشد، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند، لذا برائت جاری می‌کنیم.

آیا این تعارض به «تساقط» می‌انجامد؟ یا مرجحاتی داریم؟ إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد.