موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیهات / تنبیه پنجم: امر به معروف جلوی جمع)

تنیبه پنجم: امر به معروف مقابل جمع

فرع دیگری که محقق امام قدس سره مطرح فرموده، این است که اگر آمر علم دارد یا احتمال می‌دهد که امر او منفرداً و پنهانی اثر ندارد ولی اگر در جمعی و نزد عده‌ای بگوید: «این معروف را انجام بده» مؤثر خواهدبود، اینجا وظیفه چیست؟ آیا امربه‌معروف نزد جمع واجب است؟ یا واجب نیست؟ و یا حتی جایز هم نیست؟

حضرت امام مسأله را در دو فرع مطرح می‌کنند؛ می‌فرمایند: اگر متجاهر به آن فسق است، جاز و وجب. ولی در صورتی که متجاهر به فسق نباشد، می‌فرمایند: امربه‌معروف، نه تنها وجوب ندارد، بلکه حتی جوازش محل اشکال است.[1] [2]

مقصود این است که می‌خواهد علنی امربه‌معروف کند. اگر جلوی جمع درِ گوشش بگوید، اظهارنکرده و علنی نگفته، این، مورد کلام ما نیست. مورد مسأله‌ی ما آن جایی است که می‌خواهد اظهارکند طوری که دیگران هم می‌فهمند: «مأمور، فاعل حرام است.».

فرع دوم: غیر متجاهر به فسق

ما فرع دوم را مقدم می‌کنیم بر فرع اول؛ چون جهاتی در آن هست که به فرع اول کمک می‌کند. پس فرع دوم این است که اگر کسی نمازنمی‌خواند ولی کسی نمی‌داند و ما می‌دانیم: «اگر در خفا به او بگوییم اثر ندارد، ولی اگر در مقابل جمع بگوییم اثر دارد.»، آیا امربه‌معروف جلوی جمع واجب است یا واجب نیست؟

تعارض بین دو طایفه روایات

در اینجا ما با دو طائفه از ادله مواجه‌ایم؛ یک طائفه، ادله‌ی امر به معروف است که اطلاقش اینجا را هم می‌گیرد. طائفه‌ی دوم، ادله‌ی متعدده‌ای است که منع می‌کند از امر به معروف؛ یک دسته ادله‌ی حرمت جهر بالسوء است؛ یعنی آشکارا یک عمل خلاف و ناروایی را آشکارکنی. طبق این دسته روایات، در بین جمع گفتن، ممنوع است، حرام است، این دسته معارضه می‌کند با روایات وجوب امر به معروف. دسته‌ی دوم روایات حرمت «غیبت» است طبق این مبنا که غیبت مطلق ذکر «ما یکرهه» است[3] . دسته‌ی سوم ادله‌ی هتک مؤمن است و ما إلیه من العناوین از قبیل ایذاء مؤمن.

شیخ: تقدیم روایات امر به معروف و درنتیجه جواز غیبت

در مقابل این دو طائفه چه باید گفت؟ اتّجاهات مختلفی است؛ مطلب اول، مطلبی است که از کلام شیخ در «غیبت» فهمیده می‌شود؛ ایشان در باب «غیبت» از موارد استثناء، موردی را دانسته‌اند که برای ردع مغتاب از منکر است. پس ایشان ادله‌ی امر به معروف را مقدم کرده‌اند؛ فرموده‌اند: به این خاطر که این کار، احسان به اوست، بنابراین غیبت، اولی است از ستر آن منکر بر او.

توضیح: وقتی به ادله‌ی طائفه‌ی ثانیه که حرمت غیبت و ایذاء و هتک است نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم این ادله برای این است که مکانت مؤمن حفظ شده‌باشد. در اینجا ما اگر کاری کنیم که دست از این حرام بردارد، به او احسان کرده‌ایم، و چه احسانی بالاتر از این که او را از عذاب الهی نجات دهیم؟! پس علنی‌گفتن، احسان به اوست و لذا منافاتی با ادله‌ی دیگر ندارد؛ چون فلسفه و حمت و مصلحت آن عناوین دیگر، احسان به او و حفظ آبرویش بود. این کار ما، شبیه کار جرّاح است؛ که اگرچه دارد دست طرف را قطع می‌کند، اما این کارش احسان به اوست.

در این باره، یک روایت هم داریم: «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا‌. قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»[4] .

پس افضل بِرّها این است که انسان آنها را از محرّمات الهی دورکند. اینجا هم شیخ می‌فرماید: چون این کار احسان است و آن ادله هم بر اساس احسان است، پس آن ادله‌ی هتک و حرمت شامل نمی‌شود و ادله‌ی امر به معروف بدون معارض شامل می‌شود. این، دلیل اولی است که شیخ فرموده.

به این وجه، در فقه در همان بحث «غیبت» اشکالاتی به شیخ اعظم شده که اینجا هم قابل تطبیق است.

اشکال اول: شک در احسان داریم

اشکال اول این است که این، اخصّ از مدعاست؛ چون وقتی شما احتمال «تأثیر» می‌دهی، پس احتمال «احسان» می‌دهی، پس موضوع حکم احرازنشده‌است. در «مصباح الفقاهه» فرموده: اخص است. مرحوم امام دو فرع داشت: «علم او احتمل». این اشکال، به «احتمال» واردمی‌شود.

پاسخ: صرف تذکر احسان است

این اشکال را ممکن است دفع کنیم به این که همین پند و اندرز به دیگران، احسان است. او وقتی قبول کرد و معروف را انجام داد، به خودش احسان کرده‌است. اگر یک پزشک یک بیمار را بررسی کرد و درمانش را به او گفت ولی بیمار عمل نکرد، آیا پزشک احسان نکرده‌است؟! آیا خدای متعال با فرستادن دین، به گناهکاران احسان نکرده‌است؟! احسان آمر به معروف هم همین است که موعظه و نصیحت کند. و حرف شیخ اعظم هم همین است که ولو با این امرکردن هم «غیبت» و «آبروبردن» و «هتک‌کردن» هم صدق می‌کند، ولکن همه‌ی این هتک و ایذاء و غیبت، درواقع احسان است.

اشکال: این کار، اگر او قبول نکند، تالی‌فاسد دارد بدون این که فایده‌ای داشته باشد؛ هم آبرویش رفته و هم احسان به او نشده. آن کار پزشک هم اگر تالی‌فاسد داشته باشد، کار درستی نیست.

پاسخ: کار آمر به معروف تالی‌فاسد ندارد، تالی‌فاسدش که آبرویش می‌رود و معروف را هم اتیان نمی‌کند، از ناحیه‌ی آمر نیست، از ناحیه‌ی مأمور است. پس از ناحیه‌ی آمر لیس إلا احساناً محضاً.

اشکال دوم: احسان، به حرام ممکن نیست

اشکال دومی که در بحث «غیبت» شده، این است که احسان به امر محرّم درست نیست؛ مثل این است که بروی مالی را بدزدی و با آن اطعام کنی. بعضی منحرفین (که در زمان ائمه هم بوده‌اند) چیزی را می‌دزدیده‌اند و به دیگران می‌داده‌اند. اینجا هم هتک و ایذاء مؤمن حرام است، اگر بخواهیم با اینها احسان کنیم، مثل همان است که با مال دزدی بخواهیم انفاق کنیم.

پاسخ: احسان به حرام نیست

طبق تقریبی که گفتیم، این اشکال به شیخ اعظم وارد نیست؛ چون اصلاً حرام نیست. شیخ می‌فرماید: این ادله، برای منفعت آن شخص است، پس انصراف دارد به جایی که احسان در حقش نباشد و باعث نفعش نباشد. این، مثل ادله‌ی حرمت قطع عضو می‌ماند که اگر پزشک تشخیص بدهد که اگر آن عضو را قطع نکنند باعث فوت طرف می‌شود، آیا ادله‌ی حرمت قطع عضو اینجا را هم شامل می‌شود؟! شامل نمی‌شود چون به نفع طرف است. بنابراین این فرمایش شیخ اعظم در کمال دقت و متانت است؛ این ادله‌ی داله‌ی بر حرمت، از اینجاهایی که احسان به آن شخص است انصراف دارد.

اشکال: «هتک حرز» حتماً می‌شود، ولی «نفع طرف» احتمالی است.

پاسخ: مشرّع و قانون‌گذار، منفعت اینها را درنظرگرفته و این احکام را جعل کرده‌است؛ این گفتن، به نفع اوست و لذا شارع جایز بلکه واجبش کرده. اگر او قبول نکند، تقصیر خود اوست، اما دلیل نمی‌شود بر این که آن کار آمر احسان در حق او نباشد؛ مثل همان است که پزشک با نوشتن نسخه در حق بیمار احسان کرده‌است اگرچه بیمار به آن نسخه عمل نکند.

این، بیان شیخ اعظم بود، و دو اشکالی که محقق خوئی بر ایشان گرفته‌اند، و جوابش هم عرض شد.

اشکال سوم: لایحبّ الله الجهر بالسوء

یک نکته باقی می‌ماند؛ «لایحبّ الله الجهر بالسوء» را چطور با این طائفه جمع کنیم، نمی‌توانیم از باب «احسان» درستش کنیم. این آیه، یعنی شارع دوست ندارد کارهای بد دائماً گفته بشود؛ شاید برای این که قبح این امور از بین نرود، یا برای این که کسانی که در این فکرها نیستند به فکر این گناهان نیفتند. لذا در منبرها هم باید به این مسائل دقت داشته باشیم؛ نگوییم: «فلان گناه را نکنید» در حالی که آنها اصلاً به فکر آن گناه نبوده‌اند! نگوییم: «در تلگرام فلان گناه انجام می‌شود»، بعضی که اصلاً نمی‌دانند، می‌روند ببیند چه گناهی است!

پس فرمایش شیخ اعظم، فعلاً این مناقشه را دارد؛ که بخشی از ادله‌ی طائفه‌ی ثانیه را جواب می‌دهد اما بخش دیگری را جواب نمی‌دهد.

اشکال: چرا این احتمال را در «غیبت» هم ندادید؟ شاید علت حرمت غیبت، همین بوده که گناهان گفته نشود و عادی نشود، پس حتی غیبت متجاهر به فسق هم جایز نیست!

پاسخ: از ادله‌ی «حرمت غیبت» فهمیده‌ایم که علتش حفظ حرمت است؛ مثلاً می‌گوید: «غیبت مؤمن جایز نیست»، پس غیبت دیگران اشکالی ندارد؛ چون مؤمن است که آبرو و حرمت دارد. یا می‌فرماید: «غیبت متجاهر به فسق جایز است؛ چون جلباب حیا را انداخته‌است.»، لذا بعضی گفته‌اند: «متجاهر به فسق (که مثلاً حلق لحیه می‌کند) را می‌شود در گناهان مخفی‌اش هم غیبت کرد.»، پس این ادله هم درصدد حفظ حرمت غیبت‌شونده و احسان به او هستند.

اشکال: امام عسکری فرمودند: امر به معروف برادر دینی مخفیانه زینت اوست، و آشکارا باعث زشتی اوست. این روایت هم جزء روایات است که معارضه دارد با این فرمایش حضرت امام مبنی بر لزوم امر به معروف جلوی جمع.[5] [6]

پاسخ: این روایتی که می‌فرمایید، محمول است بر این که می‌دانی اگر مخفیانه بگویی، اثر می‌گذارد. صحبت سر این است که اگر مخفیانه بگوییم، اثر ندارد، ولی اگر در یک جمعی بگوییم اثر دارد. به علاوه‌ی این که جماعت را هم باید رعایت کنیم؛ اگر جلوی برادرها و خواهرهایش بگوییم اثر دارد، حق نداریم در جمع‌های بزرگ‌تری بگوییم.

پس این مقدار از فرمایش شیخ اعظم ماند که اگرچه این طوائف را جواب می‌دهد، اما این جواب‌ها نسبت به «لایحبّ الله الجهر بالسوء» نمی‌آید.