موضوع: شرط ثانی: تأثیر (تنبیهات / تنبیه چهارم: موعظه و نصیحت)

تنبیه چهارم: موعظه و نصیحت

فتوای حضرت امام

اگر به صرف امرکردن احتمال اثر ندهیم ولی اگر کنار امرکردن نصیحت هم کنیم احتمال اثر می‌دهیم، آیا واجب است این کار را کنیم؟ و همچنین اگر می‌دانیم امر اثر ندارد ولی موعظه اثر دارد، آیا واجب است موعظه کنیم. امام در صورت اول می‌فرمایند: «لو علم أن إنكاره لايؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه كذلك.». اما در دومی می‌فرمایند: «و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي فلايبعد وجوبهما.». اولی قرص‌تر است، ولی دومی را ایشان می‌فرمایند: بعید نیست؛ پس در این دومی دغدغه‌هایی هست که در اولی نیست. مبنای مسأله بر چه امری استوار است؟ سه مطلب در اینجا وجود دارد.

درخواست‌کردن چطور مصداق امربه‌معروف است؟

اینجا شبهه‌ای مطرح می‌شود که مطلق درخواست‌کردن (از جمله استدعاء و استشفاع و موعظه) چطور از مصادیق تکلیفی است که شارع تحت عنوان «امربه‌معروف» به عهده‌ی ما گذاشته‌است درحالی‌که اینها «امر» نیست. در پاسخ به این شبهه، سه راه داریم:[1]

راه اول: معنای امرکردن

راه اول این است که معنای «امر» را بررسی کنیم ببینیم: آیا می‌شود یک معنای عامّی برای امرکردن استخراج کنیم طوری که استدعاء و نصیحت هم از مصادیق آن بوده و بدین وسیله مستقیماً ثابت کنیم که این وظایف هم مصداق «امربه‌معروف» است؟[2]

معنای اول: دستوردادن

تارتاً ما امر و نهی را به همین صیغه‌ی «افعل» و «لاتفعل» معنامی‌کنیم؛ یعنی دستوردادن و فرمان‌دادن. و این معناست که باعث شبهه شده که: «آنچه شارع به آن امرکرده (یعنی دستوردادن) اثر ندارد، و آن ضمیمه‌هایی هم که اثر دارد، امرکردن و دستوردادن نیست!».

معنای دوم: مطلق خواستن

اما تارتاً می‌گوییم: «امر، یعنی طلب شیء.»؛ چه آن شیء، انجام کاری باشد و چه انشاء باشد. از باب نمونه در «المنجد» فرموده: «أمر: طلب منه فِعل شیءٍ أو إنشاءَه، فهو آمر و ذاک مأمور». در خود واژه‌ی «امر» هم فرموده: «طلبُ إحداث الشیء».

و این مطلب، از عبارات فقها هم به دست می‌آید؛ مثلاً محقق کرکی در «جامع‌المقاصد» در مرتبه‌ی اولی از مراتب امربهمعروف (قلبی) همانجا که اشکال شد که «مرتبه‌ی قلبی که امر نیست، چطور از مراتب امربه‌معروف است؟!»، آنجا فرمودند: یک «امر قلبی»ی است که نشانه‌هایی در صورت و جبینش هم پیداکند.

اگر امرونهی را اینطوری معنی کردیم که: «طلب کنم و بخواهم، با هر عبارتی که باشد، ولو با موعظه، نه این که لزوماً به معنی دستوردادن باشد.»، اگر اینطور بگوییم، آن شبهه جایی ندارد؛ چون آن که اثر ندارد، دستوردادن است که یکی از راه‌هاست، اما برای امرکردن، راه‌های دیگری هم هست. اگر «امر» را اینطور معناکردیم، این «فالظاهر و «لایبعد» در این مسأله درست می‌شود، این مبنا، با آن فرمایش حضرت امام که قبلاً احتیاط کردند که با صیغه‌ی امر باشد، خیلی سازگار نیست، الا این که از راه‌های دیگری استفاده کنیم که این کارها واجبات علی سبیل الترتّب هستند؛ شارع ابتداءً آن فرد اعلی را خواسته که دستوربدهیم، اگر نشد، راه‌های دیگر.

این راه تمام نیست

ولکنّ الانصاف این است که متبادر از واژه‌ی امر و نهی، مطلق خواستن نیست، بلکه همان فرمان و دستور است؛ عرف «امر» را در مقابل «امرکردن» قرارمی‌دهد؛ مثلاً می‌گویند: «من درخواست کردم، من کجا و امرکردن کجا؟!». بنابراین این مبنا را مبنا قراردهیم محل اشکال است.

راه دوم: دستوردادن طریق است

راه دوم این است که با مراجعه به ادله‌ی امربه‌معروف استفاده کنیم که این امرکردن حیث طریقی دارد؛ نه موضوعی صرف است، نه موضوعی طریقی است. موضوعی صرف، یعنی کل مصلحت بر همین استوار است که به صورت امرکردن باشد. موضوعی طریقی، یعنی چیز دیگری هم مد نظر است که انجام‌دادن معروف باشد. طریقی محض، یعنی فقط طریق است برای انجام‌دادن. اگر از ادله‌ی امربه‌معروف بتوانیم این سومی را استفاده کنیم، این فتوا درست می‌شود.

حداقل چهار روایت در این باب وجود دارد که ممکن است بتوانیم این مبنا را از آن استفاده کنیم.

حدیث اول: حارث‌بن‌مغیره

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لآَخُذَنَّ الْبَرِي‌ءَ مِنْكُمْ بِذَنْبِ السَّقِيمِ وَ لِمَ لَا أَفْعَلُ وَ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَشِينُكُمْ وَ يَشِينُنِي فَتُجَالِسُونَهُمْ وَ تُحَدِّثُونَهُمْ فَيَمُرُّ بِكُمُ الْمَارُّ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا فَلَوْ أَنَّكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ مَا تَكْرَهُونَ زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَيْتُمُوهُمْ كَانَ أَبَرَّ بِكُمْ وَ بِي.[3]

«زَبرتموهم» یعنی بازمی‌داشتید، و «نهیتموهم» هم به همان عطف شده؛ این عطف نشان می‌دهد که «امر» و «نهی» خصوصیتی ندارد، تنها کافی است که شما آنها را منع کنید. و این کار، به نصیحت و موعظه هم ممکن است.

روایت دوم: أخذ البریء بذنب السقیم

و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قد حق لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم و كيف لايحق لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى يتركه.[4]

هر کسی که این روایت را بخواند، متوجه می‌شود که این انکار و هجر و ایذاء، از باب مثال است؛ مقصود حضرت این است که یک فعالیتی انجام بدهید تا معروف را انجام بدهد. فهم عرف از این روایت این است که آنچه غایت و مطلوب است، این است که او را وادار به «ترک» کنیم و این انکار و هجر و ایذاء، همه مقدمه است. عرف از این روایت می‌فهمد که: مقصد «ترک منکر» است و ماذُکر طریق محض به آن غایت است.

حدیث سوم: حارث‌بن‌مغیره

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَنْ ذَا أَ حَارِثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ ثُمَّ مَضَى فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ لَقِيتَنِي فَقُلْتَ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَايُطِيعُونَّا وَ لَايَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.[5]

تأنیب، به معنای سرزنش‌کردن و ملامت‌کردن است، تعذیل هم به همین معناست و لذا عطفش تفسیری است، و یا معنای «تأنیب» این است که شدت به آنها بگیرید و «تعذیل» به معنای سرزنش‌کردن است. قول بلیغ، یعنی حرف رسا به او بزنید. این، در مسائل اجتماعی و سیاسی هم خیلی مهم است؛ نمی‌شود آدم با همه ارتباط داشته باشد. این مطلب، در کافی و سرائر هست، اختصاص شیخ مفید هم نقل کرده. حضرت اصلاً اسم امرکردن نیاورده‌است، ولی راه‌هایی را فرموده که عرف اینها را از قبیل مصادیق می‌بیند.

روایت چهارم: هشام‌بن‌سالم

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ تَمَشَّيْتُمْ إِلَيْهِ- فَقُلْتُمْ يَا هَذَا إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَنَا وَ تَجْتَنِبَنَا- وَ إِمَّا أَنْ تَكُفَّ عَنْ هَذَا- فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا فَاجْتَنِبُوهُ.[6]

یا از ما فاصله بگیر اگر می‌خواهی به این کارهایت ادامه بدهی، یا اگر می‌خواهی با ما باشی باید اینها را رعایت کنی.

نتیجه

عرف از این عبارات اینطور می‌فهمد که مقصود، تحقق معروف است، و اینها هم که ذکرشده، طریق به آن مقصود است. و تأکید بر «امرونهی» در بعضی روایات هم از باب طرق غالبی است و موضوعیت ندارد. مضافاً إلی روایاتی که هدف را انجام معروف و ترک منکر گفته‌است، آنها هم مؤید است.

روایاتی که تعبیر «امربه‌معروف» به کاربرده‌اند، یک معنای عام‌تری مرادشان است.

پس هدف، تحقق معروف و بازداشتن از منکر است و امرکردن و دستوردادن، طریقی محض است؛ یک طریق غالبی است. بنابراین تمام این موارد هم از باب «امربه‌معروف» واجب است.

پس اگر می‌داند: «دستوردادن اثر ندارد الا این که موعظه را هم به آن ضمیمه کند»، احوط این است که امر هم بکند تا احتمال این که «امر» هم موضوعیتی داشته باشد را مراعات کرده باشد. و اگر می‌داند امرش اثر ندارد ولی خواهش اثر دارد، همین کار را باید بکند. من خودم یک بار در مسافرت رفتم تذکری دادم، اثرنکرد. شخص دیگری بلندشد رفت به او تذکرداد اثرکرد، معلوم شد که او همکارش است. بنابراین هر راهی که همین نتیجه را بدهد، مصداق وظیفه‌ای است که شارع در باب «امربه‌معروف» به عهده‌ی ما گذاشته‌است.

راه سوم: وظایفی غیر از امربه‌معروف

راه سوم این است که بگوییم: «امربه‌معروف» به «نصیحت» صدق نمی‌کند و موضوعیت هم دارد؛ یا موضوعی تامّ است، یا موضوعی طریقی است. ولی عناوین دیگری هست که آن عناوین اُخَر به ما می‌گوید: در این مواردی که دستوردادن اثر ندارد، آن راه‌های استدعاء و استشفاع و موعظه را طی کن. آن عناوین دیگر، امثال «قول بلیغ» و «تأنیب» است. البته «قول بلیغ»، یک عنوانی است که بر همه‌ی این راه‌ها صدق می‌کند، ولی یک مقدار سخت است که «نصیحت‌کردن» را از «تأنیب و سرزنش» دربیاوریم. البته شاید بتوان به سرزنش‌کردن هم «نصیحت» گفت؛ مثلاً بگوییم: «چرا این کار را کردی؟!».

پس ولو بیان اول و دوم را قبول نداشته باشیم یا در آنها شبهه داشته باشیم، این راه هم راه مناسبی است؛ اینها عناوین دیگری است که امر به آن شده‌است و مطلوب شارع است.

پس فتوای حضرت امام وجیه است

بنابراین این دو فتوای حضرت امام که شاید فتوای بسیاری از فقها هم همین باشد، وجیه است. البته این مسائل در کتب قدما نیست و ما نمی‌توانیم فتاوای قدما را به دست بیاوریم؛ حتی صاحب‌جواهر که خیلی هم پرفرع است، دنبال این فروع نرفته‌است.

بسیاری از فروع روشن شد

فلذا بسیاری از این فروعی که حضرت امام ذیل شرط «تأثیر» فرموده‌اند، با این بیانی که شد، مبانی‌اش روشن شد؛ مثلاً در مسألة5 فرموده‌اند: «لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار.»؛ وقتی که می‌داند: «اگر یک بار بگوید، اثر ندارد. ولی اگر تکرارکند، اثر دارد.»، در این صورت واجب است تکرارکند؛ چون این امرکردن‌ها مقدمه‌ی «حتی یترُکه» است. یا «قول بلیغ» یعنی قولی که به مقصد برساند، و قول بلیغ در این فرض، با «تکرار» محقق می‌شود.

لذا خیلی از فروعی که امام فرموده‌اند مبانی‌اش روشن شد و لازم نیست تک‌به‌تک بررسی کنیم. اما مسائل دیگری هست که مبانی‌اش روشن نشد و یک مقدار مندمج است، این مسائل را إن‌شاءالله فردا ذکرمی‌کنیم و شرط ثانی را تمام می‌کنیم.