درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (ادامه تنبیه اول / وتنبیه دوم: این شرط، شرط کدام مرتبه است؟)

خلاصه مباحث گذشته:

در انتهای شرط دوم، تنبیهاتی را مطرح کردیم. تنبیه اول این بود که مقصود از «اثر» در امربه‌معروف چیست؟ ذیل این تنبیه، دو بحث را مطرح کردیم؛ در بحث اول گفتیم: امربه‌معروف اگر تأثیر فعلی در نفس مأمور نداشت اما تأثیر استقبالی داشت، آیا امربه‌معروف واجب است یا خیر؟ بحث دوم این بود که: آیا خصوص اثر در نفس مأمور شرط است یا مطلق آثار؟ دلیل اول و دوم نتوانست مطلق آثار را شرط کند؛ تا اینجا نتیجه این شد که اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف، اقتضای اثبات مطلق اثر را ندارد، به علاوه‌ی این که مقیِّد روایی هم داریم که وجوب امربه‌معروف را مقیدمی‌کند به خصوص اثر در نفس مأمور. امروز می‌خواهیم دلیل سوم را بررسی کنیم.[1]

دلیل سوم: سکوت مقابل منکرات موجب محاذیر است

تقریب استدلال

دلیل سوم بر این که مطلق اثر کفایت می‌کند برای وجوب امربه‌معروف، این بیان است که سکوت در مقابل منکرات، موجب مفاسد و محاذیر فراوان است؛ باعث می‌شود که مرتکبینْ جسور شوند و احساس امنیت کنند و غیر آنها هم جرئت پیداکنند که مرتکب بشوند. اما اگر ببینند دائماً به آنها تذکرمی‌دهند، خودش را در تنگنا می‌بیند. پس ولو در خود او اثرنمی‌کند، اما جامعه سالم می‌ماند و دیگران احساس ناامنی می‌کنند و این احتمال در ذهن‌شان مغروس می‌شود که: «اگر ما هم مرتکب بشویم، آرامش نخواهیم‌داشت.». محاذیر دیگری هم دارد؛ مثل این که امربه‌معروف‌نکردن، باعث می‌شود احکام به فراموشی سپرده بشود و کلاً دین از بین برود.پس چون این سکوت مستلزم تالی‌فاسد است، پس باید امربه‌معروف کنیم اگرچه اثرش فقط در دیگران باشد.

چون «عدم وجوب» مستلزم این امور غیرمرضیّه است، می‌فهمیم حکم امربه‌معروف «عدم وجوب» نیست، پس نقیضش که «وجوب» است اثبات می‌شود. پس بازگشت این استدلال، به این است که ابطال نقیض می‌شود برای اثبات نقیض؛ این نقیض که واجب نباشد، باطل است به خاطر آن محاذیر؛ وقتی «واجب نباشد» باطل شد، نقیضش که «واجب است» ثابت می‌شود.

مناقشه

این بیان، درصورتی درست است که ما دلیل شرعی نداشته باشیم بر این که «امربه‌معروف، فقط آن جایی واجب است که در نفس مأمور اثر داشته‌باشد.»؛ اگر تقیید شرعی داشته باشیم و دلالت آن روایات را هم قبول کنیم که «إنما یؤمر مؤمن فیتّعظ» یا «و هو یَقبل منه» یا روایت ابان‌بن‌تغلب که حضرت فرمود: «ولیکن احدکم کالطبیب» بنا بر آن تقریبی که گذشت، اگر ادله‌ی لفظیه بر تقیید داشته باشیم، نمی‌توانیم این مطلب را بگوییم.

اللهم إلا أن‌یقال که به واسطه‌ی همین محذور می‌فهمیم آن تقییدها اشکال دارد و آن روایات را باید طور دیگری معناکنیم؛ چرا که خلاف مسلّم است. پس ما باید این مطلب را محاسبه کنیم که: این محاذیر آیا بر اشتراط تأثیر مترتّب است؟ یا مترتّب نیست؟

اولاً سکوت مطلق مستلزم این محاذیر است

حق این است که سکوتی که مستلزم این محاذیر است، سکوت مطلق است؛ یعنی اگر بنا باشد هیچ امربه‌معروفی نکنیم (چه اثر داشته باشد و چه اثر نداشته باشد) آن محاذیر مترتّب می‌شود. اما اگر شارع بگوید: «آن جایی که احتمال اثر می‌دهی را امربه‌معروف کن، حتی اگر احتمال ضعیف می‌دهی.»، اگر این وظیفه به همین قید گفته بشود، آیا باز هم این مباحث جا دارد و باعث آن محذورات می‌شود؟!

ثانیاً از باب دیگری واجب است

ثانیاً اگر یک حالتی پیش آمد که دارد اسلام و احکام الهی محجور می‌شود، وظیفه‌ی آخری با شرایط آخری متوجه ما می‌شود که ربطی به ادله‌ی «امربه‌معروف» ندارد؛ از باب جلوگیری دین از اندراس است. چرا می‌گوییم: «نیاز به حوزه‌های علمیه داریم»؟ چون اگر مجتهد تربیت نشود و یک عده‌ای به این کار نپردازند، دین کم‌کم نسیّاً منسیّاً می‌شد. حضرت امام در تحریرالوسیله در این باره فرموده‌اند: «لو وقعت بدعة في الإسلام و كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لهتك الإسلام‌ و ضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة سواء كان الإنكار مؤثرا في قلع الفساد أم لا، و كذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجبا لذلك، و لا يلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهمية.»[2] ؛ در این صورت ملاحظه‌ی حرج و ضرر نمی‌شود، در حالی‌که در امربه‌معروف اینها لحاظ می‌شود، پس معلوم می‌شود که این وظیفه، از باب دیگری است، نه از باب امربه‌معروف. اینجا باید اهمیت ملاحظه بشود و قواعد باب تزاحم پیاده بشود.

امربه‌معروف دو اصطلاح دارد

واژه‌ی امربه‌معروف دارای دو اصطلاح است: امربه‌معروف، طبق اصطلاح عامش شامل جهاد، حدود، دیات و تمام احکام دین می‌شود. سیدالشهدا که مقصدش را امربه‌معروف معرفی می‌کند، مرادش همین معنای عامّ است، نه این که حضرت می‌خواهند به خصوص سپاهیانی که مقابلش می‌ایستند امرونهی کند. بحث ما، در اصطلاح خاص است؛ همین که وقتی منکری دیدیم، اگر تذکر ما اثر دارد، باید تذکربدهیم.

نتیجه: عدم وجود محذور عقلی در تقیید

پس اگر هم ادله‌ی لفظی داشته باشیم مثل آن سه روایت، آن اشکال عقلی وارد نیست که: «اینها (که وجوب را مختص می‌کند به این که در نفس مأمور اثر داشته باشد) یک قیودی است که نمی‌شود باورکرد؛ چون چنین مفاسدی دارد.»؛ چنین مفاسدی نیست، و اگر چنین مفاسدی باشد، از باب دیگری واجب است تذکربدهیم که صیانت دین است؛ در چنین شرایطی به هر وسیله‌ای باید متمسک شد. نباید این ابواب را با هم خلط کرد.

سؤال: بعضی فقها گفته‌اند: اگر اثر نداشت، مستحب است. آیا این را بررسی نمی‌کنید.

پاسخ: آن هم خودش فرعی است.

دلیل چهارم: جلوگیری از بدعت

قائلین به این که «مطلق اثر کفایت می‌کند برای وجوب»، دلیل دیگری که به آن استدلال فرموده‌اند، این است که اگر امربه‌معروف نشود، بدعت می‌شود و احکام الهی عوض می‌شود، درحالی‌که نصوص خاصه داریم بر این که اینها مرضیّ شارع نیست. آقای «خرازی» در این کتاب‌شان فرموده‌اند: «مضافاً إلی قیام الأدلة الخاصة فی بعضها (بعض المحاذیر) کالأدلة الدالة علی وجوب اظهار العلم عند ظهور البدع»[3] ؛ سپس دو روایت می‌آورد:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.»[4] ؛ خیلی لسان شدیدی است؛ فعلیه لعنة الله!

«وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثٍ قَالَ رُوِّينَا عَنِ الصَّادِقِينَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ سُلِبَ نُورَ الْإِيمَانِ.»[5] . در چنین شرایطی باید اظهار علم کند؛ اگر بدعتی دارد گذاشته می‌شود یعنی اظهار اسلام می‌شود دون حجت، «اظهار علم» لازم است؛ اما آیا باید در قالب «امربه‌معروف» باشد؟!

مناقشه: اینها ربطی به امربه‌معروف ندارد

جواب این دلیل هم روشن است؛ این روایات، ربطی به امربه‌معروف ندارد؛ باید اظهار علم کند، اگرچه به آن شخصی که می‌گوید اثر نداشته باشد. لازمه‌ی اظهار علم این است که علنی بگوید و مثلاً بالای منبر بگوید، اطلاعیه چاپ کند، کتاب بنویسد. اما لازمه‌ای جلوگیری از بدعت، امربه‌معروف مصطلح محل نزاع نیست.

جمع‌بندی: خصوص اثر در نفس مأمور شرط است

پس آنچه از ادله استفاده می‌شود، به‌خصوص دلیل مهم ما، همان بود که مقتضی قاصر است؛ یعنی اطلاقات ادله شامل نمی‌شود مواردی را که در فاعل و تارک تأثیر نداشته باشد؛ چون احتمال وجود قرینه هست. یؤیِّد ذلک، روایاتی که دیروز خواندیم. این که تعبیر به «تأیید» می‌کنم، به خاطر مناقشاتی است که عرض شد.

پس نتیجه‌ی بحث این شد که: امربه‌معروف، مشروط به تأثیر در خصوص فاعل و تارک است؛ البته اعم از تأثیر حالی و استقبالی. و سایر آثار، موجب وجوب نمی‌شود، اگرچه ممکن است آن آثار، وظایف دیگری را به عهده‌ی ما بگذارد که مربوط به امربه‌معروف نیست.

سؤال: نظرتان راجع به آن که حضرت امام فرمودند که: «اگر تأثیر در دیگران ممکن نیست الا به امربه‌معروف این شخص، اینجا هم واجب است.» چیست؟

پاسخ: ما به حسب ادله‌ی امربه‌معروف مایل هستیم که اگر تأثیری هم در دیگری دارد، مربوط به باب «امربه‌معروف» نیست.

تنبیه دوم: این شرط، شرط کدام مراتب است؟

تنبیه دوم این است که: آیا احتمال تأثیر شرط وجوب تمام مراتب امربه‌معروف است؟ یا فقط مختص مرتبه‌ی لسانی است؟

وجوه ممکن در این مسأله

در این مسأله سه رویکرد وجود دارد:

رویکرد اول این است که ظاهر کلمات این است که امربه‌معروف مراتب دارد و همه‌اش هم مشروط است، پس این شرط، شرط همه‌ی مراتب است حتی قلبی.

رویکرد ثانی، این است که این شرط، مرتبه‌ی اولی را شامل نمی‌شود. از کسانی که تصریح کرده‌اند که این شرط، مال مرتبه‌ی اولی نیست، مرحوم علامه در تذکره جلد نهم است؛ ایشان در آنجا فرموده این شرط، مال مرتبه‌ی ثانیه و ثالثه است و مال مرتبه‌ی اولی نیست: «الثاني: أن يجوّز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثر، لا يجب الأمر بالمعروف و لا النهي عن المنكر. و هو شرط في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باللسان و اليد دون القلب.»[6] .

این مطلب را شاید بتوانیم از عبارت «شرائع» هم استفاه کنیم؛ در «شرائع» ابتداءً فرموده: «و كيف كان ف‌لايجب النهي عن المنكر و لا الأمر بالمعروف الواجب ما لم يكمل شروط أربعة»[7] ، که شرط اول «علم» بود و شرط دوم «تأثیر». ابتدا اینطور فرموده، ولی بعد وقتی مراتب امربه‌معروف را می‌شمرد، می‌فرماید: «و هو أي الإنكار بالقلب يجب وجوبا مطلقا على معنى أنه لا يتوقف على التجويز و لا على أمن الضرر كما صرح به غير واحد.»[8] . اگرچه اولش اطلاق دارد، ولی بعداً خود صاحب شرائع تقیید فرموده، بنابراین ایشان هم می‌خواهد بفرماید: مرتبه‌ی قلبی مشروط به این شرط نیست.

رویکرد سوم این است که باید ببینیم: مراد از مرتبه‌ی «قلبی» چیست؟ آیا فقط یک امر جوانحی است؟ یا اظهار تنفّر قلبی است؟ به نحوی که با اخم خودش نشان بدهد که از این کارش تنفّردارد. اگر به این معنی باشد، اینجا هم احتمال تأثیر معقول است.

پس رویکرد اول این شد که یک امر قلبی است و توضیح نداده‌اند مراد از «امرقلبی» چیست، این رویکرد موجب اشکال عده‌ای شده‌است که این یک وظیفه‌ی درونی است و مربوط به دیگران نیست که احتمال تأثیر بدهیم! فلذا گفته‌اند: از آثار ایمان است.

رویکرد دوم این است که مرتبه‌ی اول مقید به «احتمال تأثیر» نیست، پس مقصودشان این است که اولاً این مرتبه هم از مراتب امربه‌معروف است، و ثانیاً مراد از این مرتبه صرف یک عمل جوانحی است.[9]

رویکرد ثالث این است که مرتبه‌ی اولی، صرف امر قلبی نیست، بلکه اظهار فی القلب من التنفر است، پس می‌شود این مرتبه هم مشروط به احتمال تأثیر» باشد.

بحث از این که «مقصود از این امر چیست؟» را به جای خودش موکول می‌کنیم؛ چون پنج‌شش احتمال در مرتبه‌ی اولی هست. آنچه در اینجا می‌توانیم بگوییم، این است که اگر مبنایمان این شد، در مرتبه‌ی اولی یک اظهار و نشان‌دادن تنفّر قلبی هست، در این صورت مشروط است به این که احتمال تأثیر بدهیم. اما اگر امر قلبی صرف شد و گفتیم: «ربطی به باب امربه‌معروف ندارد؛ کما این که صاحب جواهر می‌فرماید که لایبعد که از روایات استفاده بشود که غیر از امربه‌معروف هر کسی وظیفه‌ی دیگری هم دارد؛ که باید خودش را طوری تربیت کند که نفسش از کارهای بد بدش بیاید.»[10] ، در این صورت ربطی به بحث ما یعنی امربه‌معروف ندارد.

این بحث تمام شد، چند تنبیه دیگر هم وجود دارد؛ یکی از آن تنبیهات این است که اگر بیّنه قائم شد بر این که: «حرف‌هایت درباره‌ی این آقای اثر ندارد.»، آیا امربه‌معروف در حق این آقا واجب می‌شود یا نه؟[11]


[1] این پاراگراف، از مقرر است؛ با این نگاه که استاد ذیل تنبیه اول، دو بحث مطرح کردند، نه این که تا به حال دو تنبیه مطرح کرده‌اند.
[2] تحرير الوسيله، امام خمینی ره، ج1، ص473.
[3] الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص88.
[4] الكافی، شیخ کلینی، ج1، ص54، ط اسلامیه.
[5] وسائل الشيعه، شیخ حر عاملی، ج16، ص271، ابواب کتاب الأمر بالمعروف والنهي، باب40، شماره21546، ح9، ط آل البیت.
[6] تذكرة الفقهاء، علامه حلی، ج9، ص443، ط آل البیت.
[7] جواهر کلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج21، ص366.
[8] جواهر کلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج21، ص376.
[9] این پاراگراف، از مقرر است.
[10] جواهر کلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج21، ص377.
[11] این بحث را می‌توانید در کتاب «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» صفحة79 (فرع اول از شرط ثانی) نوشته‌ی سیدمحسن خرازی مشاهده کنید. مقرر.