موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (قول چهارم: احتمال تأثیر مرجوح نباشد / دلیل اول و دوم و مناقشات)

خلاصه مباحث گذشته:

در شرط دوم سه قول را بررسی کردیم، تا اینجا قول اول (عدماشتراط) و دوم (اشتراط واقع تأثیر) ردشده و قول سوم اثبات شده‌است. به قول چهارم رسیدیم.

ادله‌ی قول چهارم: احتمال تأثیر، مرجوح نباشد

قول چهارم این است که وجوب امربه‌معروف مشروط به احتمال است، اما نه مطلق احتمال، بلکه احتمالی که مرجوح نباشد؛ یعنی اگر ظن به عدم تأثیر داشتیم، در این موارد امربه‌معروف واجب نیست. و هر جا احتمال ما مرجوح نباشد (یا مساوی باشد یا احتمال تأثیر راجح باشد)، امربه‌معروف واجب است.

قبلاً عرض شد که شهید ثانی این را در شرح لمعه به بعض اصحاب نسبت داده: «و اكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم و ليس بجيد»[1] ، مرحوم محقق اردبیلی هم در «مجمع الفائدة و البرهان» جزء احتمالات ذکرکرده: «و یُحتمل الظن مطلقاً»[2] .

در کلمات بزگان و فقها برای این قول و مبنا دلیل واضحی بیان نشده، و بحث‌های این جاها خیلی پخته نیست چون کم به آن پرداخته شده. می‌شود بعضی از وجوه را برای این قول بیان کرد.

دلیل اول: روایات نهی از مذلت

وجه اول این است که یک دسته روایاتی داشتیم که منع از مذلت فرموده‌بود، و مواردی که سخن انسان پذیرفته نشود، مذلّت است. پس مذلت، امر حرامی است و این موضوع، در صورت عدم پذیرش و عدم تأثیر محقق می‌شود.

از طرف دیگر معمولاً انسان نمی‌تواند علم پیداکند به این که: «آیا تأثیرمی‌کند یا نمی‌کند؟ آیا مذلت هست یا نه؟»، پس باب احراز موضوع این دسته روایات منسدّ است، و این همان «انسداد صغیر» است.

توضیح انسداد کبیر

انسداد کبیر که در اصول هم مطرح می‌شود، مقدماتی دارد:

مقدمه‌ی اول: علم داریم که شریعتی هست ولی راه احراز احکام آن شریعت، هم به علم منسد است و هم به علمی.

مقدمه‌ی دوم: نمی‌شود وظیفه‌ی ما در همه‌ی موارد احتیاط باشد (چون یا ممکن نیست یا حرجی است) و لذا قطع داریم که شارع احتیاط در همه‌ی موارد را نخواسته‌است.

مقدمه‌ی سوم: می‌دانیم که با جریان برائت در تمام موارد، خروج از دین لازم دارد و مثل بهائم می‌شویم.

نتیجه‌ی این مقدمات این می‌شود که: یا کشف می‌کنیم خدای متعال در این ظرف «مظنّه» را حجت قرارداده که این راه «کشف» است، یا می‌گوییم: عقل انسان در این موارد حکم ی‌کند که «امتثال ظنّی» کفایت می‌کند که اسم این راه «حکومت» است.

اسم این انسداد (چه به نحو «کشف» و چه به نحو «حکومت»)، انسداد کبیر است؛ چون باب احراز علم یا علمی به همه‌ی احکام یا اکثر احکام منسد است.

توضیح انسداد صغیر

انسداد صغیر، یعنی در موضوعات خاص راه علم یا علمی منسد است؛ مثلاً در «لغت» مرحوم شیخ انصاری در حجیت قول لغوی به همین انسداد صغیر تمسک کرده‌است.[3] اینجا کشف می‌کنیم که قول لغوی حجت است؛ یا شارع حجت کرده یا عقل ما حکم می‌کند.

یا مثلاً چرا قول رجالیین حجت است؟ بعضی اساتید ما دام ظلّهم هم در سی‌چهل سال پیش قول رجالیین را از باب «انسداد صغیر» حجت می‌دانسته‌اند.

و هکذا همه‌ی موضوعات دیگری که راه علم یا علمی در آنجا منسدّ است. مثلاً در نماز قصر مرحوم آیت‌الله بروجردی در تقریرات بحث «صلات مسافر»شان هست که می‌فرمودند: مظنّه‌ی هشت فرسخ کفایت می‌کند به خاطر انسداد صغیر، به خصوص که آن زمان‌ها چه کسی می‌توانسته مسافت را دقیقاً بگوید. از طرف دیگر هم مصلحت ملزمه دارد برای قصرخواندن. اینجا اگر شارع بگوید: «قصر به مظنه اثبات نمی‌شود»، این تکلیف در معمول مواردش زمین می‌ماند.[4]

یا در باب مستحقین زکات و خمس گفته‌اند: باید علم پیداکنید که نسب سادات درست است یا بینه قائم بشود. این جا برای چه کسی علم یا علمی پیدامی‌شود؟

یا در باب زکات برای فقرا باید علم به فقرشان داشته باشیم یا علمی. لازمه‌ی این حکم محرومیت فقرا از زکات می‌شود.

آن احکامی که مثل این موارد، راه ما برای علم یا علمی به شناخت موضوعات‌شان منسدّ است، خود آن ادله‌ای که دلالت می‌کند بر جعل آن احکام، یدلّ بالدلالة الالتزامیه که در راه شناخت موضوعات آن احکام، مظنّه کفایت می‌کند.

مرحوم آیت الله بروجردی در «البدر الزاهر» فرموده: «و أما الظن المطلق فعن الشهيد في الروض احتمال اعتباره هنا، لأنّه مناط العمل في كثير من العبادات. و أورد عليه بأنّه قول بغير دليل. و نحن نقول: لنا أن نثبت ذلك بالانسداد الصغير، بتقريب أنّ تعليق الحكم على موضوع يعسر الاطلاع عليه غالبا كاشف عن اعتبار الظن به.»[5] . مرحوم محقق میلانی جستجوی «الانسداد الصغیر» کلمات بزرگان می‌آید.

پس «انسداد صغیر» به این معناست که: هر وقت شارع حکم را بر موضوعی برد که «یعسر الاطلاع علیه غالباً»؛ ما از آن تعبیرکردیم به این که: «راه علم یا علمی منسدّ است».

تقریب استدلال

در تشخیص «تأثیر» اگر انسداد صغیر را پذیرفتیم که «تأثیر در نفوس» از اموری است که یعسُر الاطلاعُ علیه، و پذیرفتیم که نپذیرفتن باعث مذلت می‌شود، پس در تشخیص موضوع ادله‌ی نهی از مذلّت، به خاطر انسداد صغیر، مظنّه هم جانشین علم یا علمی می‌شود، پس موارد «ظنّ به عدم تأثیر» موضوع ادله‌ی نهی از مذلت شده و امربه‌معروف جایز نیست. وقتی موارد «ظن به عدم تأثیر» از تحت اطلاقات ادله‌ی وجوب امربه‌معروف خارج شد، موارد این که «احتمال عدم تأثیر، مرجوح باشد» تحت آن اطلاقات باقی می‌ماند؛ پس امربه‌معروف فقط آن جایی واجب است که احتمال عدم تأثیر مرجوح باشد، به عبارت دیگر: امربه‌معروف آن جایی واجب است که احتمال تأثیر نسبت به احتمال عدم تأثیر، راجح یا مساوی باشد.

دلیل دوم: روایات نهی از تعرّض لما لایطیق

بیان دوم این است که یک طایفه‌ی دومی هم داشتیم که می‌گفت: «تعرض به ما لایطیق، مطلوب شارع نیست؛ عاقل تعرض نمی‌کند به ما لایطیق، حکمت اقتضامی‌کند که انسان متعرض لمالایطیق نشود.»، بلکه در بعضی روایات بود که خود «تعرض به ما لایطیق» باعث مذلت است.

در مانحن‌فیه نمی‌داند: «آیا می‌تواند با امربه‌معروف آن تارک معروف را به معروف وادارکند یا نه؟»، پس شک در توانایی این کار را دارد، و حضرت فرمود: کسی که اقدام به کاری کند که نمی‌داند توانایی‌اش را دارد، تعرض لما لایطیق است، یا خلاف حکمت است یا خلاف عقل لبیب است. و این موضوع (که توانایی تأثیرداشتن را دارد یا نه؟) از مواردی است که یعسر الاطالع علیه، پس انسداد صغیر می‌گوید: «مظنه برای شما حجت است». پس آن جایی که کنار احتمال تأثیر «ظن به عدم تأثیر» داشت، چون ادله‌ی «حرمت تعرض لما لایطیق» می‌گوید این کار حرام است، پس اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف این موارد (که ظن به عدم تأثیر داریم) را شامل نمی‌شود.

تقریب دقیق‌تر: تقاریب استدلال به این روایات

تارتاً باید ببینیم: نحوه‌ی استفاده‌مان از این روایات چگونه است؟

طایفه‌ی اولی چهار تقریب دارد:

تقریب اول: عموم و خصوص من‌وجه

تقریب اول این بود که ادله‌ی «حرمت اذلال» نسبت به ادله‌ی «وجوب امربه‌معروف» عموم و خصوص و من‌وجه است، پس در موضع اجتماع، تعارض و تساقط می‌کنند. نتیجه این می‌شود که جایی که شک در تأثیر داریم، برائت از وجوب امربه‌معروف جاری می‌کنیم.

در این صورت که برائت از وجوب جاری کردیم، آیا جایز است؟ بعضی گفته‌اند: مستحب است. اینجا ممکن است بگوییم: اگر مظنه‌ی مذلّت داشته باشد، جایز نیست؛ به همین خاطر که مذلت در اینجور موارد، لایُعلم، بل یعسر الاطلاع علیها.

تقریب دوم: ابا از تخصیص

تقریب دوم این بود که لسان ادله‌ی مذلت ابا از تخصیص دارد به خلاف ادله‌ی امربه‌معروف، پس باید مورد اجتماع را به ادله‌ی مذلت بدهیم و بگوییم: در این موارد امربه‌معروف واجب نیست و ادله‌ی امربه‌معروف را تخصیص بزنیم. نتیجه این می‌شود که باید تأثیر داشته باشد و باید علم به تأثیر داشته باشیم؛ پس وقتی علم نداریم، از تحت ادله‌ی امربه‌معروف خارج است.

تقریب سوم: حکومت

تقریب سوم این بود که ادله‌ی مذلت حاکم است و لذا نسبت هم لحاظ نمی‌شود: ادله‌ی مذلت می‌گوید: «من جایی می‌گویم: امربه‌معروف کن که مذلت نباشد؛ چون خدا به کسی اجازه نداده که خودش را ذلیل کند.» و لذا نظارت به امربه‌معروف دارد، پس حاکم است و معارضه نمی‌کند ولو نسبت‌شان من‌وجه باشد.

پذیرش دلیل اول در فرض تقریب سوم

اگر اینجور تقریب کنیم، این حرف جا دارد؛ که از طرفی خدا اجازه نداده خودت را در مذلت بیندازی، و از طرف دیگر موضوع این حکم (مذلّت) از اموری است که «یعسر الإطلاع علیها»، پس مظنه در این جا حجت است. اگر مستدل، به این تقریب سوم به ادله‌ی مذلت استدلال کرده، جایی برای این سخنش بازمی‌شود؛ که پس آن جایی که مظنه بر عدم تأثیر داریم، به خاطر حکومت ادله‌ی «حرمت اذلال» امربه‌معروف واجب نیست.

مناقشه‌ی صغروی در انسداد صغیر

این مطلب که «هر جا که موضوع حکم شارع یعسر الإطلاع علیه، مظنّه کافی است.» آیا اینجا قابل تطبیق است یا قابل تطبیق نیست؟ آیا واقعاً عدم تأثیر، غالباً لایُعلم، بل یعسر الاطلاع علیه، و درنتیجه انسداد صغیر است؟ یا وجداناً می‌بینیم که معمول موارد اینطور نیست و آدم اثرداشتن یا نداشتن را می‌داند و اینطور نیست که اگر فقط علم یا علمی حجت باشد، انسداد لازم بیاید؟!

انسداد، مال آن جایی است که الا نادراً حکم قابل پیاده‌شدن نیست و درنتیجه انسان کشف می‌کند که شارع مظنه را حجت قرارداده. اما جایی که بسیاری از موارد روشن است، نمی‌توانیم بگوییم: انسداد رخ داده‌است. مثلاً در روز عیدفطر روزه حرام است؛ نمی‌توانیم بگوییم: «چون خیلی وقت‌ها روشن نمی‌شود، پس کفایت می‌کند؛ همین که مظنه پیداکردیم هلال رؤیت شده، کافی است.»؛ درست است که گاهی چند سال پشت سر هم روشن نمی‌شود، ولی خیلی وقت‌ها هم روشن می‌شود. انسداد صغیر، مال آن جایی است که اگر مظنه حجت نباشد، غالب موارد روشن نمی‌شود. اما در موارد امربه‌معروف اینجور نیست و تأثیرداشتن یا تأثیرنداشتن را غالباً انسان خودش احراز وجدانی می‌کند، پس صغرای انسداد صغیر اینجا محقق نیست.

مناقشه‌ی کبروی

بحث دوم این است که: آیا واقعاً آن جاهایی که انسداد صغیر هست، آیا واقعاً مطلق مظنّه حجت است؟ این کبری، محل بحث است در جاهای مختلف؛ مثلاً در لغت به شیخ اعظم اشکال کرده‌اند که اگر این انسداد صغیر، به انسداد کبیر بینجامد، مطلق مظنّه طبق «انسداد کبیر» حجت می‌شود. ولی اگر به آنجا نمی‌انجامد، عقل چنین حکمی نمی‌کند. مثلاً فقیه در هزار جا فهمیده باید چه کار کند ولی در غنا گیرکرده، آیا می‌توانیم بگوییم: «به خاطر انسداد صغیر، هر چی مظنّه داریم حجت است.»؟! فوقش نمی‌فهمیم شبهه‌ی مفهومیه می‌شود؛ اگر احتیاط کنیم اختلال نظام لازم نمی‌آید، و اگر برائت جاری می‌کنیم خروج از دین هم لازم نمی‌آید. پس موارد انسداد صغیر، جا به جا فرق می‌کند؛ نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم: «هر جا که انسداد صغیر شد، مطلق مظنّه حجت است.».

بله؛ اگر شارع حکمش را روی موضوعی بُرد که یعسر الاطلاع علیه طوری که انسان می‌بیند: «عقلائی نیست که آن مورد، موضوع حکم باشد و راهش را علم یا علمی قراربدهد؛ چون مردم عموماً علم پیدانمی‌کنند.»، اینجا می‌توانیم بگوییم: برای این که لغویت حکم شارع لازم نیاید، شارع مطلق مظنه را حجت قرارداده‌است.

بنابراین این کبری که در تمام مواردِ «انسداد باب علم و علمی به موضوعات» بگوییم: «مطلق مظنّه حجت است.»، تمام نیست و موارد با هم فرق می‌کند. از نظر صغری هم گفتیم که اینچنین نیست باب علم و علمی منسدّ باشد؛ بسیاری از موارد انسان تأثیر را احراز می‌کند.

از «ماذکر» در طایفه‌ی اولی، یظهر الحال در طایفه‌ی ثانیه؛ الکلام، الکلام. یک دلیل سومی هم می‌شود برای این قول ذکرکرد.