درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (ادله‌ی قول ثالث: احتمال تأثیر / دلیل ششم و هفتم)

خلاصه مباحث گذشته:

در بررسی ادله‌ی قول سوم (احتمال تأثیر) پنج دلیل گذشت، دو دلیل دیگر باقی مانده.

دلیل ششم: اجماع

به سبب اجماع و لاخلاف اثبات می‌کنیم که باید احتمال تأثیر داده بشود؛ به این توضیح که ادله‌ی امربه‌معروف اطلاق دارد، سواءٌ که علم به تأثیر داشته باشید یا نداشته باشید، و سواءٌ که مظنه داشته باشید یا فقط احتمال. نسبت به عدم وجوب امربه‌معروف در آن جایی که علم به عدم تأثیر داریم، علامه قدّس سرّه در منتهی ادعای اجماع[1] (ج15:ص239) فرموده و صاحب جواهر هم فرموده: «بلا خلاف أجده في الأخير، بل في ظاهر المنتهى الإجماع عليه»[2] . بنابراین جایی که علم به عدم تأثیر داریم، واجب نیست. از تحت اطلاقات ادله‌ی وجوب امربه‌معروف، وقتی صورت علم به «عدم تأثیر» خارج شد، بقیه‌ی صور واجب است. آدم ملتفت اگر بخواهد علم به عدم تأثیر نداشته باشد، باید احتمال تأثیر ولو در درجات پایین را بدهد. بنابراین نتیجه‌ی تقیید اطلاقات به غیر این صورت، این می‌شود که وجوب، در جایی است که احتمال تأثیر بدهد.

مناقشات

اجماع مسلّم نیست

این استدلال تمام است اگر آن اجماع و لاخلاف را بپذیریم. و قبلاً هم عرض کردیم که این اجماع، هیّنٌ؛ چون شیخ طوسی که خیلی اجماع می‌گوید و غنیه که بسیاری از احکام را نسبت به اجماع می‌دهند، در این مسأله ادعای اجماع نکرده‌اند. وقتی اجماع برای قدمای اصحاب احرازنشده‌باشد، فکیکف نطمئن به ادعای مرحوم علامه که یا از متأخرین است یا در مرز متأخرین است؟! و بعد از ایشان هم کسانی که به ایشان نزدیک بوده‌اند مثل صاحب جواهر، خودشان ادعای اجماع نکرده‌اند، بلکه از ایشان نقل کرده‌اند. پس این اجماع، یک اجماع ضعیفی است.

محتمل‌المدرکی است

به علاوه‌ی این که محتمل‌المدرک است؛ ممکن است آقایانی که گفته‌اند، بر اساس وجوهی بوده که ما آن وجوه را ردکرده‌ایم. پس این اجماع کاشف از قول معصومین نیست، لعلّ بر اساس وجوهی باشد که ما قبول نداشته باشیم.

دلیل هفتم: احتمال قرینه مانع تمسک به اطلاق است

کبری: احتمال وجود قرینه‌ی متصله

یک قاعده‌ای شهیدصدر قدس سره توجه داده‌اند در فقه و در اصول؛ که اگر اطلاقاتی را در روایات یافتیم ولی دیدیم معمول فقهای مسلمین و یا فقهای امامیه به آن اطلاقات عمل نمی‌کنند، این عمل فقها ولو در حد اجماع نباشد، به ذهن انسان این احتمال را می‌آورد که: لعلّ قرینه‌ی مسلّمی وجود داشته ولو غیرلفظیه مثل فضا و جوّ (نه در حد ارتکاز)، که برای قدما واضح بوده که این ظاهر اولیه مقصود نیست ولی آن قرینه به ما نرسیده‌است. و همین احتمال وجود قرینه، مانع تمسک به اطلاق می‌شود. مثلاً اگر فرموده‌باشند که در مسجد نخوابید، اطلاق دارد؛ نه متکئا، نه مستلقیاً، نه مضطجعاً. اما اگر ببینیم هیچ‌گاه امثال سلمان و ابوذر در مسجد نمی‌خوابند، اما گاهی تکیه می‌زنند و یک چرتی می‌زنند. وقتی این اجلاء اصحاب رعایت نمی‌کنند، می‌فهمیم ترخیصی شنیده‌بوده‌اند و آن اطلاقات، مقیِّداتی داشته‌است. یا اگر ببینند ائمه وقتی خیلی خسته بوده‌اند، در مسجد خوابیده‌اند، یا با کفش وارد مسجد شده‌اند تا جایی که به فرش برسند. از همینجا می‌فهمیم که اگر اطلاقاتی داریم مبنی بر این که در مسجد نباید خوابید یا نباید با کفش رفت، آن اطلاقات مقیداتی داشته دالّ بر این که اشکالی ندارد در مسجد خوابید یا با کفش واردشد، ولی آن مقیدات به ما نرسیده‌است.

اگر دیدیم معمول فقها فتوا به حرمت فلان‌چیز نداده‌اند و فتواهای به حرمت نادر است، احتمال قرینه‌ای می‌دهیم که باعث تقیید بشود. و هیچ قاعده‌ی عقلائی نداریم که این احتمال را دفع کنیم.

وزان این مطلب، وزان آن جایی است که احتمال قرینه‌ی متصله می‌دهیم؛ مثلاً یک نامه‌ای مقداری از آن سوخته و احتمال می‌دهیم در کلامی که در این نامه است، قرینه‌ی متصله‌ای بوده که سوخته، اطلاق این کلام حجت نیست؛ اگر در نامه نوشته: «أکرم العالم»، شاید قید «العادل» را هم داشته و سوخته، لذا به اطلاقش نمی‌توانیم تمسک کنیم. این مواردی هم که اینچنین باشد، برای ما احتمال ایجادمی‌کند که لعل کنار اینها قرینه‌ای بوده که به دست ما نرسیده‌است.

و اما دعوى أن المورد من موارد احتمال القرينة المتصلة، تطبيقا لكبرى حققناها، و هي انه في كل مورد لايوجد فيه قائل معتد به باللزوم بين المسلمين يحتمل على هذا الأساس ان يكون عدم اللزوم امرا ارتكازيا في أذهان المتشرعة في عصر الأئمة (ع) بحيث يشكل على فرض وجوده قرينة لبية متصلة على صرف الأمر و النهي عن اللزوم، و مع احتمال ذلك يكون المورد من موارد احتمال القرينة المتصلة، و هو موجب للإجمال، كما حققناه في الأصول كاحتمال قرينية المتصل.[3]

تطبیق بر مانحن‌فیه

درمانحن‌فیه در صورت علم به عدم تأثیر، خیلی نادر است کسی بگوید: «امربه‌معروف واجب است». از طرفی روایات این باب مطلق است، ولی از طرف دیگر معمول فقها فتوا نمی‌دهند به این که حتی عند العلم بعدم التأثیر هم باید امربه‌معروف کنی. نتیجه این می‌شود که این احتمال را می‌دهیم که لعل ارتکاز یا امر خارجی مسلّمی وجود داشته که باعث می‌شده قرینه‌ی حافّه‌ای دلالت بر تقیید کند ولی آن قرینه به ما نرسیده، پس اطلاق «مروا بالمعروف» نمی‌شود شامل علم به عدم تأثیر بشود. آدم ملتفت اگر علم به عدم تأثیر نداشته باشد، احتمال تأثیر را می‌دهد. وقتی به خاطر احتمال وجود قرینه، اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروفْ فرض علم به عدم تأثیر را شامل نمی‌شود، در سایر موارد (احتمال بجمیع مراتبه) به اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف تمسک می‌کنیم.

اشکال: آیا این حرف به معنای حجیت شهرت فتوایی نیست؟

پاسخ: نمی‌خواهیم بگوییم: «شهرت فتوایی حجت است»، اما اگر شهرت بالایی داشتیم، احتمال وجود قرینه برای اطلاقات ایجادمی‌شود. آن که گفته‌اند: «حجت نیست»، آن جایی است که هیچ نصّی نداریم. اینجا می‌گوییم: درست است که حجت نیست، ولی اگر اطلاقات و عموماتی داشته باشیم، آن شهرت فتوایی، این احتمال را در نفس ایجادمی‌کند که لعل قرینه‌ای بوده که در اثر آن قرینه فقها می‌فهمیده‌اند اطلاق مراد نیست، و اصالت عدم قرینه هم وجود ندارد. استصحاب شرعی هم مثبت است؛ این که بگوییم: «اصل بر این است که قرینه نبوده، پس ظهور منعقد است.»، این لازمه‌ی عقلی‌اش است. پس در نفی قرینه‌ی محتمله، نه تنها اصل عقلائی وجود ندارد، بلکه اصل شرعی هم مثبت است و مثبتات اصول هم حجت نیست.

وقتی می‌بینیم در طول اعصار، گذاشتن ریش کار متدینین بوده، می‌فهمیم که از معصومین تلقی شده‌بوده. و حتی اگر اطلاقی داشتیم بر این که حلق تمام موهای بدن جایز است، به خاطر همین قرینه می‌گوییم: حلق لحیه را دربرنمی‌گیرد.

یا آن روایتی که بعضی به آن استنادمی‌کنند که بردن نام مبارک امام زمان حرام است، آیا امروز هم می‌توان به آن استنادکرد؟ خیر؛ چون ممکن است آن روایت، برای فضای امنیتیِ آن زمان بوده‌است. چون وجداناً چنین احتمالی می‌دهیم، ممکن است این روایت مختص همان زمان باشد.

شبیه این دلیل را هم مرحوم حاج‌آقا رضا همدانی هم دارد.

سؤال: چرا این قرائنی که آن زمان مسلّم بوده را روات نقل نکرده‌اند؟

پاسخ: این قرائن غیرلفظیه، دعب روات بر نقل آن نبوده. ای کاش! روات اینها را برای ما نقل می‌کرده‌اند، ولی فکرمی‌کرده‌اند همیشه مثل زمان خودشان است و واضح است. محقق صاحب شرائع روزی نصف صفحه از آن کتاب را درس می‌گفته، حتماً از آن کتاب‌های رحلی هم بوده. ما امروز در نصف خطش یک روز معطل می‌شویم. معلوم می‌شود برای آنها خیلی واضح بوده‌است. خودمان هم در نقل‌هایمان آنچه امروز واضح است را نمی‌گوییم.

نتیجه: اثبات قول سوم

بعضی از وجوهی که در اثبات این قول ذکرشد را پذیرفتیم، وجه اخیر هم وجه قوی‌ای است. پس تا اینجا قول سوم که معمول فقها هم فرموده‌اند، اثبات می‌شود.


[1] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، علامه حلی، ج15، ص239.. حقیر حداکثر مطلبی که دالّ بر «اجماع» یافتم، این عبارت علامه بود: «و قدجعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق»، منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌15، ص: 239 به نظر حقیر، مقصود علامه ناظر به ادامة مطلبش است؛ که اصحابْ این شرط را مقید به دست و لسان نکرده‌اند، بلکه مطلق رهاکرده و لذا شامل مرتبة قلبی هم می‌شود. ظاهراً این کلام علامه از نظر شمولِ همة اصحاب در مقام بیان نیست؛ بلکه مقصود این است که آن اصحابی که احتمال تأثیر را شرط دانسته‌اند، این شرط را مطلق رهاکرده و مقید به مرتبة ید و لسان نکرده‌اند. لذا آن اشکالاتی که استاد در ادامه می‌فرمایند مبنی بر غرابت این ادعای اجماع، به مرحوم علامه وارد نمی‌باشد. مقرر
[2] جواهر الكلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج21، ص367.
[3] بحوث فی شرح العروه الوثقى، سید محمد باقر صدر، ج2، ص290.