درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (ادله‌ی قول ثالث: احتمال تأثیر)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله‌ی قوم سوم بود؛ که در وجوب امربه‌معروف، مجرد احتمال تأثیر شرط است. عرض شد: برای این قول به وجوهی می‌توان استدلال کرد.

حاصل وجه اول این بود که «امر» عبارت است از بعث، به رجاء ایجاد داعی در نفس مأمور، و این امر در مواردی که آمر احتمال تأثیر نمی‌دهد، این داعی و رجاء در نفس آمر پیدانشده و لذا امر واقعی از او قابل صدور نیست، پس در حقیقت قدرت و تمکن از امر ندارد و لذا به یک شرط عقلی (قدرت) برمی‌گردد.

حاصل دلیل دوم این بود که «امر» در موارد عدم احتمال تأثیر، عند الآمر لغو است. و چون لغو است، پس نمی‌تواند تصدیق کند که شارع به آن امرکرده.

اشکال به بیان اول: عدم اثبات اشتراط وجوب

این یبان، محل اشکال است از این جهت که اشتراط وجوب را اثبات نمی‌کند؛ شرط «وجوب» تنها احتمال ممکن نیست، وجوب ممکن است مطلق باشد ولی در این موارد چون قدرت ندارد معذور باشد، و ممکن است شرط واجب باشد نه شرط وجوب.

تکرار اشکال اول به بیان دوم و پاسخ به آن

إن قلت که: درست است که این شخص احتمال نمی‌دهد، ولی ممکن است شارع او را (در این عدم احتمال تأثیر و درنتیجه لغویت) تخطئه کند و لذا تخطئةً امرکند که امربه‌معروف کند.

پاسخ این است که این شخص، احتمال تخطئه‌ی شارع را نمی‌دهد؛ مثل این است که کسی دارد می‌بیند روز است، احتمال نمی‌دهد شارع به او بگوید: «نمازمغرب بخوان».

اشکال دوم به بیان دوم: شاید غرض شارع اتمام حجت باشد

إن قلت که: لغویتی نیست؛ چون ممکن است نظر شارع به اتمام حجت باشد.

پاسخ اول: غرض شارع، اتمام حجت نیست

قلت که: معهود نیست که اتمام حجت هدف باشد؛ چون موضوع امربه‌معروف، معروف منجَّز است؛ آن جایی واجب است امربه‌معروف کنید که معروف بر مأمور منجَّز باشد. وگرنه مثلاً اگر مجتهدی نظرش این است که فلان مسأله واجب نیست و لذا ترک کند، آیا مقلدینش باید او را امربه‌معروف کنند؟! برای او منجز نیست؛ چون معذور است. پس موضوع امربه‌معروف، معروف منجَّز لاست. و تنجز برای شخص حاصل نمی‌شود الا این که اتمام حجت شده باشد.

اشکال: تکلیف باید بر آمر منجَّز باشد، نه بر مأمور.

پاسخ نقضی استاد: شما چطوری به خانم‌ها امر به غسل حیض می‌کنی؟!

پس مورد امربه‌معروف، آن معروفی است که صرف نظر از امر ما، بر مأمور منجَّز بوده و او تارکش بوده. و این منجزبودن، یا به علم است، یا به علمی، یا این که شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل الفحص است. بنابراین ما می‌خواهیم با امربه‌معروف اتمام حجت کنیم، و حجت هم تمام است، فلذا موضوع برای امر ما درست شده، نه این که با امر ما، تازه اتمام حجت بر او می‌شود. پس چون حجت بر مأمور تمام است، امربه‌معروف بر ما واجب است، نه این که «چون ما امربه‌معروف می‌کنیم، حجت بر مأمور تمام می‌شود.».

اگر حجت بر او تمام نیست، اصلاً جای امربه‌معروف نیست، جای ارشاد جاهل است. پس این که بگوییم: «در موارد عدم تأثیر، فایده‌ی امربه‌معروف اتمام حجت است»، با همین مناقشه تمام نیست.

پاسخ دوم: قول آمر حجت نیست

ثانیاً چطور با امر آمربه‌معروف اتمام حجت می‌شود در حالی که در «آمربه‌معروف» شارع شرایط حجیت را قرارنداده‌است؟! مگر به قول هر کسی حجت تمام می‌شود؟! تنها فرضی که امر آمر حجت است، آن جایی است که مجتهد جامع‌الشرایطی امرکند، شارع قول او را حجت قرارداده، ولی غیر این شخص، حجت را بر مأمور تمام نمی‌کند. بر افسق فسقه هم واجب است امربه‌معروف کنند، قول چنین شخصی، چه حجیتی دارد تا بر مأمور اتمام حجت کند؟! پس نمی‌توانیم بگوییم: «اتمام حجت، از فواید امربه‌معروف است. درنتیجه آن جایی که احتمال تأثیر نمی‌دهیم، امربه‌معروف و امر شارع به آن، لغو است.».

اشکال: منظور، حجت شرعی نیست!

پاسخ: ما حجت غیرشرعی نمی‌شناسیم.

اگر از باب تأکید باشد

اگر بگوییم: «منظور تأکید و تأیید است»، شارع گفته: ولو احتمال نمی‌دهی، اما تأییداً للحجه تأکیداً لها بگو؛ یعنی حجت بر او قائم است، اما باز هم بگو.

اشکال این است که این هم در بسیاری موارد وجود ندارد؛ یعنی در بسیاری از موارد، امر آمر، تأکید یا تأیید امر شارع به مأمور نیست، خصوصاً آن جایی که خود مأمور می‌داند: «وجه این که آمر او را امربه‌معروف می‌کند، این است که مرجع تقلیدشان یکی است.». زید مقلد فلان‌مجتهد است که می‌گوید: سجده‌ی سهو در آن مورد واجب است، عمرو هم مقلد همان مجتهد است، اگر زید به عمرو امرکند که سجده‌ی سهو به جا بیاورد، چه تأکیدی است؟! چه تأییدی است؟! امر زید، از امر فراتری کشف نمی‌کند که باعث تأکید یا تأیید بشود؛ عمرو می‌داند که زید از باب این که مرجع تقلیدشان یکی است دارد به او امرمی‌کند. تنجّز جدیدی ایجادنمی‌شود، تأکید جدیدی ایجادنمی‌شود؛ چون منشأش واحد است. خصوصاً در فرضی که عمرو می‌داند: «زید آمر، مقلِّدِ مرجع تقلید او نیست.»، در این فرض، این امر زید چطور باعث تأکید و تأیید نظر مرجع تقلید عمرو می‌شود؟! یا اگر مثلاً مقلدی مرجعش را امربه‌معروف کند، این چطور باعث تأکید یا تأیید می‌شود؟!

پس تأکیداً و تأییداً فی‌الجمله مبرِّر و موجِّه امربه‌معروف است و باعث می‌شود که امربه‌معروف از لغویت خارج بشود. پس باید بگوییم: امر به‌معروف، جایی واجب است که لغو نباشد. و این لغونبودن، جا به جا فرق می‌کند. آن جایی که نه اثر «اتمام حجت» دارد، نه اثر تأکیدی و تأییدی دارد، و نه احتمال تأثیر می‌دهد، در چنین جایی امربه‌معروف لغو است.

اشکال سوم به بیان دوم: از امر شارع می‌فهمیم که لغو نیست

إن قلت که: درست است که ما احتمال تأثیر را نمی‌دهیم، ولی وقتی شارع گفته: «بگو»، می‌فهمم که تأثیر دارد و لغو نیست؛ چون شارع امر لغو نمی‌کند.

پاسخ: به شرطی که امر به خصوص ما می‌کرد

به شرطی از فرمایش شارع می‌فهمیم که این کار لغو نیست که به خصوص ما امرکند؛ اگر من فکرکنم قدرت بر فلان‌کار را ندارم، وقتی حضرت به من بفرماید: «آن کار را بکن»، می‌فهمم قدرت بر آن کار را دارم. یا مثلاً اگر امام صادق به شخص من بفرمایند: «صل صلاة المغرب» در حالی که من دارم می‌بینم که روز است، اینجا می‌فهمم که در روزبودن دارم اشتباه می‌کنم. این دلالت، در جایی است که امر خاص باشد. خطابِ «امربه‌معروف» اگر متوجه شخص خاصی بشود، علم پیدامی‌کند خطاب متوجه او شده‌است و باید امرکند اگرچه به امر صوری. اما وقتی که خطابِ «امربه‌معروف» مطلق است و متوجه شخص او نیست، خودش را مخاطب خطاب نمی‌داند.

پس بزرگانی مثل آقاضیاء که به این دلیل تمسک کرده‌اند و فرموده‌اند که اگر احتمال تأثیر نباشد لغو محض است، مطلب دقیقی است که با این اشکالات که ممکن است غرض شارع اتمام حجت باشد، یا برای تأکید یا تأیید باشد، قابل ردشدن نیست.

سؤال: اگر اثر مجمل بشود و نتوانیم از ادله بفهمیم، اثر چیست؟

پاسخ: به قدر متیقنش اخذمی‌کنیم در مازادش برائت جاری می‌کنیم. در مانحن‌فیه، قدر متیقن، آن جایی است که احتمال تأثیر باشد. آن جایی که هیچ احتمالی نیست، برائت از وجوب امربه‌معروف جاری می‌شود.

دلیل سوم: روایت ابان

حضرت به حسب این نقل می‌فرماید: حضرت عیسی مطلبی فرمودند تا به اینجا رسیدند که: «وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ[1] .

حضرت می‌فرمایند: هر یک از شما به منزله‌ی طبیب مداوی باشد؛ طبیب اگر موضعی برای درمان ببیند، اقدام می‌کند. و اگر اصلاً رجائی نداشته باشد رهامی‌کند الا این که برای دلداری‌دادن به او چیزی بگوید. کدام طبیب یقین دارد که این دارو اثر دارد؟! پس ما از این روایت شریفه می‌فهمیم که مأموریم مثل طبیب باشیم؛ طبیب عند الاحتمال اقدام می‌کند. بنابراین این روایت دلالت می‌کند بر این که با «احتمال» باید اقدام کرد. و کأنّ این روایت، ناظر و حاکم و مفسر ادله‌ی دیگر است.

روشن‌ترین فرضی که نسبت به مردم داریم که باید در آن فرضْ مثل طبیب مداوی باشیم، همان مواضع امربه‌معروف است. اما در خرید و فروش و داد و ستد و امثال آن، مورد این روایت نیست. پس این روایت روشن است که ناظر است به همان وظایفی که در رابطه با مردم داریم که باید دست‌شان را بگیریم و از مَضالّ دورشان کنیم. پس موضع این روایت، همان امربه‌معروف است. و این روایت، خیرُ دلیلٍ است بر قول سوم. پس این روایت، از نظر دلالت خیلی خوب است.

مشکل سندی

از نظر سندی مشکل دارد، ولی طبق مبنای ما که در کافی است، برای ما مشکل صدوری ندارد.

سؤال: مشهور به چه مستندی فتوا داده‌اند؟

پاسخ: شاید به ادله‌ی سابق.

دلیل چهارم: یقبل منه

دلیل بعد، همان ادله‌ای است که برای قول اول اقامه می‌شود که «و هو یَقبَل منه» یا در بعضی روایات بود که «فیتّعظ». به خاطر همان اشکالاتی که گذشت، آن معنای اول، قابل اراده نیست، پس حمل می‌شود بر صرف احتمال؛ پس آن روایاتی که مشروط کرده‌بود به تقبل و پذیرش و اتعاظ، علی‌رغم آن ظاهر بدوی، حمل می‌شود و تأویل می‌شود بر رجاء تأثیر.

اشکال: چرا همه‌ی درجات احتمال؟

این دلیل خوب است، ولی چرا مشروط به همه‌ی درجات احتمال بشود؟! شاید فقط احتمالی که ظنّ است مقصود باشد، و این اقرب به معنای حقیقی است؛ به خاطر آن اشکالات، از «علم به اثر» که کوتاه بیاییم، «ظنّ به اثر» شرط است. پس اگر بخواهیم بر مطلق‌الاحتمال حمل کنیم طوری که هر درجه‌ای را شامل بشود ولو یکدرصد و کمتر از آن، چرا بر این دایره‌ی وسیع حمل کنیم؟! بگوییم: ظن قوی شرط است. پس نمی‌توانیم این عرض عریضی احتمال را به این بیان اثبات کنیم.

دلیل پنجم: ابطال چهار قول دیگر

آخرین دلیل برای قول سوم این است که گفته بشود: اینجا چند احتمال بود: قول اول عدم اشتراط به تأثیر بود، که قول شیخ در تبیان بود، قول کاشف‌الغطاء در حاشیه‌ی تبصره بود. و این قول (که در صورت علم به عدم تأثیر هم باید بگوییم)، ابطال شد. قول دوم می‌گفت: واقع تأثیر شرط است و نتیجه جریان برائت است عند عدم احراز تأثیر، این قول هم ابطال شد. پس علم به عدم تأثیر ابطال شد، خود تأثیر هم ابطال شد، پس این حکم مال جایی است که احتمال تأثیر باشد. آیا احتمال مطلق؟ یا مظنون؟ یا مظنون قوی؟ اگر قول چهارم و پنجم را ابطال کردیم، قول چهارم اثبات می‌شود. پس این قول، بعد از رد چهار احتمال دیگر اثبات می‌شود. برای تکمیل این دلیل، باید قول چهارم و پنجم را هم بررسی کرده و ردکنیم.


[1] الكافی، شیخ کلینی، ج8، ص345، ط اسلامیه.