موضوع: شرط «علم» برای «آمر» (ادله‌ی قول اول: شرط وجوب / آخرین روایت و ادله‌ی غیرروایی)

خلاصه مباحث گذشته:

در استدلال بر قول اول (شرط وجوب) چهار روایت را بررسی کردیم.

دلیل پنجم: روایت کنز العمال (حتی تکون عالما)

حدیث دیگری که به آن استدلال می‌شود برای اشتراط وجوب امربه‌معروف به علم، حدیثی است که از «کنزل العمال» نقل شده: «لاتأمر بالمعروف ... حتی تکون عالما و تعلم ما تأمر به».

تقریب استدلال واضح است.

مناقشات

عرض کردیم که این تعبیر، اعم از اشتراط وجوب است؛ با اشتراط واجب هم سازگار است مثل «لاتصلی حتی تکون متطهراً».

علاوه بر این که در این موارد، احتمال حرمت نفسی هم داده می‌شود؛ چون اغراء به جهل و نقض غرض لازم می‌آید، نه این که ارشاد به شرطیت علم باشد.

این روایت، مرسَل است، و مرسِلش هم از عامه است.

نتیجة ادلة روایی: دلیل روایی نداریم

فتحصل من جمیع ما ذکرنا، که برای اثبات اشتراط وجوب به «علم به‌معروف» دلیل روایی‌ای پیدانشد.

دلیل ششم: اجماع[1]

صاحب جواهر، این «لاخلاف» را از منتهای علامه نقل می‌فرماید، و بعد خودشان هم ادعای «لاخلاف» می‌کنند[2] و بعد در ادامه خودشان چنین ادعای می‌کنند و می‌فرمایند: «و فيه مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به في المنتهى»[3] . پس دو نفر ادعای اجماع کرده‌اند: یکی علامه که لسان‌القدماست، و دیگری صاحب جواهر که متضلّع در کلمات فقهاست.

مناقشة کبروی

اگر اجماعْ مدرکی باشد به این نحو که یک مدرک باشد و همة گذشتگان از همان یک مدرک بر خلاف ما فهمیده باشند، جا دارد گفته بشود: «این که در این مدرک واحد، همه اشتباه کرده‌باشند، خیلی مستبعد است.». اما وقتی مدارک متعدد است، آن استبعاد وجود ندارد، فلذا سستیِ چنین اجماع مدرکی‌ای بیشتر می‌شود. بنابراین چون مدارک متعدده‌ای وجود دارد و در کلمات فقها می‌بینیم که هر کسی به وجهی استدلال کرده و لذا اتفاق بر استناد به یک امر دیده نمی‌شود، امر این اجماعات مدرکی اوهن است از اجماعات مدرکی‌ای که یک مدرک است. وقتی اجماع مدرکی با یک مدرک را اشکال می‌کنند، به طریق اولی اینجا هم اجماع اشکال دارد. بنابراین برای ما جزم پیدانمی‌شود.

مناقشة صغروی

ثانیاً صغرای این مسأله (که اجماع فقها را داشته باشیم) محل کلام است؛ همة فقها مسألة «امربه‌معروف» را مطرح نکرده‌اند تا فتاوایشان را بدانیم. خود صاحب‌جواهر که آدم متتبعی است، فقط قول چهارپنج نفر را نقل می‌کند، از علامه حلی شروع می‌کند اقوال را نقل می‌کند که «كما صرح به الحلي و الفاضل و الشهيدان و المقداد و غيرهم»[4] ، پس اصلاً از قدمای اصحاب نقل نکرده‌است.

پس «عدم خلاف» ممکن است به این خاطر باشد که مطرح نکرده‌باشند. «لاخلاف» آن جایی مفید است که نظر همه یا لااقل جمع کثیری از متقدمین را داشته باشیم؛ و الا، عدم تعرض باعث اجماع نمی‌شود. و اگر ما اطلاقاتی داشته باشیم که امربه‌معروف را مطلقاً واجب کند، نمی‌توانیم به خاطر چنین اجماعاتی دست از اطلاق برداریم.

دلیل هفتم: سیره

اطلاق وجوب امر به معروف (نسبت به علم)، مستلزم تحقق سیره است بر جمیع احکام یا لااقل جلّ احکام؛ اطلاق حکم و عدم اشتراط، لازمه‌اش این است که همة متدینین که می‌خواهند امتثال امر خای متعال بکنند، بروند کل احکام یا لااقل جل احکامی که در خارج مبتلا به آن هستند را یادبگیرند؛ مثلاً باید همة احکام شفعه را بلد باشند، همة احکام ارث را بلد باشند، همة احکام نکاح را بلد باشد، بلکه همة فقه را بلد باشد. انسان خودش به همة اینها مبتلا نیست و نیز می‌تواند احتیاط کند. لکن اگر اطرافیانش مبتلا به این احکام هستند و اگر علم شرط واجب باشد، پس متدینین باید همة این احکام را یادبگیرند، در حالی که حتی خود فقها هم نادرند کسانی که مثل کاشف‌الغطاء به تمام مسائل احاطه داشته بانشد. بنابراین چون عدم اشتراط و اطلاق وجوب، لازمه‌اش تحقق این سیره است، پس چون این سیره متحقق نشده‌است، معنی‌اش این است که تلقی متدینین از صدر اسلام این اطلاق نبوده و «علم» شرط وجوب است.

این دلیل، ولو در کلمات برگان ندیده‌ام، ولی احسنُ دلیلٍ است.

دلیل هشتم: عدم شهرت قول به اطلاق

اطلاق وجوب، لو کان لبانَ؛ اگر این وجوب مطلق بود و بر گردن همه می‌گذاشت که: «چه بدانی و چه ندانی، باید امر به واجب‌های واقعی بکنی.»، لبان و ظهر. و بما این که لم‌یُبَن و محل اختلاف است، پس معلوم می‌شود که این واجب مطلق نیست.

شبیه تکبیرات صلات است؛ در روایات نگفته: «لا بأس بترک التکبیر» فلذا بعضی معاصرین قائل به وجوب شده‌اند، لکن دیگران گفته‌اند: «لو کان، لبان و ظهر.». یا مثلاً اگر غسل جمعه وجوب نفسی داشت، لبان و ظهر، و حال این که اینطور نیست، پس وجوب نفسی ندارد. اینجا هم اگر بر هر مسلمانی واجب بود ولو به نحو وجوب کفایی، مستلزم این بود که همه بروند سراغ تعلّم احکام. ولی چنین چیزی در ذهن‌ها نیست، معلوم می‌شود که چنین تلقّی‌ای از شریعت نشده.

در دلیل قبلی گفتیم: «باید سیره بر تعلّم باشد ولی سیره نیست.»، این دلیل به این نکته توجه می‌کند که خود این وجوب مطلق باید یک امر واضحی می‌بود ولی نیست.

دلیل نهم: عسر و حرج

تقریب استدلال

این اطلاق، مستلزم عسر و حرج است. در حالی که «یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر»، پس می‌فهمیم چنین مطلقی قرارنداده. چرا باعث عسر و حرج است؟ واضح است که اگر قرارباشد برویم تمام معروف‌ها و منکرها را یادبگیریم، باعث عسر و حرج می‌شود. در روایت داریم که اگر چهل سال راجع به حج سؤال کنید، مسأله هست. پس چون اطلاقْ وجوب حرجی است و چون حرج هم در اسلام منفی است، پس چنین وجوب مطلقی نداریم.

این استدلال، دارای دو مناقشه است که إن‌شاءالله برای شنبه.