موضوع: شرط علم (ادلة قول اول: شرط وجوب / دلیل چهارم: روایت جعفریات در کتب دیگر)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات دالة بر اشتراط وجوب امر به معروف به «علم به معروف» بود، سه دلیل را بررسی کردیم.

دلیل چهارم: روایت خصال و مشکات و روضه

احادیث دیگری که به آنها استدلال شده یا می‌توان کرد، روایت خصال و مشکات‌الانوار طبرسی و روضة الواعظین ابن‌فتّال بود که در حدیث «جعفریات» به تناسبی قرائت کردیم.

نقل وسائل از خصال: «أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ- مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- عَامِلُ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ- تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ- عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ- عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى- رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ- رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[1] .

تقریب استدلال

تقریب استدلال علاوه بر آنچه در استدلال به روایت «جعفریات» گفتیم، به این نحو است که وقتی شارع به یک مطلبی امرفرموده و در روایات دیگر، راجع به آن مطلب، امرهای دیگری فرموده، آن امرهای بعدی، ارشاد است به اجزاء و شرایط و ابعاض آنچه قبلاً به طور کلی به آن امرکرده‌بود، نه این که امرها و تکالیف جداگانه‌ای باشد؛ مثلاً وقتی به صلات امرکرد، امر به رکوع و سجود، ارشاد به جزئیت است. اینجا هم در قرآن شریف و روایات فرموده: «مروا بالمعروف»، در این روایت فرموده: «باید اینطوری باشد»، پس ابعاض و شرایط را دارد بیان می‌کند نه این که تکلیف جدیدی باشد.

آنچه که در اینجا ذکرشده، فقط اشتراط «علم به معروف» است و دربارة علم به منکر» حرفی نزده. لکن به ضمیمة قول به عدم فصل، اثبات می‌شود که در «منکر» هم باید عالم باشیم.

مناقشات

بر این استدلال، وجوهی از مناقشات وجود دارد:

اشکال اول: اختلاف نُسخ

اشکال اول این است که این «عالمٌ»هایی که خواندیم، طبق یک نسخه است؛ هم خصال و هم مشکات، نُسَخش مختلف است و ثابت نیست که نسخة اصلی «عالم» باشد. در نقل وسائل از خصال، «عامل» در متن است و در حاشیه فرموده که در هامش مخطوط «عالم» است.[2] خود خصالی که به دست ما رسیده، «عامل» است.[3] پس نسخة خصال، مردد است.

در مشکات‌الانواری که از طریق مستدرک به دست ما رسیده، «عامل» نقل شده اما در حاشیه فرموده: «و فی المصدر عالم»[4] ، پس نسخة صاحب مستدرک از مشکات «عامل» است، در مشکات مطبوع «عامل» است.[5] پس نسخة مشکات هم مردد است.

اما در نسخة روضة الواعظین ندیدم اختلاف نسخه نقل کنند، در وسائل «عالم بما یأمر» است.

ظاهراً «عالم» تصحیف است

ولی به دلیلی که اینجا می‌گوییم (که این دلیل در بقیه هم می‌آید)، ظاهر امر این است که «عالم» تصحیف باشد. چون «عالم بما یأمر به» تلو «تارک لما ینهی» نیست، تلوش «عامل» است. پس با توجه به «تارک» حدس زده می‌شود که نسخة «عالم» اشکال دارد. این قرینه در خصال، و در مشکات‌الانوار هم قابل توجه است؛ چون اگر ما «عامل» را هم داشته باشیم، عناصر خصال می‌شود چهار تا، یا تکرار لازم می‌آید و یک تشویشی در عبات ایجادمی‌شود و یک نوع اختلال در روایت ایجادمی‌شود و شروط لازم چهار تا می‌شود: عالم، عامل، عادل، و رفیق.

به علاوة این که معنای «عادلٌ فی ما یأمر» چه می‌شود؟ اگر معنایش این است که «خودش هم انجام می‌دهد»، در «عادل فی ما یأمر» مشکلی پیش نمی‌آید چون تکرارِ «تارکٌ لما ینهی» نمی‌شود، اما «عادل فی ما ینهی» تکرار «تارک لما ینهی» می‌شود. بنابراین «عادل فی ما ینهی» معنایش این نیست که خودش هم ترک می‌کند چون بعد «تارکٌ» را می‌گوید، پس معنایش این است که وقتی نمی‌داند، نمی‌گوید. از این اختلالی که ایجادمی‌شود، معلوم می‌شود که این نسخه، نسخة معلومی نیست اگر نگوییم: «عامل ارجح است».

لکن همانطور که در آن حدیث شریف عرض کردیم، «عادل» مطلبی است که لازمه‌اش «علم» است.

اشکال دوم: شرط کمال به قرینة دو شرط دیگر

اشکال دوم این است که از این سه تا، دو تاش (عمل و رفق) مسلّم شرط نیست؛ نه شرط واجب است و نه شرط وجوب است؛ مسلّم است که «عمل به معروف» نه شرط وجوب امر به معروف است و نه شرط واجب، بلکه فقط شرط کمال است. و همچنین است رفق و مدارا؛ از آداب و شرط کمال است، نه شرط وجوب است و نه شرط واجب است. یا وحدت سیاق اقتضامی‌کند که این هم شرط کمال است، یا در ردیف آن دو شرط آمدن باعث این ظهور می‌شود که حضرت در مقام بیان شرائط کمال هستند نه بیان شرایط وجوب، یا لااقل مردد می‌شویم و لذا ظهور در شرط وجوب از بین می‌رود.

گفتیم: این اشکال، اشکال تمامی است. بنابراین به این سه روایت در این سه کتابهم نمی‌توان تمسک کرد.

اشکال سوم: ضعف سندی

اشکال سوم، ضعف سندی است.

تقریب اشکال

روایت مشکات، مرسل است. روایت روضة الواعظین هم سند ذکرنکرده. در روایت خصال، تا ابن‌ابی‌عمیر رضوان الله علیهم همه اجلاء هستند؛ چون صدوق می‌فرماید: محمدبن‌الحسن که از اکابر طائفه است، بعد محمدبن‌یحی‌العطار است که از اکابر است، و بقیه هم همه از اکابر هستند. لکن محمدبن‌ابی‌عمیر امام کاظم را درک کرده ولی روایتی از ایشان نقل نکرده، و معروف است که امام صادق را اصلاً درک نکرده، و لذا گفته: «رفعه» و واسطة تا امام صادق را نقل نکرده و لذا این روایت مرفوع است.

تخلص از این اشکال

برای تخلص از این اشکال، سه بیان ممکن است بگوییم:

راه اول: تراکم نقل بزرگان

راه اول این است که تراکم نقل بزرگان از نظر کمّی مثل خصال و مشکات و روضه و جعفریات و تحف‌العقول و دعائم‌الاسلام، تراکم این همه نقل، موجب اطمینان می‌شود که این خبر، مجعول نیست.

اشکال: ممکن است منبع این نقل‌ها واحد باشد

جواب این بیان، این است که اگر اینها منابع مستقله بودند، چنین اطمینانی برای ما حاصل می‌شد. لکن لایبعد که نقل مشکات و روضه و دعائم و تحف، برگردد به آنچه که مثلاً در جعفریات بوده‌است کما این که گفته‌اند یکی از منابع مهم دعائم «جعفریات» است. پس تراکم اثبات نمی‌شود.

راه دوم: اِسناد جزمی

بیان دوم این است که کتبی که از آنها نقل کرده‌اند، اولاً بعضی از این کتب مثل تحف‌العقول، مطلب را جزماً استناد داده‌اند به امام صادق و رسول خدا، پس خود مصنف جزم داشته. ثانیاً بعضی از این مؤلفین، روایات کتاب‌شان را به صحت توصیف کرده‌اند.

مثلاً دعائم: نقتصر فیه علی الصحیح الثابت». یک مبنا این است که این، شهادت است و مقبول است. یک بیان و مبنا هم این است که این ناقل خودش به نحو جزم می‌گوید که از ائمه رسیده‌است و اینها در ازمنه‌ای بوده‌اند که خیلی از خصوصیات و قرائن بوده‌است.

یا مثلاً تحف‌العقول علاوه بر این که جزماً می‌گوید، در مقدمه می‌گوید که این کتاب را برای موالیان اهل بیت نوشته‌است و می‌گوید که وقتی دیده که در مواعظ و حکم کتابی ندیده‌است، برای تحریص و تشویق نفس و حسن عاقبت باید سراغ ائمه رفت و به کلمات آنها عمل کرد و برای این که این مطالب در دسترس باشد، این کتاب را می‌نویسد و سپس می‌نویسد: «تلقَّوا ما نقله الثقات عن السادات»؛ این روایات را ثقات نقل کرده‌اند. پس هم در مقدمه به نحو جزم کتابش را اسنادمی‌دهد به ائمه و هم در سند این حدیث.

در خصال سند به اجلاء طائفه می‌رسد؛ ابن‌ابی‌عمیر شخصی است که شیخ طوسی دربارة اول می‌گوید: «لایروی و لایروی الا عن ثقة». و علتش هم این بوده که او از شیعیان خُلّص و سرمایه‌دار بوده‌است، و هم علماً و هم عملاً از بزرگان بوده‌است؛ به یکی از بزرگان گفتند: «این همه سجده می‌کنی، چشمانت از بین می‌رود.»، گفت: «اگر قرار باشد چشمان کسی در اثر طول سجود از بین برود، چشمان محمدبن‌ابی‌عمیر از بین می‌رود.»؛ معروف است که بعد از نمازصبح تا طلوع آفتاب مشغول سجده بوده‌است. از ایشان نزد هارون لعنت‌الله علیه سعایت شد که از خواص ائمه است، او را آوردند و گفتند: «شیعیان را باید معرفی کنی» و او را عریان کردند و تازیانه زدند. ابن‌ابی‌عمیر می‌گوید: صد تازیانه که زدند، دیدم دیگر طاقت ندارم و خواستم نام شیعیان را فاش کنم، یک‌مرتبه صدای یونس‌بن‌عبدالرحمن را شنیدم که گفت: «به یاد بیاور موقف خودت را در قیامت.». و لذا نگفت و تا حدود 130 ضربه او را زدند. و چقدر اموالش را داده‌است تا از شرّ آنها خلاص بشود. در اثر آن زندان‌ها که خودش بالای سر کتب نبوده و نوشته‌هایش از بین رفته، خیلی از روایات را از حفظ می‌فرموده و سندش را به خاطر نداشته و لذا مرسل می‌گفته، لکن سعی می‌کرده روایاتی را بگوید که از ثقات شنیده‌بوده‌است.

این کیفیات را که با هم جمع می‌کنیم، یوجب الوثوق.

راه سوم: جمع بین کیفیت و کمیت

بیان سوم این است که این کیفیات را با آن کمیت جمع کنید؛ که از طرفی خیلی از کتب نقل می‌کنند، به علاوة این که نقله هم این بزرگان هستند. انصاف این است که این روایت، مجعول نیست، اگرچه نمی‌دانیم: «عالم است یا عادل؟».

راه چهارم:

راه چهارم این است که ما روایات تحف را به خاطر اسناد جزمی تقویت کنیم که حجت باشد. دعائم هم اگرچه خالی از کلام نیست، ولی خالی از قوت هم نیست. و نقل خصال. و شهادت شیخ در عده که «لایروی و لایروی الا عن ثقه».

نتیجه: این روایت مشکل سندی ندارد

پس به این بیاناتی که گفته‌شد، اشکال ضعف سند از این روایت مندفع می‌شود.

نتیجه: عدم استفادة شرط وجوب از این روایت

فتحصل مما ذکرنا، که چه آنچه که در جعفریات و تحف و دعائم بود، و چه آنچه در خصال و مشکات و روضةالواعظین بود، آن اشکال دلالی را دارد که بالاخره دو تا از این شروط واجب نیستند، به علاوة این که با شرط واجب‌بودن هم سازگار است.

و اینجا از موارد علم اجمالی نیست که: «بالاخره یا شرط واجب است یا وجوب، و ما علم اجمالی داریم که بالاخره باید طبق آن عمل کنیم.»؛ چون اگر شرط وجوب باشد، اصلْ عدم تکلیف است. هر وقت یک طرف علم اجمالی ترخیص و عدم مسئولیت بود، علم اجمالی تنجیزآور نیست؛ مثل این که شک دارم واجب است یا مستحب.

بنابراین با این اشکالاتی که عرض شد، استدلال به تمام این روایات، محذور دارد و نمی‌توانیم برای اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به «علم» استنادکنیم.