موضوع: شرط «علم» برای «آمر» (قول اول :شرط وجوب / دلیل سوم: روایت جعفریات: عالم بما یأمر)

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم در ارتباط بین «امربه‌معروف» با «علم به معروف»، چهار قول مطرح است. قول اول این بود که علم شرط وجوب است و لذا بر غیرعالم واجب نیست. در استدلال بر این قول، دو دلیل را بررسی کردیم و در هر دو مناقشه کردیم.

دلیل سوم: عالمٌ بما یأمر

حدیث سومی برای اشتراط وجوب به «علم به معروف»، روایت جعفریات است. این کتاب چون تمام روایاتش از جعفربن‌محمد الصادق است، به جعفریات معروف شده، اشعثیات هم می‌گویند؛ چون لقب روای‌اش «اشعث» است.

من از مستدرکی که با وسائل چاپ شده نقل می‌کنم: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثٌ رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.»[1] . ‌

در دعائم الاسلام ج1 ج368 دارد که این صدر را اضافه دارد که: «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»: «وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَايَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَايَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.»[2] .‌

تقریب استدلال

حضرت می‌فرماید: کسی که علم ندارد، نهی نمی‌کند (مثل «یعید صلاته»)، یا نباید نهی کند. پس غیرعالم نباید امرونهی کند، پس «علم» شرط وجوب است؛ چه بگوییم: «این جمله در مقام «انشاء» است.»، و چه بگوییم: «این جمله در مقام «اخبار» است، لکن مراد حضرت این است که در دید ما، کسی که علم نداشته باشد را ما ممتثل امربه‌معروف نمی‌شناسیم.»؛ این نشناختن، به خاطر اشتراط است.

از نظر ادبی در نقل جعفریات اینجور بود که: «رفیقاً بما یأمر به» اما در نقل دعائم: «رفیقٌ بما یأمر به». رفیق» بدل از «ثلاث» قرارداده‌شده، اما «رفیقاً» بدل از جمله ا ست و جمله منصوب است چون استثناء است و استثناء هم منصور است؛ کأن گفته شده: «لایأمر إلا رفیقا».

قبل از تقریب استدلال عرض کنم که این روایت در «کنز العمال» از «اَنس» نقل شده و در ابتدایش گفته: «لاینبغی أن‌یأمر بالمعروف».

مناقشات دلالی

مناقشة اول: ظهور در شرط وجوب ندارد

مناقشة دلالی اول، این است که این جمله دلالت بر اشتراط وجوب نمی‌کند؛ که اگر کسی عالم نبود، این خطاب وجوب متوجه او نیست. این روایت، با اشتراط واجب هم سازگار است. مثل این است که بگوید: «صلوا و لایصلی إلا من کان مستقبل القبلة».

بلکه یمکن أن‌یقال که حتی اشتراط واجب هم معلوم نیست. بلکه ممکن است این روایت فقط همینقدر دلالت داشته باشد که امربه‌معروف بدون علم حرام باشد؛ در این صورت، کسی که نمی‌دانست منکر است اما نهی کرد ولی اتفاقاً منکر بود، طبق این روایت گناه کرده اگرچه وجوب امربه‌معروف را امتثال کرده. در حالی که اگر شرط واجب باشد، باید امتثال نکرده‌باشد. بنابراین ممکن است فقط بر حرمت امر و نهی بدون علم دلالت کند. مثل این است که اگر غریقی را با وسیله‌ای غصبی نجات بدهد در حالی که وسیلة غیرغصبی هم وجود داشته، حرمت عدم انقاذ مسلم را مرتکب نشده و آن وجوب را انجام داده اگرچه در کنارش گناه هم کرده‌است. اینجا هم ممکن است امربه‌معروف را امتثال کرده‌باشد اگرچه کار حرامی هم کرده‌باشد چون بدون علم امرکرده. بنابراین این روایت، نه تنها شرط وجوب را نمی‌رساند، بلکه شاید شرط واجب را هم نرساند.

مناقشة دوم: به قرینة دو شرط دیگر، این شرط هم شرط نیست

مناقشة سوم این است که از این سه نسخه، چه نقل رسول خدا و چه نقل امام صادق، از این سه تا، دو تای اولی، مسلماً شرط وجوب نیستند، بلکه شرط واجب هم نیستند. وقتی دو تا از این سه تا، نه شرط وجوب باشد و نه شرط واجب، یا وحدت سیاق (للسیاقیین) اقتضامی‌کند که بگوییم: «این شرط سوم (عالما) هم مثل همان دو تا، نه شرط واجب است و نه شرط وجوب.»، یا به لحاظ این که دو تا اکثر کلام است، پس هر سه ظهور دارد در شرط کمال؛ آنچه که کمال امربه‌معروف را ایجادمی‌کند، این سه عنصر است. وقتی حضرت در مقام بیان شرط کمال شد، پس «عالما» هم شرط کمال می‌شود.

اگر از این دو مطلب (سیاق و شرط کمال) صرف نظرکنیم، لااقل ظهورش در شرطیت خلل پیدامی‌کند.

چرا شرط وجوب نیست؟ کدام فقیه فتوا داده که «عادل‌بودن» شرط امربه‌معروف است؟ فقط یک نفر چنین فتوایی داده و همه به او اعتراض کرده‌اند که خلاف اجماع است؛ اگر کسی خودش واجبی را ترک می‌کند ولی دیگری را هم تارک دید، باید او را امرکند. با رفق و مدارا و ملاطفت را هم هیچ‌کس شرط نکرده. بلکه به حسب بعضی فتاوا باید امر باشد و در امر «استعلا» هست. بله؛ اگر با خشونت باشد، اگر از باب توهین یا ایذاء باشد، حرام است. اما یک چیزی داریم که نه خشن است و نه با رفق و مداراست. پس این دو تا مسلماً شرط وجوب نیستند، سومی هم همینطور. پس یا به خاطر سیاق، یا به خاطر شرط کمال، ظهور دارد در این که «علم» هم شرط نیست، یا لااقل مجمل می‌شود.

مناقشات صدوری: اختلاف نسخه

مناقشة اول: اختلاف نسخه

اشکال صدوری اول، این است که وثوقی به جملة «عالما بما یأمر به» نیست؛ چون یُحتمل جداً که عبارت این باشد: «عاملا بما یأمر به تارکا لما ینهی عنه»؛ چون دو تا نقل داریم، یکی در مشکات‌الانوار لسبط الطبرسی: «سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[3] . ‌

در خود وسائل در همین باب صاحب وسائل از «روضةالواعظین» نقل می‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ- مَنْ كَانَتْ فِيهِ- ثَلَاثُ خِصَالٍ- عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ- عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ- عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى- رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[4] .

خالی از سه امر نیست: یا امام صادق ناقل کلام رسول خداست، یا اقتباس‌کنندة از کلام رسول خدا هستند (چون به پیامبر نسبت نداده‌اند)، یا خودشان به عنوان «مبیّن شریعت» دارند این مطلب را می‌فرمایند. علی هیچ‌یک از این احتمالات نمی‌شود فرمایش پیامبر با فرمایش ایشان اختلاف داشته باشد:

اگر ناقل است، پس علم پیدا می‌کنیم یکی از این دو نسخه غلط است، پس به هیچ‌کدام وثوق پیدانمی‌کنیم.

اگر اقتباس فرموده، معنا ندارد دو تا را اقتباس کند، یکی را تغییربدهد!

اگر هم نه ناقلند و نه مقتبس بلکه خودشان می‌خواهند مطلبی را بفرمایند، پیامبر و امام صادق نسبت به «وقوف به واقع» تفاوتی ندارند؛ نمی‌شود پیامبر واقع را با حصر در سه شرط بیان کند و امام صادق هم با همان حصر در سه شرط بیان کنند لکن با شرط دیگری؛ اگر این شرط دیگر درست است، پس چهار شرط باید باشد! پس چون واقع امر، یک چیز است و هر دو بزرگوار واقف به واقع هستند بلا جهل و لا نسیان و هر دو هم می‌فرمایند: «سه تاست»، تفاوت در این شروط را نمی‌شود پذیرفت. در این فرض سوم هم باعث می‌شود علم پیداکنیم یکی از نسخه‌ها غلط است.

بنابراین وثوقی به این جملة «عالم بما یأمر» نداریم، نه این که می‌خواهیم بگوییم: «در عمل به ظواهر، وثوق نفسانی و شخصی شرط است.»، بلکه می‌خواهیم بگوییم: اطمینان داریم یکی از این دو بیان اشتباه است. و حجیت امارات، مشروط است به این که اطمینان به خلاف نداشته باشیم.

پاسخ: جمع دلالی بین دو نسخه

آیا ین اشکال قابل رفع است یا نیست؟

ممکن است گفته بشود که این فرمایش حضرت که فرموده: «عدلٌ بما یأمر به»، درحقیقت امری است که ملزوم همان «عالمٌ« است، یا لازمه‌اش همان «عالم» است.

توضیح این که: «عامل بما یأمر به» روشن است؛ یعنی اگر می‌گوید: «نمازبخوان»، خودش هم می‌خواند. «عادل فی ما یأمر»؛ یعنی در رابطه با آن کار «عادل» است. اگر عادل‌بودن به این معنی است که «عامل است»، تکرارمی‌شود. معنای دوم این است که: «عادل فی ما یأمر» یعنی امر به خلاف نمی‌کند؛ یعنی نمی‌گوید: «دزدی کن، ظلم کن.»، پس یعنی امر به منکر و نهی از معروف نمی‌کند. و اگر کسی بخواهد «عادل فی ما یأمر» باشد، پس باید عالم به معروف و منکر باشد. اگر کسی نمی‌داند این چیزی که دارد به آن امرمی‌کند، آیا معروف است یا منکر، خود این امرکردن، مصداق عدم عدالت است؛ چون تجری و جرئت بر خدای متعال است؛ «لاتقْفُ ما لیس لک به علم». پس عالم‌بودن، لازمة عادل‌بودن است. پس امام صادق صریحاً فرموده‌است: «عادل باشد»، حضرت لازمه‌اش (علم) را فرموده‌اند. بنابراین اگر این نقل از امام صادق علیه‌السلام صادرشده‌باشد، فرمایش‌شان غیر از فرمایش رسول خدا صلی‌الله علیه و آله نمی‌شود. پس یمکن أن‌نتخلص از این اشکال (صدوری)؛ به این که اینطور نیست که جزم داشته باشیم یکی از این دو نقل صادرنشده‌است. پس اگر سند اشعثیات تمام باشد، نأخذه به، و تهافت با هم پیدانمی‌کنند.

اگر از اشکالات دیگر صرف نظر کنیم، می‌توانیم بگوییم: از این شرط امربه‌معروف، به دو بیان می‌توانیم تعبیرکنیم: هم می‌توانیم صریحاً بگوییم: «یکی از شرایط امربه‌معروف، عدل است.»، و هم می‌توانیم لازمه‌اش را بگوییم: «یکی از شرایط امربه‌معروف، علم است.».