درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط امر به معروف / شرط اول: علم به معروف و منکر / دلیل قول اول (شرط وجوب)
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم: چهار قول در مسأله است، از امروز میخواهیم ادلة آن چهار قول را بررسی کنیم.
ادلة اقوال اربعه
ادلة قول اول
قول اول، اشتراط وجوب امر به معروف» به «علم به معروف» بود به نحو اشتراط وجوب حج به استطاعت؛ وقتی علم به معروف نیست، وجوب امر به معروف نیست، ولو به تعبیر آقاضیاء جهل تقصیری داشته باشد. ولو به خاطر آن جهل عقاب بشود، اما از جهت ترک امر به معروف عقاب نمیشود.
برای این قول، به ادلة عدیدهای استدلال شده یا میشود استدلال کرد.
دلیل اول
استدلال اول، استدلال به روایت مسعدةبنصدقه است که این روایت را پارسال هم خواندهایم، این روایت هم در کافی شریف و هم در تهذیب نقل شده: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ[1] الْمُنْكَرِ.»[2] . فرمود: همانا این امر به معروف، بر عهدة انسان قوی مطاعی است که عالم به معروف باشد. پس کسی که قوی و مطاع و عالم باشد واجب است.
تبیین استدلال
حضرت فرمودند: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ.». اگر بگوییم: «إنما، از ادات حصر است.»، پس این فرمایش حضرت دلالت دارد بر این که: «فقط بر «عالم» واجب است، پس بر غیرعالم واجب نیست.». اگر هم بگوییم: «إنما دلالت بر حصر نمیکند، بلکه تنها تأکیدمیکند.»، اینجا مفهوم حصر است؛ چون امام در مقام پاسخ به این سؤال هستند که بر چه کسی واجب است و لذا دارند تحدیدمیکنند و مفهوم تحدید مورد تسالم همه است. پس یا به خاطر ظهور «إنما» در حصر، یا به خاطر «مقام تحدید» این روایت دلالت میکند که امر به معروف فقط بر عالم به معروف واجب است. و اگر هم مطلقاتی داشته باشیم که این فریضه را بر همه واجب میکند، آن مطلقات به واسطة این مقید، تقییدمیشود.
مناقشات دلالی
وجوهی از مناقشات و ایرادات، به استدلال به این روایت شریفه وجود دارد. عدهای از این مناقشات، مناقشات دلالی است، و بعضی مناقشات صدوری است. ابتداءً مناقشات دلالی را بررسی میکنیم.
اشکال آقاضیاء: فقها «علم» را شرط وجوب ندانستهاند
بیان اول: از فتوای فقها میفهمیم که «علم» شرط وجوب نیست
مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره فرمودهاند که در این روایت، همانطور که وجوب امر به معروف معلق شده به «علم به معروف»، همانطور هم معلق شده بر «مُطاعبودن»؛ پس باید بگویید که وجوب امر به معروف، مشروط به مُطاعیت است. و حال این که اجماع فقها و تسالم فقها، بر خلاف این است؛ فقها میگویند: «اگر یقین به تأثیر نداری و تنها احتمال تأثیر میدهی، باز هم امربهمعروف واجب است.». وقتی احتمال تأثیر میدهید و احتمال عدم تأثیر هم میدهید، پس شک در مطاعیت دارید. اگر مطاعیت شرط وجوب است، پس در موارد شک در مطاعیت، باید برائت جاری کنید، در حالی که همة فقها فتوا به وجوب دادهاند.
بنابراین چون این روایت شریفه اشتراط به «مطاعیت» را در ردیف اشتراط به «علم» قرارداده و این اشتراط خلاف اجماع و تسالم فقهاست، بنابراین ما نمیتوانیم با عبارت واحده که یک محمول واحده دارد، تفصیل بین این محمولها بدهیم. و همچنین قویبودین. پس این ظهور، نسبت به «عالم» هم قابل اخذ نیست و نمیتوانیم بین «علم» با «مطاعیت» و «قویبودن» تفصیل قائل بشویم.
بیان دوم: از فتوای فقها میفهمیم که «علم» شرط واجب است
اشکال دوم ایشان، کبرایش به همان مطلب برمیگردد، ولی به بیان آخَر: مطاعیت که در این روایت ذکرشده، شرط واجب است نه شرط وجوب؛ چون فقها فتوا دادهاند که اگر شما احتمال مطاعبودن و تأثیرداشتن را میدهی، باید امر و نهی کنی. این فرمایش فقها، با این میسازد که مطاعیت و تأثیرگذاری، شرط واجب باشد نه شرط وجوب؛ چون در شرایط واجب، همانطور که در علم اصول بیان شده، تا انسان علم به عجز از شرایط واجب پیدانکند، باید به آن واجب اقدام کند. اگر اقدام کرد و معلوم شد که قدرت ندارد و عاجز است، معذور است. ولی نمیتواند بگوید: «من که نمیدانم قدرت دارم» و ترک کند. هیچکدام از ما علم نداریم که تا آخر نمازمان حیاتمان باقی است، اما این دلیل نمیشود که پس چون قدرت بر اتمام نماز را احرازنکردهایم، پس نماز بر ما واجب نبوده و در ترک آن معذوریم. این مطلب، مُدرَک عقل عملی ماست نسبت به خصوصیات واجب.
اما نسبت به خصوصیات وجوب، ما اصلاً مسئولیتی نسبت به آن نداریم؛ ما نباید استطاعت را ایجادکنیم تا خداوند به ما امر به حج کند.
اگر به این مطلب اصولی دقت کنیم، نتیجهاش این میشود که مطاعیت باید شرط واجب باشد تا آن فتوا که اگر احتمال تأثیر میدهی، باید امر کنی.»، درست باشد. اگر مطاعیت شرط وجوب باشد، آن فتوا درست نیست. پس مطاعیت، شرط وجوب نبوده شرط واجب است.
نتیجه این میشود که از این فتوای فقها که: «اگر احتمال مطاعیت میدهیم، بر ما امربهمعروف واجب است.»، میفهمیم که تأثیر و مطاعیت را شرط واجب قراردادهاند نه شرط وجوب. پس از این راه کشف میکنیم که اجماع بر این است که مطاعیت و تأثیر، شرط واجب است.
وقتی بالاجماع ثابت شد که «مطاعیت» شرط واجب است و نمیتوانیم به ظهور اولیة روایت در «شرط وجوب» اخذکنیم، نمیتوانیم به این ظاهر اولیه دربارة «علم» اخذکنیم. پس این ظهور، حجت نیست.
در این دو بیان، ایشان نمیفرماید که ظهور از بین میرود، بلکه میفرماید این ظهور، قابل اخذ نیست.
فرق بیان اول و دوم
فرق بیان اول و دوم، در این است که در بیان اول میگفت: این روایت، به حسب ظاهرش مطاعیت را شرط وجوب قراردادهاست، لازمة این که شرط وجوب باشد، این است که عند الاحتمال آن جایی که مطاعیت را احرازنکردهای برائت جاری کنی. این لازمه، با فتوای مشهور و اجماع که گفتهاند: «عند الاحتمال باید امرکنی» سازگار نیست. پس در بیان اول میگوییم: این که: «این شرط، شرط وجوب است.»، با آن فتوا سازگار نیست. تحلیل بیشتری نمیکنیم (که حالا که شرط وجوب نیست، پس شرط چیست؟ آیا شرط واجب است؟).
بیان دوم، بر این اساس استوار است که (تحلیل بیشتری میکنیم و) از این فتوای فقها که گفتهاند: «عند الحتمال باید امرکنی»، کشف میکنیم که پس مطاعبودن و تأثیرداشتن، شرط واجب است؛ چون اگر شرط وجوب بود، چنین فتوایی لایستقیم. حالا که شرط واجب شد، پس دربارة مطاع و قوی، باید دست از ظاهر اولیه (شرط وجوب) برداریم. وقتی در این دو تا، دست از ظهور برداشتیم، قهراً در این آخری هم که در همان سیاق ذکرشده باید دست از این ظهور برداریم.
بیان سوم: از فتوای فقها میفهمیم که ظهور روایت در «شرط واجب» است
در بیان دوم میگفتیم: از فتوای فقها کشف میکنیم که آنها مطاعیت و تأثیر را شرط واجب دانستهاند. ممکن است کسی بگوید: «معلوم نیست فقها تأثیر و مطاعیت را شرط بدانند، بلکه ممکن است خود احتمال تأثیر را شرط بدانند. پس این که عند الاحتمال باید امرکرد، نه از این باب است که مطاعبودن و تأثیرداشتن شرط واجب است، بلکه خود احتمال تأثیر شرط وجوب است.». این اشکال، به بیان اول و دوم وارد است. بیان سوم میخواهد به نحوی از فتوای فقها استفاده کند که این اشکال به آن واردنشود.
بیان سوم میخواهد بگوید: این روایت، در دست اصحاب بودهاست؛ هم در تهذیب است، هم در کافی است، هم در خصال است. آنها این روایت را دیدهاند، ولی همین فقهایی که این روایت در مرئی و منظرشان بوده، همینها گفتهاند: «عندالاحتمال باید امرکنی»، این نشان میدهد که فهم فقها از این روایت، این بوده که مدلول این روایت، «اشتراط وجوب به مطاعیت» نیست، بلکه فهمشان اشتراط واجب است. و وقتی که فقهای سلف که اهل لسان هم بودهاند، وقتی این بزرگان از این جمله اینطور میفهمند، این فهم قرینه میشود که مفاد این روایت «شرط واجب» است نه «شرط وجوب». و وقتی که در مطاع و قوی، شرط «واجب» شد، در «علم» هم که در همان سیاق آمده، همین را میفهمیم.
عبارات آقاضیاء در این دو بیان، یک مقداری غامض است، و بیان سوم هم ممکن است در بیان ایشان نباشد، ولی میشود این بیان را هم به آنچه این بزرگوار فرموده اضافه کرد.
پاسخ: تفکیک در حجیت
یک بحث اصولی داریم که مبنایی است، و آن «تفکیک در حجیت» است؛ خیلی وقتها در روایات مبارکات، تفکیک بین قسمتهای مختلف قائل میشویم.
مثلاً در باب «صوم»، بر این که: «دروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه و صدیقة طاهره، مفطِّر است.»، روایتی که داریم، این است که: «إنما یُنقض الوضوءَ و الصوم»، در حالی که هیچ فتوایی نداریم که «ینقض الوضوء». این یک فعل، هم به «وضو» نسبت داده شده، هم به «صوم». نسبت به «وضو» خلاف تسالم و اجماع فقهاست؛ کسی نگفته که وضو با چنین دروغی باطل میشود.
این، تفکیک در حجیت است؛ چون ادلة حجیت میگوید: «هر وقت ثقهای برای شما مطلبی نقل کردی، بپذیرید.». اینجا ثقه دو خبر برای ما نقل کرده، یکی از این دو خبر را نمیتوانیم اخذکنیم، ادلة حجیت خبر احد و ادلة حجیت ظهور چرا نتواند آن خبر و ظهور دیگر را بگیرد؟! پس فقط آن قسمتی که اشکال دارد کنار میرود.
در مانحنفیه هم بنا بر این که اشکال صدوری نداشته باشیم، این راوی ثقه دارد برای ما نقل میکند که امام صادق علیهالسلام سه شرط فرمود: که «وجوب امر به معروف» مشروط است به مطاعبودن، و قویبودن، و علمداشتن. به خاطر آن فتاوا از حجیت ظواهر در شرط اول و دوم دست برمیداریم، اما چرا در سومی دست از حجیت ظواهر برداریم؟!
اللهم الا این که کسی بگوید: دلیل مهم حجیت سند و حجیت خبر واحد، سیرة غیرمردوعة عقلاست، و در سیرة عقلا هم تفکیک نیست.
لکن اقوی در اصول در بحث حجیت ظواهر و سند، قول به تفکیک است. پس بر اساس قول به تفکیک، این اشکالات محقق عراقی قدس سره و بیان سوم (که در عداد فرمایشات ایشان ذکرکردیم) را میتوانیم اینطور پاسخ دهیم. مبنای اصولی ایشان را نمیدانم که بگویم: «طبق مبنای اصولی خودش آیا اشکالش قابل دفع است یا خیر؟».