موضوع: فرع دومِ کفایی‌بودن (مقام دوم در پاسخ به روایات داله بر عدم حجیت اطمینان /و بررسی حجیت مطلق مظنّه در کفایت به قیام غیر)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اعتبار «اطمینان» بود؛ که اگر انسان اطمینان پیداکرد که دیگری قیام کرده، آیا می‌تواند اکتفاکند به این اطمینان یا نه؟ گفتیم که: چون اطمینان از حجج شرعیه است، به دلیل سیرة عقلا و عدم ردع شارع، لازم نیست خودش هم اقدام کند. روایاتی که دال بر عدم حجیت اطمینان بود را بررسی کریم و گفتیم که مقتضی برای ردع سیره ندارد.

روایت هشتم: خمسون قسامه

در روایت داریم که اگر پنجاه نفر قسم خوردند که فلانی فلان کار را کرده اما خودش انکارکرد، حرفش را قبول کنید. واضح است که با قسم‌خوردن پنجاه نفر، برای انسان اطمینان حاصل می‌شود. ولی شارع حجیت این اطمینان را نپذیرفته، پس اطمینان حجت نیست.

پاسخ: ترتیب اثر نده

استشهاد به این روایت هم واضح است که تمام نیست؛ آیا شارع می‌خواهد بگوید: «کذِّبهم»؟ این را می‌خواهد بگوید؟! بگوییم: «پنجاه نفر دروغ گفته‌اند که ملتزم به دروغگویی این یک نفر نشویم»؟! اگر این روایت (که از مشکلات روایات هم هست) تمام باشد، معنایش در برخورد شخصی است؛ که ترتیب اثر نده؛ یعنی با آن شخص طوری برخورد کن کأنّ حرف او درست بوده.

مقام دوم: معارضة این روایات با سیره

اگر فرض کردیم روایات مزبوره از نظر مقتضی تامّ بود، آیا می‌توانیم با این روایات، سیره (بر حجیت اطمینان) را کناربگذاریم؟

سیَر عقلاییِ ریشه‌دار و گسترده، با چند حدیث و اطلاق، قابل ردع نیست؛ چون ردع باید متناسب با سیره باشد. وقتی یک سیره‌ای فراگیر و راسخ است، چطور می‌توان با یکی دو اطلاق آن سیره را برانداخت؟! فلذا در بحث «حجیت خبر واحد» فرموده‌اند که: «این سیرة عقلا را با یکی دو آیه نمی‌توان ردع کرد.». قرآن که قانون اساسی ماست، علما نپذیرفته‌اند که بتواند حجیت خبر واحد را ردع کند؛ به طریق اولی، اخبار (که پایین‌تر از کتاب است) نمی‌توانند حجیت اطمینان (که بالاتر از حجیت خبر احد است) را ردع کنند.

اگر در مقام اظهار موقف باش

محقق ارجمند حاج‌آقا مصطفی فرموده‌اند که شارع تارتاً در مقام ردع سیره است، آنجا درست است که با یکی دو اطلاق نمی‌شود سیره را ردع کند. اما اگر در مقام اظهار موقف است، با یک کلام می‌تواند سیره را ردع کند.

تتمیم تشریع

این حرف درست است. ولی در عین حال، اینجا خصوصیتی وجود دارد که باید شارع اگر قبول ندارد، تصریحات فراوانی بفرستد؛ چرا که محل ابتلا و آثار حجیت «اطمینان» فراوان و انبوه است؛ عمل به اطمینان، در کل شریعت کبرویاً و صغرویاً بین پیروان مکتب مسلمین رایج است. بسیاری از کبریات شارع را با خبر واحد استنباط می‌کنیم؟ عدالت راوی را چطور احرازمی‌کنیم؟ اگر شارع بینه را حجت کرده، از کجا می‌فهمیم عادل است؟ یا خودمان اطمینان داریم یا از شهادت دیگران به اطمینان رسیده‌ایم. بنابراین اساس امتثال شریعت، چه در احراز کبریاتش، و چه در احراز صغریاتش، بر اساس «اطمینان» است.

همان ادله‌ای که می‌گوید: «تشریع احکام، بر شارع واجب است.»، همان ادله می‌گوید: «نمی‌شود به همین اطلاقات و مدلول‌های التزامیِ این اخباری که نقل شد، اکتفاکرد. بلکه تتمیماً للتشریع، برای ردع حجیت اطمینان، باید تصریحات فراوانی بفرستد؛ و الا، نقض غرضش در تکلیف لازم می‌آید.».

این بیان، شبیه آن بیانی است که در اطلاقات مقامی به ما یاد داده‌اند؛ که اگر عرف «فردی که فرد است» را روی غفلت‌شان فرد نمی‌دانند و به اطلاق تمسک می‌کنند، شارع باید به آنها تنبّه بدهد. مثلاً شارع فرموده: «کفارة روزه، یک مد طعام است.»، و معمول اینها یک مقدار خار و خاشاک دارد، لذا کسی در ذهنش نمی‌آید که بدون آن خار و خاشاک باید یک مد بشود. اینجا اگر شارع آن ناخالصی را قبول ندارد و یک مد بدون ناخالصی را کفارة روزه می‌داند، چون غفلت عمومی وجود دارد، اگر شارع تنبیه نکند، نقض غرضش در تکلیف لازم می‌آید.

عمل به اطمینان هم همینجور است؛ معمول کار متشرعه، یا مباشرتاً بر اساس «اطمینان» است، یا به اطمینان منجر می‌شود. بنابراین این سیره، از آن سیره‌هایی است که درگیر است و ممزوج است. اینجا باید ردع کند، نه این که فقط اعلام موقف کند. و باید انبوه هم باشد، باید متناسب با عرف باشد.

وقتی شارع می‌فرماید: «إذا عرفت»[1] یا «إذا علمت»، عرف اگرچه فقط اطمینان داشته باشد، خودش را مصداق «عرفت» می‌بیند و می‌داند. پس حتی شارع با ادله‌ای اینچنینی که عناوینی نظیر علم در آن اخذشده، نمی‌تواند حجیت اطمینان را ردع کند و اگر «اطمینان» را حجت نمی‌داند، باید صریح‌تر بفرماید.

این مقدمه‌ای که عرض کردم را برخی بزرگان در منتقی‌الاصول از آن استفاده کرده‌اند.

نتیجه

پس اگر در روایات رادعه از حجیت اطمینان، مقتضی هم تمام باشد، اینجا، از آن جاهایی است که تتمیماً للتشریع (برای آن که نقض غرض تکلیف لازم نیاید) نیاز به رد صریح و فراوان هست. بنابراین إن‌شاءالله عمل به اطمینان لا بأس به.

محل کلام است که: «آیا به اصول عقاید باید یقین داشته باشی و اطمینان کافی نیست؟»، مشهور بین فقها این است که در اعتقادات باید یقین داشته باشی. علتش هم این است که اعتقادات اصلی، برهان واضح دارد و لذا «علم» حاصل می‌شود. و آن ریزه‌کاری‌ها مثل اقسام توحید، تمام مراتبش را از ما نخواسته‌اند.

مرور حجج قائم‌شده بر کفایت قیام غیر

پس نتیجه تا اینجا این شد که اگر مکلف یقین کرد غیر خودش قیام به این وظیفه کرد، یکفی، و لذا لازم نیست خودش هم به این وظیفه قیام کند. اگر اطمینان پیداکرد که غیر قیام کرد، یکفی. اگر حجت شرعیه قائم شد بر این که غیرخودش قیام به این وظیفه کرد مثلاً بیّنه یا عدل واحد یا ثقه قائم شد، باز هم یکفی.

بررسی حجیت مطلق مظنّه

اگر هیچ‌کدام از اینها نبود و فقط مظنّه داشتیم بر این که دیگری قیام کرده، آیا همین مظنّه کفایت می‌کند از قیام ما؟

اقوال در مسأله

در اینجا از کلمات برخی فقها استفاده می‌شود که اینجا هم می‌تواند اکتفا کند.

قول به کفایت

مشهور علی نقل شهیدثانی

مرحوم شهیدثانی در «مسالک» این را نسبت به مشهور داده ولی خودش مناقشه کرده. فرموده: «و إنّما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض- و إن قام به من فيه الكفاية- على القول بالوجوب العيني، و سقوط الوجوب عمّن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المشهور بينهم، و ان كان هذا القسم موضع النظر.». پس خود ایشان فرموده: «فیه نظر»، اما به مشهور فقها نسبت داده که فرموده‌اند: «کافی است».

محقق اردبیلی

محقق اردبیلی در «مجمع الفائدة و البرهان» فرموده: «و ان العلم بان الغير سيفعل الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف، و كذا فيما نحن فيه، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير.» ایشان فتوا داده که در آن موردی که گمان می‌کند انجام خواهدداد، می‌تواند تأخیر بیندازد. پس به طریق اولی آن جایی که ظن بر انجام داریم، کفایت می‌کند.

کاشف الغطاء

کشف الغطاء یکی از چهار شرط وجوب امر به معروف را «عدم مظنة قیام الغیر به» قرارداده؛ یعنی «از شرایط وجوب، این است که ظن نداشته باشی که غیر به آن قیام کرده.»؛ پس اگر ظن داشته باشی که غیر به آن قیم کرده یکفی.

قول به عدم کفایت

صاحب جواهر: بل لایبعد الاکتفاء بالظن المتآخم للعلم، بل ربما بمطلق الظن» شاید ناظر به فرمایش شهید و مرحوم اردبیلی باشد. سپس می‌فرماید: «و ان کان فیه نظر او منع.»

خلاصه: دو قول داریم

پس در این مسأله که «آیا به مظنّة انجام غیر می‌توان اکتفاکرد؟»، دو قول داریم؛ یک قول این است که: بله، می‌توان اکتفاکرد، این قول را نَسبَه شهید ثانی الی المشهور، و قول دوم این است که: «لایمکن الاکتفا» و شاید فی أعصارنا، مشهور همین دوم باشد. ادلة قولین را باید بررسی کنیم، إن‌شاءالله برای شنبه.