درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله وجوب/دلیل عقل به نحو حکومت /بیان8تا12، و دلیل عقل به نحو کشف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در ادلة عقلی بر «وجوب امر به معروف» به نحو «حکومت» بود، هفت بیان و اشکالات هر یک گذشت. به بیان هشتم رسیدیم.

 

بیان هشتم: صلاح جامعه

مقدمة اول: امر به معروف، مقدمة اصلاح جامعه یا بقاء صلاح در جامعه است. اگر در جامعه‌ای فساد رواج دارد، امر به معروف مقدمة اصلاح است. و اگر صلاح دارد ولی بعضی بر خلاف صلاح مشی می‌کنند، اگر امر به معروف نشود، باعث فساد می‌شود، پس اینجا امر به معروف مقدمة بقاء صلاح است. روایات مبارکات هم همین معنا را داشتند که اصلاح جامعه به برکت امر به معروف و نهی از منکر است.

مقدمة دوم: اصلاح جامعه یا بقاء صلاح جامعه، حسن است.

مقدمة سوم: مقدمة حسن هم به حکم عقل، حسن است و لازم‌الاتیان است.

نتیجه: پس امر به معروف هم حسن و لازم‌الاتیان است.

این، بیانی است که در بعضی از بیانات، روی آن تأکیدمی‌شود.

مناقشات

 

از آنچه گذشت، مواقع نظر در این بیان هم قهراً روشن می‌شود:

1- به مجرد احتمال اثر واجب نیست

مقدمیت باید احرازبشود، پس در جایی که فقط احتمال اثر می‌دهیم، این برهان تطبیق نمی‌شود؛ تمسک به دلیل است در شبهة مصداقیه.

2- صلاح مطلق ثابت نیست

ثانیاً صلاح‌بودن امر به تمام معروف‌ها، فرع بر این است که صلاحیت امر به معروف صلاحیت مطلقه باشد، نه به داعی و بعث دیگران. در حالی که بسیاری از امور تعبدیه که در شرع هست، لو لا ادلة شرعیه، برای ما ثابت نبود.

3- صلاح، ذو مراتب است

ثالثاً بقاء صلاح در جامعه هم ذات مراتب است؛ نمی‌توانیم بگوییم: «همة مراتبش حسن لزومی دارد». اگر فقط تک و توکی اهل فساد هستند، آیا آنها را هم باید به جامعه ملحق کنیم؟! حدود و ثغورش برای ما روشن نیست.

بیان نهم: دفع ضرر محتمل

بیان نهم، دفع ضرر مقطوع و محتمل است. به این بیان که امر به معروف، مقدمة دفع ضرر مقطوع یا محتمل است؛ چون فساد دیگران، برای ما و نزدیکان ما هم ضرر دارد. و چون دفع ضرر مقطوع یا محتمل، حسن است، مقدمه‌اش هم حسن است.

توضیح این مسأله این است که بر اساس آنچه گفته می‌شود، مفاسد جامعه و مفاسدی که دامنگیر دیگران می‌شود، اینجور نیست که متوقف بر دیگران باشد، سرایت به شخص هم می‌کند. پس فساد دیگران به خصوص اگر این فساد گسترده بشود، باعث می‌شود که هر شخصی یا قطعاً ضررکند یا محتمل باشد که ضررکند، و عقل هم می‌گوید که دفع ضرر محتمل، واجب است. کبری (وجوب دفع ضرر محتمل) قطعی است، صغری (فساد دیگران باعث ضرر ما می‌شود) هم به خاطر آن مسألة جامعه‌شناسی محرز شده‌است. پس برای دفع ضرر محتمل یا مقطوع باید اقدام کند به امر به معروف و نهی از منکر.

مناقشات

اولاً گفته‌اند دفع ضرر اخروی واجب است

اولاً کبری به نحوی که در علم «اصول» متداول و متعارف است، این است که: آن ضرری که دفعش واجب است، دفع ضرر اخروی است. اگر مقصود مستدل دفع ضرر اخروی است، مقصور می‌شود به مواردی که بدانیم ضرر اخروی به ما می‌رسد. اما اگر کسی از خودش مطمئن است که اگر همه هم فاسد شوند، خودش متقی می‌ماند، ضرری به او نمی‌رسد.

ولی به نظر ما دفع ضرر مهم واجب است

اما به نظر ما آنچه عقل می‌گوید، وجوب دفع ضرر، اعم است از ضررهای دنیوی و اخروی. مناط حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، اخروی‌بودنش نیست، بلکه عمده و مهم‌بودنش است. اگر ضررهای اخروی در حد نیش زنبور درد داشت، آیا عقل حکم به وجوب دفع آن می‌کرد؟! اگر یک ضرر دنیوی عمده باشد مثل کوکردن چشم، آیا عقل می‌گوید: «دفع این ضرر واجب نیست»؟! پس مناط حکم عقل در «وجوب دفع ضرر محتمل»، عمده و مهم‌بودن ضرر است. اگر هم عقل حکم به پرهیز از مطلق ضررهای اخروی می‌کند، به این خاطر است که تمام ضررهای اخروی را عمده می‌داند.

ثانیاً به مجرد احتمال اثر واجب نیست

اما این اشکال باقی است که این استدلال، در جایی است که مقدمیت[1] محرَزه باشد. پس مجرد احتمال اثر کافی نیست برای حکم عقل به وجوب امر به معروف.

و همچنین بعضی اموری که قبلاً گفتیم هم اینجا جاری است.

بیان دهم: احتیاط

بعضی از امور، در حدی از اهمیت است که به مجرد احتمال اثر هم عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند. مثلاً اگر خدای نکرده خبرداده‌شد که یک زلزلة شدید ده‌ریشتری قرار است بیاید، اگرچه فقط در حد احتمال است، ولی همه احتیاط می‌کنند. پس دفع ضرر محتمل اگر ضررش خیلی بالا باشد، لازم نیست احراز مقدمیت بشود، درنتیجه آن اشکال هم لازم نمی‌آید که: «تمسک به دلیل وجوب امر به معروف (که می‌گوید: «امر به معروف در جایی که مقدمة دفع ضرر باشد، واجب است.»، تمسک به دلیل در شبهة مصداقیه است؛ چون نمی‌دانیم که مقدمه است.» اینجا عقل یک حکم دیگری دارد؛ می‌گوید: «احتیاط کن».

بنابراین اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که در امر به معروف نکردن ضررهای مهم هست، مجرد احتمال کافی است. مثلاً اگر احتمال بدهیم که ما سکوت کنیم، اندراس دین لازم می‌آید و بیضة اسلام در خطر قرارمی‌گیرد، اینجا اگر چه فقط احتمال اثر می‌دهیم، ولی عقل حکم می‌کند که هر کاری می‌توانی باید بکنی.

مناقشه: امر به واجبات غیرمهم را اثبات نمی‌کند

این بیان، بیان خوبی است، اما تنها آن بخشی از واجبات را اثبات می‌کند که اهمیتش به این نحو باشد. اما مثلاً اگر کسی جواب سلام را ترک کرد یا سجدة سهو را ترک کرد، عقل طبق این بیان حکم به احتیاط نمی‌کند.

بیان یازدهم: اقتضاء الحکمت

بعضی اجله فرموده‌اند: حکمت همانطور که دربارة خدای متعال اقتضا می‌کند که باید جعل تکلیف کند و ارسال رسل کند انزال کتب کند و بر اساس آن، هر چه که موجب تقریب عباد به مصالح‌شان بشود، همانطور هم اقتضا می‌کند که سایر حکیمان هم چنین عباد را به مصالح‌شان تقریب کنند.

اینطور نیست که: «مرتبة عالیة حکمت چنین اقتضائی دارد» تا اشکال بشود که: «این مرتبه را فقط خداوند متعال دارد»، بلکه اصل حکمت این را اقتضامی‌کند، پس مختص خدای متعال نیست و دیگران هم باید این کار را بکنند و مردم را به مصالح‌شان تقریب کنند.

مناقشه: حکمت مقتضای خلقت

این بیان، محل اشکال است؛ چون دربارة خدای متعال، حکمت به این خاطر است که خلقت از لغویت خارج بشود؛ حکمت اقتضامی‌کند که غرض خلقت وقتی محقق می‌شود که راه را نشان بدهد. پس این که «کار باید بر اساس حکمت باشد پس باید راه هدایت را نشان بدهد»، دربارة کسی صادق است که مکلفین را آفریده و هدفی از آفرینشش داشته و اگر راه را نشان ندهد، نقض غرضش شده، و نقض غرض خلاف حکمت است.

و این قاعدة لطفی که آقایان به آن تمسک کرده‌اند، امر دیگری است. ما فعلاً دلیل عقل به نحو حکومت را داریم بررسی می‌کنیم. آن قاعده برای دلیل عقل به نحو کشف است.

شاهدی بر واجب‌نبودن این حکمت

و شواهد فراوانی هم داریم بر این که این کار لازم نیست؛ در شریعت نسبت به اهل خلاف آمده که: لازم نیست مسیحی‌ها را شیعه کنید. آیا این، بر خلاف حکمت نیست؟! اگر حکمت، حکم جزمی عقلی است، چرا اینجا اذن در مخالفت با این حکمت داده‌اند؟! حکم عقل استثنابردار نیست که بگوییم: «اینجا استثناشده و تخصیص خورده‌است.».

بیان دوازدهم: حق‌الطاعه

بنا بر مسلک حق‌الطاعه (که بهتر بود به عنوان بیان چهارم قرارش می‌دادیم چون در رابطه با مولاست)، هر چه که انسان احتمال بدهد شارع می‌خواهد، باید اتیان شود. دامنة حق‌الطاعه، تکالیف احتمالی را هم شامل می‌شود، الا این که اذنی از طرف شارع برسد. همة اصولیین این حق‌الطاعه را در شبهات قبل الفحص قبول دارند، شهیدصدر این قاعده را حتی بعد از فحص هم جاری دانسته‌است. حال که احتمال وجوب امر به معروف می‌دهیم، دلیل مرخص هم نداریم، پس باید احتیاط کنیم.

مناقشه: حق‌الطاعه، حَسن عقلی را شامل نمی‌شود

مطلب مهمی که اینجا هست، این است که قدیقال: ولو اثبات بشود که عقل یدرک وجوب امر به معروف را، لاقیمة له یا لا اثر له اثرا مهما؛ چون از آیات فراوان قرآن استفاده می‌شود که خداوند فرموده: «من تا خودم جعل حکم نکرده‌باشم، عقاب نمی‌کنم.»، پس ما دلیل شرعی داریم که حق‌الطاعه، حَسن‌های عقلی را (که شارع به آن امرنکرده) شامل نمی‌شود.

بنابراین کسی که می‌خواهد به دلیل عقلی تمسک کند، باید این بحث اصولی را در ذیل آن آیات تنقیح کند که: حکم عقلی آیا می‌تواند باعثیت داشته باشد (و ما امنیت از عقاب نداشته باشیم) یا باعثیت ندارد و (ما امنیت داریم)؟

دلیل دهم: دلیل عقل به نحو کشف

«لطف»، به معنی کاری است که مردم را تقریب می‌کند و راه را هموارمی‌کند و از مفاسد دورشان می‌کند، و اگر امر به معروف واجب باشد، راه برای عباد هموارمی‌شود. پس قطعاً این که خدا تشریع کند امر به معروف را، لطف است بر عباد؛ چون موجب می‌شود که عباد تقریب به مصالح‌شان بشوند. کبری: لطف، بر خدا لازم است. نتیجه: خداوند امر به معروف را واجب کرده‌است.

مناقشه: لطف واجب نیست

این بیان، مبنی بر قاعدة لطف است که ذیل بحث «اجماع» مفصلاً بیان شده که این اصل این قاعده درست نیست؛ اگرچه بزرگانی امثال مرحوم شعرانی به آن تمسک کرده‌اند.

نتیجه: مهم، روایات است

پس ما از دلیل عقلی، به نحو کشف هم نمی‌توانیم اثبات کنیم که خداوند چنین تشریعی فرموده‌است. پس دلیل مهم، دلیل نقلی است که از آن طرق وجوب اثبات شد.

إن‌شاءالله بحث بعدی، راجع به نوع وجوب است؛ که آیا عینی است یا کفایی است؟

 


[1] - مقدمیت امر به معروف، برای اثرداشتن و عمل‌کردن مأمور طبق امر آمر.