موضوع: بخش دوم: ادله ی وجوب (تتمه ی مقام اول: دلیل عقلی / اشکالات بیان پنجم و ششم، و تقریر بیان هفتم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در تقاریر دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نه از منکر بود، به تقریب پنجم رسیدیم که حاصلش این بود که مقدمة اطاعت است، و اطاعت هم ذاتاً حسن است، پس امر به معروف هم واجب می‌شود؛ چون عقل حکم می‌کند به وجوب مقدمة واجب.

در مقام اشکال به این برهان عقلی، سه اشکال بیان شد؛ اشکال اول این بود که آن چیزی که مقدمیتش محرز نیست، وجوب مقدمی ندارد، پس امر به معروف فقط آن جایی وجوب مقدمی دارد که یقین به اثر داشته باشیم، در حالی که آن امر به معروفی که در لسان فقها واجب است و ما دنبال اثبات وجوبش هستیم، امر به معروفی است که به مجرد احتمال اثر هم واجب است. دوم: خصوص امر به معروف واجب نمی‌شود، بلکه جامع بین امر و غیره اثبات می‌شود. و این، غیر آن چیزی است که در فقه گفته می‌شود. اشکال سوم این بود که این دلیل عقلی، وجوب امر به معروف در غیرتعبدیات را نمی‌تواند اثبات کند.

4- امر آمر مقدمة کدام اطاعت است؟

اشکال چهارم این است که مقصود از این که «امر آمر، مقدمة اطاعت است.» چیست؟ اطاعت صادرة از مأمور که مباشری است[1] ؟ یا اطاعت تسبیبیة آمر؟

اطاعت تسبیبیِ مأمور

اگر مقصود این باشد که مقدمة اطاعت صادرة از مأمور است، اشکال این است که وقتی ما می‌توانیم بگوییم: «آن اطاعت صادرة از مأمور، حسن است.» که قبلاً به دلیل خارجی ثابت شده‌باشد که این دلیل ولو تسبیباً صادربشود، مطلوب خدای متعال است. اما اگر وقتی که کسی وادارش کرد و لذا اطاعت مأمور تسبیبی شد، معلوم نیست مأتی‌به مطلوب خداوند باشد، و لذا حسن ذاتی هم معلوم نیست.

تمسک به اطلاق ادلة سمعیه هم ممکن نیست

از راه اطلاق ادلة سمعیه هم نمی‌توانیم مطلوب‌بودنش را حتی عن تسبیبٍ اثبات کنیم. اگر عبارتی باشد که مولا بخواهد خبربدهد که: «نماز کجا واجب است؟»، مطلوبیت مطلقه‌اش اثبات می‌شود. اما اگر می‌گوید: «صل» و این کلام برای تحریک دواعی در نفوس است، تقیید لازم نیست بکند به «به داعی خودتان». لذا اینجا نمی‌توانید در امثال این اطاعات، تمسک به اطلاق ادله کنیم و مطلوبیت اطاعات تسببی را اثبات کنیم.

اینجا اشکال آقاضیاء می‌آید که وقتی مقام دلیل عقلی فرض این است که ادلة سمعیه بر وجوب امر به معروف نداریم، کشف نمی‌شود که چون امر به معروف واجب است، پس غرض مولا از این معروف‌ها عام است و لذا عبادات مطلقاً حسن ذاتی دارد و مطلوب مولاست ولو عن تسبیب.

اطاعت تسبیبیة آمر

اطاعت تسبیبیة آمر اگر مقصود باشد[2] ، این هم اشکالات عدیده‌ای دارد:

1- مطلوبیت چنین اطاعتی محرز نیست

اشکال اول، نظیر همان اشکال است. اگر مُسبَقاً ثابت بشود که تحقق این عمل ولو تسبیبا مطلوب است، می‌توانیم بگوییم این اطاعت حَسن ذاتی است و لذا امر به آن، مقدمة واجب است. اما آیا اطاعت تسبیبیه هم مطلوب شارع است؟! یا فقط اطاعت مباشری مطلوب شارع است؟ پس اصل این که «مأموربه شارع، پس از امر آمر هم عبادت است.»، محرز نیست.

2- صدق اطاعت هم محل تردید است

ثانیاً در این امور مثل نماز و روزه، صدق اطاعت صلاتی برای «امر آمر» محل تردید است. بلکه می‌توانیم بگوییم: «وحداناً منتفی است؛ به این امر به صلات نمی‌گوییم: «صلات».». اگر مثل بیع و شراع باشد، وکالت‌بردار است و می‌توانیم بگوییم: «باع». اما یک سلسله از اموری هست که ولو انسان سبب بشود که دیگری انجام بدد، ولی آن عمل را به آن سبب نسبت نمی‌دهند. مثلاً اگر زید اگر عمرو را تشویق به ازدواج کرد، آیا می‌گویند: «زید ازدواج کرد»؟!

اشکال قبلی این بود که فرضاً اگر اطاعت باشد، مطلوبیتش معلوم نیست. اینجا اشکال این است که اصلاً صدق اطاعت نمی‌کند که بحث از مطلوبیتش بشود.

بسیاری از بزرگان فرموده‌اند: «اعانة بر اثم حرام نیست، تعاون بر اثم حرام است.»، این مؤید است بر این که «اعانه اثم نیست». پس همانطور که تسبیب گناه، گناه نیست، تسبیب اطاعت هم اطاعت نیست.

3- حُسن اطاعت تسبیبیه هم محرز نیست

به علاوة این که عقل ما چنین ادراکی ندارد که «اطاعت تسبیبیه هم حسن است».

... پس باید بگویید: «اقدار عجزه هم لازم است». و حال این که هیچ عاقلی نمی‌گوید.

پس این بیان پنجم با توجه به این اشکالات قابل اتکال نیست.

اشکالات بیان ششم

برهان ششم این بود که این، مقدمة حفظ نظام است و هم حفظ نظام هم واجب است. و چون امر به معروف هم مقدمة آن است، پس امر به معروف هم واجب است.

اشکالش واضح است که آن «حفظ نظام»ی واجب است که حیات انسان‌ها را مختل کند.

به علاوة این که اشکالات دیگر هم اینجا می‌آید؛ اگر مقدمه است، پس باید مقدمیت را احرازکنیم و لذا امر به معروف فقط آن جایی واجب است که یقین به اثر داشته باشیم، نه احتمال اثر. علاوه بر این که جامع را واجب می‌کند نه خصوص «امر» و «نهی» را.

فلذا حضرت فرمود: «لا بد من امیر برّ أو فاجر»؛ حکومت باید باشد، بر یا فاجر.

بیان هفتم: لزوم صیانت مردم از وقوع در مهالک

یُدّعی که عقل یستقل به این که انسان باید ابناء نوع خودش را و بلکه هر ذی‌شعوری را از هلاکت حفظ کند. مثلاً اگر می‌بینیم یک نابینایی دارد در راهی می‌رود که جلویش چاه است، عقل حکم می‌کند که باید او را ارشادکنیم. این کبری را عقل می‌گوید. صغری هم این است که تمام واجبات شرعیه مصالح ملزمه دارد که ترکش باعث فوت آن مصالح می‌شود.

تفاوت این بیان با سه بیان اول

فرق این بیان با بیان اول و دوم و سوم این است که آن بیان‌ها ناظر به رابطة با مولا بود؛ که هتک ساحت مولا نشود، یا مولا را در وصول به غرضش اعانت کنیم، یا محبوبین مولا هلاک نشوند تا مولا متألم نشود، لکن این بیان ناظر به رابطة با مولا نیست، بلکه ناظر به رابطة انسان با انسان‌های دیگر و ناظر به حس دگردوستی است.

مناقشات

اولاً رجحان الزامی اثبات نمی‌شود

لا اشکال در این که رجحان دارد، اما آیا این رجحان در حدی هست که الزام‌آور باشد که تارک مستحق عقوبت باشد؟!

ثانیاً خودش اقدام به ضرر کرده‌است

به علاوة این که در آن مثال که نابینایی چاهی سر راهش است، خودش اقدام به ضرر نکرده‌است، ولی در مانحن‌فیه تارک واجب خودش اقدام به ضرر کرده‌است. اینجا رجحان کمک‌کردن به چنین شخصی، خیلی کمتر است.

نتیجه: دلیل عقلی بر ارشاد جاهل نداریم

بنابراین، این برهان هم برهان قوی‌ای نیست. و به همین خاطر است که اگر دلیل سمعی بر ارشاد جاهل ولو اجمالاً نداشتیم[3] ، همانجا هم عقل ما چنین حکمی نداشت.

بعض اجله به «اقتضاء حکمت» استنادکرده‌اند، إن‌شاءالله فردا.