موضوع: بررسی ادله ی دال بر عدم وجوب/روایت دوم(راه سوم تخلص از مشکل اختلاف نسخه، و مشکل سندی)/ روایت سوم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در جواب به استدلال به روایت شریفة «حسب المؤمن» بود، ابتدا سه جمع دلالی برای این روایت گفتیم. از جهت «صدور» این روایت از دو حیث مشکل دارد: از حیث اختلاف نسخه، و از حیث سند.

از حیث اختلاف نسخه، اصل اشکال این بود که اگر چه هر کدام (عزّا یا غیرا خیرا یا عذرا) را که بگوییم، دلالت بر مدعا می‌کنند، اما علی‌الرغم آنچه مشهور است، ادلة حجیت خبر واحد اینجا مفید نیست؛ چون بعد از این که وجداناً علم یا اطمینان به این نسخ نداریم، پس راهی برای حجیت این روایت نیست الا ادلة حجیت خبر واحد. و گفتیم که تطبیق این ادله لایمکن؛ چون به کلّ نسخ، قابل تطبیق نیست (چون علم داریم همه صادرنشده)، بعض هم ترجیح بلامرجح است، پس نه علم وجدانی به صدور این نسخ داریم و نه علم تعبدی.

در تخلص از این اشکال، دو راه گفتیم:

راه اول این بود که برویم سراغ وسائل چون طریق معنمعن دارد. این را به دو مناقشه قبول نکردیم.

راه دوم این بود که دلالت التزامیه‌ای محقق می‌شود که: «غیر از این چند نسخه نفی می‌شود.»، از طرف دیگر اطمینان داریم که یکی از اینها وجود دارد، نفی سایر احتمالات، و اطمینان به این که بالاخره اینجا یک چیزی بوده، نتیجه‌اش این می‌شود که یکی از مافی‌النسخ را بپذیریم. این را هم مناقشه کردیم به این که دائرمدار این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست.

راه سوم را می‌خواهیم امروز بگوییم:

راه سوم: اطمینان

مقدمة اول: اطمینان داریم اینجا کلمه‌ای بوده

اینجا حتماً یک کلمه‌ای بوده؛ اینطور نبوده که این ثقات، از جیب خودشان چیزی گفته‌باشند؛ وثاقت‌شان اثبات می‌کند که تعمد بر کذب نداشته‌اند، و این که بگوییم: «همة این نساخ اشتباه کرده‌اند و کلمه‌ای اضافه کرده‌اند که در اصل روایت نبوده‌است.»، یک امر خیلی مستبعدی است. این، همان مطلبی است که در دوران بین زیادت و نقیصه فرموده‌اند: «اصل، بر عدم زیاده است.»؛ چون طبیعی است که آدم چیزی را یادش برود و نقیصه کند در روایت، اما خیلی مستبعد است که از جانب خودش چیزی در آن نقل بیفزاید.

از طرف دیگر، این جمله به تمییز نیاز دارد؛ «حسب المؤمن» از چه حیثی؟ از جهت غیرت؟ از جهت عزت از چه جهت؟ خود شاکلة جمله هم به نحوی است که بدون تمیییز لایقع.

وقتی به این مجموعه توجه می‌کنیم، اطمینان پیدامی‌کنیم که اینجا یک چیزی بوده، اشتباهی در نقلش رخ داده‌است.

این، مقدمة اول.

مقدمة ثانی: استبعاد اشتباه همة ناقلین

این احتمال که «همه اشتباه کرده‌اند و چیز دیگری بوده.»، یک احتمال نیش‌غولی است؛ خصوصاً کلماتی که با اینها تناسب ندارد مثل «ایماناً».

نتیجه: اطمینان به صدور یکی از این نقل‌ها

پس در خصوص مقام، با توجه به این که «آنچه ناسخین می‌گویند، یک وازه‌های قریبی است. و بعید است یک واژة دیگری باشد و همة ناقلین اشتباه کرده‌باشند.»، لذا ادعای اطمینان به این جهت که: «اینجا چیزی بوده و خارج از اینها نبوده»، ادعای بعیدی نیست. لذا این شبهه‌ای که اینجا از بزرگان نقل کردیم با این که شبهة واضحی است) در کلمات‌شان روی آن بحث نکرده‌اند، لعلّ علتش همین بوده که برایشان اطمینان حاصل می‌شده‌است.

این جواب، بر این اساس است که با این مقدماتی که گفتیم، اطمینان حاصل بشود. و اما اگر برای کسی اطمینان شخصی حاصل نشود با این توضیحات، به این وجه هم می‌شود اشکال کرد و جواب داد.

نتیجه

اگر برای کسی از راه سوم اطمینان حاصل نشود، مشکل اختلاف نسخه حل نمی‌شود و لذا تنها باید به همان جمع‌های دلالی تمسک کرد و این روایت را با روایات دال بر وجوب جمع کرد.

از حیث سند

گفتیم که این روایت، از حیث صدور، دو اشکال دارد: اشکال اول، از حیث «اختلاف نسخه» بود که بررسی کردیم

اشکال دیگر این است که این سند، مجهول است. ...

وجه مجهولیت این است که مشتمل است بر «یحی الطویل» که در رجال لا توثیق له و لارجرح. مهمل نیست، مجهول است؛ کسی که در رجال اسمش برده شده ولی جرح و تعدیلی درباره‌اش برده نشده باشد، مجهول است. و کسی که اسمی از او برده نشده باشد، مهمل است.

تخلص از مشکل سندی

راه اول: روایت ابن‌ابی‌عمیر از او

راه اول، این است که به نفس این سند اثبات بشود که «یحیی الطویل ثقه است»؛ چون این سند تا «ابن‌ابی‌عمیر» ثقه است؛ شیخ هم شهادت داده که: «ابن‌ابی‌عمیر لایروی ألا عن ثقه»، با این شهادت شیخ، وثاقت او اثبات می‌شود. البته این راه، مبنی است بر این که آن توثیق عام را بپذیرید؛ مرحوم آقای خوئ می‌گویند: «این، اجتهاد شیخ است.»، ولی به نظر ما وفاقاً للشهید الصدر، شهادت است نه حدس، و حجیت بسیاری از روات هم از همین راه اثبات می‌شود.

راه دوم: کافی

راه دوم این است که این روایت، در کافی شریف است و کافی هم به خاطر شهادت مرحوم کلینی حجت است.

روایت سوم: النصیحة خشنة

این روایت، صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا- إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِيحَةً- فَلَوْ نَهَيْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِيلَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ النَّصِيحَةُ خَشِنَةٌ.

این «لو» احتمال دارد، «لو»ی شرطیه باشد. و احتمال هم دارد «لو»ی تمنّی باشد؛ مانند «فلو أن لنا کرة»: یعنی «ای کاش بازگشتی داشتیم».

تعبیر به «نصیحت»، شاید اشعار دارد به حرف آن آقایانی که می‌گویند: «امر» مهم نیست و در «امربه‌معروف» واژة «امر» موضوعیتی ندارد.

تقریب استدلال

اینجا، هم به معلَّل و هم به تعلیل می‌شود استدلال کرد:

استدلال به معلَّل

اگر واجب بود، امام انجام می‌داد و به صرف خشن‌بودن رهایش نمی‌کرد.

استدلال به علت

اگر واجب بود، خدا این خشونت را واجب نمی‌کرد. دلالت از طریق «علت» قوی‌تر است؛ چون حتی با «استحباب» هم ناسازگار است.

راه‌های تخلص از این اشکال را إن‌شاءالله فردا می‌گوییم.