درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امربه‌معروف/وجوب امربه‌معروف/ مقام اول: ادلة مقتضی وجوب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلة داله بر وجوب بود، دلیل ششم این قاعده بود که: «احکام شرایع سابقه باقی است ما لم‌یُعلم نسخُها.»، و گفتیم که این قاعده را نپذیرفتیم. رسیدیم به دلیل هفتم:

7- بقاء خصوص این حکم در شرائع سابقه

دلیل هفتم، این قاعده است که: «ما دل علی بقاء هذا الحکم من الشرائع السابقة ولو لم‌نقل بتلک القاعدة العامة».

تفاوت این دلیل با دلیل قبلی

گفتیم: آن قاعده (در دلیل ششم) ثابت نیست. دلیل هفتم این است که اگر چه آن قاعده ثابت نیست، ولی در خصوص امر به معروف روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر بقای آن حکم شریعت سابقه.

روایات دال بر این قاعده

اینجا عده‌ای از روایات را آورده‌ام. حدیث 17 و 25 ص386 جامع‌الاحادیث، و ذیل حدیث 16 هم می‌تواند بر این مسأله دلالت کند. حدیث24ص390، و ص395، و ص396 و ص401 و ص402.

به حسب فهم عرفی

از این آخری شروع می‌کنیم: الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ- أَنْ يَخْسِفَ بِبَلَدٍ يَشْتَمِلُ عَلَى الْكُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ- إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِيَعْرِفَ مَا ذَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّهُ- فَقَالَ يَا رَبِّ عَرِّفْنِي لِمَ ذَلِكَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ- قَالَ مَكَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ- فَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ- وَ كَانَ يَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِي غَضَبِي- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا- وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْكَرٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ- أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً- فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ- فَإِنْ لَمْ‌يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ- فَإِنْ لَمْ‌يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ- فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ.

تقریب استدلال

تقریب استدلال این است که: برداشت مردم از نقل این داستان و امثالش در السنة ائمه این است که: «بر شما هم لازم است.»، حضرت، هم این برداشت را تقریرفرمودند، و هم جملة مؤکِّده‌ای هم گفتند. پس احکام شریعت سابقه، لااقل در خصوص امربه‌مرعوف، دربارة ما هم هست. پس حتی اگر از ذیل هم غمض عین کنیم و فقط به صدر بسنده کنیم، آن حکمی که در قرون سابقه بوده، برای ما هم هست.

مناقشه در سند

این روایت را صاحب وسائل از تفسیر امام‌حسن عسکری نقل کرده. اسناد این تفسیر، محل تردید است. برخی از اهل عصر، با این که همه جا سندها را خیلی مشکل می‌گیرند، اما در یکی از کتاب‌هایشان دیدم که می‌گویند: «این تفسیر، معتبر است.». این تفسیر اگرچه مشتمل بر روایات خیلی خوبی است، ولی نمی‌توان آن را به امام‌حسن عسکری نسبت داد. یک وقتی، در جایی که امر منحصر است در این تفسیر، باید این را مفصلاً بحث کنیم.

به حسب تفریع امام

روایت دیگر در کافی شریف است: ح24ص390: همان خطبة24: «أما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك، و انهم لما تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فامروا بالمعروف و نهوا «انهوا» عن المنكر، و اعلموا ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطعا رزقا.».

حضرت داستان گذشتگان را نقل می‌کند، آنگاه با فای تفریع می‌گوید: «پس شما هم امر به معروف کنید.»؛ این فای تفریع، خودش دلالت می‌کند که پس این حکمِ ماسبق، در امت پیامبر هم وجود دارد، یا به این نحو که جعلش ادامه دارد، یا جعل مجدد شده. بالاخره در مورد «امربه‌معروف» و «نهی‌ازمنکر»، حضرت امیر به خاطر وجود این حکم در امم سابقه نتیجه گرفتند که در این امت هم هست، اگر چه این قاعده در مورد احکام دیگر جاری نباشد.

اعتبار سند

این روایت اگرچه مشتمل است بر «سهل‌بن‌زیاد» و خیلی از آقایان در «سهل‌بن‌زیاد» اشکال دارند، ولی چون ما کافی را کافی می‌دانیم، لذا سند این روایت نزد ما تمام است.

روایات دیگر هم شبیه این دو روایت است

در روایت قبلی، به حسب فهم عرفی، استدلال کردیم. در این روایت، به حسب تفریع امام. سایر روایات هم یا مثل روایت قبلی است یا مثل این روایت است.

8- استصحاب بقای احکام شرائع سابقه مالم‌یعلم نسخها

نسبت این دلیل با دلیل ششم

اگر دلیل ششم را استصحاب بگیریم و بگوییم: «لا دلیل علی تلک القاعدة إلا الاستصحاب»، این دلیل، دلیل جدیدی نیست. اما اگر بگوییم: «مبنای آن استصحاب نیست»، کما این که روایاتش را آوردیم، پس این دلیل، دلیل دیگری است.

تقریب استصحاب

ما به حسب ادله‌ای که گذشت، علم پیداکردیم که در شرایع سابقه چنین حکمی وجود داشته، الآن شک می‌کنیم که: «آن حکم، باقی است یا نه؟»، استصحاب بقایش را می‌کنیم.

بزرگان، یکی از تنبیهات استصحاب را همین قرارداده‌اند: «ابقای احکام شرایع سابقه». این بحث، در اصول، بحث طویل و عریضی دارد. اینجا خلاصه‌اش را عرض می‌کنم.

طبق مبنای عدم امکان تمسک به جریان استصحاب در شبهات حکمیه

به خاطر عدم جریان در شبهات حکمیه

تارة استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود؛ حال یا به خاطر انصراف ادلة استصحاب از شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، یا به خاطر تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل، کما این که محقق خوئی تبعاً لفاضل نراقی فرموده. در این صورت، اینجا هم چون شبهة حکمیه است، استصحاب در شبهات حکمیه، فی شریعتنا لایجوز فکیف بالشرائع السابقة.

به خاطر حکومت استصحاب عدم جعل

تارة ممکن است بگوییم: مبنای ما این است که «استصحاب، در احکام، جاری می‌شود.»، ولی همیشه استصحاب عدم جعل، مقدم بر آن است؛ چون حاکم است بر استصحاب بقای مجعول؛ شک ما در این که «این مجعول، باقی است.»، ناشی از این است که: «جعل خدای متعال این حکم را، چقدر ادامه داشته؟»، پس «استصحاب بقای جعل» همیشه محکومِ «استصحاب عدم جعل» است. و علی ما ببالی مرحوم آیت‌الله تبریزی آ شیخ جواد، در تعارض استصحاب جعل و مجعول، استصحاب عدم جعل را حاکم می‌دانستند و لذا استصحاب عدم جعل جاری است. طبق این مبنا نمی‌توان گفت: «استصحاب، در شبهات حکمیه جاری نیست.»، جاری است، ولی همیشه محکوم «استصحاب عدم جعل» است.

نتیجه: عدم امکان تمسک به استصحاب در مانحن‌فیه

پس اگر بگوییم: «جاری نیست»، یا بگوییم: «جاری است ولی استصحاب عدم جعل بر آن حاکم است»، اینجا نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد.

طبق مبنای جریان استصحاب در شبهات حکمیه

اما اگر گفتیم: «در شبهات حکمیه جاری می‌شود و استصحاب عدم جعل هم مقدم بر آن نمی‌شود.»، آیا اینجا می‌توان تمسک به استصحاب کرد؟ دو بیان مهم برای جریان استصحاب طبق این مبنا در مانحن‌فیه وجود دارد:

بیان اول برای عدم جریان استصحاب: شک در بقا نداریم

قدیقال که: اصلاً نسخ شرائع معنایش این است که کل احکام ماسبق تمام است و عمل به آن احکام پایان‌یافته، و اصلاً معنای نسخ شریعت همین است. پس شک در بقاء معنا ندارد تا نوبت به استصحاب برسد. پس اگر حکمی در اسلا دیدیم که شبیه‌اش در شرایع سابقه هست، جعل مماثل است، نه بقای همان حکم. پس قطع داریم هر چه بوده، به آمدن دین بعد، پایان یافته. قدیدعی که اصلاً معنای نسخ همین است و در ارتکاز متشرعه هم همین است.

مناقشه: این بیان، تمام نیست

این مطلب بعید نیست، اما این که «نسخ شرایع سابقه، به این کلیت در ذهن‌ها باشد.»، مطلبی نیست که به آن جزم داشته باشیم.

بیان دوم برای عدم جریان: بقای موضوع محرز نیست

این بیان، به نظر می‌آید کافی و تام است.

تمسک به استصحاب در این موارد، تمسک به دلیل در شبهة مصداقیه‌اش است؛ چون ما نحوة قضایایی که با آن قضایا شارع احکام شرایع سابق را جعل فرموده نمی‌دانیم؛ آیا به نحوی اخذشده که الآن موضوع باقی است؟ یا به نحوی جعل شده که الآن موضوع باقی نیست؟ ما از این آیات و روایات به نحو اجمال می‌فهمیم که این حکم در امم سابقه بوده، اما به چه نحوی بوده؟ مثلاً آیا به این نحو بوده که: «ای امت عیسی! این کار را بکنید»؟ یا گفته: «أیها الناس» ولی این «ناس» عنوان مشیر به مردم آن زمان بوده و لذا موضوعش الآن باقی است؟ ما نمی‌دانیم به چه نحو بوده‌است.

پس اگر روایت معتبری، حکم آن شریعت را به نحوی بگوید که بفهمیم موضوعش باقی است، استصحاب جاری می‌شود لو لا آن اشکال اول. اما چنین اطلاقی نداریم، پس موضوعش محرز نیست، چه چیزی را استصحاب کنیم؟!

آیا موضوع استصحاب در این مورد باقی است؟ اگر برای بقای موضوع، به دلیل استصحاب تمسک کنیم، تمسک به دلیل می‌شود در شبهة مصداقیه‌اش.

عمدة اشکال استصحاب

بنابراین عمده اشکال در استصحاب احکام شرایع سابقه این است که عمدة آن احکام به نحو اجمال و فثی‌الجمله برای ما روشن است و موضوع و شرایط و قیودش برای ما روشن نیست تا احرازکنیم که: «موضوعش باقی است.». بله، اگر جایی به دلیل معتبر ثابت شد که فلان حکم در شریعت سابقه بوده و موضوعش الآن هم احرازبشود در اثر اخبار حضرت، لابأس بالاستصحاب اگر آن اشکال اول را نپذیریم.

9و10- العقل بنحو الحکومة و بنحو الکشف

به نحو الحکومة، یعنی عقل خودش حکم می‌کند به وجوب امر به معروف.

به نحو الکشف، یعنی عقل نمی‌گوید: «واجب است»، اما کشف می‌کند که شارع اینجا باید گفته باشد: «واجب است».. همانطور که در انسداد» می‌گویند؛ که در ظرف انسداد، اگر عقل کشف کند که: «شارع مقدس، مطلق مظنّه را حجت می‌داند.»، انسداد به نحو کشف است، و اگر حکم کند که: «مطلق مظنه باید حجت باشد.»، به نحو حکومت است.

این ده دلیل، در مقام اول یعنی ادلة مقتضی وجوب است. قبل از ورود در دلیل نهم و دهم، باید مقام ثانی یعنی معارضات را بررسی کنیم؛ قدیقال: این ادله، معارض است با عده‌ای از نصوص در کتاب و سنت. اگر تعارض شد، آن استدلال به کتاب و سنت از بین می‌رود. و مناسب هم بود قبل از استصحاب این بحث را مطرح می‌کردیم. إن‌شاءالله جلسة بعد، این ادلة معارض را بحث می‌کنیم، سپس برمی‌گردیم دلیل نهم و دهم را بحث می‌کنیم.