موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام دوم(تعریف) /واژه «امر» و «نهی»

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که از دیدگاه عرف نسبت به واژه «امر» و «نهی»، لازم است یک سری از قیدها در معنای آن ها لحاظ شود من جمله: صیغه امر و نهی/ مولوی بودن امر و نهی و سایر موارد.

در مقابل این نظر، بیانات متعددی اقامه شد مبنی بر این که اخذ این قید های عرفی در تحقق «امر و نهی» لازم نیست.

که در جلسات قبل 4 بیان از این بیانات مورد بررسی قرار گرفت و بیان پنجم نیز مختصراً توضیح داده شد.

بیان پنجم: کشف معنای جامع از امر و نهی واقع در خطابات به واسطه فتوای جلّ فقها

به حسب فتاوای فقها رضوان الله علیهم - در همه اعصار و امصار و زبان های مختلف- الّا عده ی نادری از ایشان، امر و نهیِ عرفی در این باب خصوصیّتی ندارد و شامل نصحیت و امثال آن هم می شود.

بنابراین علی رغم این که ظاهر معنای «امر» و « نهی» معنایِ عرفی این دو واژه است ولکن ایشان رفع ید کرده اند و آن دو را شامل معنای عام تری دانسته اند.

این گونه حکم و عملکرد از ناحیه فقها وبزرگان کشف می کند که یکی از دو احتمال زیر- به نحو منع خلوّ- وجود داشته است:

    1. رفع ید از ظاهر معنای عرفی و حمل بر معنای جامع، ناشی از قرینه ای بوده است که به دست ایشان رسیده است ولکن بر ما مخفی مانده است.

    2. فهم عرف نیز همین معنای جامع بوده است؛یعنی علی رغم این که معنای عرفیِ امر و نهی در نزد عرف دارای قیودات مذکوره است ولکن فهم عرفی او از این واژگان در کلمات شارع و در تلو این خطابات، معنای جامع و فاقد این قیودات بوده است[1] .

به عبارت دیگر در مقام دو فرض وجود دارد:

فرض اول این است که قرینه ای برای ایشان بوده است و به دست ما نرسیده است که مطلب واضح است.

در فرض دوم نیز که عدم قرینه پیش فرض است؛

حالِ فقها از دو صورت خارج نیست:

    1. از این باب که خود فقها از اهل عرف هستند-با این تفاوت که علوم دینی را هم تحصیل کرده اند- و چنین برداشتی داشته اند، کشف می کند که برداشت عرفی نیز همان بوده است.

    2. و یا از این باب که فقها، عالم به معنای عرفی و فهم عرف از این دو واژه بوده اند[2] و توجه به این نکته که:آن چه در خطابات شرعی معتبر است فهم عرف است، کشف می کند که فهم عرف نیز همین طور بوده است.

مناقشه: محرز نبودن صغرای استدلال

اگر صغرای این بیان محرز باشد سخن وجیهی بوده و خالی از قوّت نیست ولکن حق این است که چنین صغرایی محرز نیست؛

این که عده ای از فقها فرموده اند نصحیت و ... هم لازم است، نه از این باب بوده است که معنای امر و نهی را جامع می دانسته اند؛ بلکه ممکن است از باب وظیفه ای در کنار وظیفه امر به معروف و نهی از منکر آن را واجب دانسته باشند.

نظیر مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله که بین این دو مطلب جمع کرده اند(علی رغم این که قائل به رعایت قیود عرفی شده اند در عین حال نصیحت و ... را هم واجب دانسته اند).

مرحوم صاحب جواهر قدس سره نیز با این که خرّیط فن هستند، خودشان تا حدود زیادی به لوازم و قیودات عرفی پایبند بوده(و بدین جهت نسبت به مرتبه اولِ امر و نهی که امر قلبی است، اشکال می کنند که امر و نهی عرفی بر آن صادق نیست).

علاوه بر این که نظرات بسیاری از فقها در این مساله در دسترس نیست.

بیان ششم:

مقدمه: قاعده اصولی:«اذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز ام لا؟»

در اصول بحثی مطرح است تحت عنوان «اذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز ام لا؟»

در ذیل این بحث گفته می شود که وجوب مرکب است از: جواز بالمعنی الاعمّ به انضمام منع از ترک؛ و حرمت مرکب است از: مرجوحیّت به انضمام منع از فعل.

حال وقتی شارع دست از وجوب و حرمت امری بر می دارد آیا اصل جواز و مرجوحیّت باقی می ماند و یا اینکه آن هم به تبع نسخ وجوب و حرمت برداشته می شود؟

طبق قول به مرکب بودنِ وجوب و حرمت، حکم به بقاء جزء اول می شود(از باب این که دلیل نسخ تنها نسبت به بخشی از دلیل اول نافذ بوده و در مابقی، دلیل اول بر حجیّت خود باقی می ماند)؛ بسیاری از اصولیون سابق چنین دیدگاهی داشته اند.

(البته متأخرین از اصحاب در این مسأله مطالب بسیاری دارند من جمله این که می فرمایند: وجوب امری مرکّب نبوده و بالتبع چنین استنتاجی صحیح نیست).

تقریب استدلال:

در مقام نیز امر و نهی بر دو چیز دلالت می کنند: بعث، دعوت و حمل(جنس)

واین که واجد قیودی از قبیل: صیغه امر و نهی، مولویّت و ... باشند.

و در صورت اجتماع این دو جزء است که به آن (بعث، حمل و دعوت) امر و نهی گفته می شود.

بنابراین امر و نهی مرکب است از یک معنای جامع(اصل بعث،حمل و دعوت) به انضمام خصوصیاتی که در هر یک از امر و نهی اخذ شده است[3] .

حال وقتی در مراد از امر و نهی واقع در ادله امر به معروف و نهی از منکر دو احتمال می دهیم که آیا: صرف معنای جامع اراده شده است و یا این که به همراه خصوصیّات مأخوذه اراده شده اند و از طرفی آن چه در آیات و روایات مربوطه آمده است و همچنین بیانات سابق(غرض از امر و نهی/ قاعده ملازمه/ قاعده لطف و...) را هم در اثبات معنای جامع، کافی نمی دانیم؛ نتیجه این می شود که حداقل نسبت به «مایراد» شک ایجاد شود( از باب این که کلام مولا محفوف بما یحتمل للقرینیّة العرفیةاست، ظهوری برای کلام او در ناحیه خصوصیات مذکوره پیدا نمی شود[4] )؛ این شکِّ حاصل، نقش «نسخ» در قاعده اصولی فوق را اجرا می کند، به این بیان که:

شکّ صدمه ای به اصلِ (بعث، دعوت و حمل) نمی زند، و تنها با فصول مذکوره مشکل دارد؛ به عبارت دیگر متعلَّقِ شک در مقام، خصوصیّات مذکوره هستند و نسبت به اصلِ بعث شکی وجود ندارد؛ در نتیجه به خاطر این که در ناحیه این فصول تردید وجود داشته و حجّتی بر آن ها وجود ندارد برائت جاری شده و از آن ها رفع ید می شود ولکن نسبت به اصل بعث که دلیل بر آن وجود دارد، بدان اخذ می شود.

حاصل این استدلال این می شود که اموری نظیر نصیحت، تشویق، دعوت عملی شخص[5] و ... نیز از افراد مأمور به محسوب شده و می توانند در عرض امر و نهیِ عرفی موجب اسقاط تکلیف بشوند.

مناقشه: مرکّب نبودن معنای امر و نهی

نظیر بیانی که در پاسخ به مبنای اصولی مذکور داده می شود در این جا نیز می آید؛ یعنی همان طور که در آن بحث گفته می شود: وجوب و حرمت اموری بسیط هستند که این مفاهیم و اجزاء تحلیلی از آن ها انتزاع می شوند؛ در این جا نیز گفته می شود که امر و نهی مرکب نبوده بلکه یک چیز از آن ها اراده می شود(یا معنای عرفی اراده شده است و یا این که اراده نشده است) و تقسیم بندی مدالیل به اجزاء تحلیلیه صحیح نیست.

و همانطور که اگر کسی خبر دهد بر این که: «جاء انسان» و به خاطر وجود مبعّداتی در فصلِ ناطقیّت آن شک پیدا شود، نمی توان گفت که گوینده، اصل آمدن حیوان را حتماً اراده کرده است و تنها نسبت به فصل آن شک وجود دارد، در مقام نیز نمی توان این گونه قضاوتی انجام داد.

بیان هفتم: شک در مکلّفٌ به و اجرای برائت نسبت به اکثر(ذی قیود )در موارد اقلّ و اکثر ارتباطی

در این که مراد شارع از امر و نهی چیست تردید وجود دارد:

یا معنای جامع اراده شده است و یا این که به همراه قیودات (خصوص معنای عرفی) اراده شده است.

در این صورت علم به اصل تکلیف وجود دارد و مکلَّفٌ به، مردّد بین اقلّ و اکثر است(ارتباطی).

در این که وظیفه در این صورت چیست اقوال مختلفی وجود دارد ولکن طبق آن چه که معروف بین محققینِ متأخّر است؛ نسبت به اکثر برائت جاری می شود و تکلیف تنها نسبت به اقلّ(معنای جامع) باقی می ماند.

طبق این استدلال، شخص آمر و ناهی در جایی که از امر و نهی عرفی معذور است و لکن قادر بر سایر افراد آن، نظیر: نصیحت و ... است، تکلیف از او ساقط نمی شود و بایستی به وسیله سایرِ افرادِ امر و نهی، از عصیان شخص جلوگیری کند.

مناقشه: عدم جریان برائت در موارد خلاف امتنان

یک نکته ی اصولی که در مقام مورد غفلت قرار گرفته است- و شاید در اصول نیز از تنبیه به آن غفلت شده است- این است که قیودِ مشکوکه بر دو قسم هستند:

    • گاهی جاری کردن برائت نسبت به آن ها موافق امتنان بوده و تکلیفی را رفع می کند و توسعه ای را برای مکلّف به ارمغان می آورد؛ نظیر شک در قیودی مانند: مولویّت، استعلاء، صیغه امر و نهی و ... .

    • گاهی جاری کردن برائت نسبت به آن ها موافق امتنان نبوده و مستلزم وضعِ تکلیف است؛ نظیر شک در قید «علوّ»[6] ؛ زیرا در صورتی که این قید معتبر باشد و شخصِ مکلّف فاقد علوّ باشد-به خاطر نداشتن قدرت- تکلیف از او ساقط می شود؛ در حالی که اگر به واسطه برائت این قید را معتبر ندانیم مستلزم این می شود که همچنان نسبت به شخصِ فاقد علوّ، تکلیف باقی باشد.

از آن جا که برائت از باب امتنان است، نسبت به قیدهایی که از قبیل قسم دوم باشند، جاری نمی شود.

مشهور در قیود مشکوکه این است که برائت عقلی و شرعی جاری می شود ولکن حق این است که بایستی به تفصیل یاد شده، در اجرای برائت بین قیود مشکوکه، تفصیل قائل شد.

جمع بندی: احتیاط در رعایت قیودات عرفی

گرچه طبق بیان هفتم در موارد شک، طبق تفصیل مذکور قائل به برائت هستیم ولکن احوط در مقام عمل این است که ابتداءً به صیغه امر و نهی و مراعات سایر قیود، امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدهد و در صورتی که مقدور او نباشد از طریق نصیحت و ... به این کار اقدام کند؛ در قبال فرمایش کسانی که می گویند شخص آمر و ناهی از همان ابتدا مختار است که هر یک از این افراد را برای انجام تکلیف انتخاب کند.

در جلسه بعد وارد مقام بعدی[7] (بیان ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر) می شویم که در مجموع 9 یا 10 دلیل بیان شده است.