درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:حقوق مواطنه

در بحث اثبات جواز احداث طُرُق و میادین و شوارع در املاک شخصی -بدون إذن مالک- به وجوهی استدلال شده بود، وجه سوّم مدعیان:

« وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ»[1]

این کلام خطاب به مالک أشتر است. اگر حاکم بخواهد یک کاری انجام دهد که دائر بین سُخط خاصّه و رضای عامّه باشد، بدین صورت که اگر این کار انجام شود، خواص رنجیده خاطر و عصبانی می شوند و فکر می کنند حقّشان ضایع شده است، ولی عموم مردم راضی می شوند، حضرت فرمودند سخط خاصه نزد خدا بخشیده است، لذا هیچوقت به دنبال رضای خاصّة نرو. « یغتفر» یعنی آن کسی که غفران به دست او است تو را می آمرزد البته در صورتی که رضای عامّه جلب شده باشد.

در مانحن فیه مدعی می گوید اگر حاکم بخواهد در أملاک شخصیه إحداث میادین و شوارع کند، مُلّاک شخصی –خاصه- ناراضی می شوند و در مقابل آنها عموم مردم هستند که می خواهند در این خیابان ها رفت و آمد کنند که رضای عامّه را در بر دارد، پس أمر دائر بین سُخط خاصّه و رضای عامّه می شود که این روایت می گوید: سخط الخاصّه یغتفر، یعنی ملّاک شخصی غضب هم کنند و حقّشان هم بر فرض ضایع شود، این نزد خدای تعالی مغتفر است و حاکم باید رضایت عامّه را جلب کند.

عرض ما اینست که این سخن درست نیست و ناشی از سوء فهم حدیث است، زیرا به حسب سیاق، این روایت در مورد جایی است که حضرت به مالک اشتر یا هر استانداری که زِمام حکومت به دست او است خطاب می کند، که در جامعه با 2 گروه مواجه هستید، هر إقدامی یا فتق و رتقی و یا تصرّف و إعمال حکمی بخواهی کنی بالاخره گاهی با این مواجه می شوی که خاصّه از تو می رنجند، تو را رها می کنند و از تو عصبانی می شوند، از طرفی هم عامّه از تو راضی می شوند، در این فرض هرگز رضای عموم را به رضای خاصّه نفروش، ولو اینکه آنها غضب هم کنند خدای تعالی تو را می آمرزد، کار تو نزد خدای تعالی محبوب است ولو اینکه خاصّه غضب کنند.

این کلام حضرت ربطی به تصرّف در أملاک شخصی ندارد و نظر به آن ندارد و مراد از خاصّه در اینجا مالکین شخصی نیستند، لذا این استدلال مردود است.

علاوه بر این لازمه این ادعا، هرج و مرج در فقه است، اگر مصلحت شخصی جماعتی در این باشد که در ملک شخصیِ کسی تصرّف کنند، آیا می توان در ملک شخصی مردم تصرّف کرد و گفت ملکیّتش زائل می شود؟ این سخن نادرستی است، چنین حکمی خلاف ضروری فقه است.

سوال: این اشکال دوّم نادرست است زیرا فقیه باید تشخیص دهد که چه چیزی رضای عامه است، پس هرج و مرج پیش نمی آید!

استاد: به صورت کلّی هرکجا عامّه دیدند چیزی به نفعشان هست، نمی توانند در ملک شخصیِ کسی تصرّف کنند، این استدلال آنها هم کاری با ولایت فقیه ندارد، بلکه ناظر به یک حکم اوّلی است که هرگاه امر دائر بین رضای عموم و مالکیت شخصی شد، رضای عموم مقدّم می شود، بنابراین نیازی به حاکم ندارد و حکم أولی اینست که هرگاه جماعتی از عدول مؤمنین ببینند که مصلحت عموم مؤمنین اینست که در ملک شخصی کسی تصرّف کنند.

عرض ما اینست که این سخن درست نیست چون این روایت مربوط به این مقام نیست، بلکه مربوط به شئون حاکم شرع و ولیّ امر است.

نکته: خواص در کلام حضرت أعم از مسئولین و عمّال و أشخاص متنفّذی است که نوعاً سلاطین و أمراء و ولاة با آنها سر و کار دارند، همچنین شامل أقرباء و دوستان و خویشاوندان می شود.

البته کلام در اینجا استثناء زده می شود مثلا در جایی که ضرورت اقتضاء کند و به گونه ای باشد که اگر در این ملک شخصی تصرّف نشود، عموم در حرج می افتند و تصرّف این شخص در ملک خودش موجب حرج عموم می شود، لذا حرمت تصرّف در این ملک موجب حرج به عموم مردم می شود: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[2] ، یعنی «أیّ حکم حرجیٍّ لم یکتب فی الشّریعة»، اگر این حکم -تصرّف در ملک شخصی ـ برای عموم حرجی شد، نیازی به حکم حاکم هم ندارد و اینجا درست است، اما این خارج از فرض است و حرج یک عنوان ثانوی است.

سوال: تقدّم حرج نوعی بر حرج شخصی به تشخیص عقل است؟

استاد: بله، عقل أهم و مهم را تشخیص می دهد، به حکم عقل مصلحت عموم نسبت به مصلحت شخص أهمیت دارد و عقل این را درک می کند، در شرع هم مسائلی از این قبیل داخل در عنوان أهم و مهم می شود.

مدعیان به أدلّه نفی حرج استدلال کرده اند که اگر چنانچه إحداث میادین و شوارع در این أملاک شخصی ایجاد نشود، برای عموم عسر و حرج لازم می آید!

عرض ما این است که در همه ی موارد اینطور نیست و هر عدم احداث شارع و میدانی موجب عسر و حرج برای عموم نمی شود، یا اختلال نظام لازم نمی آید، این حکم کلّی قابل قبول نیست هرچند گاهی اتفاق می افتد که به عنوان ثانوی تصرف در ملک شخصی جائز می شود اما این دلیل برای کبرای کلّی نمی شود که هر گونه إحداث میادین و شوارع در أملاک شخصیه جائز است چون در صورت عدم احداث عسر و حرج لازم می آید!

اینکه هر زمان حرج ایجاد شود حکم اولی رفع شود، این مختص به مقام نیست و در همه جا می آید، در مانحن فیه اول باید اثبات شود که در همه ی مواردی که احداث شوارع و میادین در ملک اشخاص می شود و اگر احداث نشود حرج لازم می آید بعد مدعی می تواند به این کبرای کلّی استدلال کند، در حالی که وجدان مکذّب این مطلب است که در همه ی مواردی که احداث میادین و شوارع نشود بر عموم حرج لازم می آید، بلکه غالبا این احداث و شوارع به خاطر این است که شهرسازی و عمران کنند و توسعه دهند، رفاه و آسایش بیشتری بیاورند، نه اینکه ترک این احداث موجب حرج شود.

سوال: ممکن است در این زمان احداث نکردن میادین و شوارع موجب حرج نباشد و فقط برای عمران و شهرسازی باشد، اما در آینده حرج لازم می آید و الان مقدمه قطعی برای حرج است!

استاد: تا زمانی که حرج لازم نیاید حکم برداشته نمی شود، هر زمانی حرج حادث و فعلی شد، حکم برداشته می شود یا اینکه فاصله زمانی آنقدر کم باشد که عرف بگوید الان حرج ایجاد شده است، اما اینکه تا حرج پیش نیامده، آن حکم برداشته شود خلاف ادله و فتاوا است ، مثل ادله لاضرر، تا موضوع ضرری در خارج ایجاد نشود حکم آن برداشته نمی شود.

سوال: برنامه های بلند مدت برای شهرسازی وجود دارد که اگر الان شروع نشود در آینده حرج ایجاد می شود در این موارد چطور؟

استاد: استدلال به ادله نفی حرج درست نیست باید از ادله دیگر استفاده شود.

ادعای مدعی: ملکیت امر اعتباری عقلائی است و هیچ فقیهی قائل نیست که امر مخترعه شرعیه است. عقلا در چنین مواردی که به احداث میدان و خیابان نیاز است و ملک شخص در وسط خیابان یا میدان واقع شده است و چاره ای جز تصرف در ملک أو نیست، ملکیت شخص زائل می شود و این ملک برای عموم می شود. یا حداقل بعد از احداث شارع و میدان، برای کسانی که عبور و مرور می کنند منعی وجود ندارد و مالکیت شخصی اعتبار ندارد.

این کلام صحیح نیست زیرا هر چند ملکیت امر عقلائی است اما شارع سیره عقلا را تحدید کرده است و برای آن اسبابی بیان کرده است فلذا توقیفی شده است. بیع و شراء هم از اسباب ملکیت است و عقلا بین صبی غیربالغ و بالغ تفاوتی نمی گذارند اما شارع آن را در غیربالغ نافذ نمی داند.

وقتی اسباب ملکیت توقیفی شد سبب زوال آن هم توقیفی می شود، شرع واقع شدن ملکی را در میدان و خیابان سبب زوال ملکیت نمی داند، بلکه شرع عبور و مرور از ملک شخصی را جایز نمی داند: مثل عمومات حرمت غصب و «لایحل مال امرء الا بطیبة من نفسه»و ... .

سوال: ادله لاضرر مانع ضرر عموم از عدم رفت و آمد می شود!

استاد: خیر، ادله لاضرر مدافع ملکیت شخصی است زیرا با عبور و مرور، ضرر و نقض به ملک شخص زده می شود، عدم عبور و مرور عدم النفع است و اصلا ضرری در بین نیست و مال یا ملک عمومی نیست که به آن ضرر برسد، البته اگر انفال و اراضی صلح و مفتوح عنوه باشد اموال عموم است و اگر با هر سببی به آن نقض و ضرر وارد کنند ضرر به ملک عامه است.

سوال: مثلا اگر باعث تصادف شود یا ملک و ساختمان در معرض تخریب و ضرر به دیگران است؟!

استاد: اگر این ملک در شرایطی باشد که استمرار ملکیت موجب ضرر یا حرج شود این تصرف و ملکیت ضرر برای دیگران می شود و حرام است اما این به دلیل ثانوی است و اختصاص به مقام ما ندارد.

در هر جایی که حتی ولی امر هم بنابر مصلحت اسلام و مسلمین حکم به تصرف بدهد باید تدارک خسارت شود و در غیر اینصورت ظلم می شود.

سوال: مدعی می گوید زوال ملکیت، بنابر این ادعا نیازی به تدارک خسارت نیست.

استاد: این ادعای سیره قابل احراز نیست و باید اثبات شود، حتی ممکن است گفته شود که عقلای عالم در صورت احداث خیابان و میدان، ملاحظه املاک شخصی را می کنند.

بر فرض هم اگر این سیره ثابت باشد باید شرع آن را تقریر کند لکن شرع فقط در صورت حرج یا ضرر عامه اجازه داده است که این هم شامل همه موارد نمی شود.

بعضی ها مدعی شده اند که عبور و مرور تصرف نیست و تصرف این است که در آن چاه کنده شود و نهر جاری شود و درخت کاشته شود و بنا ساخته شود. البته این استدلال فقط اختصاص به عبور و مرور است نه احداث شارع و خیابان.

عرض ما این است که عرف عبور و مرور را تصرف می داند و اگر باغ یا مزرعه باشد با عبور و مرور از بین می رود و تصرف می شود.

مشترکات مثل کوچه و خیابان و میدان و مسجد و بازار است. انفال مثل جنگلها و معادن و دریا و نهرهای بزرگ است. فیء، حکم انفال را دارد و مصارف آن مشترک است، که شامل اراضی صلح و مفتوح العنوه می شود «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ..»[3]

تصرف در فیء و انفال به دست ولی امر شرعی است، در زمان رسول و امام، به دست ایشان، در زمان غیبت به دست حاکم شرعی است. در مشترکات[4] قواعدی جاری است و یکی از این قواعد، «سبق» است «من سبق الی مکان فهو احق به»، که شامل اولویت در بساط بازار، در مسجد، در پارکینگ عمومی. اما عموماتی که دلالت بر مشترکات دارد مثل «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: النَّارِ وَالْكَلَأِ وَالْمَاءِ»[5] محکوم به قاعده «سبق» هستند.