درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: القیادة الشوریة

در بعضی از این مقالاتی که درباره مشورت نوشته شده، محققین به آیاتی استدلال کردند بر اینکه اساساً در امر حکومت مشورت محبوبِ خدای تعالی است و مورد امر قرار گرفته است.

این محققین به اطلاق بعضی آیات استدلال می کنند که رأی شورا در اعتبار امر و نظر ولی امر دخیل است به گونه ای که مشروعیّت رأی ولیّ امر و وجوبِ نفوذِ رأیش منوطِ به موافقت با شورا است به نحوی که اگر با شورا مخالفت کند یا شورا تشکیل ندهد، رأی او به تنهایی نفوذ ندارد.

یکی از آن آیات اینست:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[1]

بدون شک امر حکومت مصداق بارزِ امر به معروف و نهی از منکر است، اصلاً حکومت شأنی به غیر از اقامه ی معروف و منع منکر ندارد.

حال چرا آیه فردی را متعلّق امر قرار نداده است و أمّت را متعلّق امر قرار داده است؟ معلوم است که این یک تکلیف جمعی است که شارع مقدّس این را متوجّه جمع کرده است پس رأی جمع در اقامه ی این امر دخیل است.

بنابراین حاکمِ شرع به تنهایی حق ندارد در مسئله ی اقامه امر به معروف و نهی از منکر استبداد به رأی کند و باید تابع نظر جمعی باشد و باید آن أمّتی را که قرآن مجید امر کرده که اینها اقامه کنند، باید آنها را همیشه مشاور خود قرار دهد و در ضوء مشاوره ی اینها حکومت را اداره کند.

فلذا رأی و حکمی که او به تنهایی صادر می کند، اعتباری در امر حکومت ندارد.

این اجمالِ استدلال به این آیه برای وجوب شورا در رأی حکومت و عدم مشروعیّت استبدادِ به رأی برای حاکم در امر حکومت بود.

عرض ما این است که این استدلال صحیح نیست، اینکه امر به جمع تعلّق گرفته است ظهورِ در انحلال دارد مانند: ﴿یا أیّها الناس﴾ یا ﴿یا أیّها الذّین آمنوا﴾ یعنی این امر به خیر و دعوت به خیر شاملِ کلُّ شخصٍ از آحادِ أمّت می شود لذا می بیند فقهاء إجماع کردند که در مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر هر شخصی منکر و معروفی ببیند باید این فریضه را انجام دهد و این تکلیف متوجّه او هست.

نصوصِ امر به معروف و نهی از منکر هم همینطور دلالت دارند.

و أما اینکه چرا لفظ أمّت در اینجا آمده است؟

ظاهرش اینست که این اشاره به کفایی بودن این وجوب دعوت به خیر و أمر به معروف و نهی از منکر است، و اگر جماعتی متکفّل این امر شدند کافی است و آن واجب انجام می شود یعنی وجوب کفایی دارد.

یا اشاره به حکمتِ وجوبِ دعوت به خیر است یعنی این دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر ذاتاً با دعوت و فعل یک نفر إقامه نمی شوند، ممکن است یک نفر تأثیری در یک شخص داشته باشد و لکن در مجموع در أمت مؤمنین اگر بخواهند اینها اقامه شوند، کارِ یک نفر نیست، نه اینکه تکلیف ندارد و باید جماعتی متصدّی اینها شوند کما اینکه الان مشاهده می کنید که رهبری و متصدّیان حکومت می گویند که این کارِ یک نفر نیست و همه باید در این امر مشارکت کنند.

پس این آیه می خواهد اشاره کند که درست است که همه تکلیف دارند اما این فریضه، فریضه ای نیست که با یک نفر در مجتمع مؤمنین اقامه شود ولو اینکه اگر همه ترک کنند، همه عقاب می شوند و لکن یک امری است که اگر بخواهد این واجب کفایی تحقق پیدا کند، باید جمعی عهده دار این شوند به خلاف بعضی از وجوبِ کفایی دیگر مثل تجهیز و غسل میّت که نیازی نیست جمعی عهده دارش شوند، اما مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر جمعی است و آیه می گوید باید جمعی عهده دار آن شوند و آیه اصلاً نظر به جهت شورا در رأی ندارد.

سوال: از آیه ی نَفر ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[2] هم اینطور برداشت کردند که باید یک طائفه ی خاصّی عهده دار شود و فقط بر یک طائفه واجب است.

جواب: این آیه هم همینطور است که عرض کردیم، اینکه متعلّق امر طائفه هستند و به طائفه امر می شود برای اینست که ماهیّت این تفقّه در دین و إنذارِ قوم مانند امر به معروف و نهی از منکر است یعنی اصلاً با یک نفر قابل انجام نیست و باید یک طائفه و جمعی باشند تا این انذار قوم را عهده دار شوند تا امید و رجاء این باشد که قوم از معصیت دست بردارند.

مگر یک نفری باشد مثل ابراهیم(علیه السلام) که « کان ابراهیمُ أمة واحدة» یا مثل امام راحل که اینطور افراد شذّ و نَدَر هستند.

این برداشت هم درست نیست که بر یک طائفه واجب باشد، مقصود آیه این نیست بلکه آیه می گوید کمتر از این کفایت نمی کند و لاأقل باید یک جماعتی باشند تا امید کفایت برود و ﴿لعلّهم یحذرون﴾ محقق شود.

حال اگر چنانچه این هدف با آن طائفه هم محقق نشود، آیا بر بیش از آن طائفه واجب نمی شود؟ قطعاً می شود، تا مادامی که این غرض حاصل نشد و منکر ترک نشد، بر تمام طوائف واجب می شود تا آن غرض حاصل شود که همان اقامه ی معروف و ترک منکر است.

پس آیه نه می خواهد حصر در یک طائفه کند و نه اینکه نظر به مشورت دارد، بلکه می گوید آن چیزی که امید و احتمال تأثیر در آنها است، أمّت اند و این واجبی است که غرض مولا از آن با یک نفر حاصل نمی شود.

آیه ی دوم که بسیار به آن استدلال کردند اینست:

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾[3]

استدلالشان اینست که خدای تعالی وقتی یک فعلی را از کسی نقل می کند، در مقام إمضاء و تقریر و مدحش است اگر آن فعل ذاتاً چیزی باشد که از نظر عقلاء هم پسندیده باشد.

آیه دارد مدح و ستایش می کند و در مقام تحسینش است که ایشان گفته: من در أمر حکومت تصمیمِ جدّی نمی گیرم مگر اینکه با اصحاب خود و کسانی که اهل حلّ و عقل هستند مشورت کنم، پس آیه دارد تأیید می کند در امر حکومت حاکم حق ندارد قطع و جزم کند به أمری بدون مشورت یعنی : « قاطعةً أمراً من أمور الحکومة»، به قرینه ی حکم و موضوع، زیرا موضوع در مورد حکومت بود که بلقیس این را گفت: من در امور حکومت جزم نمی کنم و تصمیم نهایی نمی گیرم یعنی حکمی صادر نمی کنم مگر اینکه مشورت کنم پس این آیه دارد إمضاء و تحسین می کند که حاکم در مقام حکومت بدون مشورت حق ندارد إصدار حکم کند و جزم به حکم کند.

اولین اشکالی که ما می توانیم به اینها کنیم اینست که:

این برای نبیّ مکرّم هم آمده است: ﴿و شاورهم فی الأمر﴾، این هم امر حکومت است لکن ﴿فإذا عزمتَ فتوکّل علی الله﴾.

اولاً: « ما کنتُ قاطعة» دلیل نمی شود که یعنی حکم نهایی مشروع نیست و نافذ نیست مگر به مشورت کردن که یعنی حکمِ حاکم منوطِ به مشورت باشد، خیر این برای مقدّمات است یعنی مصالح حکومت اقتضاء می کند که مشورت کند تا مردم احساسِ احترام و شخصیّت کنند و حکومت را مساعدت کنند چون شخصِ حاکم بدون اینکه کسی او را مساعدت کند مثل سران قبائل و أقوام، نمی تواند این حکومت را اداره کند پس باید اینها را طرفِ مشورت قرار دهد.

منتهی وقتی که مشورت کرد، منافاتی ندارد که حکمِ نهاییِ خودش نافذ باشد و منوط به رأی آنها نباشد و امر به مشورت با نفوذِ حکمش منافاتی ندارد.

این آیه هم اشاره به همین دارد که اصلِ مشورت لازم است ولی بعد از مشورت حکمِ نهایی از خودِ حاکم باشد، یعنی من مشورت می کنم و بعد از مشورت عزم را جزم می کنم و تصمیم با خودم است.

سوال: آیه اصلاً در مقام مشورت است؟

جواب: «حتّی تشهدون» یعنی مگر اینکه شما نظر دهید و کارِ من را تأیید کنید و بدون مشورت شما من آن کار را انجام نمی دهم.

سوال: عرض من اینست که در صدر آیه «أفتونی» آمده پس آیه در مقام فتوا است!

جواب: «أفتونی» به معنای لغوی است یعنی به من مشورت و نظر دهید و معنای مشورت هم همین تبادل نظر ها است تا یک رأی کاملی از آنها استخراج شود و بعد شخصِ حاکم به آن رأیی که تشخیص داد کامل است قطع می کند و جزماً حکم می کند.

علاوه بر اینکه این آیات خودِ بلقیس و حکومتش را و تمام افعالش را ذمّ می کنند، یکی از آیاتِ بعد اینست: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾[4]

«أعمال» جمعِ مضاف است و تمام اعمال اینها را شامل می شود.

اینکه مشورت مستحسَن است دلیلِ جدا دارد اما اگر ما باشیم و این آیه و این سیاق، میگوید تمام اعمال آن ها را شیطان تزیین داده است و همه را مذمّت می کند، آن آیه قبلی که می گوید بلقیس اینطور گفته، این «أعمالکم» شامل آن هم می شود.

و یا اینکه سلیمان می گوید: ﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[5]

اصلاً اصلِ حکومت و تشکیلات بلقیس را باطل می دانست و خواسته با سپاه عظیمش آن را نابود کند.

پس سیاق آیات مذمّت بلقیس و حکومتش است، آنوقت می توان گفت آن آیه ی اول در مقام تأیید و مدحِ بلقیس است؟ خیر، این با سیاق مخالفت دارد.

سوال: عقل حاکمِ به حسن مشورت است و تخصصّاً از تحت این سیاق خارج می شود!

جواب: این سخن دیگری است و عرض ما در مورد کسی است که بخواهد فقط مستند به این آیه کند و استدلال به این آیه کند و ما می خواهیم استدلال به این آیه را باطل کنیم و الا حسن مشورت قطعی است.

این اشکال دوم بود و اشکال اول هم این بود که اصلِ مشورت حَسَن است و اصلاً می گویم این آیه هم دارد تحسین می کند، اما مستلزم این نیست که اعتبار و نفوذِ تصمیم و حکمِ نهایی او منوط به نظر اهل مشورت باشد، خیر مشورت مقدّمه است، عقلای عالم هم همین کار را می کنند.

بسیار روایات داریم که فوق حدّ تواتر هستند و افراد را به مشورت تهییج کردند، این ها معنایشان اینست که شما حقّ تصمیم ندارید؟ خیر.

بله روایت نصیحت کرده که: إیّاکم که ناصحِ امینی به شما مشورت دهد و شما مخالفت کنید، این از بابِ نصیحتِ حکمت آمیز است و الا شما توجّه کنید که هیچ فقیهی فتوا نداده و از هیچ دلیلی استفاده نشده که شخصی که در امورِ خودش مشورت می کند، واجب باشد بر او که سخنِ مشاور را گوش دهد و حقّ تصمیم نداشته باشد.

سوال: در جایی مثلاً شخص رهبری با خبرگان که مشورت می کند، اگر اینطور باشد که زیانِ نظرش به خودش و مردم عود کند، عقلای عالم إعمال مشورت را قطعی می دانند، اما اگر در مورد امور خودم مثلاً بخواهم مشورت کنم، این درست است که نیازی به عمل به نظر مشاورین نیست!

جواب: همیشه عقلای عالم اینطور عمل نمی کنند که شما می گویید، اگر چنانچه عقلای عالم شخصی را به عنوان رئیس و امیر انتخاب کردند و او را صالح دانستند، با قطع نظر از دین و دیانت

استاد: اگر عقلای عالم ( با قطع نظر از دین و دیانت) یک شخصی را صاحب نظر تشخیص داده و صالح برای اداره حکومت ببینند، مثلاً بگویند ما عقل و فکر و تجربه تو را از بقیه برتر می دانیم، لذا تو را برگزیدیم؛ در این جا وقتی این اختیار را به او دادند، آیا این طور نیست که بگویند تصمیم نهایی با خودت است؟ هست؛ و اگر او مشورت کنند، عقلاء او را تحسین می کنند، ولی مع ذلک ولایتی که مردم ( با قطع نظر از دین) به او دادند، می گویند در آخر رأی تو برایمان ملاک است. و الّا اگر رأی اکثریت ملاک بود، دیگر انتخاب شخصی برای ریاست معنا نداشت.

سؤال: آیا این دیکتاتوری نیست؟!!

استاد: دیکتاتور در لغت و عرف عام و همه فرهنگ ها ( بدون اختصاص به زبانی) به کسی گفته می‌شود که بر طبق منافع شخصی و عِدّه و عُدّه خودش حکم کند. اما اگر کسی به رأی نهایی خودش عمل کند ولی در رأی خودش جز برای مردم، چیزی نخواهد، دیگر دیکتاتوری نیست.

سؤال: خودرأیی نیست؟

استاد: خودرأیی در جایی است که تفویضش از جانب مردم، نباشد. اما کسی که مردم تفویضش کردند، عنوان خودرأی و مستبد به رأی به او گفته نمی شود. مگر زمانی که او با سوء استفاده، به نفع شخصی خودش به رأی شخصی خودش عمل کند. و الّا اگر عقلاء بدانند که تمامی آراء شخصی او در جهت منافع امّت و جماعت و قوم و قبیله هست، خودرأی نمی باشد.

منتها عده ای مصداق کسی که به مصالح امّت حکم می کند را در رهبری شورایی و اداره شورایی می‌بینند. ولی عده و ثقافه و جامعه دیگر ( به حسب اقتضاء همان مکان) یک شخص صاحب نظر باتجربه‌ای را انتخاب می کنند و او را رئیس می کنند.

همچون: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[6]

﴿فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکّموک﴾، یعنی تو را حاکم کنند. رأی تو را نافذ بدانند. و الّا در هر جایی که مشاجره هست ( ما شجر بینهم) تبعاً اختلاف می أفتد. مثل مسائل سیاسی امروزه که اختلاف سلائق فراوانی وجود دارد. فرض کنید اگر رسول الله (ص) امروزه هم حضور داشتند، این آیه می گفت همه شما وظیفه دارید در این اختلافات او را مقدم بدارید و تابعش باشید. اگر تابع نبودید، ایمان ندارید.

آیه شریفه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾[7] به همین معناست. یعنی همه شما وظیفه دارید وقتی حبل الله نظر داد و حکم کرد، در حکم او اتّفاق کلمه داشته باشید.

این خلاف شرع و خلاف صریح آیه ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ می باشد که می فرماید اگر اختلافی داشتند، رأی تو محکَّم است. نه این که بگویند در حالت تنازع، کمی تو کوتاه بیا کمی هم فتنه گران ! این خلاف شرع است و فقیهی که چنین بگوید، ولایت رسول الله (ص) را نیز نفهمیده است.

مگر این که معتقد به این باشد که ولایت فقیه، استمرار ولایت رسول الله (ص) نیست. و اصلاً معتقد به ولایت فقیه نباشد. اگر او معتقد به ولایت فقیه هست و ولایت فقیه را ولایت رسول خدا (ص) می داند، در مواضع اختلاف و فتنه و اختلاف نظر، قطعاً نباید آیه « و اعتصموا بحبل الله...» را چنین تفسیر کند که: ایّها المؤمنون کلّ مَن کان فی دار المؤمنین، اعمّ از کسانی که در خط ولی أمر باشند یا نباشند، همه با هم نظر دهند و یک رأی وسط انتخاب کنند! این خلاف شرع و مکتب ولایت فقیه است. والسلام.