درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:
کلمات فقهاء در بحث ولایت مطلقه فقیه

یکی از مسائل جدید فقه معاصر، بحث ولایت مطلقه فقیه است و در این بحث به تنقیح کلمات فقهاء در مسئله ی ولایت مطلقه فقیه می پردازیم.

ایشان از کسانی است که به ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه تصریح کرده و برای این قاعده، ادعای اجماع کرده است، کلام ایشان در عوائد الایام مفصّل است، ولی ما بعضی از کلام ایشان را خدمتتان عرض می‌کنیم:

عبارت محقق نراقی: [1]

«کلیّة ما للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه أمران: (یعنی گستره ی ولایت فقیه در 2 امر است) أحدهما کلّ ما کان للنبیّ و الامام الذین هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما(ایشان اول یک قاعده ی کلیه تأسیس می‌کند: در واقع گستره و نطاق ولایت فقیه اینست که آنچه که برای نبیّ و امام در مقام سلطنت و حکومت بر مردم است - خدای متعال ولایت را برای آنها جعل کرده است- این ولایت برای فقیه هم ثابت است، این گستره ی اول بود) ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لا بدّ من الإتيان به و لا مفرّ منه»

هر امری از امور، مقصود ایشان در امور خارجیه است، چه امور دینی باشد، مثل اقامه نماز جمعه یا اخذ زکوات و اخماس چه امور دنیوی باشد، مثل عزل و نصب و اداره ی امور و رفع مخاصمات و قضاء، همه ی این امور وظیفه ی فقیه است به این معنا که اگر جایی فرض کند که شخصی وظیفه ی خودش را انجام نمی‌دهد، فقیه ولایت دارد که او را بر این فعل واجب اجبار کند ، مثلاً فقیه می‌تواند بر حجاب اجبار کند، یکی از آن چیزهایی که جزء ضروریات دین و مذهب است حجاب است، این وظیفه ی فقیه است و شرعاً ولایت دارد که افراد را بر این امر اجبار کند، اگر فقیه تشخیص داد که با ترک یک معروفی، چهره ی نظام و حکومت اسلامی خدشه‌دار می‌شود یا فساد بین مسلمین رائج می‌شود به گونه ای که بسیاری از احکام شریعت قطع می‌شود، در اینجا باید اجبار کند، مثل امر به معروف که یکی از مراتبش اجبار و لو با ضرب و شتم است و این به عهده ی فقیه است، که همه هم اتفاق کردند و در مورد مرتبه ی ثالثه ی از امر به معروف و نهی از منکر هم اجماع است.

کلام ایشان روشن است، بعد ایشان در همان کتاب عوائد الایام مفصَّل ادعای اجماع می‌کند، ایشان می‌فرماید این کلیّت ثابت است «الاّ ما أخرجه الدلیل» یعنی اصل همین است و اگر جایی نخواهد ثابت باشد، باید اجماع قائم شود.

ادامه ی متن عوائد الایام:

« أما الأول (كلّ ما كان للنبي و الإمام) فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع- حيث نصّ به كثير من الأصحاب، و أما الثاني (أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم) فيدل عليه بعد الإجماع أيضا أمران(در هر2قسم اجماع را مفروغ گرفته و بعد به غیر از اجماع، سراغ ادله ی دیگر رفته)».

ایشان از اعاظم فقهای بی نظیر زمان صاحب جواهر بودند، ایشان صاحب عناوین فقهیه است و ما سال های زیادی که هست ما مشغول نوشتن قواعد فقیه هستیم، از کتاب های ایشان بسیار استفاده کردیم، یکی از جامع ترین و بهترین کتاب ها در قواعد فقهیه، همین کتاب العناوین الفقهیه است که در 2 جلد است، البته مشتمل بر غیر عناوین فقهیه هم هست و لکن عمده اش قواعد فقیه است، ایشان هم درباره این قاعده، هم ادعای اجماع محصَّل نموده است و هم ادعای اجماع منقول.

عبارت سید میرفتاح [2] :

« الادلّة الدالة علی ولایة الحاکم الشرعی اقسام: احدها الاجماع المحصَّل(الی ان قال) و ربما یتخیَّل انّه امرٌ لبیٌّ لاعموم فیه حتى يتمسك به في محل الخلاف (اجماع، دلیل لبّی است و نمی‌شود در مواردی که شک داریم که برای فقیه ثابت است یا خیر، به خاطر اختلاف فقهاء به اجماع تمسک کرد، ایشان می‌گوید: این سخن درست نیست، می‌گوید ما قبول داریم، اجماع دلیل لبی است و قدر متیقّن دارد؛ اما آن اجماع زمانی در بیشتر از قدر متیقّن حجت نیست که در احکام خاص و حکم شرعی باشد، اما یک اجماعی که بر کلیّت قاعده ای باشد، مثل اصالة الطهارة و اصالة الحلیّة، می‌تواند مرجع و حجّت باشد و می‌شود به اطلاقش تمسّک کرد) و هو كذلك(این سخن در جای خودش درست است) لو أردنا بالإجماع الإجماع القائم على الحكم الواقعي الغير القابل للخلاف و التخصيص(یعنی یک قاعده نیست بلکه یک حکم است که تخصیص بردار نیست). و لو أريد الإجماع على القاعدة بمعنى كون الإجماع على أن كل مقام لا دليل فيه على ولاية غير الحاكم فالحاكم وليّ له فلا مانع من التمسك به في مقام الشك فيكون كالإجماع على أصالة الطهارة و نحو ذلك و الفرق بين الإجماع على القاعدة و الإجماع على الحكم واضح، فتدبر . و هذا الإجماع واضح لمن تتبع كلمة الأصحاب»

کلام ایشان واضح است، لکن یک اشکالی به استدلال ایشان وارد است، اصل اجماع را دیگران هم گفتند، ولی اینکه در موارد شک فرق بگذاریم بین اجماع بر یک قاعده ی کلیّه و اجماع بر احکام، به خاطر اینکه در اجماع بر احکام خودِ حکم اطلاقی بر آن نیست که قابل تقیید باشد یا عمومی نیست که قابل تخصیص باشد مثل قاعده، این سخن قابل خدشه است و نمی‌شود این سخن را تصدیق کرد، اتفاقاً اکثر عمومات و مطلقاتی که داریم بر احکام است نه بر قواعد، «ما من عامٍ الا فقد خُصِ و ما من مطلقٍ الا فقد قُیِّد»، درست است که حکم دائر بین نفی و اثبات است؛ اما به حسب طبیعی مصادیق متعلّق یا موضوع حکم قابلیت اطلاق و عموم دارد، در آنجا چطور اجماع در حکم محقق می‌شود و متیقّن اخذ می‌شود به لحاظ اینکه بعضی از مصادیق یا اصناف این طبیعی متعلّق یا موضوع حکم در آن اتفاق اصحاب است، گاهی هم در بعضی از اصناف متعلق یا موضوع، در ثبوت آن حکم بر آن بعض، اصحاب اختلاف می‌کنند، مثلاً متیقن از اصالة الحلیّة آنجایی است که شبهات موضوعیه باشد، همه هم قبول دارند و هیچ فقیهی هم مخالف نیست؛ اما آیا در شبهات حکمیه هم اصالة الحلیّة جاری است یا خیر؟، بعضی ها اختلاف دارند، پس اجماع در اینجا قدر متیقّن دارد، بنابر کلام شما سید میرفتاح که اجماع بر اصالة الحلیّة است، ما می‌گوییم همان اجماع قدر متیقّن دارد و آن اینست که منظور فقهاء از اجماع بر این قاعده قدر متیقّن، یعنی در موضوعات است؛ زیرا در شبهات حکمیه اختلاف کردند.

در هر حال ما می‌خواهیم عرض کنیم که فی الجمله در ولایت فقیه این اجماع وجود دارد، بحث ما الان در اصل ولایت عامه است، حال در موضوعی که شک کردیم به خاطر اینکه اگر اختلاف شده باشد، لازم نیست که حتماً به اجماع متمسک شویم، بلکه می‌توانیم به اطلاق ادله ی لفظیه تمسک کنیم کما اینکه صاحب جواهر و شیخ انصاری ودیگران به مثل مقبوله و معتبره ی ابی خدیجه و معتبره ی فضل و غیره تمسک کردند.

مطلبی که بسیار در اینجا مهم می باشد، کلام صاحب جواهر است، ایشان از صفحه ی 393 از جلد 21 در جواهر، اصل بحث ولایت فقیه را شروع می‌کند.

کلام صاحب جواهر:

« وكيف كان فقد قيل والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري‌ والكاشاني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه‌السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك(این در متن شرائع است ولی از ذیل کلام صاحب جواهر که بعد تصریح می‌کند به ولایت عامه، معلوم می‌شود که صاحب جواهر نظر دارد به مطلق شئون حکومت، که به «عامه» تعبیر می‌کند. ممکن است کسی ادعا کند مقصود صاحب شرایع، خصوص دو مورد است : اقامه حدود، حکم بین الناس به معنای ترافعات و قضا. ولی صاحب جواهر، در ادامه با تعابیر مختلف، تصریح به تعمیم ولایت می کند) كما يجب مساعدة الإمام عليه‌السلام عليه ، بل هو المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس ، ولم نتحققه (مخالفت این دو بزرگوار برای ما ثابت نشده است)، بل لعل المتحقق خلافه ، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه (تعبیر ابن ادریس (الحکام عنهم منه) ظهور در ثوبت ولایت عامه برای فقهاست) ، ، فيكون حينئذ إجماعه عليه (ابن ادریس ادعای اجماع بر « انّ الفقهاء هم الحکام عن ائمه المعصومین» دارد، نه اینکه نسبت خلاف به ابن ادریس داده شود) لا على خلافه .... فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف (و اینکه صاحب شرایع، توقف کرده باشد خیلی غریب است) وبعض كتب الفاضل (علامه حلی هم در بعضی از کتبش توقف کرده است) سيما بعد وضوح دليله الذي هو‌ قول الصادق عليه‌السلام في مقبول عمر بن حنظلة« انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والراد علينا راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله عز وجل » ‌وفي مقبول أبي خديجة « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل‌لجور ، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه » (البته اینجا در بحث قضاوت است که ایشان آن را در عداد این بحث آورده است) ( ا‌و قول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع المنقول عنه : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » وعن بعض الكتب روايته « فإنهم خليفتي عليكم » ‌إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم (اقامه حدّ، بدون حکم محقق نمی شود، پس باید فقیه حکم کند ) سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه ، وثبوته عنده ، وحكمه بثبوت الحد على القاذف ، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ ، أو لظهور‌ قوله عليه‌السلام : « فإني قد جعلته عليكم حاكما » ‌في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص(وقتی امیرالمومنین، مالک اشتر را برای حکومت نصب می کرد، مالک اشتر ولایت عامه داشت و منصوب خاص بود و همینطور سایر فرمانداران، ولایت عام داشتند و تمام شئون حکومت را ولایت داشتند. این «انی جعلته علیکم حاکما» مثل این است که امام در زمان حضور خودش، مالک اشتر را به مردم مصر معرفی کند : « فانی قد جعلت حاکما»، این به نحو قضیه حقیقیه است که بعد از امام، هم شامل می شود) كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه (در جمیع امور، ایها الناس، فانی قدجعلت أمیراً او سلطاناً او حاکماً، کما اینکه شیخ انصاری در کتاب القضاء همین تقریب را آورده است، منتها ایشان نمی گوید مثل منصوب خاص، بلکه ایشان می گوید: مثل اینکه سلطانی در میان عقلا، دست شخصی را بگیرد و در یک شهر به عنوان امیر نصب کند با این خطاب : « ایها الناس فانی قد جعلت علیکم امیرا او حاکما؛ مردم همین ولایت در جمیع امور را می فهمند) ، بل‌ قوله عليه‌السلام : « فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » ‌أشد ظهورا ( کلام حضرت در توقیع، اشدّ ظهور است) في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم ( یعنی فقیه حجت است در آن چیزی که امام معصوم در آن حجت است) ، ومنها إقامة الحدود( منصرف به اقامه الحدود نیست، بلکه یکی از آن شئون، اقامه حدود است) ، بل ما عن بعض الكتب « خليفتي عليكم » أشد ظهورا ، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا ، نحو قوله تعالى ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ) ( خلیفه قرینه است که این «فاحکم بین الناس» خصوص دعاوی و قضاء نیست، بلکه مقتضی شأن خلیفه است که در تمام امور خلیفة الله باشد و عمومیت را اقتضاء کند») أو لما سمعته من‌ قول الصادق عليه‌السلام « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » ‌( این روایت خوبی است، چون از قبل، فقیه یک ولایت عامه بر حکم دارد و ولایت بر حکم او، باید مطلق باشد تا اقامه حدود، داخل در ولایت بر حکم باشد. اقامه الحدود بخشی از شئون حکم است، «الی من الیه الحکم»، یعنی شخصی که ولایت عامه دارد، اقامه حدود بر دوش اوست، «فی جواب من سئله من یقیم الحدود؟ السلطان او القاضی؟. حضرت در جواب فرمود: « من الیه الحکم»، ایشان استفاده عامه کرده است!)

« فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ، ( وسوسه بعضی از مردم، نگفته است بعض از فقهاء و علماء و فحول؛ در این تعبیر، ظرافتی است؛ زیرا دأب ایشان این نیست که چنین تعبیری داشته باشد، لعل که این چنین صاحب نظرانی را از زمره فقها خارج کرده است و جزء ناس آورده است)ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا ( از مذاق اهل بیت در فقه، چیزی نفهمیده اند)، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ( صاحب جواهر از روایات برداشته کرده است که اداره نظم شیعه و جامعه مومنین، به عهده فقیه گذاشته شده است. جلوگیری از تعدی و تجاوزی که موجب اختلال نظام جامعه شود، این گونه امور به عهده فقیه گذاشته شده است. حتما لازم نیست فرض مخاصمه باشد، بلکه اگر اختلال نظم جامعه صورت گرفت، فقیه وظیفه دارد جلوی اینگونه اشخاص را بگیرد. اگر این وظیفه را ندارد، چگونه حاکم و نائبی است که نتواند جلوی اختلال در جامعه را بگیرد! لذا باید این ولایت برای فقیه وجود داشته باشد. اختلال نظام در جامعه مسلمین، تضعیف و تذلیل جامعه مسلمین، مستعمره و نوکر اجنبی قرار دادن جامعه مسلمین، همه از سیاست خارجی است که باز هم باید تحت ولایت فقیه باشد. مثل همین کنواسیونهای استعماری و استبدادی که اگر قبول شود در میان مسلمین می ماند و جامعه مسلمین تحت نفوذ و سیطره استکبار قرار می گیرد.) ...

« وأغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد‌ حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع ، وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما ، وببعض النصوص الدالة على أن الحدود للإمام عليه‌السلام ( تعجب است از کسانی که وسوسه در دلشان ایجاد شده است، بعد از اینکه اصلی را که اساطین مذهب ( قائلین به ولایت فقیه) کاشتند و اثبات کردند به علاوه اجماعی که بعضی ها ادعا کرده اند، بخواهند بگویند که اجرای این حدود فقط بر عهده امام است!!) خصوصا‌ المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام » ‌الضعيف سندا ، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل ( اصل کتاب هم مشکوک است)

سئوال: اراده این است در زمان غیبت، اختلال نظام بشود....

استاد: اداره نظم، یا اینکه بی نظمی بوده باید نظم ایجاد شود یا اینکه نظم بوده و بعد مختل شده است، فرقی ندارد، ایجاد نظم باید محقق شود و این در شأن فقیه است. انحصار ندارد که اول بی نظمی ایجاد شود تا اقدام برای برپایی نظم شود.

ایشان در کتاب مکاسب، کتاب بیع، در جایی که بحث از ولایت أب و جد است، ولایت فقیه را مطرح می کند و در مجموع نتیجه می گیرد: کسی بخواهد بگوید هر ولایتی که امام داشت آن ولایت هم برای فقیه ثابت است، «دون اثباته خرط القتاد» است.

ایشان در کتاب القضاء در دوجا بحث کرده است: یکی صفحه 42 تا 45 بحث کرده است که مقبوله عمر بن حنظله را می آورد و اینگونه تقریب می کند: مثل این است که سلطانی دست یک شخصی را بگیرد و در یک بلدی ببرد، و بگوید: قد جعلت هذا الشخص امیرا علیکم او حاکما علیکم. در عصر اهل بیت، حاکم به معنای امیر است، وقتی می گویند: امیرالمومنین، یعنی در همه شئون سلطه دارد، چه غاصب باشد، چه محق باشد. حتی قاضی هم در آن زمان به معنای حاکم است و این قضیه مشهور بود. لذا صاحب جواهر قاضیاً را در کنار حاکماً آورده است.

در صدر روایت، «فلیرضوا به حکما» چون لام امر است و باید «من قد روی حدیثنا و قد نظر ....» حکم قرار دهید، برای حَکَم بودن، تعلیل به کبری «لأنی جعلت علیکم حاکما»، شده است. چون برای فقیه، ولایت مطلقه بر حکم وجود دارد، لذا آن را حاکم قرار دادم. چون حاکم علی الاطلاق است و ولایت مطلقه دارد. پس « فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی لانی قد جعلته علیکم حاکما علی الاطلاق (چون صد آمد نود هم پیش ماست) تعلیل به کبری است که صغری مورد امر و نهی داخل آن باشد.

ایشان این ولایت را توسعه می دهد و آن را در موضوعات داخل می کند، مثلا شخصی فاسق است و فقیه حکم به فسق می دهد یا حکم به طلاق زوج از زوجه، اینها باید پذیرفته شود.

ایشان در جایی دیگر، در اواسط کتاب القضاء، ولایت از جانب امام معصوم را به دو قسم می کند ، یک ولایت زمان حضور است که با موت امام، ولایت منعزل می شود که البته اینجا هم مورد اختلاف است که مثلا اگر یک فرمانداری را امام منصوب کرد آیا با موت امام، این ولایت منعزل می شود یاخیر؟

یک ولایت دیگری هم است که ولایت عامه بر جعل است، که تا قیامت باقی می ماند، از قبیل قول امام در مقبوله است: « فانی قد جعلته حاکما» که این دلالت بر ولایت فقیه جامع شیعی تا قیامت دارد.

والسلام علیکم