درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کلمات فقهاء در بحث ولایت فقیه

در کتاب دلیلِ تحریرالوسیله و همچنین کتاب اضواءالفقاهه، به صورت مفصّل ادله ی این قاعده یا مسئله را بررسی کردیم، و به دلیل عقل، نصوص، ضرورت به یک معنا و حتی به دلیل حِسبه، استدلال کردیم.

موضوعی که بر سر زبان خیلی ها است، چه در حوزه های علمیه ی قم یا نجف یا غیره، مسئله ی ولایت مطلقه فقیه است. مرحوم نراقی و بعدش، امام (ره) و بعضی از تلامیذش، این بحث را مطرح کردند. بعضی می‌گویند: از عهد صاحب جواهر، این مسئله، بسیار رونق پیدا کرده است، این سخن، سخنِ باطلی است و این اشتباه به خاطر عدم اطلاع آنها، از سخنان قدماء است و الاّ کسی که در کلمات قدماء، تأمّل کند می‌بیند که فراوان، کلماتشان ظهور یا صراحت یا کالصریح، در ثبوت ولایت مطلقه ی فقیه است، نه فقط ولایت به معنای دخالت در بعضی از امور، مثل فتوی یا قضاء.

اول ما 2 نکته را، اشاره میکنیم و بعد وارد کلمات فقهاء می‌شویم:

مطلقه بودن، از 2 جهت است که از هردو جهت، مورد اختلاف و نقض و ابرام، واقع شده است:

جهت اول: اینست که مقصود از ولایت مطلقه، اعم از منصب فتوی و قضاء و مطلق شئون حکومت است، خیلی از این شئون حکومت، مثل این عزل و نصب ها و احکامی که به مصلحت اسلام ومسلمین است و فقیه بالبداهة برای حفظ این مصالح، آن احکام را، صادر می‌کند یا برای نصب اُمراء و وُزراء و ... که باید به حکم فقیه، منصوب شوند و الاّ اگر نباشد که اینها طاغوت اند، این بدون شک و تردید، از ضروریات فقه ما است و کسی، منکر این نیست، و همینطور حکم به ثبوت هلال یا اثبات خیلی از موضوعات، یا حکم به سلب ملکیّت اشخاص و حفظ نظام آن را اقتضاء کند و سائر احکامی که بالبداهة و ابتداءً فقیه صادر می‌کند زیرا حفظ نظام و حکومت متوقف بر آن است، یا دخل معتنی به در حفظ نظامِ حکومت اسلامی یا حفظ مصالح اسلام و مسلمین، دارد و یا ممکن است که پیکره ی ظاهری نظام ،حفظ شود ولی مصالح اسلام و مسلمین در این نظام، تأمین نشود، این اعم است.

پس مطلقه یعنی اختصاص به مقام فتوی ندارد؛ کما یظهر من بعض الفقهاء که گفتیم و آوردیم که چه کسانی منکرند، یا بعضی دیگر که گفتند: فتوی و قضاء، یعنی علاوه بر فتوی، قضاء را قبول دارند که حکم بین المختلفین کند، البته ولایت بر قضاء را، تقریبا همه ی فقهاء قبول دارند؛ ولی در غیر فصل خصومات، بعضی ها منکرند و عرض کردم که بنده این نظر را در میان فقهاء و متأخرین به آن معنا ندیدم، حتی یک نفر که کلامی داشته باشد که ظهور در مخالفت داشته باشد، اگر هم کسی بخواهد، بسیار مخالفت کند غایتش می‌تواند بگوید: که کلامشان از این جهت ساکت است و الا آن چیزی که ما دیدیم ظهور در تعمیم دارد، نه آن و نه این دو، بلکه هر 3 مورد، یعنی کلام ما درباره اثبات ولایت فقیه، در هر 3 قسم و منصب و شأن است.این یک معنای ولایت مطلقه ی فقیه است.

جهت و معنای دوم ولایت مطلقه: اینست که در خودِ همان شئون حکومت، آیا ولایتش، فقط بر همان احکامی است که حفظ نظام، متوقف بر آن ها است که اگر این احکام نباشند، اختلال در نظام ایجاد می‌شود یا اینکه اگر این حکم نشود، موجب وهن اسلام و مسلمین می‌شود، یا خیر، بلکه مطلق شئون حکومت، یا خیر، بلکه فقط اختصاص به امور حِسبیه دارد؛ کما اینکه بعضی از فقهاء معاصرین مثل آقای خوئی و بعضِ تلامذه ی بزرگوارشان، این نظر را دارند؟

ما میخواهیم بگوییم: مطلقه ی به معنای دوم، یعنی مطلق شئون حکومت، بلااختصاصٍ بأمور الحسبه و بلااختصاص به امور قضائیه(البته قضاء هم، از شئون حکومت است)، خلاصه یعنی نصب اُمراء و وزراء و عُمّال و حتی اثبات موضوعات، حتی طلاق زن از شوهرش، البته در جایی که تصویر شود، این تأثیر معتنی به و مشهودی در حفظ مصالح اسلام و مسلمین دارد یا حتی سلب ملکیّت نه منع تصرّف، منع تصرف، فرضش راحت تر است که فقیه بر آن ولایت دارد بلکه سلب ملکیت، این هم در صورتی که فرض شود تأثیر مشهودی در حفظ مصالح اسلام و مسلمین دارد، بالجمله مطلق شئون حکومت.

این قسمت را، هم بعضی از بزرگواران گفتند و درست هم گفتند که قابل بحث است؛ زیرا شئون حکومت، مورد اختلاف قرار گرفته است. این یک مطلب.

    1. حکم عقل

    2. یکی ضرورت فقه است که در کلام امام(ره) آمده و معنایش را هم متذکّر شدیم.

    3. یکی هم، شهرت عظیمه است.

    4. نصوص شرعی است مثل مقبوله حنظله و ابی خدیجه و فضل بن شاذان و بسیاری از نصوص دیگر.

    5. حتی دلیل حِسبه که امام در کتاب البیع، تصریح کردند که خودِ دلیلِ حِسبه، میتواند از ادله ی ثبوت ولایت مطلقه، برای فقیه باشد؛ زیرا نفس حکومت بین مردم، بمطلق شئونها، از اعظم امور حِسبیه است که لایرضی الشارع أبداً بترکه و تعطیله؛ کما اینکه از نصوص هم، این معلوم می‌شود که باید حکومت داشته باشند:« لابدّ للناس من أمیرٍ من بَرٍّ أو فاجر» و روایات دیگر و در این مطلب، جای تردید، نیست، حتی در معتبره ی فضل هم، حضرت تصریح کردند که نمی‌شود مردم حق مظلومین را از ظالم، بگیرند مگر اینکه، امیری داشته باشند.

ولایت مطلقه ی فقیه را، فقط یک عده از معاصرین یا متأخرّ المتأخرین نگفتند. بعضی گفتند: که مثلاً از زمان صاحب جواهر به بعد، حادث شده باشد یا اینکه از ملا احمد نراقی در عوائد الایام باشد(صاحب معراج السعادة)، امام(ره) ،خیلی در کتاب هایش به کلام ایشان، تکیه دارد.

از زمان شیخ مفید که اقدم الفقهاء است، این بحث مطرح شده و أدلّ الدلیل هم که بسیار صریح در مطلب ما است، همان کلام شیخ مفید است که ما متذکِّر کلامشان می‌شویم، البته بنده هنوز فرصت پیدا نکردم که یک رساله ی مستقلی را راجع به کلمات فقهاء بنویسم، و این متونی که در جزوه آوردیم گزیده ای از کتاب دلیل تحریر الوسیله امام است که بنده به طور کلّی بحث کردم و کلام فقهاء را هم بر حسب تصادف در ضمن این بحث، پیدا کردم، یعنی میخواهم بگویم: این یک مُشتی است نمونه ی خروار که بنده هنوز، فحص کامل نکردم و اینها را یافتم، و اگر کسی بخواهد، فحص کند به مراتب، بیش از اینها، پیدا خواهد کرد.

شیخ مفید بحث می‌کند از قبول ولایت از قِبَلِ سلطان جائر که «هل یجوز ام لا أو هل یجب اطاعته للأمّة و للمکلّفین»، آیا بر مومنین اطاعت از فقیه یا عالمی که از جانب سلطان جائر، آمده، منصب حکومتی گرفته است، واجب است ؟ این ولایت، مشروعیت دارد؟ در این مسئله، ایشان بعد از اینکه، این را بحث کرد، می فرماید:

« ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له، وكان أميرا من قبله في ظاهر الحال[1] ( یعنی کسی که إمارت و حکومت را از جانب یک ظالم جائر ، قبول کند و امیر شود، مثل زمان صفویه که امثال شاه طهماسب، به فقهای ما، إمارت می‌دادند؛ لکن حکومت، حکومتِ طاغوت بوده و فرقی بین صفویه و غیرصفویه نیست، به قول سید الشهداء سلام الله علیه، در سفر بین مکه و کوفه که فرمودند: « فَلَعَمْرِی مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ وَ الدَّائِنُ بِدِينِ اللَّهِ »[2] ، این بیان، در مقابل یزید است، زیرا مسلمین یزید را خلیفه می‌دانستند، بعد در جای دیگر می‌فرماید: «و الله نحن اهل بیت محمدٍ(ص) أولی بهذا الامر -یعنی أمر حکومت- من هولاء المدّعین»، این اولویّت، تعیینی است و یعنی ما فقط، شایسته هستیم، غرض اینست که چون از طرف طاغوت، این ولایت را گرفته، جای دغدغه است و الا اگر از جانب طاغوت نباشد که شیخ مفید، بحثی ندارد. ایشان می فرماید: اگر از جانب طاغوت، او حکومت را دست گرفته و در ظاهر هم امیر است)، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر(عج) ( شیخ مفید می گوید : این إمارت ،شرعی است و از جانب امام عصر (عج) است)- الذي سوغه ذلك(:سوّغ له، یعنی برای فقیهِ جامع، این امر، حکومت را جائز کرده است)، وأذن له فيه(حضرت به او، این اجازه را داده است، نه به خاطر اینکه، این ظالم او را انتخاب کرده است، یعنی چه اینکه، ظالم او را نصب کند یا نکند، او از جانب امام عصر(عج)، این شایستگی ولایت شرعی بر حکومت و إمارت را دارد) –دون المتغلب من أهل الضلال،- الی ان قال:- من لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام (این، قرینه است بر اینکه مقصود ایشان از فرض اول، یعنی آن کسی که شایسته است، فقیه است، زیرا او به خاطر جهلش، صلاحیت ندارد. پس مقصود ایشان از فرض اول–من تأمّر-، عالم و فقیه است و کسی که جاهل به احکام نباشد) أو عجز عن القيام (مقصودش عجز فیزیکی نیست، بلکه عجز تدبیر است، به قول امیر المومنین(ع) که فرمود: « أولیکم بهذاالامر اقواکم علیه و اعلمکم بحکم الله فیه»، اقوی یعنی اقوی تدبیراً و شجاعةً و إحاطةً و بصیرةً به زمان، که حضرت فرمود: « العالم بزَمانه لاتهجم علیه باللوابس»[3] ، پس ممکن است علم داشته باشد، ولی اهل تدبیر نباشد و اصلاً تجربه ای در حکومت داری، نداشته باشد) بما يسند إليه من أمور الناس، فلا يحل له التعرض لذلك»

آن کسی که یا علم ندارد یا به هر دلیلی، عاجز است لا یحلّ له، پس برای چه کسی، حلال است؟ کسی که هم، علم داشته باشد و هم فقیه باشد و هم واجد شرائط رهبری و قیادت باشد، برای او، حلال است نه غیرش، مجتهدی که اعلم الفقهاء است و رساله دارد؛ اما قدرت تدبیر و تجربه ی در مسئله ی حکومت داری ندارد، اصلاً جائز نیست که متولّی حکومت شود، این رأی شیخ مفید است، آنوقت این کلام ایشان، یا به تنقیح ملاک قطعی که اسمش را فقهاء قیاس المساواة میگویند، شامل بحث ما می‌شود. و یا به قیاس اولویت .

    1. قیا س محرَّم : که اهل سنت ،قائل به آن هستند و آن در جایی است که ظنی باشد؛ یعنی ملازمه ی بین اصل و فرع، ظنی است.

    2. قیاس جائز و حجت: یعنی ملازمه ی بین اصل و فرع، قطعی باشد و این خودش، بر 2 قسم است:

    1. قیاس مساوات

    2. قیاس اولویّت

در اینجا میخواهیم بگوییم: به یک بیان، قیاس مساوات است و به یک بیان، قیاس اولویّت.

مورد کلام شیخ مفید، اصل است و فرع، مورد مسئله ی ما است، موردکلام شیخ مفید: «تولّی امارت و حکومت من قِبَل الجائر» است، ما در مقام این هستیم که ببینیم کلام شیخ مفید، چگونه، دلالت بر مقام ما دارد؛ زیرا کلام ایشان در «تولی حکومت و امارت از قبل جائر» است ؛ اما موضوع کلام ما « کسی ابتداءا متولی حکومت باشد»، اصل تولی حکومت، مورد بحث است. کلام شیخ مفید یا به قیاس مساوات یا به قیاس اولویت، دلالت بر مطلوب ما دارد و مطلوب ما قطعا، مورد نظر شیخ مفید هم بوده است.

از کلام ایشان معلوم می شود « فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر و اذن له فی ذلک»: فرقی نیست که از قِبَل حاکم جائر، تولیت حکومت داشته باشد یا نداشته باشد؛ زیرا او، از قِبَل ولی امر الهی و صاحب الامر، ولایت دارد، تولیت از جانب طاغوت یا عدم تولیت، یکسان است، قیاس مساوات یعنی تنقیح ملاک قطعی ( ولایت از جانب صاحب الامر) و ملاک قطعی جواز تولیت حکومت ، برای ولی فقیه را استفاده می کنیم که بین مورد کلام ایشان و مطلوب ما، این ملاک، وجود دارد.

آن چیزی را که دیگران (همانهایی قبول دارند فقیه از جانب امام معصوم، ولایت دارد ) خدشه کرده اند بخاطر اینکه، این ولایت، از قٍبل ظالم است، این ولایت اعتبار ندارد. بین فقها، اختلاف شده است که آیا جایز است از جائر، حکومت را قبول کرد یا خیر؟! زیرا اعانه، ظالم می شود و این عمل، حرام است، در قاعده ی «حرمت اعانه بر اثم» آورده شد، لذا گفتند: تولیت من قِبَل ظالم، منع دارد و مصداق اعانه بر ظلم است. اما در غیر قِبل ظالم، مورد قبول است. حال که شیخ مفید حکومت من قِبل ظالم را جایز می داند به طریق فحوی قطعی، اگر این ظالم و طاغوت، ولایت ندهد، این ولایت، ثابت است.

لذا باید کلام فقهاء را، به صورت فنی و اصولی و استدلالی، تنقیح شود. از دو طریق قیاس مساوات و اولویت، کلام شیخ مفید، بر ثبوت ولایت برای فقیه، در امارت و حکومت، دلالت دارد. و این مطلق شئون حکومت را، شامل می شود؛ زیرا ایشان، تعبیر «تأمّر» دارد، «الاذن فی شیء اذن فی لوازمه و مطلق شئونه و ما یتقضیه».

پس شیخ مفید، از کسانی است که قائل به ولایت مطلقه فقیه است، که قطعاً، شامل ولایت در قضاء هم ، هست، زیرا ولایت در فصل خصومت، متیقن است وهمه، قبول دارند.

در بحث فقه سیاسی بیان شد که «حکم بین الناس»، اختصاص به صورت اختلاف و خصومت ندارد: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[4] ﴿و إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ..﴾[5] ، این اعم از خصومت و اجرای حدود است، یک شخصی یک جنایت و خطایی کرده و بینه، شهادت داده است و حتی مجنی علیه هم، شاید راضی باشد؛ ولی بر حاکم، واجب است، حدود را، اجرا نماید. ﴿الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دینِ اللَّهِ﴾[6] ، شاید دو طرف، تبانی کنند تا حدّ، اجرا نشود؛ ولی بر حاکم، واجب است که حد را اجرا نماید.

اسلام، در هر واقعه ای، حکم دارد، «ما من واقعة و للاسلام حکم فیه» و مصالح اسلام و مسلمین هم، متوقف بر این حکم است، و «حکم بین الناس» اینجا را هم، شامل می شود.

علاوه بر اینکه، ایشان، بعد از حکم بین الناس، فصل بین المتخاصمین را هم، به صورت مستقل، آورده است، این عطف خاص بر عام است. این ظهور دارد که از شئون منصب ائمه، بوده است.

«تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة عليهم‌السلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك ، فان تعذر تنفيذها بهم عليهم‌السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولي ذلك ولا التحاكم اليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم مع الاختيار ، ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته...» [7]

ظهور کلام ایشان، اوضح از کلام شیخ طوسی است، «تنفیذ الاحکام الشرعیة»، یعنی آنچه را که اسلام، در آن حکم دارد، آیا حکمی که موجب حفظ و عزت اسلام و مسلمین می شود و منع طواغیت و سلطه ی کفار می شود، تنفیذ الاحکام، شامل اینجا نمی شود؟! طبعا و قطعاً، شامل می شود. احکام اسلامی، فتوایی و إخباری است و مُنشِإ آن، ذات مقدس حق و پیامبر و ائمه است، اما حکمی که فقیه، صادر می کند برای تنفیذ احکام اولی ( از جانب خدا و ائمه) است، چه در مقام حکومت،چه قضاء.

وقتی شارع، حدودی را بیان کرده باید به همان کیفیت، اجرا شود و به همان کیفیت، مفسد فی الارض و مفسد اقتصادی را مجازات کن. در کلام امیرالمومنین است اگر کسی از پست و مقام خود، سوء استفاده کرده است تا کلاه، سر مردم بگذارد، نه تنها، مثل دیگران مجازات شود؛ بلکه باید به میان مردم و بازار بیاورید و مهر مجازات را به پیشانی اش بزنید و به مردم، معرفی شود تا مسئولین دیگر ، به بیت المال مسلمین، تاخت و تاز نکنند، هرچند فلان شخص یا فلان جامعه جهانی، ناراحت می شوند، و اگر به این حرفها توجه شود، این اجرای احکام، به «مقتضی التعبد» نیست، مگر اینکه، عنوان ثانوی، پیدا شود؛ مثلا در «قطع دست دزد»، موجب مخاطراتی برای اصل نظام و کیان اسلام شود که تشخیص آن، به دست ولی امر است.

تمکن: به معنی این است که یک ظالم جائر، جلوی او را نگیرد. لفظ «بصیرة»، در بیان قدماء است و عنوان جدیدی نیست که امروز رهبری استفاده کنند.

«بالوضع»، یعنی اوضاع زمان، آنچه که اتفاق می افتاد.

«... فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلد الحكم وان كان مقلده ظالما متغلبا ، وعليه متى عرض لذلك أن يتولاه ، لكون هذه الولاية أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تعين فرضها بالتعريض للولاية عليه ، وان كان في الظاهر من قبل المتغلب ، فهو نائب عن ولي الأمر عليه‌السلام في الحكم ومأهول له لثبوت الاذن منه وآبائهم عليهم‌السلام لمن كان بصفته في ذلك ، ولا يحل له القعود عنه. وان لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمر ، وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال اليه والتمكين من أنفسهم لحد أو تأديب تعين عليهم ، لا يحل لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه ، وأهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته مكلفون الرجوع اليه وان جهلوا حقه لتمكنهم من العلم »[8]

« وحمل حقوق الأموال اليه » اینکه می گوییم: خمس، از شئون حکومت است، علاوه بر روایت معتبره ی حسن بن راشد، همین کلام فقهاء است که یکی از آنها، ابوالصلاح است. این حقوق، شامل همه، چه خمس، چه زکات و غیره می شود.