درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس

حبس الجواسیس

بیان شد که اگر جاسوس اهل ذمه باشد، از شرایط ذمه این است که جاسوسی نکند همانطور که در تعابیر فقها آمده بوده و این در نصوص آمده است که اهل ذمه جاسوسی نکند و ... . اگر نصوص فهمیده شود که به صورت قضیه حقیقیه، از شرایط ذمه این است که جاسوسی نکند و تجاهر به فسق نکند و ... . این از شرایط کلی ذمه است و اگر کسی خلاف آن عمل کند از ذمه خارج می شود و نقض ذمه به مثابه این است که خونش هدر می شود زیرا کافر بوده و برای حفظ خونش، حاکم اسلامی او را تحت ذمه قرار داده است، لذا حاکم می تواند سایر مجازات را به طریق فحوی، بر او اجرا کند، ممکن است که حاکم مصلحت بداند که او را حبس کند یا سایر مجازات دیگر. اما براساس آنچه که در نصوص و فتاوا آمده است هر ذمی که شرایط ذمه را رعایت کند خونش مباح است، لذا تجسس و تطلع بر عورات مسلمین، مخصوصا مسائل نظامی و حکومتی و کیان مسلمین را با تجسس به خطر بیاندازد، از ذمه خارج شده است.

هم ذمه را نقض کرده و هم ضربه به کیان مسلمین زده است و همانطور که مسلم باید جان بدهد در راه حفظ کیان مسلمین، قطعا همان ادله می تواند اثبات کند کسی که کیان اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد جانش به خطر می افتد.

قول تفصیل: اگر حاکم مسلمین شرط عدم جاسوسی را در شرایط ذمه ذکر کرده است در صورت تخلف، ناقض ذمه می شود و یکی از مجازاتهای آن حبس است.

این تفصیل خلاف ظاهر نصوص و ادله است زیرا در نصوص به نحو قضیه حقیقه آمده است و این بیان اظهر است.

جاسوس مسلمان

شیخ طوسی دارد : « و إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و كتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحصل بذلك قتله لأن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بخبر المسلمين فلم يستحل النبي قتله و للإمام أن يعفو عنه، و له أن يعزره لأن النبي (صلى الله عليه و آله) عفى عن حاطب، و من أذم مشركا أو غير مشرك. ثم حصره و نقض ذمامه كان غادرا آثما. إذا دخل الحربي دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه يعقد لنفسه و لماله على طريق التبع فإن خرج إلى دار الحرب نظر فإن خرج بإذن الإمام في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على الأمان مثل الذمي إذا خرج إلى دار الحرب لتجارة فإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه و لا ينتقض في ماله فما دام حيا فالأمان قائم لماله فإن مات انتقل ميراثه إلى ورثته من أهل الحرب إن لم يكن له وارث مسلم و ينتقض الأمان في المال لأنه مال الكافر لا أمان بيننا و بينه في نفسه و لا ماله كسائر أهل الحرب و يصير فيئا للإمام خاصة لأنه لم يؤخذ بالسيف فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.»[1]

ابن براج: « إذا تجسس انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم أخبار المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لأن « حاطب بن أبي بلتعة » كاتب أهل « مكة » بأخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك [١]. غير ان الإمام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه.[2]

علامه حلی هم دارد: «لم یحل» و در منتهی دارد: «لایقتل بذلک لما روی عن ....».

غالبا به روایات استدلال کرده اند: نصوص دو قسم هستند، یک قسم که مجازات جاسوس به ید حاکم است و می تواند عفو کند، روایت ابی بلتعة است، که همه طرق آن ضعیف است، البته چون مشهور به این فتوا داده اند ممکن است سند آن جبران شود.

عرض ما این است که روایت دلالت تام ندارد لذا مشهور، ضعف سند را جبران نمی کند.

البته یه خصوصیت دارد که همسر حاطب در مکه بوده است و اهل مکه کفار قریش بودند و آنها با همسر حاطب خوشرفتاری می کردند و حاطب این را خبر داشت، وقتی اهل مکه صفیه را فرستادند خبر اهل مکه را بیاورد و این قضیه به گوش حاطب رسید، حاطب بخاطر اینکه همسرش را اذیت نکنند یا در جواب خوبیهای آنها، خوبی کند لذا اخبار مدینه را برای اهل مکه فرستاد و حاطب اذعان کرد که پیامبر را دوست دارد و ... . در اینجا جبرئیل نازل شد و خبر حمله شما به مکه توسط قاصدی فرستاده شد و خبر را از حاطب گرفته و در راه مکه است .... امیرالمومنین و زبیر و ... رفتند تا نامه را بگیرند و حضرت فرمود اگر نامه را ندهی سرت را می برم و پیش رسول خدا می برم زیرا امکان ندارد رسول خد إخباری بدهد و درست نباشد ... با این تهدید نامه را تحویل داد ...

این روایت دلالت تام ندارد زیرا احتمال خصوصیت دارد و آن احوال همسر حاطب است که مورد عفو رسول خدا قرار گرفته است، و بحث ما سر جاسوسی است که علیه مسلمانان جاسوسی می کند.

البته طبق این روایت مجازات به دست حاکم است و حق عفو دارد و تعزیر می باشد.

لذا این روایت دلالت بر عدم جواز قتل ندارد.

*اهل عامه هم روایاتی را آورده اند که همه ضعیف است: « ابو داود: «عن سلمة بن الأكوع، قال: أتى النبيّ عين، من المشركين و هو في سفر فجلس عند اصحابه ثم انسلّ، فقال النبي اطلبوه فاقتلوه قال: فسبقتهم اليه فقتلته و أخذت سلبه، فنفلني إيّاه.»[3] و ...

اصحاب هم به این روایات عمل نکردند، و اصحاب از کل روایاتی که متضمن قتل جاسوس است اعراض کردند یا اینکه این روایات را حمل می کنیم بر اینکه جاسوس کافر بوده است که داخل در فرع قبلی می شود.

خبر خیر الخادم (ثقه بوده است): « الحسين بن محمّد، عن الخيراني، عن أبيه أنّه قال: كان يلزم باب أبي- جعفر (عليه السلام) للخدمة التي كان و كلّ بها و كان أحمد بن محمّد بن عيسى يجيء في السحر في كلّ ليلة ليعرف خبر علّة أبي جعفر (عليه السلام) و كان الرّسول (نماینده امام جواد ع ) الذي يختلف بين أبي جعفر (عليه السلام) و بين أبي إذا حضر قام أحمد و خلا به أبي، فخرجت ذات ليلة و قام أحمد عن المجلس و خلا أبي بالرّسول و استدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام، فقال الرّسول لأبي: إنّ مولاك يقرأ عليك السّلام و يقول لك: إنّي ماض و الأمر صائر إلى ابني عليّ و له عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي، ثمّ مضى الرّسول و رجع أحمد إلى موضعه و قال لأبي: ما الذي قد قال لك؟ قال: خيرا، قال: قد سمعت ما قال فلم تكتمه؟ و أعاد ما سمع فقال له أبي: قد حرّم اللّه عليك ما فعلت لأنّ اللّه تعالى يقول: «وَ لٰا تَجَسَّسُوا» فاحفظ الشهادة لعلّنا نحتاج إليها يوما ما، و إيّاك أن تظهرها إلى وقتها، فلمّا أصبح أبي كتب نسخة الرّسالة في عشر رقاع و ختمها و دفعها إلى عشرة من وجوه العصابة و قال: إن حدث بي حدث الموت قبل أن اطالبكم بها فافتحوها و اعملوا بما فيها، فلمّا مضى أبو جعفر (عليه السلام) ذكر أبي أنّه لم يخرج من منزله حتّى قطع على يديه نحو من أربعمائة إنسان و اجتمع رؤساء العصابة عند محمّد بن الفرج يتفاوضون هذا الأمر ..»[4]

این روایت نهی از تجسس دارد. شخصی نزد امام ع آمده است و با حضرت خصوصی حرف می زده، شخصی از پشت در گوش ایستاد و حضرت او را نهی کرد، اصل تجسس حرام است همانطور که آیه قرآن هم نهی از تجسس کرده است و از معاصی بزرگ است و افساد بین مسلمین و به خطر انداختن کیان اسلام است لذا تعزیر دارد اما جواز قتل، مادامی که صدق محارب نکند و از بغات نباشد ثابت نیست و برای قتل نیاز به دلیل داریم به نظر می رسد کلام فقها صحیح باشد و حاکم حق عفو دارد و تعزیر ثابت است.

مجازات بغات، قتل یا حبس است که اصحاب هم بیان کردند و نصوص هم وارد شده است.

درباره اسیر هم روایت وارد شده است و در کلمات اصحاب هم است: « إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة، كان للإمام حبسه (اسیر بغات را نمی توان کشت)، و لم يكن له قتله. و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: له قتله (ابوحنیفه اجازه قتل داده است) . دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى عبد الله بن مسعود قال، قال لي رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال، قلت: الله و رسوله أعلم، فقال (عليه السلام): لا يتبع مدبرهم، و لا يجهز على جريحهم، و لا يقتل أسيرهم، لا يقسم فيئهم [2] و هذا نص. و روي أن رجلا أسيرا جيء به إلى علي (عليه السلام) يوم صفين، فقال: لا أقتلك صبرا، اني أخاف الله رب العالمين [3]. »[5]

علامه حلی: « لو وقع أسير من أهل البغى في يد أهل العدل وكان شابا من أهل القتال جلدا حبس وعرض عليه المبايعة فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة قبل منه وأطلق وإن لم يبايع ترك في الحبس فإذا انقضت الحرب فإن تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلق وإن ولوا مدبرين إلى فئة لم يطلق عندنا في الحال وقال بعضهم يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم وقد بينا خلافه وهل يجوز قتله الذي يقتضيه مذهبنا التفصيل فإن كان ذا فئة جاز قتله» [6]

شهید: « و اذا استؤسر منهم مقاتل حبس حتى ينقضي الحرب، و لو كان غير مقاتل كالنساء و الزمنى و الشيوخ و الصبيان اطلقوا.»[7]

اقوال اصحاب تصریح به عدم جواز قتل اسیر است.

در مستدرک الوسایل روایتی از شرح الاخبار آورده است: « وفي شرح الأخبار لصاحب الدعائم : عن موسى بن طلحة بن عبيدالله ، وكان فيمن أُسر يوم الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة ، فقال : كنت في سجن علي ( عليه السلام ) بالبصرة ، حتّى سمعت المنادي ينادي ، أين موسى بن طلحة بن عبيدالله ؟ قال : فاسترجعت واسترجع أهل السجن ، وقالوا : يقتلك ، فأخرجني إليه ، فلمّا وقفت بين يديه قال لي : « يا موسى » قلت : لبّيك يا أمير المؤمنين ، قال : « قل : استغفر الله » قلت : استغفر الله وأتوب إليه ، ثلاث مرات ، فقال لمن كان معي من رسله : « خلوا عنه » وقال لي : « اذهب حيث شئت ، وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذه ، واتق الله فيما تستقبله من أمرك ، واجلس في بيتك » فشكرت وانصرفت ، وكان علي ( عليه السلام ) قد أغنم ...»[8]

این روایت هم دلالت بر جواز حبس دارد.

البته این روایت هم ضعیف است، واصحاب به آن عمل کرده اند بلکه اتفاق کرده اند.

یک روایت هم دلالت بر قتل دارد هم ضعیف است و قائل هم ندارد.

بغات و محاربین

محارب در نصوص « من شهر السلاح لاخافة الناس» و این در بغات اخذ نشده است، باغی «بغی علی امام المسلمین بالقتال». این قتال شامل جایی می شود که دست به شمشیر نبرده و عده و عده جمع کرده است و برای حاکم اثبات شد که قصد حمله دارند. البته مستحب است در جنگ با بغات، امام مسلمین شروع به قتال نکند مگر بعد از نصیحت.

شیخ طوسی: « فقال قوم إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الامام التغرير، و هو أن ينفي عن بلده و يحبس في غيره، و فيهم من قال يحبس في غيره ..»[9]

ابو الصلاح حلبی و ابن زهره و یحیی بن سعید تا صاحب جواهر هم همینگونه گفته اند: « وعلى كل حال فالنفي من الأرض هو ما عرفت ، بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر ، ولعله ل‌خبر عبد الله بن طلحة [٢] عن الصادق عليه‌السلام انه قال : « يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى : يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب » ‌ولم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع « نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفي محارب ، فلا تؤوه ولا تعاملوه فإن أبوا قوتلوا » ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه.[10]

*در محارب: غالب نصوص نفی ارض دارند و در آیه شریفه هم نفی ارض آمده است، اما در دو روایت حبس آمده است، ولی روایتها ضعیف است و اصحاب هم چنین فتوا نداده اند.

(ضعیف) روایت از امام جواد ع : « محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بحلولا على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع إلى أن قال: وطلبهم العامل حتى ظفر هم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضر، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم، قال: فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام وقال: أخبرني بما عندك، قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.[11]

*در بغات: حکم آن قتل است اما اگر اسیر گرفتند حبس است و اصحاب هم فتوا داده اند.

روایت عکرمة بن عمار: « ابن شبّة: «حدثنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا علي بن ثابت قال: اخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثني عبد اللّه بن عبيد بن عمير و ابو زميل: ان اصحاب النبي اخذوا ثمامة و هو طليق و اخذوه و هو يريد ان يغزو بني قشير، فجاءوا به أسيرا الى النبي و هو موثّق، فأمر به فسجن، فحبسه ثلاثة ايام في السجن ثم اخرجه، فقال: يا ثمامة اني فاعل بك احدى ثلاث: اني قاتلك أو تفدي نفسك أو نعتقك، قال ان تقتلني تقتل سيّد قومه و ان تفادي فلك ما شئت و ان تعتقني (تعتق) شاكرا، قال: فاني قد اعتقتك.»[12]

این روایات تصریح دارد که اسیر را حبس می کنند.

*اگر مسلمانی را کفار اسیر بگیرند حاکم می تواند یک شخصی از کفار را حبس کنند مشروط به اینکه اسیر مسلمان را آزاد کند.

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ،جَمِيعاً،عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ،عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ)-فِي حَدِيثٍ الْأَسْيَافِ الْخَمْسَةِ-قَالَ: «وَ السَّيْفُ الثَّالِثُ عَلَى مُشْرِكِي الْعَجَمِ،يَعْنِي التُّرْكَ وَ الدَّيْلَمَ وَ الْخَزَرَ،قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ،ثُمَّ قَالَ: ﴿فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا﴾ فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ﴾ يَعْنِي بَعْدَ السَّبْيِ مِنْهُمْ وَ ﴿إِمّٰا فِدٰاءً﴾ يَعْنِي الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ،فَهَؤُلاَءِ لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلاَمِ، وَ لاَ يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ»...»[13]

مفادات یعنی یک نفر مشرک را در مقابل یک مسلمان، مبادله می کنند

موثقه طلحه (مرسل است)، که امام مخیر است بین مبادله و بین آزاد کردن بعد از منقضی شدن حرب.

حبس کافر اسیر برای استخلاص: « ولو أسر كل من الفريقين أسارى من الآخر، جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي. ولو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم، جاز لأهل العدل حبس من معهم، توصلا إلى تخليص أساراهم. وقال بعض العامة: لا يجوز، لأن الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم[14]

هر یک از طائفه مسلمین و کفار، در جنگ از هم اسیر بگیرند جایز است که اینها را تبادل کنند.

همه اینها طبق قاعده است و از شئون حاکم است.

اختلاس و دغارة معلنة و خیانت

« وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية فقال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.[15]

حضرت تازیانه زد و حبس کرد.

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها.»[16]

عهدنامه مالک اشتر(معتبره است همانطور که آقا ضیاء عراقی تصریح کرده است): « فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ، اكْتَفَيْتَ بِذلِكَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ (يديه)، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.»[17]

*حبس یکی از مصادیق تعزیر است که حاکم خائن را می تواند حبس کند به عنوان تعزیر. و در خصوص دغاره، به حبس تصریح شده است.