درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس

حبس مدیون موسر

کلمات اصحاب:

شیخ طوسی: « و هكذا من وجب عليه دين حال و عرف له مال يستره و لم يكن له مال سواه فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل و إلا حبسه تعزيرا، فان فعل و إلا أخرجه و عزره و لا يزال يحبسه و يعزره حتى يظهر المال و يقضى الدين، مثل الاختيار سواء، فان جن في الحبس أطلقه لأن المجنون لا اختيار له، فإذا أفاق أجبره على الاختيار: فان فعل و إلا حبسه و عاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير، و لا يزال أبدا كذلك حتى يفعل.[1]

حاکم او را حبس کرده که مال را بدهد و وقتی حبس طولانی شود و حاکم مأیوس شود که شخص مال را بدهد، او را از حبس بیرون می آورد و تعزیر می کند و دوباره حبس و دوباره تعزیر و ... تا اینکه خودش اظهار کند و مال را برگرداند.

کلام ابن حمزه (کلام ایشان دو تفسیر می شود که بر یک تفسیر آن اشکال می شود و بر دیگری خیر.): « وإذا ثبت المال على غير معسر وطالبه به، فتقاعد والتمس صاحب الحق حبسه الحاكم حتى يبرأ إليه من حقه.... [2]

غریم طلب می کند و بدهکار آن را ادا نمی کند.

التماس دو تفسیر دارد: صاحب حق از حاکم بخواهد او را حبس کند و حاکم بدهکار را حبس می کند (که اشکال بر آن وارد است)، وجه آن این است که اداء دین و سقوط آن، دائر مدار طلب شخص دائن است، پس اگر دائن حبس را طلب کرده حاکم باید او را حبس کند، و اگر عفو کرد حاکم می تواند حبس نکند، مثل سرقت، که وقتی شخص عفو کرد لازم نیست حاکم سارق را احضار کند و ... .

اما این حرف درست نیست، زیرا دائن عفو نکرده است و دین را طلب کرده است و به حاکم شکایت کرده است، پس حق ندارد بگوید که او را حبس نکن، از اینجا به بعد به دست شارع است تا دین را برگرداند.

اما اگر التماس ذی حق به اصل طلب دین برگردد، که اگر دائن اصل طلب دین را طلب کرد حاکم حق حبس او را دارد، این کلام درستی است، زیرا تا شخص مراجعه نکند حاکم وظیفه ای ندارد. حاکم وظیفه دارد طبق حکم شرع عمل کند و مثلا اگر مماطل بود طبق حکم شرع حبس می شود تا ادا کند.

پس حبس مدیون مماطل، فرع بر خواست دائن است که دین او ادا شود، و اگر درخواست احقاق دین نکرد اصلا حبس و اقدامی از جانب حاکم انجام نمی شود.

محقق در شرایع: « لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره. ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أو قيام البينة. فإن تناكرا ، وكان له مال ظاهر، أمر بالتسليم. فإن امتنع، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه. وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها. وإن عدمها، وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت إعساره. وإذا شهدت البينة، يتلف أمواله، قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره[3]

از کلام ایشان بر می اید که حاکم تخییر داشته باشد بین حبس مدیون مماطل یا اداء دین از اموال شخص با اجبار شخص.

اما شیخ طوسی و دیگر فقها فتوا به حبس داده اند.

علامه حلی هم همان کلام شیخ طوسی را دارد: « كذا من وجب عليه دين حال وكان له مال يعرف الحاكم وبه كان يسره ولا يظهره ولا مال له سواه فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل والا حبسه تعزيرا فان فعل والا أخرجه وعزره ولا يزال يحبسه ويعزره حتى يظهر المال ويقضى الدين ...»[4]

جواهر الکلام: « والمحكي في النصوص [١] هنا من فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام « أنه كان يحبسه بالالتواء ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماء ، فإن أبى باعه وقسمه بينهم » بل وفي خبر السكوني [٢] منها « أنه كان يحبس في الدين ، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء » وعلى كل حال هو غير التخيير المزبور ، اللهم إلا ان يقال : إنه لا دلالة في فعله عليه‌السلام على عدم جواز غير هذا الفرد ، وفيه أن نقل الأئمة عليهم‌السلام لهم بهذا اللفظ ظاهر في أن الحكم ذلك ، فتأمل جيدا. والأمر سهل»[5] ایشان گفته که این تخییر از کجا آمده است؟ مگر اینکه بگوییم عمل امیرالمومنین دلالت دارد بر اینکه غیر از عمل ایشان جایز نباشد، اما این الفاظ مفهوم و دلالت ندارد بر عدم جواز غیرحبس. اما فعل ایشان بر حبس قرار گرفته پس غیر حبس جایز نمی باشد.

ادامه کلام ایشان: « بل مماطلته فيه تحل عقوبته بالحبس وغيره وعرضه ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » المعمول بإطلاقه بين الأصحاب (اطلاق به این معنا که حبس می کنند ولو اینکه از غیرطریق حبس هم بتوان دین را اداء کرد) ، من غير ملاحظة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مماطله منکر است، اگر از این باب امر به معروف باشد، نمی توان مرتبه اول حبس کرد ولی از این باب نیست) ، وقد سمعت النصوص المتضمنة لفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام « فيمن كان يلتوي على غرمائه » بل لعل إطلاق الخبر المزبور يقضي بحلية ذلك للغريم وغيره ، اللهم إلا أن يدعى أن الحبس ونحوه من وظائف الحاكم ، لانه كالتعزير الملحق بالحدود. [6]

در یک روایت آمده است: موثقه غیاث: « محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا»[7]

اگر شخص مالی نداشت حضرت او را آزاد می کرد.

روایت دیگر که موید این روایت است: « محمد بن الحسن باسناده عن الأصبغ بن نباته: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه فان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا»[8]

این دو روایت موافق آیه شریفه هستند: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [9]

در مقابل این دو روایت، روایت معارض وجود دارد:

معتبره سکونی: « باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه.[10]

اینکه شخصی که مالی نداشت را به دست غرما بدهند که با آن چه کنند، چه اینکه از او بیگاری بکشند یا او را اجیر دیگران کنند، این مخالف قرآن ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [11] است و ما این فقره را اخذ نمی کنیم، زیرا به کار گرفتن شخص بدهکار، امهال نیست، و عرف این به کار گرفتن را امهال نمی داند، و کسی از فقها هم به این فقره فتوا نداده است، اما اگر به او بگویند که اگر کار می توانی بکنی و پول را بدهی و اگر خواست آن را انجام بدهد اما اگر نخواست نمی توان اجبار کرد.

پس طبق قاعده تعارض، این روایت مخالف کتاب است و آن را اخذ نمی کنیم.

حبس الجواسیس

جاسوس کسی است که اخبار مسلمین رابه دشمن می دهند، این جرم بزرگی است، این جاسوس یا مسلمان است یا کافر. کافر یا ذمی است یا حربی. اگر حربی باشد جایز القتل است، لذا اصحاب همه فتوا به قتل داده اند. اما آیا کافر ذمی هم به قتل می رسد؟

جماعتی از فقها گفته اندکه مطلقا حبس می شود زیرا از شرایط ذمه است، بعضی گفته اند که باید دید که شرط ذمه چطوری است، اگر اشتراط ذمه حبس برای جاسوسی ذکر شده باشد، حبس می شود و الا حبس نمی شود و مثل مسلم که محترم است رفتار می شود.

مقتضی تحقیق: در کافر ذمی، خود تجسس به معنای نقض عهد ذمه است، کسی که در کشور اسلامی زندگی می کند باید محترمات را ارج نهد چه برسد به اینکه اصل اسلام را ضربه بزند، فلذا حاکم می تواند تعزیر کند که یکی از مصادیق آن حبس است.

کلمات اصحاب:

ابن زهره: « وشرائط الجزية : أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا بتناول المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على أهل الإسلام (نباید با یک قوم دیگری علیه اسلام اقدام کنند)، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك ، وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشي‌ء منها ، صارت دماؤهم هدرا ، وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين ، بدليل الإجماع المشار إليه.[12]

ابن ادریس: « و إن لا يأووا عينا على المسلمين (جاسوس بر علیه مسلمین نباشد)، و لا يعاونوا عليهم كافرا (شبکه علیه مسلمین ایجاد کنند)، و ان لا يستقروا على مسلم، فمتى فعلوا شيئا من ذلك، فقد خرجوا من الذمة، و جرى عليهم أحكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم.»[13]

کاشف الغطاء و ... همینطور، که جاسوسی را به عنوان نقض شرط ذمه گرفته اند مطلقا.

امام راحل: « الخامس: أن لا يُؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين و التجسّس لهم، ولا يبعد أن يكون الأخيران‌ سيّما الثاني منهما من منافيات الأمان، ولزوم تركهما من مقتضيات»[14]

جماعتی از فقها تفصیل قائل شده اند:

اگر عدم تجسس را در متن عقد ذمه شرط کرده اند جاسوسی تخلف می شود و خونش هدر می شود اما اگر شرط نکرده اند خونش هدر نیست:

کلام شیخ طوسی: « و أما ما فيه ضرر على المسلمين يذكر فيه ستة أشياء: ألا يزني بمسلمة و لا يصيبها باسم نكاح، و لا يفتن مسلما عن دينه، و لا يقطع عليه الطريق و لا يؤدى [4] للمشركين عيبا، و لا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين و يطلعهم على عوراتهم فإن خالفوا شرطا من هذه الشرائط نظر فإن لم يكن مشروطا في عقد الذمة لم ينقض العهد لكن إن كان ما فعله يوجب حدا أقيم عليه الحد فإن لم يوجبه عزر، و إن كان مشروطا عليه في عقد الذمة كان نقضا للعهد لأنه فعل ما ينافي الأمان».[15]

اگر این شروط در عقد ذمه نیامده عقد ذمه نقض نمی شود و تعزیر و حد می شود و به قتل نمی رسد، اما اگر در عقد ذمه آمده بود، عمل او منافات با عقد دارد و خونش هدر می شود.

محقق: « الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين. كالزنا: بنسائهم، واللواط بصبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك، وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا (اگر در ذمه، شرط بود این تجسس خلاف ذمه است). وإن لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله، قتل الساب. ولو نالوه بما دونه عزروا، إذا لم يكن شرط عليهم الكف.[16]

علامه حلی و شهید ثانی هم اینگونه گفته اند.

مقتضی تحقیق: همان قول اول، یعنی جاسوسی مطلقا موجب نقض ذمه است زیرا نفس اینکه در ذمه حکومت اسلامی باشند حرمتشان به این است که علیه نظام اسلام و مسلمین کاری انجام ندهند، مسئله جاسوسی با فلان گناه و ... فرق دارد، جاسوسی که اقدام علیه نظام اسلام باشد یقینا نقض ذمه است و هیچ نصی هم دلالت ندارد که اگر جزء شروط ذمه بود نقض است و در غیر اینصورت نقض نیست.