درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس و موارد السجن

نصوصی بیان شد مثل صحیحه محمد بن قیس، موثقه زراره و صحیحه قاسم بن سلیمان و موثقه سماعة بن مهران و صحیحه حلبی و صحیحه زراره و صحیحه عبید بن زراره؛ که به صراحت دلالت دارد که اگر کسی برای بار سوم سرقت کرد، مجازاتش حبس مخلد است، البته مشهور هم به این نصوص عمل کرده اند.

در مقابل رأیی است که شیخ طوسی از قومی نقل کرده است : «إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم عندنا يخلد الحبس و إن سرق رابعا قتل عندنا و عندهم قطعت رجله اليمنى و فيه خلاف.»[1] ، اگر بار سوم سرقت کند دست چپ او قطع می شود و...؛ از تقابل در عبارت مشخص می شود که مراد از عندنا، فقهای شیعه و امامیه است و این قوم -در مقابل-اشعار به اهل سنت دارد. مخصوصا که ابن ادریس از سیدمرتضی نقل کرده است که حبس مخلد از منفردات شیعه است.

البته حق هم با مشهور است و نصوص دلالت هم دارد و هیچ روایتی دلالت بر قطع ید یسری ندارد.

یک اشکالی وارد کرده اند که حبس مخلد برخلاف قاعده است و همینطور در صحیحه برقی و معتبره سکونی آمده است که حبس بعد از حد جایز نیست «حبس الامام بعد الحد ظلم»، شخص بعد از دوبار سرقت حد خورده است و برای بار سوم این دزد حبس شود مصداق حبس بعد از حد می شود، جواب این است که اولا این روایات ظهور در این دارد که بخاطر یک موجبی که حدی را ایجاب کرد و شخص حد آن را خورده است بخاطر همان موجب، نباید حبس شود و این ظلم است و جمع بین حبس و حد، برای یک موجب ظلم است، در صورتی که در مانحن فیه اینگونه نیست زیرا هر بار سرقت، موجب حد مستقلی است و شارع برای آن حد قرار داده است.

صحیحه محمد بن قیس: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه (برای بار سوم، او را زندان می کنند) وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بها، فقال: إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله.»

برای هر مرتبه سرقت، حد جدایی ذکر شده است.

علاوه براین در نهایت اگر گفته شود که این روایات منع حبس، مطلق است و بعد از حد، مطلقا نباید حبس کرد و تمام موارد حدود را شامل می شود، در جواب گفته می شود که اینجا بحث سرقت است و آن اطلاق را تخصیص می زند و نص و فتوا متفق هستند که در مرتبه سوم حبس می شود.

حکم اقطع

«اقطع» به کسی گفته می شود که هم دو پا و هم دوتا دست او قطع شده است البته نه خاطر حد سرقت، زیرا حضرت فرمود من استحیا می کند که هر دو دست و پا قطع شود فقط دست راست و پای چپ، بقیه را باقی می گذاریم که نماز بخواند و زندگی کند، لکن به سبب دیگری غیر از حد سرقت، مثلا اتفاقی افتاده است یا قصاص شده است.

حکم سرقت اقطع، طبق نظر مشهور، حبس است، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط، ابن براج و علامه حلی در قواعد و شهیدین، فاضل هندی و ...؛ ولی در شرایع، بعد از اینکه از مبسوط، حکم حبس دائم را نقل کرده، گفته که کسی که دو تا دست او قطع شده نوبت به قطع پا میرسد و اگر دست راست قطع شده برای بار دوم به پای چپ می رسد، گفته اینها محل اشکال است... کلام ایشان «ولو سرق ولا يمين له، قال في النهاية: قطعت يساره، وفي المبسوط: ينتقل إلى رجله. ولو لم يكن له يسار، قطعت رجله اليسرى. ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، وفي الكل إشكال، من حيث إنه تخط عن موضع القطع، فيقف على إذن الشرع، وهو مفقود.[2]

در مورد حکم چنین شخصی، حبس و حبس دائم در شرع نیامده است، حبس برای کسی است که برای بار سوم سرقت کرده و در دو سرقت قبل دست راست و پای چپ او قطع شده است، در نص این آمده است و در مورد اقطع و اشل و ...، اینگونه نیامده است و دلیل برای حبس در این موارد نداریم.

صاحب جواهر هم این را تأیید کرده است: « إذ الآية [١] بعد تفسيرها في النص (بار اول قطع دست راست و بار دوم پای چپ) والفتوى باليمنى لا وجه للتمسك بعمومها (تا اینکه دست چپ یا پای راست را قطع کنیم؛ این عموم ندارد و نمی توان از این تعدی کرد)، كما أنه لا وجه لقطع الرجل اليسرى بعد تقييد قطعها فيهما أيضا بالسرقة الثانية فضلا عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع أصلا ، والحبس الدائمي إنما هو للثالثة على الوجه الذي عرفت (بعد از قطع دست راست و پای چپ، در دفعه سوم حبس دائم است که براساس نصوص است)، ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس التعزير في الأخير ، بل عن المختلف نفي البأس عنه ، بل عن نكت المصنف اختياره أيضا ، بل عن الحلبيات للشيخ « المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول الامام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد يفعل ، لأنه لا دليل على شي‌ء بعينه ، وإن قلنا يجب أن يحبس أبدا ـ لانتفاء إمكان القطع وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحدود ـ كان قويا ... » قلت لا يخفى عليك ما في الأخير الذي جعله قويا ، فالمتجه حينئذ سقوط الحد بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة (حد از این موارد، ساقط می شود )، خصوصا بعد درئه بالشبهة (شبهه هم وارد می شود که حدی دارد یا خیر)، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كله وفي من سرق ولا يدين له ولا رجل يسرى أو لا يمني (اگر یکی از پای چپ یا راست را داشته باشد باز هم همینطور است)، إذ احتمال الانتقال إلى الثانية أو الحبس دائما قد عرفت ما فيه ، بل قد يقال بثبوت التعزير حتى لو سرق ثانيا أو ثالثا وإن كان المحل موجودا إلا أنه مترتب على حصول القطع أولا والفرض عدمه.[3]

این فرمایش ایشان متین است که دلیل بر حبس دائم نداریم، تعجب است که چطور مشهور فتوا داده اند.

صحیحه عبدالرحمن: « وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق إلى أن قال: قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟

قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.[4]

این روایت دلالت دارد که اگر چنانچه کسی دست چپ او در قصاص قطع شد بعد سرقت کرده است شارع اجازه نمی دست راست او قطع شود، با اینکه در نص آمده است که در سرقت بار اول باید دست راست قطع شود، چه برسد به اینکه شخصی هر دو دست و هر دو پای او قطع شده باشد، فحوای قطعی دلالت دارد که در مورد او حدی ثابت نمی شود و به اطلاق نفی می شود که هر گونه حدی درباره او ثابت شده باشد.

در این روایت دارد که اگر دست راست او قطع شده بخاطر سرقت، آمده است دست یک شخص دیگری را قطع کرده است قصاص او -در فقره اولی امده است که دست راست او قطع نمی شود زیرا به هر حال باید زندگی کند- چگونه می شود، حضرت می فرماید در فقره قبل حق الله بوده است ترک می شود اما در قصاص باید همانگونه که بوده است باید انجام شود ول هر دو دست و هر دو پا بخاطر قصاص باید قطع شود قطع می شود، بین حق الله و حق الناس تفاوت دارد.

این روایت می تواند اشعار داشته باشد که کسی که یک دست چپ او با قصاص قطع شده امام اجاز نمی دهد دست راست او بخاطر سرقت قطع شود، اگر حبس واجب بود حضرت باید می گفت اما حضرت فرمود قطع نمی شود پس اینجا مطلق است و حضرت در مقام بیان مجازات بود، پس به اطلاق مقامی، حبس نفی می شود.

پس اقطع (دو دست و دو پا هم ندارد) تعزیر می شود زیرا نصی نداشتیم و فتوای مشهور هم بدون دلیل بود و حجت نمی باشد.

حکم اشل

اشل هم کسی که قدرت راه رفتن ندارد و زمینگیر است، اما حکم اشل، مثل شخص صحیح است، نص صریح دلالت کرده است، صحیحه ابن سنان:

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. وعن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسري، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس.»[5]

اصحاب هم همینگونه فتوا داده اند.