درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الحبس و کیفیته

در مسئله لوث، از قدما و متأخرین و معروفین تا قبل از صاحب روضة المتقین (محمد تقی مجلسی)، کسی فتوا نداده است که در مسئله لوث، متهم باید بینه بیاورد، و ایشان اولین کسی بودند که فتوا داده اند و بعد از ایشان مرحوم خوئی و شاگردان ایشان و بعضی از معاصرین، فتوا داده اند که در لوث، متهم باید بینه بیاورد، امام خمینی و سید ابوالحسن اصفهانی و بعض دیگران هم فتوا نداده اند. باید بررسی شود اینکه اصحاب نگفته اند از باب وضوح این بوده است یا خیر؟ البته بعید است، زیرا ظاهر این است که از روایات اعراض کرده اند زیرا بینه آوردن مدعی علیه، خلاف قاعده است و اثباتش نیاز به دلیل قاطع دارد زیرا باید قواعد را تخصیص بزند، اما اینکه قُسامه هست مطابق دلالت روایات است و اصحاب و متأخرین هم گفته اند.

فراری دادن قاتل

وقتی که قاتل مشغول قتل بود یکی از اقرباء مقتول، قاتل را دستگیر کند و یا اینکه حاکم امر به دستگیری قاتل کرده است و حاکم قاتل را به اولیاء مقتول تحویل داده است، که اولیاء قصاص یا دیه را انتخاب کنند، جماعتی یا شخصی، قاتل را از دست اولیاء خلاص کرده است و قاتل فرار کرده است، در اینجا روایت داریم که شخص مُطلِق، حاکم او را حبس می کند تا قاتل فراری، برگردد، اگر چنانچه که قاتل در زمان فرار مرد، دیه مقتول، به عهده این شخص مطلق است.

اینجا یکی از مواردی است که حبس مشروع و جایز است؛ آیا شخص محبوس مخیر است بین پرداخت دیه یا احضار قاتل، یا اینکه در حبس بماند تا قاتل تسلیم شود و دیه را بپردازد و اگر قاتل مرد، دیه اش را بپردازد؟

جماعتی از فقها نظر دوم را انتخاب کرده اند و موافق روایات است، عده دیگری نظر اول را پذیرفته اند و شاهدی برای مدعای خود ندارند لذا قابلیت عمل ندارد.

ابوالصلاح حلبی، یحیی بن سعید، مجلسی اول و دوم، مرحوم خوئی و گلپایگانی، نظر دوم که مطابق با روایت است را فتوا داده اند، صحیحه حریز:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى اَلْوَالِي فَدَفَعَهُ اَلْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا اَلْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي اَلْأَوْلِيَاءِ قَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ اَلَّذِي خَلَّصَ اَلْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي اَلْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ اَلْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي اَلسِّجْنِ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ اَلدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ .»[1]

شخصی قتل عمدی انجام داد و این قاتل را به اولیاءسپردند که یا دیه بگیرند و یا او را قصاص کنند، اشخاصی (یا شخصی) او را از دست اولیاءمقتول خارج کردن و قاتل فرار کرد، حضرت فرمود کسانی که این قاتل را آزاد کردند حبس می شوند تا قاتل را تسلیم کنند و اگر قاتل مرد، باید دیه مقتول را به اولیاء بپردازند.

مفاد روایت: اگر قاتل مرد دیه مقتول به عهده کسانی است که قاتل را آزاد کرده اند.

*اما جماعتی فتوا به تخییر مطلق داده اند که یا قاتل را بیاورند و یا دیه مقتول را بدهند: شیخ طوسی در نهایة، علامه در تحریر و قواعد و محقق در شرایع، فتوا به تخییر داده اند.

صاحب جواهر استبعاد کرده است که این فقها فتوا به تخییر بدهند بلکه مقصودشان همان قول مطابق روایت است که در صورت عدم امکان احضار قاتل، دیه بدهند.

لکن چه توجیه صاحب جواهر و چه اینکه از اول مخیر باشند، هر دو با نص مخالف هستند و اعتباری ندارند، لذا نص محکم می شود و یکی از موارد جواز حبس، همین فراری دادن قاتل است.

سئوال: نمیشه تنقیح مناط کرد به اینکه هدف شارع از این حکم، این است که دم مسلمان باطل نشود و حبس از باب مصداق است که اول حاکم پول دیه را بگیرد تا اینکه قاتل را بیاورند.

استاد: هر جا احتمال خصوصیت بدهیم جای تنقیح ملاک نیست مثلا گناه آزادکردن این قاتل، خیلی نزد شارع اهمیت دارد و تا زمانی که قاتل زنده است و خودش را تسلیم نکند این افراد باید محبوس باشند، مصلحت این حبس، دستگیری قاتل است، این حبس ابد، نوعی تعزیر و تأدیب است و تا زمانی این حبس ادامه دارد که قاتل دستگیر شود، زمانی حد می شود که میزان حبس ثابت و از اول مشخص باشد به خلاف اینجا که حبس تا زمان تحویل قاتل است.

چند نفر یک فردی را به قتل برساندند

در روایت آمده است که مثلا ده نفر یک فرد را به قتل برسانند اولیا مقتول مخیر هستند که بین اینکه هر ده نفر را قصاص کنند و باید دیه نه نفر را بپردازند، زیرا یک نفر به ازای یک نفر قصاص می شود (البته روایت تعلیل نکرده است) و نه نفر دیگر هم باز به قتل می رسند-هرچند جایز بود- و باید دیه آنها پرداخت شود، کأن حکمت آن این باشد که اولیاء مقتول جسارت قتل ده نفر را نداشته باشند، یا اینکه اولیاء دم یک نفر را قصاص کنند و نه نفر دیگر حبس می شوند و هم مکلف می شوند که یک دهم دیه مقتول به قصاص را بپردازند که مجموعا نه دهم از دیه مقتول به قصاص، پرداخت می شود و یک دهم باقیمانده منتفی می شود زیرا قصاص شده است.

موثقه فضیل بن یسار: «وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تِسع ديات ، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعةُ الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

اگر اینطور بود : «أدى كل رجل من التسعةِ الباقین إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية» بهتر بود.

بعضی اشکال کرده اند که این رأی موافق اهل عامه است، لذا این روایت را حمل بر تقیه کرده اند، اگر این روایت حمل بر تقیه شود فتوا به این مضمون مشکل می شود، در اینجا روایت مخالفت این روایت نداریم و این فتوا هم بین اصحاب معروف نیست، فقط شیخ صدوق و شیخ طوسی -به طریق دیگر -نقل کرده اند، لذا اگر حمل بر تقیه شود صلاحیت برای فتوا ندارد.

اما در اینجا چون روایت متعارض ندارد دو مبنا می شود:

آیا حمل روایت بر تقیه در زمانی است که معارض داشته باشد همانطور که در باب تعارض اخبار «خذ بما خالف العامة» را داریم و از مرجحات می شود و اگر موافق عامه باشد حمل بر تقیه شده و از حجیت ساقط می شود، یا اگر روایت معارض هم وجود نداشته باشد باز هم روایت موافق عامه حمل بر تقیه می شود؟

صاحب حدائق می فرماید چون موافق عامه است و عامه فتوا داده اند در این فرض عدم معارض، باز هم حمل بر تقیه می شود زیرا موافق عامه است و اصحاب شیعه هم طبق آن فتوا نداده اند (البته اگر اصحاب إعراض می کردند از حجیت ساقط می شد ولی اصحاب اصلا فتوا نداده اند)؛ ایشان سرش را اینگونه می فرماید گاهی حضرات اینگونه موافق عامه و مخالف شیعه می فرمودند تا اینکه مذهب ائمه و اصحاب ایشان را مخفی کنند و در روایت آمده است «انا خالفت بینهم » یعنی حضرت می فرماید من خودم اختلاف انداختم بین اصحاب خودم؛ مثلا در این مورد ممکن است که فتوای مشهور بین اصحاب بر خلاف این روایت بوده یا یک روایتی بوده که به دست ما نرسیده است، لذا می توان حمل بر تقیه کرد.

ما هم کلام صاحب حدائق را قبول داریم و این روایت حمل بر تقیه می شود، لذا چون بحث دماء هست مشکل است مطابق این روایت فتوا داد.