درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس و موارد السجن

تهمه و لوث

در موارد حبس اگر چنانچه شخصی متهم به قتل شد دو صورت ابتدایی دارد:

1- لوث : اماراتی نزد حاکم هست که تقریبا این قتل تحقق پیدا کرده است اما حجت نیست و ظن قوی می آورد ولی بینه شرعی قائم نشده است، مثل اینکه بچه ای مورد اطمینان بگوید که این شخص با این مشخصات در فلان زمان قتل کرده است، یا یک زن مومنه و مورد اطمینان قضیه را تعریف کند یا اینکه در دست متهم شمشیری خونی باشد و بالای سر مقتول ایستاده باشد. این موارد را «لوث» می گویند از «تلوث دم» و «تلطخه»، یعنی کسی که با گل یا قیر یا خون آغشته شده باشد، تعریف شرعی لوث: اماراتی که ظن آور است؛ در این فرض مدعیان که ادعای قاتل بودن عمدی این شخص را دارند باید 50 نفر قسم بخورند، و اگر مدعی قتل خطا یا شبه عمد باشند، باید 25 نفر بیایند قسم بخورند که این شخص متهم قتل انجام داده است، اگر چنانچه آن افراد پراکنده شدند و نمی توان حاضر کرد آن مدعی باید 50 بار قسم بخورد و در ادعای قتل خطا، 25بار قسم بخورد،این مساله را لوث می گویند، اگر مدعی قسم نخورد،‌قسم به منکر بر می گردد، البته اول باید 50نفر را بیاورد قسم بخورند اگر چنانچه بعضی حاضر بودند قسم بخورند بقیه را خودش قسم بخورد، اما اگر حاضر نشد مدعی قسم بخورد متهم باید قسم بخورد که در عمد،‌50قسم و در شبه عمد، 25 قسم می باشد که در صورت قسم، تبرئه می شود.

2- غیرلوث: در غیر جایی که چنین اماره ظنیه غیرمعتبره برای حاکم یا غیرحاکم وجود دارد، هر کسی ادعای قتل شخص دارد چه قتل عمد و چه خطا؛ مطلقا باید بینه بیاورد.

در تحریر اینگونه آمده است: «في اللوث‌؛ والمراد به: أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي، كالشاهد الواحد، أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة (تیراندازی).

وبالجملة: كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللوث؛ من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ المميّز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم.»[1]

اگر چنین اماره ظنیه برای حاکم نباشد، در اینجا اگر کسی ادعای قتل کند مدعی باید بینه بیاورد، این شخص دو حالت دارد:

شخص موثوق به است و امین است مثلا فرد وجیهی است که همه به عدالت می شناسند و احتمال فرار اصلا نیست، در این صورت او را رها می کنند و مرحوم امام راحل این شخص را از شمول این نص منصرف می داند، و به نظر می رسید حق با امام راحل است هرچند که نص مطلق است و این مورد را شامل می شود زیرا سیاق نص به گونه ای است که 6 روز حبس برای منع فرار این شخص است و در صورت اینکه مدعی بینه نیاورد این شخص آزاد شود.

به هر حال اختلاف است و جماعتی از فقها قائل شده اند که این شخص مطقا حبس می شود چه موثوق به باشد چه غیر موثوق به؛ مثل شیخ طوسی و اتباع ایشان، البته جماعتی مثل محقق حلی و ... مخالفت کرده اند.

سئوال: روایاتی هست که قاتل باید بینه بیاورد و ...! « عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.[2]

استاد: البته اینجا شیخ طوسی و دیگران تصریح کرده اند و مرحوم خوئی و هم اینگونه فتوا داده اند که در غیر لوث، باید مدعی بینه بیاورد، و به روایت سکونی تمسک کرده اند،‌ جماعتی دیگر مثل محقق حلی و دیگران گفته اند که حبس جایز نیست. صاحب شرایع دارد :«‌ إذا اتهم، والتمس الولي حبسه [176] حتى يحضر بينة، ففي إجابته تردد. ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء الأولياء ببينة ثبت، وإلا خلى سبيله " وفي السكوني ضعف.»[3]

اصل اینکه بینه را باید مدعی بیاورد اتفاق است اما در بحث حبس اختلاف شده است، سر اختلاف فقهاء موثقه سکونی است. صاحب شرایع می گوید تردد است زیرا این روایت را ضعیف می داند. اما شیخ و اتباع ایشان حبس را جایز می دانند.

از نظر ما سکونی معتبر است و روایتش معتبر می شود.

علامه در مختلف تفصیل داده است:‌« والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام، عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل.[4]

گاهی تهمه برای غیر حاکم حاصل می شود که حبس جایز نیست و گاهی تهمه برای حاکم اثبات می شود که حبس 6 روز جایز است تا اولیاء بینه بیاورند. فرق است بین اصل اتهام و بین حدوث اماره ظنیه (لوث)؛

تحقیق: کلام شیخ طوسی و اتباع ایشان است بخاطر اینکه روایت سکونی مطلق است چه اینکه تهمه بین حاکم ثابت شود یا برای اولیاء ثابت شود و این روایت معتبر است.

این بحث از مواردی بود که حبس جایز بود.

تفصیل

از سیاق و ظاهر و مناسبت حکم و موضوع، این روایت « محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله»؛[5] استفاده می شود که این 6 روز حبس بخاطر حفظ دم است، اگر از اهل عرف سئوال کنند می گویند که علت این حبس 6روز، فقط تحفظ دم است که اولیاء بینه بیاورند و متهم فرار نکند، کأن فقیه می تواند به ملاک جلوگیری از فرار، قطع پیدا کند، حالا اگر کسی باشد که احتمال فرار در او نیست و موثوق به است، مثل شخص مسن که همه اعتماد دارند و فرار نمی کند. اینکه به جای حبس،‌امر دیگری در نظر گرفته شود یا مجازات دیگری در نظر گرفته شود دلیل می خواهد و به حسب این ملاک، حبس منتفی شود.

حبس من امسک شخصا للقتل

فردی را کسی بالمباشره می کشد و کس دیگری او را نگه می دارد تا دفاع نکند، اینجا نص و فتوا متفق است که این ممسک حبس ابد می شود. هم اجماع طائفه و اخبار بر آن دلالت دارد. شیخ طوسی می فرماید:‌« دليلنا: إجماع الطائفة و أخبارهم ، لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه.»[6] و روایت:‌« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما..»[7] کسی شخصی را گرفته تا دیگری او را بکشد، که حضرت می فرماید که ممسک، حبس ابد می شود.

موثقه سماعه:‌ « عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لأنه أمسكه على الموت.» [8]

«شد» «بستن»، یعنی شخصی را که فرار می کرده را گرفته و بسته تا دیگری او را بکشد.

معتبره نوفلی: «عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام: واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [صاحب] الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل. [9]

«یراه» مراقبت می کرده است، حضرت فرموده: که چشمش از حدقه در بیاید.

*البته شخص «رائی» در معقد اجماع نیامده است و فقط ممسک در معقد اجماع آمده است، و البته هیچیک از اصحاب حکم از حلقه در آوردن چشم را فتوا نداده است و اعراض کل وجود دارد لذا نمی توان ملتزم شد، البته تعزیر ممکن است.

لذا یکی از موارد سجن موبد،‌ ممسک برای قتل است.