1401/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الحبس و کیفیته
حاصل گذشته: عنوان تعزیر در کلمات فقها به معانی مختلف آمده است؛ عمده آن «منع» و «تأدیب» و «ضرب» و «ضرب دون الحد» و «ضرب لتأدیب»، البته معانی آخری از مصادیق «منع» و «تأدیب» است، پس جنس کلیه تعاریفی که اهل لغت آورده اند همان «منع» و «تأدیب» است. البته در تعابیر «عقوبة غیرمعینة» هم آمده است. نصوص وارده در تعزیر، دو طائفه هستند: بعضی ها کلی بودند مثل صحیحه حماد بن عثمان : «وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه»[1] ؛ تعزیر کمتر از حد 40 ضربه – حد عبد در قذف- است، فی الجمله در موارد دیگر این کبری را قبول می کنیم، همینطورموثقه سماعه و دیگرروایات؛ که همه اینها در ضرب سیاط هستند و نمی توان استفاده که در اینها حبس به معنای تعزیر آمده است و قابلیت شمول حبس ندارند. در بعضی روایات هم لفظ «ادب» و «تأدیب» آمده است که به قرینه سیاق منصرف به ضرب به سیاط است.
اما در طائفه اول که مطلق تعزیر آمده است و اگر بنا را بر تعریف فقها بزاریم «کل عقوبة غیرمعینة» یا علمای لغت «مطلق منع و تأدیب» بگیریم می توان گفت شامل حبس هم می شوند.
اما می توان اشکال کرد: که اولا کلمات فقها فقط برای خودشان حجت است اما اگر علمای لغت معاصر ائمه گفته باشند می توانند معنای لفظ را تعیین کنند و اگر قرینه صارفه نباشد روایات مطلق تعزیر را می توان شامل حبس دانست مگر اینکه گفته شود که غالب استعمال لفظ تعزیر همراه با ضرب سیاط است و ممکن است قرینه صارفه باشد که گفته شود که از لفظ تعریز، معنای مطلق و لغوی آن، اراده نشده است.
نتیجه: پس از روایات باب تعزیر نمی توان گفت تعزیر شامل حبس هم می شود.
نصوص موارد حبس
نصوص بسیاری در ابواب مختلف هستند که در آنها امر به حبس، بخاطر مصالحی بوده است مثلا اثبات اعسار، رفع اتهام قتل و ...؛ سیاق این روایات بیان می کند که حبس یکی از مصادیق تعزیر است و به دست حاکم است و دارای مصالحی است و در بعض نصوص، بعضی از مصالح آن بیان شده است، و این حبس ها از قبیل حد و تعزیر نیست زیرا غالبا زمانی برای آن تعیین نشده است و اینکه حبس از مصادیق تأدیب باشد و داخل معنای لغوی تعزیر باشد را می توان به وضوح استفاده کرد.
1-حبس در تهمه قتل: اتهام قتل گاهی برای حاکم اثبات می شود و گاهی دیگران -اولیای دم مقتول- ادعا می کنند و شخصی را می آورند؛ بعضی از اعاظم فقهای قدیم، به حسب این دو فرض تفصیل قائل شده اند.
شیخ طوسی در اتهام به قتل، 6 روز حبس را جایز دانسته است، البته جماعتی مثل محقق حلی مخالفت کرده اند زیرا این صرف اتهام است و عقوبت قبل از اثبات جرم، عقلا و شرعا جایز نیست، ایشان در مختصر دارد: «مسائل: (الاولى): قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فان ثبتت الدعوى وإلا خلى سبيله، وفي المستند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبه لم يثبت سببها.»[2] در شرایع هم همینطور و شهید در روضه و فیض کاشانی و دیگران تبعیت کرده اند.
علامه در مختلف، تفصیل قائل شده است بین تهمه مظنون در نزد حاکم به سببی از اسباب طبیعی، و بین ادعای توسط دیگران؛ « والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام، عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل.»[3] دلیل ایشان روایت و جلوگیری از تلف شدن خون مقتول است.
معتبره سکونی (وجه تضعیف بخاطر نوفلی است و بعضی گفته اند که توثیق ندارد؛ اما گفتیم از مشاهیر است و کتب و روایات زیادی دارد و قدحی در مورد او وارد نشده است پس در نظر ما میشود معتبره):
محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله. وباسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله.[4]
«بثبت» یعنی به دلیل و مدرکی؛ علامه این روایت را در جایی می داند که این تهمه برای حاکم اثبات شود.
البته ایشان شاهدی بر این بیان ندارد و حق با شیخ طوسی و اتباع است. کسانی که جواز حبس نداده اند در سند این روایت تشکیک کرده اند.
البته اینجا بخاطر اهمیت تهمت در قتل است و عقوبت قبل از اثبات جرم نیست.
لذا این روایت اطلاق دارد و حجت است. وجه آن: این حبس از باب حد و تعزیر نیست بلکه مصلحت در حبس است تا خون مقتول تلف نشود.
اما اگر چنانچه شخص مورد اتهام، خیلی محترم باشد و اهل عرف احتمال فرار ندهند، در این فرض، امام راحل در تحریرالوسیله استثناء قائل شدند که این چنین شخصی نباید حبس شود، البته ما هم قبول داریم، زیرا ما می دانیم دلیل این حبس تعبدی نیست بلکه برای جلوگیری از تلف دم است لذا در این جا که احتمال تلف دم نیست حبس هم جایز نیست.
سوال: بعضی ها قائل شده اند که بینه را باید متهم به قتل بیاورد بر خلاف جاهای دیگر که «البینة للمدعی» است؟!
استاد: البته قاعده این است که هر کسی ادعایی دارد باید بینه بیاورد، اگر در این مورد اجماعی در بین باشد این قاعده را تخصیص می زند، و اینگونه باشد که شخص حبس می شود تا وکیل بگیرد و بتواند بینه ای بیاورد تا اثبات کند که مرتکب قتل نشده است.
حبس برای شخصی که دیگری را برای قتل نگه داشته است
این بحث لاخلاف است و صاحب جواهر به آن تصریح کرده است:
« ( ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل ) لأنه المباشر ( دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة»[5]
روایات:
« باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما»[6]
پس هم از نظر نص و هم فتوا، در حبس موبد این شخص اختلافی نیست.