درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الحبس و کیفیته

بحث ما در قاعده حرمت تعزیر و عقوبت قبل از اثبات جرم بود، زیرا حبس موقت شایع است و موارد حبس موقت غالبا در مواردی است که جرم اثبات نشده است، حال آیا شرعاً جایز است یا خیر؟

آنچه که از مجموع روایات بر می آید حرمت عقوبت حبس و یا هر عقوبت دیگر قبل از اثبات جرم، ثابت است و از مسلمات و ضروریات فقه است، و این حبس ولو یک ساعت، از اعظم محرمات است، زیرا ایذاء و اضرار و هتک مومن و ظلم به ناس است.

دلیل این قاعده:

    1. حکم عقل: عقل مستقلا حاکم است که عقوبت کسی که جرم او ثابت نشده و به مجرد اتهام، مصداق ظلم است و حرام است، عقلا و شرعاً.

    2. روایات: کسی را قبل از اکل الربا عقوبت کنیم جایز نیست در صحیحه حلبی:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ... حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا».[1]

اولا حرمت تکلیفی زمانی است که به تحریم آن علم داشته باشد و اگر جاهل به حکم بود عقوبت جایز نیست زیرا در صورت جهل، تحریم ثابت نیست و عقاب جاهل عقلا قبیح است و شرعاً هم منع شده است.

این فقره «وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ» دلالت دارد بعد از علم، باید مرتکب شود، پس عقوبت هم قبل از ارتکاب جایز نیست و هم عقوبت ارتکابی که علم نداشته جایز نیست.

اگر قاضی علم به ارتکاب داشته باشد اما شخص بینه می آورد که علم به حکم نداشتم مطلقا، اینجا هم عقوبت جایز نیست.

حرمت برای جاهل به حکم، ثابت نیست مگر در عبادات، که بعد از رفع جهل، شارع قضای آن را واجب کرده است.

در روایت دیگر آمده است که اگر نوع عقوبت را نداند نمی توان عقوبت کرد، ولی چون سند این روایت ضعیف است قابل استناد نیست:

خبر محمد بن خالد قسری: « وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: [الضرب] أضرب فخليت عنه.[2]

از سارق بپرس که می دانسته عقوبت دارد و چه عقوبتی دارد و تعداد ضرب آن را، و اگر نمی دانسته رهایش کن. اگر روایت صحیحه بود اخذ می کردیم و تعزیر به دست شارع است و عفو کردن جرم نیست و شارع بخواهد امتناناً عفو کند ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[3] .

این روایت هم ضعیف است و هم خلاف قاعده است زیرا وقتی اصل عقوبت را می دانسته باید ضرب را می زدند، در صورتی که روایت گفت که رهایش کن.

طبق قاعده اگر حکم الهی را می دانست که حرام است و بهرحال جرم مرتکب شده قدر متیقن تعزیر دارد، ممکن است بگوییم که این حرام، را می دانسته ولی نمی دانسته حد دارد، ممکن است بگوییم حد مرتفع می شود زیرا اینجا معلوم نیست عقل حکم داشته باشد البته اصل معصیت مولا را انجام داده است و نصوص تعزیر اینجا را می گیرد اما ممکن است حد قطع مشتبه شود و قاعده درء بیآید و حد منتفی شود، اما اطلاقات نصوص قطع اگر ثابت شود و اصحاب به آن فتوا دهند دیگر حکم قطع ثابت است و مجرای قاعده درء نمی شود.

*در قضیه حضرت خضر که آن غلام را ایشان به قتل رساند زیرا که خوف طغیان بر پدر و مادر بود، اینجا هم قصاص قبل از جنایت بود، و با این قاعده عقلیه منافرت و مناقضت دارد. حال این عمل ظلم و متضاد با حکم عقل بدیهی نیست؟ اینجا حکم عقل با حکم شرع در تضاد نیست؟

جواب: این عمل به حکم من الله بوده است و خدای تعالی علم به طغیان این شخص داشته است، پس این عمل توقیفی است و حکم صادره از طرف خدای متعال، فوق عقل است و جهاتی از مصالح و مفاسد واقعیه داشته که بر عقل مخفی است و عقل می گوید بر همه جهات سیطره ندارم و عقل می داند که خدای متعالی حکیم علی الاطلاق و صدور قبیح ممتنع است، عقل می گوید من درک نمی کنم و شاید ملاکاتی داشته که در صورت علم عقل به آن، آن را تایید می کرده است، پس در نهایت تعبد می کنیم.

*حضرت خضر به عنوان یک بنده خدا، از جانب خدای متعال این عمل را با اراده خودش انجام داد و اگر بدون اذن الهی مرتکب می شد یک معصیت کبیره می شد.

سوال: با این بیان، کبرای قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع زیر سئوال می رود و ممکن است که در جایی که حکم عقل وجود دارد کسی بگوید جهاتی در آن وجود دارد که شرع آن را تایید نمی کند!

استاد: عقل در جایی که حکم بدیهی می دهد که مصالح را می داند، مثلا در جایی بداند که شخصی که کشته شده است از روی عداوت باشد و مصلحتی نداشته است اینجا حکم بدیهی می کند که ظلم است و قبیح است اما در کسی باشد که جهاتی در آن وجود دارد که او نمی داند، اینجا حکمی ندارد، و احراز مصداق ظلم برای عقل، محقق نیست.

سوال: عقل بین جرمهای مختلف و مسائل مختلف تبعیض قائل می شود، مثلا مثل قتل و سرقت را با امور عادی تفاوت قائل می شود!

استاد: در هر حال اگر یک جرمی باشد که نزد خدای متعال حرام باشد و جواز تعزیر را داشته باشد، و باید اثبات شود که حبس از مصادیق تعزیر است.

ادله حرمت مومن

اگر حبس برای مجازات یک جرمی باشد اشکالی ندارد اما اگر جرمی محقق نشده باشد، این حبس جایز نیست زیرا مصداق هتک حرمت مومن است ولو خیلی کوتاه، فقط کافی است که طبیعی حبس تحقق پیدا کند ولو اینکه از او پذیرایی کنند، ولی برای افراد آبرومند و محترم، همین اسم حبس، برای از بین بردن آبرو کافی است. بازجویی و حضور در دادگاه، غیر از حبس است و از مقدمات است.

قاعده حرمت هتک حرمت مومن، از مسلمات است و فقها به آن فتوا داده اند:

علامه حلی: « وقد تجب (یمین) الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن، أو مال مظلوم، أو دفع ظلم عن إنسان أو ماله أو عرضه. لكن إن كان يحسن التورية وجب أن يوري ما يخلص به من الكذب. ولو لم يحسن جاز الحلف، ولا إثم ولا كفارة.»[4]

دروغ که حرام است و قسم هر روی این دروغ خورده شود که حرام مُغلّظ است برای حفظ عرض و مال مومن واجب است، پس چقدر شارع به عرض و مال مومن احترام گذاشته است.

محقق کرکی: « وضابط الغيبة: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به، أو إضحاك الناس منه.»[5]

ایشان ملاک حرمت غیبت، هتک عرض مومن قرار داده است.

نصوص: « الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : المؤمن حرام كلّه : عرضه ، وماله ، ودمه »[6]

« و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقة»[7] و «كل معروف صدقة، و ما أنفق الرجل على أهله و ماله كتبت له صدقه، و ما وقى به عرضه فهو له صدقة.»[8]

مثلا شخصی، فردی را در وسط کوچه ببیند و بگوید هرچه پول داری بده وگرنه یک کشیده به تو می زنم، شرع در اینجا می گوید چون حریفش نیستی، هر چه مال داری بهش بده، اینجا مال را برای آبرو باید هزینه کرد.

عرض مومن از کعبه مهمتر است:

روایت صحیحه: « حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ»[9]

خدا اینجا عرض مومن را از کعبه بالاتر دانسته است، چقدر گناه بزرگی است که قبل از اثبات جرم، دستور حبس کسی را بدهد،.

روایت دیگر: « يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ‌[5] حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُرْمَةُ كَعْبَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ.[10]

روایت: « الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيْتُونِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفاً عَلَى الصَّفَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ قَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قَالَ لِهَذِهِ الْجِبَالِ أَقْبِلِي أَقْبَلَتْ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الْجِبَالِ قَدْ أَقْبَلَتْ فَقَالَ لَهَا عَلَى رِسْلِكِ إِنِّي لَمْ أُرِدْكِ‌»[11]

روایات حرمت ایذاء مومن، که اصحاب فتوا داده اند و مورد اتفاق است.

« وَ فِي اَلْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَهُ عَلَى اَللَّهِ وَ مَنْ آذَى مُؤْمِناً فَقَدْ آذَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عَرْشِهِ وَ اَللَّهُ يَنْتَقِمُ مِمَّنْ ظَلَمَهُ.»[12]

حرمت اضرار مومن:

یکی از مصادیق ضرر زدن به مومن، ضرر به عرض مومن است که با حبس ممکن است صورت بگیرد.

آیات و روایات هم دلالت دارد.

ولایة الحاکم علی التعزیر بما یراه

لفظ «تعزیر»، در لغت به «مطلق التأدیب» و «ضرب للتأدیب» آمده است، علمای لغت قدیم جنس تعزیر را تأدیب گرفته اند، و لکن دیگران که گفته «نوع من الضرب» برای تأدیب -نه تشفی-، تفسیر به مصداق کرده اند زیرا تأدیب بالوجدان منحصر در ضرب نیست.

لذا به این نتیجه رسیدیم که تعزیر در لغت اعم است هرچند در بعض کلمات نوع من الضرب آمده است، لکن بقیه تصریح به تأدیب کرده اند، یا ابن اثیر جزری گفته است « اصل التعزیر المنع و الردع و لهذا قیل لتأدیب الذی هو دون الحد تعزیر»، تأدیبی که به کمتر از حد باشد می گویند چون بازدارنده است و این تأدیب بازدارنده است و ضرب هم نوعی از بازندارنده است و هر بازدارنده دیگری می تواند باشد.

مهم این است که در نصوص و کلمات اصحاب، تعزیر به چه چیزی اطلاق شده است، آیا تعزیر به حبس اطلاق شده است، آیا در روایات لفظ تعزیر به موارد حبس اطلاق شده است یا نه؟