درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الحبس و کیفیته

قواعدی که در این موضوع بحث می شود:

براساس قاعده عدم جواز تعجیل در عقوبت قبل از اثبات جرم، حبس قبل از اثبات جرم، مطلقا جایز نیست، و همچنین مساله قاعده حرمت ایذاء و اضرار مومن، حرمت هتک مومن، که روایات زیادی بر این قواعد دلالت دارند که اجماع هم بر آنها وجود دارد.

وقتی این قواعد اثبات شود حبس مصداق بارز اهانت و ایذاء مومن و هتک عرض اوست، مخصوصا بعد از اینکه قاعده تعجیل در عقوبت قبل از اثبات جرم ثابت شود، اما اگر جرم ثابت شود این قواعد پیاده نمی شود زیرا ادله شرعیه که اثبات تعزیر در صورت تحقق جرم می کند و حبس از مصادیق آن می شود، لذا حبس برای حاکم جایز است، اما اگر حبس را داخل تعزیر نکردیم حبس می تواند از مصادیق تأدیب باشد یا نه؟ البته ادله و نصوص هم دلالت بر این بحث دارد، لذا حبس از آن قواعد خارج می شود و مصداق تعزیر و تأدیب می شود.

اقوال فقها

*جماعتی از فقها در فروع مختلف استدلال کرده اند مثل صاحب شرایع : حبس بدهکار قبل از اثبات یسر او، جایز نیست زیرا اگر غنی نباشد بدهکاری او جرم نیست زیرا مالی برای پرداخت ندارد، لذا باید اول غنای بدهکار اثبات شود و در غیر اینصورت از موارد تعجیل در عقوبت می شود: « ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق. وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر، وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين. وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى»[1] ، همینطور علامه در تحریر[2] همینگونه استدلال کرده است.

بعضی گفته اند که با اصل می توان «یسر» را نفی کرد لذا مدیون مدعی عسر، منکر است و قولش موافق اصل است و با قسم می تواند حرفش را اثبات کند.

وجه جواز حبس:

روایت موثقة غیاث بن ابراهیم: «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا»[3]

اولین بار که مدیون مورد شکایت واقع می شد و اصل دین ثابت بود، به قرینه مناسبت و موضوع می توان گفت که اگر معلوم بود یسر دارد الزام به پرداخت دین می شد، اما در جایی که یسر معلوم نبود یا محل اختلاف بود، حبس مدیون انجام می شود تا یسر او تبیین شود، وقتی عسر او تبیین می شد رها می شد تا مال کسب کند و دینش را بپردازد.

این روایت برخلاف قاعده عدم جواز تعجیل در عقوبت و همینطور در مقابل کسانی است که حبس را جایز نمی دانند و این حبس را عقوبت قبل از اثبات جرم می دانند، زیرا موضوع روایت در جایی است که عسر و یسر مدیون مشخص نشده است و در زمان حبس یسر او ثابت نشده پس جرم او ثابت نشده است و حبس برای تبیین یسر و عسر است.

اگر کسی بخواهد بگوید این حبس عقوبت نیست این حرف پذیرفته نیست زیرا حبس از بدترین عقوبتهاست و با حبس آبروی شخص می رود، همانطور که در صورت اثبات جرم، این حبس عقوبت است. ماهیت حبس و ضرر آن، در همه موارد یکسان است.

اطلاق عنوان حبس یعنی در مکانی شخص را قرار بدهند که محدودیت داشته باشد و در لغت به معنای سجن است، که در اینجا هم به همان معنا آمده است، زیرا حبس در اینجا ممکن است مدت طولانی باشد. اینکه گفته شود از شهر خارج نشود و امثال این، حبس نمی باشد، البته اگر گفته شود در خانه خود شخص حبس شده امکان دارد، اما این خلاف ظاهر است.

هیچ فقیهی غیر از این معنا را برداشته نکرده است زیرا خلاف عرف و لغت و فهم فقهاست.

لذا فقها بر همین معنا گرفتند و گفتند که عقوبت قبل از اثبات جرم جایز نیست، در مقابل هم بعضی گفتند که دلیل ما این نص غیاث بن ابراهیم و غیر آن است که حبس در چنین موارد جایز است.

معتبره سکونی: «اسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه...» [4]

اگر مال داشت آن را به غرما می داد و اگر مالی نداشت خودش را به غرما می دهند و اگر خواستند او را به کاری وادارند و از اجرتش دین را بپردازد یا اینکه او را به بیگاری وادارند.( اینکه خودش کاری را اجاره کند به احترام نزدیک تر است.)

این روایت می گوید او را آزاد کنید برخلاف روایت قبل، که شخص حبس می شود شاید هم گفته شود روایت قبل که «خلی سبیله» دارد همین رهاکردن برای کسب مال باشد.

ما به این روایت که معتبره هست تعبد می کنیم که هر دو راه جایز است و آن قاعده عدم جواز عقوبت(عقلی ) را تخصیص می زند.

ادله قاعده عدم جواز تعجیل در عقوبت قبل از اثبات جرم

1- حکم عقل به قبح عقوبت قبل از اثبات جرم؛ اگر عقل حکم مستقلی داشته باشد، آیا این روایات نمی توانند در مقابل این حکم عقل بایستند؟

می توان دو روایت قبل را حمل بر جایی کرد که شخص مدیون می خواهد فرار کند -البته افرادی هم از اشخاص مدیون هستند که نجیب و مومن هستند و فرار نمی کنند- با این حمل، مخالفتی هم با قاعده عقلی لازم نمی آید، عقل می گوید برای جلوگیری از تضییع حق مالی دیگران و جلوگیری از جرم فرار، حبس جایز باشد و احقاق حق دیگران، متوقف بر این حبس است لذا عقل این حبس و عقوبت را قبیح نمی داند و از صغری و موضوع عقل خارج است.

در مورد تبیین حال مدیون سه حالت داریم: 1- مشخص می شود که مفلس است و مالی ندارد 2- یکی هم که مشخص است که غنی است 3- شخصی است که عسر و یسر او مشخص نیست

این دو روایت نظر به صورت سوم دارد که وضعیت مالی شخص مشخص نیست.

2- نصوص باب ربا

در روایات آمده است که ببینید این شخص حکم ربا را می دانسته یا نمی دانسته است اگر علم به حرمت ربا داشته، آیا می دانسته مجازات دارد، اگر می دانسته مجازات دارد می دانسته چه مجازاتی دارد و همینطور در باب سرقت، شخص می دانسته مجازاتش قطع است، حضرت می فرماید اگر نوع مجازات را هم نمی دانست او را مجازات نکنید.

صحیحه حلبی: « 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ ....فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا»[5]

اگر تحریم ربا را می دانست ربا بر او حرام می شد و عقوبت بر او واجب می شد زیرا در صورت عدم علم، جرم و حرامی را مرتکب نشده است زیرا ربا امر عقلائی است و طرف مقابل ربا دهنده هم راضی به پرداخت سود زیرا در مخمصه است و این را ظلم نمی داند بلکه اکرام می داند، منتهی شارع این امر عقلائی را تحریم و تخطئه کرده است ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[6] .

روایت: « وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: [الضرب] أضرب فخليت عنه.[7]

غلامی را پیش راوی می آورند که سرقت کرده است، این شخص با اینکه حاکم ازجانب خلیفه بوده ولی باز هم از امام سوال کرده است، امام فرمود ازغلام بپرس که آیا از عقوبت سرقت آگاهی داشته، اگر می دانسته است، دوباره از او سوال کن که عقوبتش چیست، اگر نمی دانسته عقوبتش چیست او را رها کن، اگر حتی اصل عقوبت را می دانسته اما نوع آن را اشتباهی می دانسته باز هم او را رها کن.

این روایت به عدم عقوبت قبل از اثبات جرم، خیلی اهمیت می دهد، این روایت در صدد اثبات کبرای قاعده است که اگر موضوع جرم ثابت نشود عقوبت جایز نیست، در اینجا موضوع با علم مرتکب، محقق می شود.