درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الحبس و کیفیته

این مسئله، بسیار مهم و مبتلی به در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. چه جرائمی موجب حبس می شود و بازداشت موقت قبل از اثبات جرم، مشروع است یا خیر؟ زمان حبس چه یک روز و یک ساعت، چه چند ساعت و چند روز و چند ماه باشد، آیا قبل از اثبات جرم، حبس جایز است یا خیر؟ برای فرد محبوس حقوقی در روایات و فتوا آمده است و باید بررسی شود.

آیا حبس از باب تعزیر است و اگر از باب تعزیر باشد دامنه حبس گسترده می شود و در هر جایی که حاکم بخواهد تعزیر کند می تواند حبس کند، امروزه تعزیرهایی که در شرع وارد شده است به ورطه فراموشی سپرده شده، و حبس جایگزین آن شده است.

در روایات و فتوای فقها، تعزیر به سوط (شلاق) است و الان شلاق جای خود را به حبس داده است، اگر بگوییم حبس از مصادیق تعزیر است حاکم می تواند به جای شلاق، حبس را اختیار کند.

اما اگر حبس از مصادیق تعزیر نباشد حاکم نمی تواند به جای شلاق، حبس کند و حبس موارد خاصی دارد که در روایات آمده است؛ حبس موقت و موبد؛ لذا حاکم حق تعدی از این موارد ندارد.

لذا این بحث ثمرات مهمی دارد.

تعدادی از قواعد فقهیه وجود دارد که اساس و مبانی بحث حبس را تشکیل می دهد:

1- قاعده عدم جواز تعجیل در عقوبت قبل از اثبات موجب آن؛ که فقها بسیار به آن استدلال کرده اند: در صورت ثبوت این قاعده، حبس موقت قبل از اثبات جرم جایز نیست و حرام می شود و نمی توان شخص را به صرف اتهام حبس کرد تا محاکمه شود.

البته فقط در شخص دائن روایت داریم که مورد خاصی است که حاکم حق حبس دارد تا دائن نسبت به پرداخت دین اقدام کند که فقها هم فتوا داده اند، البته این حبس از نوع عقوبت نیست و در غیر این مورد، عقوبت قبل از اثبات جرم حرام است.

البته بحث در عنوان اولی است ولی در عنوان ثانوی -مثلا یک امر خیلی مهم- خارج از بحث ماست.

2- قاعده حرمت عرض مومن: یکی از ادله حرمت حبس، حفظ حرمت عرض مومن است، که مثلا با یک اتهام، شخص مومن حبس شود عرض او از بین می رود.

3- ایذاء و اهانت و اضرار مومن ...

*البته قاعده تعزیر (بما یراه الحاکم) هم باید خوب بحث شود تا ببینیم که آیا حبس مصداقی برای تعزیر باشد اگر اینگونه باشد هر جایی که حاکم بخواهد تعزیر کند می تواند حبس را به جای شلاق بگیرد یا حتی حاکم می تواند جریمه نقدی را از باب تعزیر انتخاب کندو هر امری را که جنبه تربیتی و بازدارندگی داشته باشد می تواند اختیار کند.

قاعدة عدم جواز تعجیل العقوبة قبل اثبات موجبها؛

حرمت عقوبت قبل از اثبات جرم؛ هر امری که جنبه عقوبت داشته باشد قبل از اثبات جرم ثابت نیست مثل حبس، که از بالاترین عقوبتهاست، حتی مثلا شخصی می گوید صد ضربه شلاق در خلوت بزنید اما حبس نکنید زیرا حبس موجب از بین رفتن آبروست و « ...قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ اَلْكَعْبَةِ ».[1]

بعضی از فقها من جمله صاحب شرایع به این قاعده تمسک کرده اند در منع حبس غریم، که روایات هم وارد شده است که کسی که ادعای اعسار دارد تا از حاکم مهلت بگیرد ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾[2] ، در روایت آمده است که مدعی را حبس کنید تا ادعای اعسار او اثبات شود، این شخص جرمی مرتکب نشده است و با این حال حاکم او را حبس می کند، در اینجا به نص تعبد می کنیم.

صاحب شرایع در همین مورد هم مخالف است چه برسد جایی که نصی هم وارد نشده است: « ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق. وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر، وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين. وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى»[3] ، قبل از اینکه بدهکاری و مماطله این شخص ثابت شود او را حبس کرد، شخص طلبکار ادعی دارد که این شخص غنی است و شخص بدهکار مدعی اعسار است، ایشان می فرماید در اینجا حبس اشکال دارد.

در روایت آمده است که: « کان علی یحبس الغنی بالی و المطل» و در مورد اعسار هم روایت آمده است.

علامه هم در تحریر، مثل صاحب شرایع اشکال کرده است و همان تعبیر را آورده است، شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر و فاضل هندی هم همینگونه مساله را آورده اند، کأنه این قاعده « قاعدة عدم جواز تعجیل العقوبة قبل اثبات موجبها» را مفروض گرفته اند.

ادله:

1- حکم عقل: قبح عقاب غیرمجرم یا غیرجرم؛ عقل این را ظلم می داند و حکم عقل در اینجا از مستقلات عقلیه است و «ماحکم العقل حکم به الشرع» و از مسلمات است که شارع هم ظلم را در همه جا حرام می داند.

روایات:

صحیحه حلبی: « 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ ....فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا»[4]

شخص وقتی فهمید که مال ربا حرام است این امر بر او حرام می شود و واجب است که عقوبت شود اگر ربا را مرتکب شود مثل همان شخصی که ربا را می خورد.

اما اگر کسی که حکم ربا را نمی داند و قاصر است، مدتی این عمل را مرتکب شده است، آیا این شخص جرمی مرتکب شده است؟ خیر! جرمی مرتکب نشده است ولی از زمانی که فهمید و دوباره انجام داد جرمی را مرتکب شده است، ممکن است بینه قائم شود بر زمانی که شخص علم پیدا کرده است بعد از این جرم ثابت می شود.

اینجا مفهوم شرط دلالت دارد که چون شخص جاهل است و جرمی را مرتکب نشده است و اثبات نشده است، پس عقوبتی ندارد.

لذا اینجا می توان به این روایت برای قاعده « قاعدة عدم جواز تعجیل العقوبة قبل اثبات موجبها» استدلال نمود، البته چون اینجا حکم عقل هم داریم این نصوص ارشاد به حکم عقل است.