درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع : ولایة المرأة علی القضاء

حکم عقل برای ولایت شخص اکثر علما و عقلا و شجاعة

کلام مستشکل: عقل می گوید کسی که از نظر علم و شجاعت و تدبیر و عقل درجه بالاتری دارد واجد ملاک اطاعت و امارت است.

مقدمه دوم: در طول تاریخ بشر وجدان می گوید در میان شهری یا روستایی یا بلدی، زنی وجود داشته است که از نظر علم و درایت و ... بالاتر از مردان بوده است، چه بسا بوده اند و پیدا خواهند شد، پس به لحاظ وقوع خارجی محال نیست که زنی درجهات ملاک و شایستگی رهبریت و حکومت و قضاوت داشته باشد پس ملاک عقلی محقق می شود.

جواب استدلال:

در مساله وجوب طاعت ، یک اصلی تبیین شد: عقل حکم می کند هیچ بشری (چه مرد و چه زن) بر بشر دیگر، حق طاعت ندارد و اگر یک بشری حکم کرد عقل حکم نمی کند طاعت او بر تو واجب است، زیرا ملاک وجوب طاعت را در هیچ انسانی نمی بیند و فقط اطاعت از حکم خالق را واجب می داند زیرا او خالق و مالک حقیقی است؛ و ثواب و عقاب دائم به دست او می باشد و هیچ بشری نمی تواند ثواب دائم به انسان بدهد و عقاب دائم را رفع کند؛ و نعمتهای اصلی را برای انسانها آفریده است: نعمت حیات، نعمت عقل، نعمت حواس پنجگانه؛ و به ملاک وجوب شکر منعم، عقل حکم به طاعت چنین مقامی می کند که فقط خداست، زیرا هیچ بشری نمی تواند به بشر دیگری حیات یا حواس پنجگانه بدهد.

عقل این ملاکها را در هیچ بشری، حتی در رسول خدا هم نمی بیند پس حکم مستقل ندارد، اما وقتی عقل علم پیدا کرد همان خالق هستی که وجوب طاعت دارد، امر کرده که از فلانی طاعت کن، موضوع حکم عقل در اینجا توسعه پیدا می کند و طاعت النبی همان طاعت الله می شود زیرا طاعت او و اولی الامر را طاعت خدا می بیند. این توسعه موضوع اینگونه ثابت شد:

تواتر همه مسلمین است که شخصی به پیامبری برانگیخته شد و صاحب معجزات بود، غیر او عاجز از معجزات بودند و اعلم در زمان بوده است و خصوصیاتی داشته است و امر صادر شد بر وجوب طاعت او، که این امر به تواتر شیعه و سنی و میلیونها نفر در طول تاریخ زمان نبی مکرم تا به حال به ما رسیده است و تواطؤ بر کذب این هم مستحیل است، لذا این امر به خود قرآن مجید که کتاب الهی است و دارای معجزه است به تواتر به ما رسیده؛ اولی الامر هم همینطور.

در عصر غیب که اولی الامر برای ما حضور ندارند اینجا باید به دلیل شرعی و قطعی اثبات شود که نبی و ائمه کسی را برای وجوب طاعت تعیین کرده اند که قائل به ولایت فقیه می گوید دلیل قطعی و ضرورت دین داریم -هم عقل و هم نقل؛ همانطور که صاحب جواهر می فرماید که کسی که قائل به ولایت فقیه نشود طعم فقه را نفهمیده است- رجل حق طاعت دارد و طاعت او طاعت الله است و این طاعت امر توقیفی است و در مورد زن هم باید دلیل بیاید، زیرا عقل می گوید کسی بر دیگری ولایت ندارد و باید از جانب خدای تعالی امر به طاعت او صادر شود، ولو این زن در بعضی از موارد از نظر علم و شجاعت و درایت بالاتر است، پس اصل این که زن مثل هر مرد دیگری وجوب طاعت ندارد توقیفی است، مگر اینکه از جانب شارع مقدس در مورد او دلیل قطعی بر طاعت او وارد شده باشد زیرا عقل می گوید کسی که خالق هستی است فقط اطاعت رجال را ثابت دانسته است و احتمال خصوصیاتی می رود که خدای متعال می داند و فهم من -عقل- قاصر از فهم ملاکات است. در مورد مرد از طریق ادله ولایت مطلقه فقیه وارد شده است و این ادله صلاحیت برای اثبات ولایت و اطاعت برای زن را ندارد.

وقتی عقل از بسیاری از آیات و روایات -مذاق شارع- بدست آورد که مشورت در بسیاری از مسائل با زن ممنوع است حتی روایات وارد شده است که زنان عقل کامل ندارند، عقل این مذاق را براساس حکمت می داند مثل سایر احکام توقیفی؛ این حکمتها را عقل تشخیص نمی دهد زیرا عقل حکم اولیه داد که هیچ بشری بر هیچ بشر دیگری ولایت ندارد، پس اولا باید دلیل آن از جانب شارع بیاید، ضمنا ادله منعی هم از جانب شارع وارد شده است که عقل با اشراف به اینها، اجازه ولایت به زن نمی دهد زیرا منع از جانب شارع آمده است که سال گذشته ادله آن گذشت.

فرض اضطرار

اما اینکه بالاخره جامعه نیاز به نظم دارد و اخلال به نظم جایز نیست و «لابد من امیر برّ او فاجر» و اگر در جامعه، غیر از یک زن شجاع و مدبر و عالم نباشد اینجا عقل حکم می کند برای جلوگیری از اخلال نظام، زن می تواند حکومت کند که این حکم در ضرورت و اضطرار است « ما من شیء حرام الا و قد احله الاضطرار».

اما کلام این است که اگر مرد واجد شرایط باشد و اخلال نظام توسط این مرد مدبر و حکیم از بین رفت این حکومت برای زن مشروع نیست زیرا فرض اختیار است.

سئوال: ممکن است یک اصلی وجود داشته باشد که از زمان خلقت، هر جامعه ای باید یک ولی داشته باشد و عقل به وجود ولی حکم می کند لذا این اصل با اصل عدم ولایت هیچ بشری بر بشر دیگر تعارض می کند!

استاد: عقل می گوید اصل وجود حکومت برای جامعه ضروری است و از طرفی هم هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت ندارد پس بر خدای حکیم واجب است یک حاکمی برای جامعه نصب کند لذا سید مرتضی همینگونه استدلال به وجوب وجود نبی و امام کرده اند و شخصیتی که اعلم و اصلح از غیر است -زیرا ملاک عقلی هم داشته باشد- خداوند نصب می کند و نه اینکه شخص مفضولی بر افضل ولایت داشته باشد زیرا این قبیح است و ما هم چون علم نداریم حکمت اقتضا می کند که یک شخصی را شرعا مسلط کند که باید از او اطاعت کرد.

آیا زن کسی است که خدای تعالی امر به طاعت او کند؟ خیر! اما در مورد مرد که نبی مکرم و ائمه باشند یا عالمان دینی که در شأن پیامبر یا وصی پیامبر باشند امر آمده است: « وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي»[1]

و هیچ زنی تا به حال پیامبر یا وصی پیامبر نبوده است، مگر حضرت زهرا (س) که به عنوان امام نبوده است و استثناء است.

سئوال: تفضیل مرأة اعلم بر رجل غیراعلم قبیح نیست؟

استاد: چون عقل حکم دارد که هیچ امری از جانب خدای متعال بدون حکمت صادر نمی شود همانطور که در سایر احکام توقیفی می گویید چون از خدای حکیم صادر شده است و صدور خلاف مقتضی حکمت از حکیم ممتنع است، اینجا هم عقل علم به امر پروردگار که از شرایط رهبری و حکومت، رجولیت است را مقتضی حکمت می داند، لذا عقل می گوید ملاک حکومت فقط علم نیست شرایط وجودی دیگر هم می خواهد که من -عقل- به آن احاطه ندارم و باید از خدای تعالی که خالق است -همانطور که در سایر احکام شرعی- باید تعبد کنم زیرا او صلاح و فساد را می داند و عقل از درک آن عاجز است.

لذا اصل عدم ولایت مرأه است البته همانطور که در مورد رسول خدا و سایر رجال هم همینگونه بود اما آنجا دلیل وارد شد پس در مورد ولایت زن هم باید دلیل وارد شود.

وجوب طاعت فرع بر وجود ولایت است، و در صورت حکم کردن تخلف از آن حرام باشد و مستوجب عقوبت است، لذا بحث مرجعیت زن و حکومت زن دو امر جداست.

قاعده اشتراک

بعضی از مستشکلین با تمسک به قاعده اشتراک، درصدد اثبات ولایت برای زن در قضاوت آمده اند: «حکمی علی واحد حکم علی جماعة»؛ حکمی را که برای فردی جعل شد این حکم برای همه است.

این استدلال باطل است، بله قاعده اشتراک را هم ما قبول داریم اما نه بین زن و مرد؛ اگر چنانچه به زراره گفت تکلیف این است شخص زراره خصوصیت ندارد بلکه بقیه مکلفین هم تکلیف دارند: «ایاک اعنی واسمعی یا جاره»؛ نه اینکه تکلیفی را که مرد دارد زن هم همان تکلیف را دارد، خلاف ضرورت دین لازم می آید، خیلی از احکامی است که زنان دارند و مردان ندارد و همینطور بالکعس؛ قاعده اشتراک بین زن و مرد برقرار نیست و بی اساس است؛

سئوال: مستشکل می گوید که قاعده اشتراک بین زن و مرد برقرار است الا در جایی که بدانیم که خصوصیتی برای زن یا مرد قائل شده است. مثل اشتراک بین جاهل و عالم در جایی که ندانیم که اختصاصی است لذا قاعده اشتراک حاکم است و بین زن و مرد حکم مساوی است.

استاد: جهل به حکم، فرع بر وجود حکم است و امر عارضی است، یعنی قبل از عروض جهل، انسان از جانب خدا تکلیف دارد منتهی شخص جاهل است و حکم را نمی داند لذا واجب است که فحص کند، پس اشتراک احکام بین جاهل و عالم، به این معناست که همه تکلیف دارند چه اینکه جاهل به حکم باشند یا عالم باشند. جهل دخیل در ثبوت اصل تکلیف نیست، و به مقام ما، مربوط نیست. ما می دانیم ثبوتا تکالیفی که در قرآن مجید به ضرورت دین برای زن جعل کرده است مرد آن احکام را ندارد.

قاعده اشتراک فی نفسه نمی تواند دلیل برای تسویه حکم زن و مرد باشد زیرا موارد نقض زیاد داریم و قاعده اشتراک بین زن و مرد را منهدم می کند. رجال در احکام رجال مشترک هستند و نساء هم در احکام نساء مشترک هستند.

اگر چنانچه شک کنیم حکم توقیفی برای مرد هست آیا برای زن هم جاری است اینجا باید گفته شود که حکم توقیفی برای زن ثابت نیست : «الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیة»؛ قضا از احکام توقیفی است لذا برای اثبات نیاز به حجیت قطعی شرعی دارد، اصل عدم شمول است.

اگر چنانچه اصل حکم را ندانیم که برای زن هست یا مرد و هیچ دلیل هم نداشته باشیم خطاب مجمل می شود.

البته در قضاوت، متیقن این است که مرد را شامل می شود و شک در این است که آیا شامل زن می شود یا نه؟ الشک فی الحجیة به نسبت زن مساوی عدم حجیت است.