درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

1400/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایة المرأة علی القضاء

 

الاستدلال بالنصوص و سیرة النبي صلوات الله علیه و أهل البیت علیهم السلام و المسلمین

البته این مطلب را نمی شود انکار کرد که بعضی زنان در هر برهه ای از تاریخ، اشخاصی مدبر بوده اند و از کمال عقل فی الجمله برخوردار هستند، و محاسنی از این جهت دارند، لکن قانون ضرب بر اغلب می شود ، و وقتی که ضرب قانون شد اقل ملاحظه نمی شود، بنابراین این نصوص به نحو کبرای کلی، ضرب قانون کرده است و تبعا قانون الهی باید مورد تبعیت قرار گیرد.

اشکال در این است که اگر بخواهیم به اطلاق و ظاهر این نصوص عمل کنیم، لازم می آید که در هیچ موردی به زنان اهل خبره رجوع نکنیم، مثلا در مسایل مختلفی که از امور عیش و زندگی است و از اجتماعیات است، و همینطور مثل مسائل تخصصی من جمله امور پزشکی یا رشته های تخصصی علوم!

قبول داریم که سیره عقلاء بر قبول اهل خبره است ، فرقی هم بین زن و مرد ندارد، این سیره را قطعا قبول داریم زیرا سیره ای است که قابل احراز است ، و قابل تشکیک هم نیست، ولی این نصوصی که وارد شده است در مقام تخطئه این سیره است، وقتی سیره تخطئه شد، بنابراین نصوص مُحکَّم می شود.

لکن باید عرض کنیم که این مدلول این نصوص یک قدر متیقنی دارد- امور مهمه ولایات شرعیه- و دیگر مسأله تناسب حکم و موضوع است و مقتضای قرینه مقامیه است که مقام حضرات معصومین علیهم‌السلام، مقام تشریع و امور شرعی را اقتضا می کند و از طرف دیگر هم مهمترین اموری که خطیر ترین امور است که آن را بخواهیم متیقن مدلول این نصوص قرار بدهیم که مورد منع مشورت با زنان است یا منع از اخذ به رأی آنها است آن مسأله قضاوت و حکومت بر مردم است زیرا که جان و مال و ناموس مردم، دست قاضی و حاکم است، لذا عرض می کنیم که اینجا هم از باب مهمترین اموری که خطیر ترین امور است و متیقن درست می‌کند و هم مقتضای شأن نصوص این است که می خواهد ولایات شرعیه را نفی کند، آن ولایاتی که توقیفی است و باید از جانب شارع در اینجا تاسیس شود، نه آنچه را که در میان عقلاء است ، منصب قضا یک ولایت توقیفی است همانگونه که همه فقها تصریح کرده اند ، وإلا اگر بنا و حکم عقل باشد عقل ولایت بشر بر بشر را نفی می کند پس باید این منصب ولایت شرعی توفیقی را شارع اعطاء کند، متیقن از نصوص این است که شارع اعطای این منصب به زنان را نفی کرده است، بنابراین چون متیقن است می توانیم به آن استدلال کنیم.

قدر متیقن و مقتضای مقام تشریع شارع این می شود که منصب خطیری که جان و مال و ناموس مردم دایر مدار آن می شود تاسیسی است و این قدرمتیقن و حکم تأسیسی را به زن اعطا نکرده است و نمی کند، اما آنکه بین عقلاء رایج است -خودشان با خودشان – و کأنه این نصوص نظر به آن جهت نمی خواهد داشته باشد و این نصوص به ولایاتی که توقیفی و تاسیسی و خطیر و مهم است نظر دارد و این را برای زن ثابت نمی داند.

مشورت با زنان

توجه داشته باشید که غایت امر این است که شارع دارد سیره عقلا را در مشورت با زنان را تخطئه می کند و در مقام حرمت نیست، چون می دانید که در مورد مشورت دادن زنان در مسأله منزل و مانند اینها، کسی فتوا به حرمت نداده است، پس در مورد مشورت زنان اقل آن این است که این حمل بر کراهت می شود، بالاخره منع وجود دارد و نمی توانیم انکار کنیم، آنجایی که قرینه قطعی بر خلاف حرمت آن داشته باشیم ، این منع را باید حمل بر کراهت کنیم ، اما در مورد قضاء و حکومت قرینه قطعی بر خلاف نداریم، بلکه ادعای اجماع فقهاء بر حرمت شده است، که موافق نصوص است ، لذا از این جهت ما در مقام قضاء و حکومت به خاطر اینکه این نصوص موافق است با آراء همه فقهاء، از این جهت این قابل اخذ است، و از نصوص هم قرینه‌ای بر خلاف نداریم اما در غیر این مورد که سیره عقلا است ونه اجماع بر حرمت است و نه قائلی هم بر حرمت باشد- البته ممکن است بعضی ها قائل به حرمت باشند- ولی اینطور نیست که فتوایی معروف بین فقها باشد بر حرمت مشورت با زنان در امور منزل و مانند آن ، باشد ولذا قرینه قطعی بر جواز داریم ، فلذا این نهی حمل بر کراهت می شود، در این مورد البته که قرینه قطعی بر جواز داریم.

 

سوال: یعنی در مسائل غیر از قضاء و حکومت مکروه است؟

جواب: بله، اگر ما باشیم و مقتضای صناعت و قاعده کراهت می شود، این نهی که در نصوص متظافر و فوق حد تواتر آمده است و آنجایی که قرینه قطعیه‌ بر جواز داشته باشیم، حمل بر کراهت می کنیم ، و آنجایی که قرینه قطعیه بر جواز نداریم ، همین نهی تحریمی اخذ می شود فضلا از اینکه ما قرینه بر تایید بر حرمت داشته باشیم مثل مسأله قضاء و حکومت.

 

سوال: در امور کارشناسی غیر از قضاء و حکومت نمی توانیم تفصیل بدهیم که زن ها رجوع به کارشناس زن کنند یا مردها رجوع کنند؟

جواب: خیر، چون ما باید یا شاهد روایی داشته باشیم یا اینکه معروف بین فقها باشد ، حتی قول یکی و دوتا یا سه تا فقیه هم، برای حجیت فایده ای ندارد، پس باید لاأقل مشهور باشد یا نصی داشته باشیم.

فقط اگر مرد بخواهد به کارشناس زن رجوع کند باید حدود و محرمات الهی رعایت گردد، مثل پوشش و نظر؛ که اینها از عوارض جانبی است.

 

سوال: قرینه قطعی بر کراهت چه چیزی است؟

جواب: قرینه قطعیه بر جواز مشورت با زن در امور زندگی ، عدم فتوا به حرمت است، اگر در میان فقها فحص شود با آن همه تعرضی که در مسائل نسبت به این قضایا - مسأله حقوق زوجین و امثال ذلک- دارند هیچ اثری از روایت و فتاوا، برای حرمت وجود ندارد، در سیره متشرعه هم اینطور نیست که مشورت نکنند، و اتفاق متشرعه بر حرمت نیست، و تعبیر « ایاکم و مشاورة النساء » هم از ملحقات صیغه نهی است که با قرینه قطعی بر جواز، حمل بر کراهت می شود.

 

ولایت زن در اجرا

کلام در تولیت مرأة بر اجرا نیست، بلکه ولایت بر تدبیر و مدیریت است، یعنی یک منصبی - چه در باب حکومت و چه در باب قضاء - عهده دار شود و به رأی خودش حکم کند، اما حکم ولایت زن در اجرا، از مورد این روایات خارج است و مقصود ما هم این مورد نیست، یعنی ولی فقیه و حاکم شرع، زن را در جایی منصوب کند که با مراعات حدود شرعی مجری باشد ، این نصب از شمول این نصوص خارج است، چون او مأمور در اجرا است و از خودش تدبیر و رأی و اجتهاد و نظر ندارد.

مراد از عقل در نصوص

مراد از عقل در نصوص -مثل نواقصات العقول- عقل تدبیر و درایت و اداره و مدیریت و معاش است، اما عقلی که «عُبِدَ به الرحمن واکتُسب به الجنان» و قاصد الحق و « ما عبد الله بشىء أفضل من العقل» است مراد نصوص نیست و نظر به آن ندارد وإلا خدای تعالی در قرآن مجید اسوه تقوا وایمان برای همه زنان و مردان را به دو زن مثال زده است: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾[1]

آسیه همسر فرعون است، فرعون یک طاغوت علی الاطلاق است، که در دربارش جز فحشاء و جز فساد و جنایت و ظلم چیز دیگری وجود ندارد و هیچ نشانی از عدالت و انصاف در آن نیست، در چنین فضایی، یک زن بدون اینکه دختر پیامبر باشد یا خویشاوند پیامبر باشد با یک اوتادی باشد، اسوه همه زنان و مردان عالم می شود. خدای متعال فرمود: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[2] ، مراد از این مثل، بیان اسوه و نمونه است و ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾[3] ، حضرت مریم فرزند عمران پیامبر بود، از خانواده رسالت بود و از ایشان متوقع بود ، اما در مورد آسیه اینگونه نبود.

پس مراد از این «ناقصات العقول»، عقلی نیست که انسان را به عالی ترین درجه قرب به حق برساند، سیاق آن نظر دارد به عقل معاش و زندگی و عقل تدبیر و اداره و مدیریت و امثال اینها، که حاکم شرع و قاضی لازم دارد.

و همچنین رأی زن نمی تواند در علوم الهی متبع باشد، مانند مرجع تقلید که به فتوای آن عمل شود، مانند امام معصوم.

استثناء در مشورت

نصوصی را که آوردیم را بعضی از نصوص دیگر استثنا کردند، مثل کلام امیرالمؤمنین علیه السلام: ( إياك ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقل )[4] در بحارالانوار آمده است، و در کنزل العمال دارد « بکمال عقلها».

لکن این استثناء در مسأله قضاء و حکومت نیست چون نصوص مشاوره دارد، اما منع در حکومت و قضاء، مسأله اتفاقی است و نصوص به نظر به آنجا ندارد.

سیره معصومین و مسلمین (سیره متشرعه)

رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهما السلام، حاکم اسلامی بودند و حدود را اجرا می کردند - روایت فوق حد تواتر- و فرماندار و استاندار نصب می کردند، اما یک‌ مورد سراغ نداریم که ایشان زن را فرماندار کنند، خلفاء و سیره مسلمین همینگونه بوده است، حتی در زمان بنی عباس و بنی امیه و حتی حکومت پادشاهان. در تاریخ اسلام نشان نداریم که خلفا و حاکمان اسلامی، زنی را حاکم قرار بدهند.

در سیره هایی که از جانب فقهاء در فروغ مختلف فقهی ادعا می شود، هیچ سیره ای بالاتر از این سیره نداریم، حتی بالاتر، سیره ارتکاز متشرعه از اول تا آخر همین بوده است که تقبیح می کردند از اینکه زنی حاکم یا قاضی شود.

متقضای اصل عقلی

مقتضای اصل عقلی هم این است که کسی بر کس دیگر ولایت ندارد، مگر اینکه ولایت او از جانب خدای تعالی اثبات شود، پس بنابر مقتضای اصل این ولایت منتفی است و باید برای ثبوت ولایت برای زن، دلیل آورده شود و الا مقتضای اصل، عدم ولایت است زیرا قضا و ولایت تاسیسی و توقیفی است.

به بعضی از روایت استشهاد می کنند که بعضی از زنان اهل بیت بودند که مردم دین خودشان را از اینها می گرفتند، پس باید صلاحیت بر قضا هم داشته باشند و یا بعضی از این نصوص در مورد اصحاب امام زمان علیه السلام آمده است که روایات و پاسخ آن خواهد آمد:

صحیحه احمد بن ابراهیم

( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ الْمُؤَدِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَكِيمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا أُخْتِ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَ سَأَلْتُهَا عَنْ دِينِهَا فَسَمَّتْ لِي مَنْ تَأْتَمُّ بِهِمْ ثُمَّ قَالَتْ وَ الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَسَمَّتْهُ فَقُلْتُ لَهَا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكِ مُعَايَنَةً أَوْ خَبَراً فَقَالَتْ خَبَراً عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع كَتَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ فَقُلْتُ لَهَا فَأَيْنَ الْوَلَدُ فَقَالَتْ مَسْتُورٌ فَقُلْتُ إِلَى مَنْ تَفْزَعُ الشِّيعَةُ فَقَالَتْ لِي إِلَى الْجَدَّةِ أُمِّ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لَهَا أَقْتَدِي بِمَنْ وَصِيَّتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ اقْتِدَاءً بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع أَوْصَى إِلَى أُخْتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ فِي الظَّاهِرِ فَكَانَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مِنْ عِلْمٍ يُنْسَبُ إِلَى زَيْنَبَ سَتْراً عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السلام ).[5]

« دَخَلْتُ عَلَى حَكِيمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا » حکیمه، دختر امام جواد علیه السلام؛ در نقلی ۲۸۲ در کمال الدین صدوق و در نقلی ۲۶۲شیخ در الغیبة، « أُخْتِ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ » از ورای حائل یا پرده صحبت کردم، « وَ سَأَلْتُهَا عَنْ دِينِهَا » یعنی اینکه شما بعد از امام رضا علیه السلام چه دینی-امام- را اختیار کردید، « فَسَمَّتْ لِي » آن را اسم برده است، « مَنْ تَأْتَمُّ بِهِمْ ثُمَّ قَالَتْ وَ الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَسَمَّتْهُ » ، بعد فرمود امام همانی است که تو هم به او اقتداء می کنی و بعد اسمش را برد « فلان بن الحسن » امام زمان را ، در روایت دارد بنت محمد بن علی الرضا، یعنی بنت امام جواد علیه السلام، یعنی تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام بود، یعنی بعد از فوت امام حسن عسکری علیه السلام کأنه سوال کرد از ایشان، جواب داد که امام زمان علیه السلام، « فَقُلْتُ لَهَا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكِ مُعَايَنَةً أَوْ خَبَراً » آیا از خود امام عسکری علیه السلام شنیدی که امام بعدی او چه کسی است، با از کس دیگری نقل می کنی «فَقَالَتْ خَبَراً عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع » من از خود ابی محمد - امام حسن عسکری - نقل می کنم ، « كَتَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ » من در مکتوب امام حسن عسکری علیه السلام دیدم که این را به مادرش نوشته است « فَقُلْتُ لَهَا فَأَيْنَ الْوَلَدُ» یعنی بعد از ایشان من دیدم که امام حسن عسکری در مکتوبی نوشت امام بعد از من چه کسی است و تایید فرمودند و این نامه را تسلیم مادر خودشان کردند، امام عسکری علیه السلام، بعد گفتند که آن مولود را ما ندیدیم ، کجاست؟ « فَقَالَتْ مَسْتُورٌ » مستور است، حکمت الهی این است که باید مستور باشد و ایشان هنوز غایب نشده بود، مستور یعنی از چشم ها پنهان کردند، نه اینکه غیبت واقع شده است، یا ممکن است در غیبت صغری باشد، بعید نیست که همان سترالله و زمان غیبت صغری باشد، « فَقُلْتُ إِلَى مَنْ تَفْزَعُ الشِّيعَةُ » الان شیعه چه کسی را امام قرار بدهد، وقتی که او مستور است از چه کسی احکام و دین خودش را بگیرد « فَقَالَتْ لِي إِلَى الْجَدَّةِ أُمِّ أَبِي مُحَمَّدٍ ع » جده مادر امام عسکری علیه السلام که همان حکیمه خاتون باشد، از ایشان بگیرد « فَقُلْتُ لَهَا أَقْتَدِي بِمَنْ وَصِيَّتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ » من به کسی اقتدا کنم که وصی خودش را یک زن قرارداده است «امْرَأَةٍ فَقَالَتْ اقْتِدَاءً بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع » به او اقتداء کن « فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع أَوْصَى إِلَى أُخْتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ فِي الظَّاهِرِ » سیدالشهداء در ظاهر به خواهرش زینب وصیت کرد که باید دیگران دین خود را از ایشان بگیرند، لکن این ظاهر بود اما زینب کبری هیچ حکمی را تلفظ نمی کرد مگر اینکه از امام سجاد می گرفت، « فَكَانَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السلام مِنْ عِلْمٍ يُنْسَبُ إِلَى زَيْنَبَ » هر علمی که از امام سجاد علیه السلام ابلاغ می فرمود به حضرت زینب منسوب می شد ولی حضرت زینت فقط ناقل بود، « سَتْراً عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السلام » برای اینکه امام سجاد در امان باشد، چون بعد از شهادت سیدالشهداء علیه السلام دستگاه یزید، نسبت به امام سجاد علیه السلام بسیار حساس بود، که اگر ایشان هم بخواهد قد علم کند ، او را به شهادت برساند، تبعا و قطعا می بایست این امان ایشان تا مدتی مستور باشد تا آن لعین به درک واصل شود.

در اینجا شاهد ما این است که حتی حضرت زینب کبری و حضرت حکیمه - جزء افاضل و از سران نساء اهل‌بیت علیهم السلام- که مردم دین خود را در برهه ای از ایشان می گرفتند، این هم نقل بود و رأی نبود.

بحث سال آینده ان شاء لله بحث ادله جواز قضاء زن است.


[1] سوره تحریم، آيه 11.
[2] سوره احزاب، آيه 21.
[3] سوره تحریم، آيه 12.
[4] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج100، ص253.
[5] كمال الدين و تمام النعمة، الشيخ الصدوق‌، ج2، ص507.