درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ولایة المرأة علی القضاء

الاستدلال بالکتاب المجید

آیاتی آورده شد که به دلالتهای مختلف، بر عدم جواز قضاء زن دلالت داشت و در محیط خانواده به نحو اشد دلالت داشت، که زن به دو ملاک تحت ولایت مرد است « الرجال قوامون علی الناسء»، هم «بمافضل الله» و هم «بما انفقوا».

مذاق الشریعه یا مقاصد الشریعه

بعضی ادعا کرده اند که می توان در اینجا قاعده تأسیس کرد که در باب حکم از آیات قرآن مجید استفاده می شود که قرآن ملاک داده است که حکم باید «بما انزل الله» باشد و ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[1] ، یا ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[2] یا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾[3] . ملاک باب جواز قضاء، حکم به عدل و قسط و بما انزل الله است و غرض شارع جز اینها نیست، مدعی می گوید وقتی زن فقیهه و عادله باشد می تواند حکم «بما انزل الله » و حکم به قسط و عدل و حق کند، همانگونه که مرد می تواند، پس چرا زن نتواند قاضی باشد؟

جواب این است که اگر دلیل شما آیات است و با این آیات می خواهید این اصل را تأسیس کنید، این آیات به شرایط قاضی و کسی که صلاحیت حکم بین الناس را دارد، نظر ندارد، این آیات فقط نظر به این دارد که اگر کسی بخواهد حکم کند باید حکم بما انزل الله کند، اگر اینگونه حکم نکند فاسق یا کافر است.

اما اگر دلیل مدعی این آیات نباشد، و ادعا کند که روح شریعت - مثل همان مقاصد الشریعه ای که اهل عامه دارند- با این قضیه سازگاری دارد، آنها می توانند استدلال کنند که هدف از قضاء در شریعت و مکتب اسلام -آنطور که از آیات و روایات، مجموعا فهمیده می شود- این است که اقامه حق شود و حکم به قسط و عدل و حکم بما انزل الله شود.

البته ما هم پاسخ می دهیم که غیر از این هم فهمیده نمی شود.

نتیجه این می شود که هر کسی که بتواند با حکمش این موارد را اقامه کند صلاحیت تصدی قضاوت را دارا می باشد، پس این شخص باید فقیه و عادل و امین باشد و زن هم می تواند اینگونه باشد. بنابراین زن هم می تواند قاضی باشد.

این نحوه استدلال را می توان مذاق الشریعه گفت که مستظهر از تعدادی از آیات، به علاوه روایات است و هم می توانیم از آن به مقاصد الشریعه تعبیر کنیم، که در اصطلاح اهل عامه است.

جواب آن این است که مسلم است که منصب قضاء هدفش این موارد است، اما سوال می کنیم که آیا شارعی که دین را جعل فرموده است، حق دارد که برای شخصی که می خواهد دین خدا را اقامه کند و حکم بما انزل الله و اقامه قسط کند ، شرایطی قرار بدهد یا این حق را ندارد؟

پاسخ سوال این است که قطعاً این حق را دارد، پس عقل می گوید من باید ببینم که آن کسی را که من او را واجب الطاعة می دانم-الله تعالی- این ولایت در قضاء را به دست چه کسی داده است ؟ چون مسأله خطیره ای است و جان و مال و عرض و ناموس مؤمنین همه در دست این شخص باید می باشد، عقل وقتی بفهمد که در نصوص، شارع شرایطی را بیان کرده است ، بعد از این، دیگر این استدلال جایی ندارد، و می گوید که درست است که هدف این است، اما همان کسی که این قضاء را ایجاب کرده است و همان کسی است که ولایت همه انسان ها به دست او است ، او باید تعیین کند که این ولایت بر جان و مال مردم به دست چه کسی باید باشد، والا عقل که ولایت هر بشری را بر بشر دیگر منع می کند ،و جایز نمی داند، الان این بشر می خواهد ولایت پیدا کند، که جان و مال و ناموس مردم در دست او باشد، این باید به دست کسی باشد که من او را واجب الطاعة مطلق می دانم ، همان کسی که من او را ولی مطلق می دانم، لذا به سراغ این می رود که شارع چه فرموده است، آیا این آیات می تواند چیزی را اثبات کند، که گفتیم آیات که نظر ندارد، پس اینکه ملاک وجوب قضاء این آیات باشد ، شرایط آن کسی که می خواهد ولایت بر امر قضا داشته باشد را اثبات نمی کند، عقل هم این را می فهمد پس این اصل یا باید به نقل ثابت باشد یا باید به عقل ثابت باشد، هر کدام از این دو شق باشد جواب آن بیان شد.

اگر کسی بگویدکه غالب زنها ممکن است که گمراه شوند یا فراموش کنند به دلالت آیه شریفه پس این قضاوت منتفی می شود، ولی جواب خواهند داد که درست است که غالب اینطور است اما این قضاوت خصوص آن زن هایی است که هم شجاع‌تر از زن های دیگر هستند و هم دستخوش احساسات نمی شوند و هم فقیه تر و عادل تر هستند!!!

سوال:ضرب قانون که با مورد خاص نمی شود؟!

جواب:این ضرب قانون را شما می گویید، اما این حرف از نظر عقل فهمیده نمی شود، عقل قانون جعل می کند که بگردید در این زن ها هر کسی این صلاحیت ها را دارد و شما هم مطمئن شدید قضاوت را به آنها بدهید.

نصوص

طوائفی از نصوص وجود دارد که بر عدم جواز قضاء دلالت دارد، آنچه که ما باید بگیریم این است که منصب قضاء یک منصب توقیفی است، چون ولایت بر جان و مال و ناموس مردم ، این ولایت چیزی است که عقل بر خلاف آن حکم می کند، پس باید این از جانب شارع، موضوع حکم عقل توسعه پیدا می کند و عقل این را ولایت الله ببیند، پس باید از جانب شارع، این منصب برای حکم دادن برای عقل اثبات شود مثل آیات شریفه:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[4]

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[5]

این روایات می خواهد اثبات کند که همان ولایتی را که خدای تعالی برای رسول و معصوم قرار داده است ، این ولایتی که از این سنخ است این برای زن نیست.

آیا اگر به عقل رجوع کنیم عقل می گوید که ولایت مرأة نیاز به جعل دارد یا خیر؟ عقل می گوید که دارد، حتی ولایت رسول خدا، با جعل خدای تعالی برای عقل احراز شده است که داخل در ولایت خداوند شده است ، چه برسد به و ولایت زن.

یکی از آن روایات، روایتی است که دلالت دارد بر اینکه منصب قضاء مختص است به امام عادل؛ خود امام این را بیان فرمود:

( وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي ).[6]

سوال این است که آیا در میان انبیاء یا نبی مکرم علیهم السلام که حکومت اسلام را داشته است یا امیرالمؤمنین علیه السلام که حکومت داشته است ، آیا هیچ زنی بوده که در منصب وصی نبی قرار گرفته باشد؟ آیا اصلا چنین شأنیتی دارد؟!

مگر موارد استثنایی که آن هم منحصر به فرد است، و آن هم حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که قول ایشان حجت است، و ولایت دارد، بقیه دیگر هیچ نساء دیگری حتی نساء اهل بیت هم ولایت ندارند.

توجه داشته باشید که عبارت کنبی أو وصی نبی اینجا اینطور خوانده می شود که کنبی أو کوصی نبی، یعنی وصی نبی که خود امیرالمؤمنین علیه السلام است، یا در نهایت اگر ما اضافه کنیم ائمه معصومین هستند، اما آن کسانی که به منزله وصی نبی باشند در منصب قضاء، یعنی در جایگاهی باشند که این جایگاه ، جایگاه نیابت و وصایت باشد، که فقهاء می شوند، غرض این است که در اینجا ما سابقه نداریم که زن در چنین شأن قرار بگیرد، لذا این صحیحه که دارد: « اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي » این حصر، این است که کسی که در شأن وصی نبی نباشد نمی تواند، و علاوه بر این که ما هیچ دلیلی نداریم بلکه ارتکاز قطعی مسلمین است - با قطع نظر از دیگر روایات - که ما باشیم و همین روایات می توانیم اثابت کنیم ، چرا که ارتکاز قطعی این است که زن در منصب وصی نبی نیست یا شأنیتی برای وصی نبی شدن ندارد ، در نیابت عامه، قدر متیقن آن رجال و فقهاء هستند.

سوال: شأنیت اگر به یک مورد هم اخذ شود عدم شأنیت نقض نمی شود؟

جواب: با ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها، شأن جنس زن اثبات نمی شود، از حیث اینکه ایشان بخاطر شخصیت و فرد خاص بودن خودش ولایت داشته است، این خصوصیت در هر زنی نیست، در واقع در هیچ زن دیگری نیست.

ایشان عصمتی داشته است و قول او حجت بوده است، لذا ما می بینیم که به قول حضرت زینب کبری و به قول حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما، یا أم حمیده همسر امام صادق علیه السلام ، که در استفتاء به اینها ارجاع داده می شد ، در مسأله جواب گویی و حجیت قول در فتوا، به اینها ارجاع داده می شد، اما دیگر منصب قضاء و حکم نداده‌اند.

سوال: پس یک محذور دیگری غیر از این وجود دارد، مانند تماس با نامحرم؟

جواب: نه، همان است که در بیان آیه گفتیم، که تفضیل ذاتی در حکم و تدبیر و در عقل و در شجاعت و چیزهای دیگری که لازم است در مردان وجود دارد در زنان ناقص است.

سوال: کنبی أو کوصی در صفات است یا در جایگاه است؟

جواب: در جایگاه است، یعنی باید از نظر شارع مقدس ، او یا وصی نبی باشد یا کوصی نایب او باشد، یعنی مثل وصی باشد، چه کسی است که مانند امیرالمؤمنین و ائمه علیهم‌السلام در شرع مقدس قرار داده شده است؟ قطعاً رجال فقهاء، این در ارتکاز همه مسلمین و مؤمنین است، غیر از این هم برای زن ها چیزی در ارتکاز نیست.

*اگر گفته شود که در این دو روایت، ملاک علم و عدالت است، اینها مشترک بین رجال و نساء می باشد!

جواب این است که فقط این دو ملاک نیست، بلکه آن خصوصیت و جایگاهی که به منزله وصی پیامبر باشد ، خود این خصوصیت و خود این منصب، خلاف ارتکاز است، نه اینکه علم نمی توانند پیدا کنند، نه اینکه نمی توانند عدالت پیدا کنند، خود این خصوصیت که در جایگاه وصی پیامبر باشد این مخالف ارتکاز قطعی و سیره مسلّم خود امیرالمؤمنین و رسول خدا علیهما السلام و در تاریخ مسلمین است که زن بخواهد و بتواند به عنوان نایب امام ولایت بر حکم داشته باشد.

سوال: می شود گفت که مقتضی موجود است و مانع مفقود نیست، یعنی اگر شرایط وجود داشت مثلاً اهل یک شهر همه زن بودند، حتما یک ‌وصی زن قرار می دادند، مانعی اینجا مفقود نیست، وإلا مقتضی موجود است، نمونه هم داریم مانند حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهن ، خود شما هم فرمودید؟

جواب: آن مواردی که گفتیم هیچکدام مربوط به حکم نبود، پس این را قیاس نکنید، و حتی یک نمونه هم نمی توانید پیدا کنید که در جایی به فاضل ترین زنان ائمه علیهم‌السلام ، اعطای ولایت بر حکم داده باشند، لذا اصلا نمی شود اینها را قیاس کنند.

سوال: مواردی وجود دارد که نامه هایی به حضرت معصومه سلام الله علیها داده می شد تا حکم آن را دریافت کنند؟

جواب: آنها در جواب دادن مسأله بودند که ما در بحث فتوا قبول کردیم، منتهی در بحث افتاء یک تفصیلی قرار دادیم به اینکه آیا خود مرأة می تواند به افتاء و اجتهاد برسد؟ و لکن مرجعیت تقلید برای رجال است، و آنجا است که ما بحث نساء از اهل بیت را آوردیم که مرجع سوال بودند و استشهاد کردیم که وقتی ملاک علم وقتی در کسی باشد آیا می شود یا خیر؟ و این بحث جدایی دارد و در مورد حکم نیست.

معتبره ابی خدیجه

( محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ).[7]

صاحب جواهر می گوید که بعضی از این روایات صریح است که قاضی باید مرد باشد مثل همین روایت؛ ولی نمی شود گفت که به صراحت دلالت دارد، البته لفظ رجل به صراحت آمده است، اما در مورد دلالت آن، باید گفت که اشعار دارد یا لاأقل باید اینطور گفت که قصور دارد که زنان را شامل شود. اشعار دارد یعنی اینکه در مقام تحدید، حضرت رجل را آورده است، و خود همین هم اشعار دارد که رجل شرط است، قصور دارد یعنی اینکه موضوع جواز قضاء و جواز حکم و جواز منصب را امام علیه السلام برای رجل قرار داده است.

یعنی یک حکم داریم و یک موضوع، حکم جواز القضاء است،موضوع آن هم رجل است.

در اینجا جعل ولایتِ حکم کردن برای رجل ، وقتی این مدلول روایت باشد ، آیا این می تواند دلالت برای زن داشته باشد؟ جواب این است که نه، این قاصر است، چرا که هر حکمی تابع موضوع خودش است ، مثل «اصنع شکلا رباعیاً قائم الزاویه مساوی الاضلاع»، وقتی گفته می شود مساوی الاضلاع، هر قائم الزاویه ای را شامل نمی شود، یا مثلاً بگوید اصنع مربعاً، آیا این می تواند شامل مستطیل هم شود، نمی تواند، با اینکه هر در جنس که قائم الزاویه هستند مشترک هستند، ولکن این معنون شده است به عنوان مربع.

در اینجا هم همینگونه است، رجل موضوع حکم واقع شده است و این قاصر است که شامل زنان شود مگر در یک فرض و آن فرض هم این است که قطع به عدم خصوصیت داشته باشیم، آیا هیچ عاقلی می تواند قطع به عدم خصوصیت پیدا کند؟ هرگز نمی تواند، خصوصیتی که در مرد است و شواهدی داریم بر اخذ به این خصوصیت از عقل و تدبیر و شجاعت و تدبیر و امثال ذلک، با اینها احتمال خصوصیت در وجود مرد ملغی نیست، پس این خطاب قاصر است، اگر از اینکه این روایت اشعار یا دلالت بر عدم صلاحیت زن برای تصدی قضاوت ندارد، لااقل این روایت نسبت به شمول زنان قاصر است.

از باب ذکر غالب هم بخواهید بگویید ، ذکر غالب در مواردی است که ما احتمال خصوصیت ندهیم، مثل وجوب صلاة و مثل وجوب صوم و امثال اوامر الهیه که آمده است « یا ایها الذین آمنوا »؛ که صیغه مذکر آورده است، که همه اینها رجال هستند، « کتب علیکم القصاص » و تمام آیاتی که تکالیف عامه را جعل کرده است، آنها همه ضمیر مذکر آورده است، در آنجا اصل اشتراک در احکام است، یعنی ما می دانیم که این احکام اختصاصی به مرد ندارد و خصوصیتی ندارد، لذا در تمام مواردی که مذکر آمده است ثابت است.

درست است که از باب غالب ذکر کرده است ولی نه تنها احتمال خصوصیت در رجال داده نمی شود، بلکه قرینه قطعیه داریم که در آنجا رجال خصوصیتی ندارند، چراکه اتفاق و اجماع مسلمین است، در احکام عامه از زمان رسول خدا بوده است که در احکام عامه اختصاص به مرد ندارد، با اینچنین قرینه عامه قطعیه ای که حافه به آیات شریفه قرآن و به کلمات رسول و اهل بیت علیهم السلام بوده است، در آنجا دیگر معلوم است که باید القاء خصوصیت شود، اما آیا ما چنین قرینه ای در اینجا هم داریم؟!

اینجا اتفاقا برعکس است و ارتکاز مسلمین بر اختصاص رجال است لذا این ارتکاز ظهور می دهد کأنه در اینجا می خواهد بگوید که مرأة قاضی نمی شود.

نتیجه: اولاً دلالت دارد، و ثانیاً اگر ما از این دلالت قطع نظر کنیم، أقل آن این است که قصور دارد که شامل زنان شود.

سوال: آیا در آیات از باب اصل و القاء خصوصیت است که بگوییم شامل زنان می شود؟

جواب: در آیاتی که در تکالیف عامه می گوید یا ایها الذین آمنوا، که در رجال آمده است، گفتیم علاوه بر عدم خصوصیت رجال در تکالیف عامه یک ‌وجه دیگری هم آوردیم که قرینه قطعیه بین مسلمین است که این تکالیف اختصاص به رجال نداشته است.

سوال: این دلالت لفظی را نمی توان قائل شد!

جواب: همان قرینه حافه دلالت لفظی درست می کند، چون همان قرینه همان زمان هم حافه به آن خطابات بوده است، یک قرینه ارتکازیه و قطعیه بوده که حافه به خود آن خطابات هم بود، لذا ظهور درست می کند و همه می فهمند که این از باب ذکر غالب است، حتی در عهد نبی هم زنان خیال نمی کردند که یا ایها الذین آمنوا اختصاص به رجال داشته باشد.

در اینجا برعکس است، در اینجا اساساً ارتکاز مسلمین بر این بوده است که زن شایستگی و صلاحیت بر قضاء ندارد، چرا که نه نبی مکرم یک زن را برای حکومت نصب کرده است و نه امیرالمؤمنین که حکومت داشته اند، حتی خلافی بنی امیه و بنی عباس هم در تاریخ خود یک نفر زن را حاکم قرار نداده بودند، این ارتکاز قطعی بوده است که آنها هم جرأت نمی کردند.

سوال: در این یا ایها الناس، اگر از باب ذکر غالب باشد، مردها که غالب نبودند، پس وجه این چیست؟

جواب

این غلبه است، غالب نیست، یعنی تغلیب جانب رجال است، از این باب است، نه اینکه غلبه جمعیت باشد، اینجا منظور تغلیب جانب رجال است.