درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ولایة المرأة علی القضاء

تاسیس الأصل العقلی و تحقیق مقتضی القاعدة

یک قاعده عقلی در این بحث داریم: « لا ولایة لبشر علی بشر ».

اما این قاعده توسعه پیدا کرد که همین توسعه حکم عقلی است، و موضوع این قاعده به نبی و امام معصوم علیهم السلام توسعه یافت، چون در نص کتاب مجید و همچنین سنت متواتره آمده است که طاعت نبی و امام در حکم طاعت الله است.

عقل می گوید آن کسی که ولایت ‌دارد فقط خداست، چون او واجد ملاکاتی است که وجوب طاعت می آورد، از« شکر منعم » و « بیده العذاب و الثواب الخالد » و « مالک حقیقی اوست »؛ لذا غیر او صالح برای طاعت نیست چون واجد ملاکات عقلی نیست.

حالا اگر چنانچه کسی که عقل او را مستحق عبودیت و طاعت می داند و اگر عقل احراز کند بالوجدان که از جانب ایشان به یکی از بندگان ولایت داده شده است، و او دستور داده که او را اطاعت کنید و فرموده طاعت او طاعت من است، اینجا موضوع حکم عقل توسعه پیدا می کند و اینطور می شود که طاعت ولی و امام همان طاعت الله است، بنا بر این قاعده مادامی که ولایت فقیه بالخصوص چه در رجل و چه در مرأة ثابت نشود ، ما هستیم و این قاعده عقلی و أدله ولایت فقیه.

منتهی ما می گوییم که متیقن از أدله ولایت فقیه رجال هستند، اما در غیر متیقن باید اقتصار کرد به این نصوص ولایت فقیه که اشاره به رجل دارد.

با این بیان بطلان قول کسانی که در مجلات می نویسند « اصل بر این است که مرأة می تواند قاضی باشد اند و نفی آن نیاز به دلیل دارد » مشخص می شود.

با این بیانی که گفتیم معلوم شد که قضیه برعکس است، اصلاً چون نصوصی که در ولایت فقیه آمده بر خلاف قاعده می خواهد ولایت را برای انسان غیر از نبی و امام تعیین کند، که البته در اینها موضوع قاعده عقلی توسعه پیدا کرده است، خود نفس اینکه یک چیزی موضوع حکم عقل را توسعه بدهد نیاز به نص دارد، و تنها کسی می تواند این را توسعه بدهد همان خالقی است عقل حکم به اطاعت او کرده است، و او را مستحق عبودیت می داند، از جانب او باید این توسعه به ما برسد که طاعت شخص دیگر هم طاعت خداوند است، وإلا عقل توسعه نمی بیند.

در مورد فقیه ما می گوییم که متیقن است که این توسعه رسیده است، اما بر فرض اینکه شک در غیر متیقن داشته باشیم که آیا این أدله به مرأة هم اشاره دارد یا خیر؟ این دیگر نمی تواند حجت باشد چون بر خلاف قاعده است، علاوه بر اینکه خود ما معتقدیم که این نصوص اصلاً منصرف از مرأة است.

قاعده دوم

قاعده دوم کاری به حکم عقل ندارد، البته منتهي به حکم عقل می شود اما مستقیماً حکم عقل نیست.

و آن قاعده این است که « کل حکم توقیفي بحاجة في اثباته بحجة شرعیة »، هر حکم توقیفی در اثبات خود نیاز به حجت شرعی دارد، چون حاکم در اینجا عقل نیست بلکه حاکم خداوند و شارع است ، اصلاً معنی حکم توقیفی این است که عقل هیچ سبیلی به آن ندارد، توقیفی است و وقتی که توقیفی شد جاعل آن شارع است، پس باید از جانب شارع حجت شرعی به ما برسد، تا حکم آن اثبات شود.

با این بیان باید ببینیم که آیا مرأة داخل در این قاعده می شود یا نمی شود؟

طبعاً از این قاعده خارج است چون ما حتی یک حکم توقیفی نداریم که به خصوص دلالت بر ولایت مرأة داشته باشد، هیچکس هم چنین چیزی را ادعا نکرده است، حتی یک روایت ضعیفه هم وجود ندارد، هیچ فقهی ادعا نکرده است که حتی یک روایت ضعیفه وجود داشته باشد که دلالت بر ولایت مرأة بخصوص در قضا داشته باشد ، بر عکس این وجود دارد که « لیس للمرأة القضاء ».

بنابراین وقتی روایتی بالخصوص دلالت نداشت در نتیجه دلیل ما بالعموم می شود که أدله ولایت فقیه است، که اولِ کلام است و باید ببینیم که آیا مرأة صلاحیت برای قضاوت دارد یا نه؟

در نتیجه ما باشیم و مقتضای این قاعده این است که چون این منصب که تصرف در دماء و فروج و اموال الناس است، یک منصب توقیفی است و در اثبات این منصبِ توقیفی نیاز به حجت شرعی وجود دارد، خصوصاً در اینجا که ما در مورد مرأة چنین حجت بخصوصی هم نداریم.

در نتیجه مقتضی قاعده اولیه عدم جواز است.با این توضیح باز هم بطلان کلام کسانی که می گویند مقتضی قاعده جواز تصدی مرأة در قضاء است و نفی آن نیاز به دلیل دارد، ثابت می شود که این کلامها مبنای عقلی و شرعی ندارد.

بنابر این ما می گوییم که اگر کسی می خواهد بگوید که مرأة می تواند قاضی باشد باید دلیل خاص بیاورد، وإلا اگر دلیل نیاورد مقتضی قاعده عدم جواز است.

قاعده سوم

قاعده سومی هم وجود دارد که از صحیحه سلیمان و خبر إسحاق استفاده می شود، وآن این است که

« لا ولایة علی القضاء لغیر النبی و الوصی » یا « لا ولایة لأحد علی القضاء غیر النبی و الوصی »

این قاعده حتی فقیه نایب امام را هم خارج می کند، منتهی مراتب ما می گوییم که این فقیه نایب با ادله ای داخل است:

علم قطعی است که داریم نبی مکرم اسلام و امیرالمومنین علیهما السلام به بلاد دیگر قضات می‌فرستادند، از اینجا می فهمیم که قطعاً برای نایب امام هم این تصدی منصب قضا جایز است، اگر جایز نبود که آنها خلاف شرع نمی کردند، پس ما دلیل قطعی متواتر و متظافر داریم که نبی مکرم و امیرالمومنین علیهما السلام بعث قضات می کردند، یعنی به امثال مالک اشتر حکم می دادند، که برو حاکم باش و قضاوت بکن، این دلیل قطعی به ما می گوید که در مراد آن وصی ، نایب امام هم داخل می شود، این بنا بر این است که در روایت نسخه «کنبي » ثابت نباشد، اگر نسخه « کنبي » ثابت باشد اصلاً نیاز به این استدلال هم نداریم تا نایب امام را داخل کنیم ، چرا که در این روایت آمده است:

( وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي. ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ).[1]

این « أو » یکی از حروف عطف است، در قوه تکریر عامل است، کنبي أو وصي یعنی کنبي أو کوصي ، یعنی معلوم می شود که نبی و وصی مفروغ عنه هستند، منتهی کسی که مثل آنها باشد هم می تواند، یعنی نایب مناب هم داخل در این کاف و تشبیه هست، در مورد بقیه شک داریم، ولی قدر متیقن این است که کسی که نازل منزله نبی و وصی است نایب آنها است، این بنابر این است که نسخه کنبي أو وصي باشد که « أو » مثل واو در قوه تکریر عامل است.

بنابر هر دو صورت مرأة خارج است ، چون بنا بر اولی که مسلم است که مرأة نه امام است و نه نبی ، و اما بنا بر صورت دومی هم همینگونه است چون ضرورت مذهب و نصوص این است که زن نمی تواند نائب الامام باشد.

در نتیجه چون مرأة نه نبی است و نه وصی است و نه کنبي است، در نتیجه نص به ما این قاعده را می دهد که تصدی قضاوت برای زن جایز نیست و زن را خارج می کند.

این روایت در وسایل الشیعة در باب سه از ابواب صفات قاضی حدیث دو و سه آمده است.

که حدیث سوم آن که همان روایت سلیمان بن خالد باشد، در سند آن « سهل بن زیاد » است که ضعیف است، همچنین از طریق شیخ و از طریق کلینی هم سهل بن زیاد دارد که از هر دو طریق هم ضعیف می شود، اما به طریق صدوق صحیحه است، و همه رُواتی که صدوق دارد که به سلیمان بن خالد می رسد همه از أجلاء هستند، بنابراین این روایت از طریق صدوق صحیحه می شودند.

اما روایت دومی که خطاب به شریح دارد:

( وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عنيحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلا م قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه (ما جلسه) إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ).[2]

این أدلّ از قبلی است، چرا که دارد یا باید نبی باشد یا وصی باشد و اگر غیر این دو باشد شقی است، یعنی منع کرده است، یعنی اگر زن عهده دار شود شقی می شود، یعنی وارد جهنم می شود، یعنی منصب قضا برای او جایز نیست، اما سند آن ضعیف است.

در نتیجه قاعده کلی این شد که

« لا ولایة لأحد من البشر إلا نبي أو وصي، أو إلا کنبي أو کوصي »

که این تعبیر از مرأة منصرف است.

اجماع

مطلب بعدی در مورد اجماع است که اجماع در این مقام مدرکی است، چون روایت وجود دارد، لذا اصلاً امکان ندارد که قدماء اجماع کرده باشند و این روایات را ندیده باشند، در نتیجه این اجماع در اینجا مدرکی می شود، گرچه این اجماع در مورد قضاء است اما حکومت را هم می گیرد، چون فرقی بین حکومت و قضاء از حیث ملاک نیست و هر دو اصل منصب در حکم است و فرقی بین این دو وجود ندارد.

نکات:

1- اینکه شما در کلام هیچ فقیهی حتی مقدس اردبیلی نمی بینید که تصریح کرده باشد که قضاوت برای مرأة جایز است، اگر هم چیزی باشد گفته‌اند اگر اینجا اجماع نباشد علی القاعده نمی توانیم منع کنیم، یک چنین چیزی بیان شده است که اشکالی بود که اینجا مطرح کرده اند، وإلا بطور صریح هیچ فقیهی حتی مقدس اردبیلی ، نگفته اند که « یجوز القضاء للمرأة کالرجل » حتی یک نفر جرأت نکرده است چنین فتوایی بدهد.

2- هیچ کسی - چه شیعه و چه سنی - نقل نکرده است که نبی مکرم و امیرالمومنین علیهما السلام ، زنی را در مصدر حکم قرار بدهند، بلکه حتی در تاریخ خلفاء و در ارتکاز همه مسلمین هم اینطور نبوده است که زن بتواند قاضی شود، اینها خیلی مهم است ، چراکه در همان زمان زنانی بوده اند که فقیهه باشند، اما چنین چیزی نداریم.

3- اینکه قضاوت مرأة یک مسأله کم اهمیت و شوخی که نیست، اهمیت آن از مهمترین مسائل اسلام است، و طبعاً و قطعاً در آن زمان هم از مهمات بوده است و اگر چنانچه جایز بود می بایست روایتی دال بر جواز تصدی مرأة بر قضاء وارد می شد، و این درست نیست که ما برای اثبات تصدی قضاء برای مرأة به یک روایت مقبوله‌ای استناد کنیم که « خود حضرت فرمود اجعلوا بینکم رجلا »، که بعد بگوییم که مراد از رجل در اینجا غالب بودن جنس مرد است و ....

بنابراین در این امر اگر شارع حکم جواز قضاء مرأة را داشت « لو کان لبان «، حتی شده در یک روایت ضعیفه می بایست وارد می شد، اما بر عکس در روایات ضعاف صریح وارد شده است که

« لیس للمرأة القضاء »

اما جواز حتی در یک روایت ضعیفه هم وارد نشده است.

با توجه به آنچه بیان شد مشخص می شود که قضایا چه مقدار محکم است.