درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ولایة المرأة علی القضاء

در بحث ولایت مرأة برای قضاوت کردن، مخالف فقط جناب مقدس اردبیلی است، عبارت ایشان این است:

( وامّا اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وامّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث ، والّا فالمنع بالكلية محلّ بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشي‌ء مع اتصافها بشرائط الحكم).[1]

« وامّا اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر » اشتراط ذکورة در آنجایی است که اختیار آن امر از زن نفی شده باشد مثل شهادت زن، که قطعا ذکورة در آن شرط است، « وامّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا » یعنی جایی که ثابت نشده باشد که برای زن جایز نیست، ایشان اشتراط ذکورة را قبول ندارد و می فرماید دلیل واضحی برای منع و اشتراط ذکورة نداریم (مثل قضاوت زن) « نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث » اگر اجماع باشد در این اشتراط بحثی نیست، لکن اصل تحقق اجماع مورد بحث است، « والّا فالمنع بالكلية محلّ بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشي‌ء مع اتصافها بشرائط الحكم » مثلا فقیه هم باشد و تمام شرایط را داشته باشد بگوییم حتی اینجا هم حکم و قضاوت ممنوع باشد، در حالی که شهادت او هم جایز باشد، اینجا حکم به عدم جواز قضاوت ممنوع است.

ایشان در مجموع، صغرای اجماع را انکار می کند و اسم مخالف را نیاورده، نه تنها ایشان ، احدی غیر ایشان هم کسی را از اصحاب به عنوان مخالف نام نبرده اند، مثل اینکه خودش را یک ادعایی در مقابل اصحاب دیده و از کلام اصحاب تعبیر به مشهور کرده است.

*بعضی ها گفته اند که اگر« ذکورة » شرط بود چرا در کلام بعض فقها نیامده است؟

عرض ما این است که این حرف درست نیست چرا که « ذکورة » امر مسلمی بوده است لذا ذکر نشده است، در حکومت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام و حتی خلفاء بنی امیه و بنی عباس ، کجا داریم که زن قاضی شده باشد؟ این عدم وجود مسلم بوده است، لذا فقها حاجتی ندیدند که اشتراط ذکورة را بیاوردند.

بعضی گفتند پس چرا بلوغ را ذکر کردند؟

گفتیم که بلوغ در آن حد از وضوح نیست، چرا که اگر چنانچه رجل بالغ نباشد، یا غلام مراهق باشد ولی فقیه و با استعداد باشد ، یعنی قبل از بلوغ فقیه شده باشد مانند علامه حلی و بعضی از أکابر شیعه، اگر چنانچه غیر بالغی فقیه شده است و تمام شرایط فقاهت را دارا باشد، اینجا معلوم نیست که از مسلّمات باشد که نمی توانسته قاضی باشد، پس بلوغ قابلیت ذکر دارد، ولی مسأله « ذکورة » چون مسلّم بوده است آن را ذکر نکرده اند.

حالا اگر ذکورة را بعضی ها ذکر هم نکرده باشند، آیا این دلیل می شود که زن صلاحیت برای قضاوت داشته باشد؟، خیر، این اشکال علاوه بر اینکه فی نفسه وارد نیست، در ضمن وجهی نمی تواند باشد که زن صلاحیت قضاوت داشته باشد، حرف باطلی است.

در میان اهل عامه هم فقط « ابوحنیفه » قائل به جواز قضاوت زن است، و بقیه اهل عامه مخالفت کردند.

در عبارت خلاف شیخ طوسی آمده است:

(مسألة 6: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلا الحدود و القصاص . و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد ).[2]

« لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام، و به قال الشافعي » که گفته جایز نیست، « و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه » در آنجایی که می تواند شهادت بدهد، قضاوت او قبول است، « و هو جميع الأحكام إلا الحدود و القصاص » یعنی جمیع احکام جایز است برای او که شهادت بدهد، مگر در خصوص حدود و قصاص جایز نیست.

« ابن جریر » هم گفته است: « يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد » که کلاً در همه احکام می شود، چون ما قائل به این هستیم که چون زن می تواند در تمام مسائل فتوا بدهد حکم کردن هم برای او ثابت می شود.

اصل لاولایة لبشر علی بشر

اصل عقلی این است که هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت ندارد، چرا که از نظر عقل، ولایت بشر باید بر اساس ملاک باشد و ملاک عقل این است که آن کسی که می خواهد ولایت داشته باشد، یا باید مُنعِم نعمتهای اصلی باشد ، یا باید ثواب و عقاب إلی الأبد در دست او باشد، که این را هم منحصر در ذات مقدس حق می دانند ، یا اینکه مالک حقیقی باشد که این هم منحصر در ذات مقدس حق است.

پس یا باید مُنعم به نعم اصلیه مانند عقل و حواس پنجگانه بعد الخلق باشد، و یا به ثواب و عقاب دائم در دست او باشدیا مالک حقیقی باشد، که عقل این ملاکها را فقط در الله تعالی می بیند.

بنابراین حکم عقل این است که اگر کسی این ملاکات را نداشته باشد، من ولایتی در او نمی بینم ، و حکم به طاعت از او نمی کنم، بنابراین اصل این است که هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت ندارد.

این مطلب را بنده برای مدت ها می گفتم و بعدا به من گفته شد که در کتاب کاشف الغطاء هم وجود دارد، بعد دیدم که ایشان عنوانی دارد که « لا ولایة لبشر علی بشر »، که این یک قاعده عقلی است.

نتیجه این می شود که از میان این بشر، نبی و امام علیهم السلام به ضرورت دین و مذهب و به آیات شریفه قرآن و نصوص متواتره خارج شده اند.

این خروج به این معنی نیست که حکم عقل تخصیص بردار است، بلکه چون همان خالقی که عقل او را لازم الاطاعة می داند، همان خالق امر به طاعت بشری فرموده، پس عقل طاعت آن بشر را طاعت آن خالق می بیند، لذا طاعت رسول طاعت‌الله است، طاعت امام را طاعت‌الله می بیند، در نتیجه موضوع حکم عقل توسعه پیدا کرده است.

*در مورد اینکه ولی فقیه – که غیر از امام معصوم است- ولایت بر قضاوت داشته باشد، اینجا آن ضرورت در دین نیست، بلکه در اینجا أدله و اماراتی داریم، مثل بقیه جاهایی که حکم وضعیه و تکلیفیه ثابت می شوند، اینحا هم أدله و امارات داریم.

البته این أدله بر خلاف قاعده –لاولایة لبشر علی بشر- است باید اقتصار در قدر متیقن شود و قدر متیقن از أدله ولایت فقیه، رجال هستند؛ در صحیحه سلیمان بن خالد آمده است:

( وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلا م قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه (ما جلسه) إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. ورواه الصدوق مرسلا وكذا رواه في (المقنع). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي ).[3]

«أو وصی نبی‌» یعنی مقصود آن کسی است که بتواند نایب مناب رسول خدا و نایب امام باشد، این نواب امام را هم اگر نگوییم که منحصر در رجل - حق هم همین است، اصحاب هم که غیر از این نفهمیدند – است، لا‌أقل متیقن آن این است.

در اینکه أدله ولایت فقیه شامل زن می شود یا خیر، مشکوک است، پس مقتضای قاعده این است که زن ولایت بر قضا ندارد، مگر اینکه دلیل خاصی ما را از خصوص این قاعده خارج کند.

بنابراین اگر بخواهیم ولایت زن بر قضاوت را اثبات کنیم، نیاز به دلیل خاص داریم ، و الا مقتضی قاعده این است که زن ولایت ندارد.

بعضی از اشخاص مطرح، در مجلات نوشتند که مقتضی قاعده این است که زن می تواند در قضا ولایت داشته باشد، چون ادله مشروعیت قضا اطلاق دارد، و زن را هم شامل می شود، و لذا این را اصل قرار داده اند، در حالی که خود ادله قضا محکوم به مخالفت با اصل و قاعده عقلی لاولایة لبشر علی بشر است، و لذا حتی اگر آیات دال بر ولایت پیامبر نبود ولایت پیامبر هم ثابت نبود و ما دلیل بر ولایت بشر بر بشر دیگر نداشتیم، و به علت آیات شریفه ونصوص متواتره، ولایت ایشان و ائمه را از آن قاعده خارج کرده است.

البته نه اینکه حکم قاعده عقلی تغییر یافته، بلکه فقط موضوع حکم عقل را توسعه داده است، و داخل در جواز ولایت کرده است.

عرض ما این است که اولاً هیچ دلیلی حتی یک روایت ضعیف، که دلالت کند بر اینکه زن ولایت بر قضا دارد وجود ندارد، بلکه أدله ای هم وجود دارد که ولایت زن برای قضا را نفی می کند.

ما اگر این نصوص را می خوانیم از این باب نیست که ولایت مرأة بر قضا مشروط به اینها است ، بلکه باز هم ولایت برای زنان ثابت نیست چون مخالف با قاعده است، مگر اینکه ما بگوییم أدله ولایت فقیه إطلاق دارد که تمام مستمسک قائلین به جواز قضاوت برای مرأه، به همین أدله است مثل مقبوله إبن حنظله:

( وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا...).[4]

در این روایت همه ضمائر برای مرد است اما مستدل می گوید که این مرد از باب ذکر غالب است و خصوصیت ندارد، و زن را هم شامل می شود. البته بحث اینکه أدله ولایت فقیه أطلاق دارد یا خیر بعداً می آید.

قاعده دوم: قضاوت توقیفی است و نیاز به دلیل برای اثبات دارد

در توقیفیات ما نیاز به دلیل داریم ، قاعده این است:« حاجة التوقیفیات فی اثباتها الی قیام الدلیل الشرعی» . هر حکم توقیفی چه وضعی و چه تکلیفی وقتی که عقل راهی در آن نداشته باشد، آن وقت برای اثبات، نیاز به قیام حجت شرعیه دارد، مثل جعل منصب قضا برای یک طیفی از انسان ها، برای مرد و برای زن یا هر کس دیگر، اینها توقیفی است، چون بر خلاف حکم عقل است، عقل حکم می کند که بشری بر بشر دیگر ولایتی ندارد ، وقتی که عقل دراینجا حکمی نداشت حتما متوقف بر توقیف می شود، همه فقها گفتند که منصب قضا منصب و حکم وضعی توقیفی است و نیاز به جعل شرعی دارد.

طبق این قاعده دوم، عدم ثبوت منصب قضا برای زن را اثبات می کند مگر اینکه دلیل توقیفی بیاید. پس منصب قضا حکم توقیفی شده است، و عقل چنین حکمی ندارد که بخشی از اشخاصِ بشر فی نفسه لیاقت برای منصب قضا داشته باشند، این نیاز به دلیل دارد ، پس آنکه نیاز به دلیل دارد اثبات منصب قضا برای زن است، همانطور که در رجل هم این نیاز وجود دارد و این دلیل نیز قائم شده است.

ضرورت عقلی

بعضی گفتند ضرورت قاعده عقلی این است که بشر بتواند ولایت بر قضا داشته باشد، چون اگر قضا نباشد، هرج ومرج بین انسان ها لازم می آید و عقل می فهمد که اگر قضاوت نباشد هرج و مرج لازم می آید: «لابد للناس من أمير بر أو فاجر»[5] بالاخره چه بر باشد یا فاجر باشد باید باشد تا جلوی هرج ومرج گرفته شود و این امیر باید ولایت برحکم داشته باشد.

مستدل با اشاره به همین کلام امیر المؤمنین می خواهد بگوید که اینجا لابدیت، لابدیت عقلی است، بنابراین اصل بر این است که انسان ولایت بر قضا دارد.

ما می گوییم که این به صورت اضطرار نظر دارد، که اگر چنانچه این امیر یا قاضی نباشد هرج و مرج لازم بیاید، ولی کلام در جایی است که علاوه بر زن ، مرد لایق هم وجود دارد، و در اینجا اضطراری وجود ندارد، در چنین جایی آیا به عنوان اولی و نه به عنوان ثانی دفع اضطرار، آیا این لیاقت وجود دارد یا خیر؟

وإلا در اضطرار خود شارع فرمود « ما من حرام الا فقد احله الاضطرار »[6] .

البته اگر در سرزمینی زندگی کنند که هیچ عالمی وجود ندارد و فقط زن عالمه وجود داردکه عادل است و همه شرایط را هم دارد، و اگر او حکم نکند هرج و مرج لازم می آید، در اینجا اضطرار می شود که جلوی هرج و مرج گرفته شود، آنجا را ما منکر نیستیم ولی کلام این است که با وجود مردی که همه شرایط را دارد، آیا باز هم جایز است که زن قاضی شود یا خیر؟ بحث در اینجاست.

در اینجا می گوییم که حکم قاعده اولی عدم صلاحیت است، و دلیل توقیفی باید بیاید و برای صلاخیت ذاتی زن برای قضاوت قائم شود، همانطوری که دلیلی توقیفی برای صلاحیت مردم در قضاوت قائم شده است.