درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ولایة المرأة علی القضاء

یکی از مسائل با اهمیت این است که آیا اساساً زن در اسلام صلاحیت برای قضاوت دارد یا خیر؟

این موضوع از این جهت مطرح می شود که بعضی از تحقیقاتی که مطرح میشود در مورد منصب دادن به زن می باشد، که روز به روز به طرفداران آن هم افزوده می شود. در روایات هم داریم که در آخرالزمان هرآنچه از مناصب که خواسته زنان باشد به آنها داده می شود: ( وقال صلى الله عليه وآله: ...وإذا كان أمراؤكم شراركم و أغنياؤكم بخلاءكم واموركم إلى نسائكم، فبطن الارض خير لكم من ظهرها ).[1]

ما هم وظیفه داریم که اینگونه مسائل که سرنوشت مؤمنین و مسلمین به آن گره خورده را مطرح و استدلال کنیم و مسأله قضاوت هم بسیار مهم است.

تنقیح کلمات فقها

آنچه به طور کلی از کلام فقها می توان مطرح کرد این است که فقها در مسأله عدم صلاحیت زن برای منصب قضاوت، اجماع دارند.

این اجماع را بسیاری از افراد نقل کردند و من در این بحث آوردم که در« ریاض المسائل » و « کفایة الأحکام » سبزواری،« مسالک الإفهام » شهید، « مفاتیح الشرایع » فیض کاشانی،« نهج الحق »، « مفتاح الکرامه » ، « جواهر»، « العروة »، همه اینها اجماع را ذکر کردند.

اگرچه اینجا نصوص هم وارد شده است و به نظر ما این اجماع مدرکی است و لکن مقدس اردبیلی یک مخالفتی با اصحاب بیان می کند و من هم ندیدیم که به غیر از مقدس اردبیلی به کسی دیگر از اعاظم ما نسبت مخالفت داده شود.

مقصود ما هم از اعاظم و فقها، صاحب جواهر و شیخ انصاری به قبل است.

مقدس اردبیلی هم مخالفت با اصل عدم صلاحیت مرأة برای منصب قضاء را مطرح نکرده است ، بلکه مخالفت ایشان این است که ما دلیل لفظی از کتاب و سنت نداریم، نمی شود استفاده کرد و مشکل است.

عبارت مقدس اردبیلی این است:

( وامّا اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وامّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث ، والّا فالمنع بالكلية محلّ بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشي‌ء مع اتصافها بشرائط الحكم ).[2]

اینجا نسبت به مشهور داده و بعد گفته « فلو کان اجماعا، فلا بحث، »

ما هم آوردیم: « فانه انکر قیام دلیل علی ذلک لو لم یکن إجماع فی المقام »[3]

پس مقدس اردبیلی اجماع را به طور کل انکار نکرده است، درست است که گفته است مشهور، اما احتمال وجود اجماع را نیز داده است، بیشتر متمایل به این است که اجماعی نیست، به هر صورت اگر ما تمام دلایل غیر از اجماع را انکار کنیم این اجماع تعبدی می شود.

بنابراین مقدس اردبیلی می گوید لولا الاجماع ، ما دلیلی برای عدم صلاحیت المرأة برای تصدی منصب القضاء نداریم.

پس اجماع در اینجا تعبدی است و مدرکی نیست و بنا بر مبنای ما این اجماع تقویت می شود و دلیل مستقلی می شود، اما ایشان اجماع را در مقام تمریض می گوید و دلیلی دیگری غیر از اجماع نداریم و وقتی اجماعی، دلیل دیگری نداشته باشد باید در آن تأمل کرد، مقصود مقدس اردبیلی این است.

اما بر اساس مبنای ما نه تنها تمریض نیست بلکه اجماع را تقویت می کند، چون اجماع را از مدرکی بودن خارج می کند و دلیل مستقلی می شود.

*البته در اینکه اجماعی وجود ندارد یک خلطی وجود دارد که سبب شده است رساله ها و مقاله هایی در مخالفت با اجماع بنویسند، که اجماع مخالف دارد و علمایی را مثال می زنند که مخالف با اجماع هستند، در حالی که این مستدلین بین مسأله تصدی زن برای منصب قضاوت و بین مهادنه خلط کردند.

در حالی که فقها این دو عنوان را در دو جای مستقل مطرح کرده اند.

همان فقهایی که صریح فتوا داده آمد و ادعای اجماع کردند که در تصدی منصب قضاء « رجولیت» شرط است، همان ها در مسأله مهادنه اختلاف کردند.

مساله مهادنه

مسأله مهادنه یک مسأله مستقلی است که خصوصیات خود را دارد،مثلاً علامه در المنتهی در مورد مهادنه گفته که « ذکورة » شرط است اما محقق در این مسأله تردّد کرده است، و در جواهر بعد از تردّد، عدم اشتراط ذکورة را ترجیح داده است.

عبارت جواهر را در مسأله مهادنه این است:

( في التحكيم الذي هو العقد مع الكفار بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم حاكم ، فيعمل على مقتضى حكمه... هل تراعى الذكورة والحرية؟ قيل نعم لقصور الامرأة والعبد عن هذه المرتبة وظهور‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « أنزلوهم على حكمكم » ‌في غيرهما ولكن فيه تردد من ذلك ، ومن إطلاق الفتاوى ، وانجبار القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة ، بل واعتبار المعرفة في الأحكام الشرعية كي لا يكون حكمه مخالفا للشرع ، هذا ، وفي المنتهى « يشترط في الحاكم شروط سبعة : أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا » وفيه أن شرط العدالة يغني عن اشتراط البلوغ والإسلام وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام في اشتراطهما ، ولعل الأقوى عدمه لما عرفت ).[4]

« في التحكيم الذي هو العقد مع الكفار بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم » یعنی مسلمین و کفار با هم جمع شدند که عقد صلح و مهادنه ببندند، لذا طرفین قرار بر این گذاشتند که حاکمی را برای خود قرار دهند که طرفین حُکمِ این حَکَم را بپذیرنند، توجه کنید که حَکَم هم حُکم می کند.

در اینجا گفته شد که وقتی میخواهد حَکَمی انتخاب شود تا همه، حُکم او را یپذیرنند، آیا در این حَکم « ذکورة » و « حریّة » شرط است یا خیر؟

« قيل نعم » شرط است چون مسأله حکم کردن، خیلی مهم تر و بالاتر است، چون زن قصور دارد.

کما اینکه در صحیحه سلیمان بن خالد آمده است:

( وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي ).[5]

( وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه (ما جلسه) إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ).[6]

بنابراین مجلس قضاء در چنین شأنی است، یعنی شأن نبی و امام و کسی که در حکم وصی نبی است.

به هر حال زن و عبد در تصدی این منصب قاصر هستند « في غيرهما »، یعنی در غیر عبد و حر هست ، استدلال کسانی که می گویند مرأة هم می تواند در مهادنه حاکم باشد اطلاق این روایت نبوی است، « أنزلوهم على حكمكم »، یعنی اینها را وادار کنید به همان حکمی که شما در اسلام دارید.

صاحب جواهر می گوید این منصب حکم، أَجَلّ از مرأة و عبد است، صاحب جواهر می گوید، قائلین به اینکه مرأة نمی تواند حَکم باشد اینطور استدلال کرده اند که این « انزلوهم علی حکمکم » یعنی متعرض این مطلب است که شما طرف مقابل را بر اساس حکم کتاب و سنت متقاعد کنید، این شرط با عبد و مرأة نمی سازد، بعد خود صاحب جواهر می گوید:

« ولكن فيه تردد» وقتی فقها می گویند « فیه تردد » یعنی دو وجه دارد یک وجه اثبات و وجه دیگر وجه نفی است، وجه اول وجه اشتراط ذکورة است، « نظرا إلی ظهور النبوي المزبور في غیر المرأة، لقصورها عن هذه المرتبة » زن قصور دارد، « و الی » این اثبات است ، « والی إطلاق الفتاوى ، وانجبار القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة ، بل واعتبار المعرفة في الأحكام الشرعية » این قصور یا علم و فقاهت و سایر شرایط مرجعیت و فتوی جبران می شود، « كي لا يكون حكمه مخالفا للشرع » وقتی شرایط را دارا باشد این قصور مرأة با این اوصاف جبران می شود(همه اینها کلام صاحب جواهر است) « هذا ، وفي المنتهى « يشترط في الحاكم شروط سبعة »، مقصود این کلام صاحب جواهر که می گوید « فی المنتهی »، مسأله مهادنه است، چون کلام منعقد در این مسأله است، خود علامه در منتهی هم در همین مسأله مهادنه مطرح کرده است، « أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا » که علامه « ذکورة » را هم شرط کرده است، بعد خود صاحب جواهر می گوید « وفيه أن شرط العدالة يغني عن اشتراط البلوغ والإسلام » عدالة کافی است، یعنی غلام مراهق باشد عادل باشد و فقیه باشد کافی است، « وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام في اشتراطهما ، ولعل الأقوى عدمه لما عرفت » صاحب جواهر در مسأله مهادنه با اشتراط ذکورة مخالفت کرده است.

کلام صاحب جواهر در اشتراط ذکورة در منصب قضاء این است:

( ويشترط فيه ) أي القاضي الذي يراد نصبه منهم عليهم‌السلام ( البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة ) بلا خلاف أجده في شي‌ء منها ، بل في المسالك « هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضا ).[7] در چند صفحه بعد دارد ( وأما الذكورة فلما سمعت من الإجماع والنبوي « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » وفي آخر « لا تتولى المرأة القضاء » وفي وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام المروية في الفقيه بإسناده عن حماد « يا علي ليس على المرأة جمعة ـ إلى أن قال ـ : ولا تولي القضاء » مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب ، وأنها لا يليق لها مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم ، وبأن المنساق من نصوص النصب في الغيبة غيرها ، بل في بعضها التصريح بالرجل ).[8]

چون لایق زن نیست در احاطه و بین مردها باشد و ....

این کلام ایشان را در قضاء اگر ملاحظه بکنید می بینید که کمترین مخالفتی ندارد، در حالی که در مهادنه چیز دیگری گفته است، پس معلوم می شود که « کل من هو من اصحاب الإجماع في عدم صلاحیت المرأة للقضاء، در مهادنه نیست، و مهادنه خصوصیت دارد.

بیان خصوصیت مهادنه:

اولاً یکی از خصوصیات مهادنه این است که خود این نبوی که آنها به آن استدلال کرده اند این انصراف دارد، « انزلوهم علی حکمکم »، یعنی شما در میان خودتان یک حاکمی داشته باشید تا در هنگام صلح با آن کفار و مشرکینی که طرف جنگ شما هستند یک نرمش قهرمانانه داشته باشید ، تا حکم را به نفع خودتان و در جهت حکم اسلام و قرآن قرار دهید.

حالا در زمان ائمه علیهم السلام، آیا کسی از زنان وجود داشته است که حاکم بوده باشد یا منصب حکومت داشته باشد یا منصب قضاء داشته باشد یا منصب حکم کردن بین مؤمنین داشته باشد؟ آیا چنین سابقه و التفات و سیره ای داشتیم؟

هیچکس قائل به وجود چنین چیزی برای زنان نیست، در نتیجه این سیره و ارتکاز قطعی موجب انصراف « انزلوهم علی حکمکم » به حاکم رجل می شود.

ثانیاً خصوصیت دیگر این است که اگر جنگ ادامه پیدا کند، قتل و خونریزی می شود و شارع به دنبال این است که این صلح به هر نحوی است منعقد شود، اگرچه حتی یک زن حاکم شود، و طرف مقابل هم به غیر زن راضی نباشد، در این صورت که فرض هم این باشد که زن عادل و فقیه هم هست، اگر نپذیریم خونریزی می شود، این خصوصیت این مقام است که در مسأله تصدی قضاء وجود ندارد.

ثالثا تمام زِمام عقد مهادنه که به دست مسلمین نیست، یک طرف این زِمام به دست غیر مسلمین است، که در نهایت باید این صلح را به اتمام برسانیم، و اگر این متوقف بر حَکم شدن یک زن باشد، این که دیگر تماماً به دست ولی مسلمین نیست که اگر به اراده خودش بود مرد را انتخاب می کرد، ولی یک طرف غیر از ولی مسلمین است.

بنابراین در اینجا خصوصیاتی وجود دارد که آقایان آنرا لحاظ نکردند و با مسأله تصدی قضاء خلط کرده اند، و بعد این عبارت را آورده اند و مدعی شدند که علاوه بر مقدس اردبیلی صاحب جواهر و دیگران هم مخالف هستند، در حالی که اینها ربطی به مسأله تصدی منصب قضا ندارد.