درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مفسد اقتصادی

روایتی از نهج البلاغه در خطبه قاصعه:

( أَلَا وَ قَد أمَرَنَیِ َ اللّهُ بِقِتَالِ أَهلِ البغَی ِ وَ النّکثِ وَ الفَسَادِ فِی الأَرضِ. )[1]

بغی یعنی باغی بر امام ، کسی که با ولی امر مسلمین به قتال برخیزد، یا مخالفت مسلحانه کند. « نکث » یعنی کسی بیعت کرده با امام، ولی بیعت خود را نقض کند و بر علیه امام شورش می کند.

مستدل می گوید که « الفساد في الأرض » همه نوع فساد را شامل می شود که تمام فروض آن را بیان کردیم و پاسخ آن را هم دادیم، که این فساد في الأرض از فساد اقتصادی منصرف است، مضافاً که در اینجا فساد في الأرض به معنی فتنه است چون در وزان بغی در مقابل امام آمده است ، بنابراین ظهور در فتنه دارد.

پس اولا مطلق فساد را شامل نمی شود و فقط فساد في الأرض است، و ثانیا به مناسبت حکم و موضوع ظهور آن فتنه ایی است در مقابل ولی امر و امام مسلمین باشد، چون از قبیل بغی آمده است و بغی چیزی جز ایجاد فتنه علیه امام نیست.

اگر هم این را به عنوان مطلق فساد في الأرض در نظر بگیریم به هیچ وجه نمی شود التزام به این داشته باشیم، چرا که عرفا امکان دارد به هر خطایی، فساد اطلاق بگیرد امّا نمی شود به آن إطلاق مفسد في الأرض کرد، چه رسد به این که مطلق فساد را سریان بدهیم به فساد اقتصادی، اگر هم این برداشت ها را داشته باشیم خلاف ضرورت دین پیش می آید و آن این است که برای هر کسی که صدق عنوان فساد کند حکم به قتل کنیم، چرا که در أرض فساد می کند.

مقتضای تحقیق: اولاً برای عنوان اقتصادی نه آیه‌ای داریم و نه روایتی، و می خواستیم از آیه محاربه استفاده کنیم، چرا که آنجا « یسعون في الأرض فساداً »، آمده بود، که آن را سریان به مفسد اقتصادی بدهیم، امّا بیان شد که روایات در آن عنوان شهر سلاح را اخذ کرده است، پس چون آیه تفسیر شده است قابل سریان نیست، و اگر کسی بگوید این توضیح محاربه است، این هم درست نیست، چرا که ظاهر از عطف این است که توضیح نیست و دو شِق مستقل هستند، ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾[2] ، عمده مانع این است که روایات «یسعون في الأرض فساداً» را تحدید کردند و موضوع مجازات محارب را برای آن قرار داده اند.

در اینجا یک تعداد روایاتی داریم که مستدلین خواستند از این روایات حکم مفسد اقتصادی را هم بیان کنند، چون موضوع این روایات موضوع فساد اقتصادی است مانند احتکار و اختلاس از بیت المال، که شارع برای آنها مجازات تعیین کرده و لذا مستدلین در اینجا قائل به إلقای خصوصیت شدند، و می گویند این موارد که خصوصیت ندارد پس هر کجا به اندازه این موارد یا بیش از موارد بود إفساد اقتصادی ثابت است.

جواب این است که تمام این روایات نظر به حکم حکومتی امام دارد، به این معنی که مفاد همه این روایات در این است که تعیین مجازات این موارد در اختیار و ید امام مسلمین است، پس اگر ده ها روایت هم بیاوردید باز هم همین معنی را دارد.

وإلا ما منکر این نیستیم که حاکم باید به اندازه ای مفسد اقتصادی را مجازات کند تا او این عمل را ترک کند.

روایت صحیحه غیاث بن ابراهیم :

( عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن وهيب، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب " رسول الله صلى الله عليه وآله " حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. )[3]

« أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق »، امر کرد که اموال محتکر را به بازار بیاورید و به فروش برسانید، « وحيث تنظر الابصار إليها » در معرض دید قرار دهید، « فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم »، یا رسول الله ، ای کاش قیمت گذاری می کردی،« فغضب " رسول الله صلى الله عليه وآله " حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.» یعنی یک شخص نمی تواند قیمت‌ها را بالا یا پایین کند، این امر طبیعی بازار است که اگر جنس در بازار کمیاب شود قیمت ها بالا می رود و اگر فراوان شود قیمت پایین می آید، یک امر طبیعی است که بستگی به عرضه و تقاضای خارجی دارد، من نمی توانم قیمت ها را بالا یا پایین کنم، و به دست من نیست.

در اینجا ممکن است کسی به این روایت استدلال کند و بگوید پس بنابراین حاکم ولایت ندارد تا بخواهد در مسئله قیمت گذاری دخالت کند.

جواب این است که قیمت گذاری برای ارزاق فقط به دست یک نفر مانند رسول خدا نیست بلکه طبعاً همه مردم و همه تجار دخالت دارند، همه کسانی که به این مال نیاز دارند و همه کسانی که این مال را عرضه می کنند، و از دست یک رسول به عنوان یک بشر خارج است.

سوال: حاکم اسلامی با یک قیمت منصفانه قیمت گذاری کند و همه را موظف کند که با همین قیمت خرید وفروش کنند، این چرا از دست یک نفر خارج است؟

جواب:اینجا حضرت امتناع کردند و گفته اند که من اینکار را نمی کنم، حالا ظاهر از جمله « اینکار را نمی کنم »، یکی این است که جایز نیست، اما از آنجایی که می گوید « یرفعه إذا شاء و یخفضه إذا شاء »، این معنای جایز نبودن را ندارد، و اشاره به أمر تکوینی دارد، چرا که این« یرفعه » و« یخفضه »، اشاره به یک أمر تکوینی دارد، یعنی من با دستور و تحکّم، مردم را مجبور به بالا و پایین آوردن قیمت نمی کنم.

ما می گوییم نهایت مدلول این روایت این است که حضرت امر به در معرض قرار دادن اموال کرده است تا مردم خودشان ببینند و بخرند، که همین مقداری هم مجازات محتکر می شود چرا می خواست اموال را نگه دارد تا قیمت گران تر شود و حضرت أمر کردند که با همین قیمت‌های بازار عرضه کند، پس این ولایت را دارد که اموال را بدون رضایت مالک در بازار در اختیار عموم قرار دهد، تا مردم با همان نرخ روز خرید کنند، بدون اینکه نرخ را بالا یا پایین بیاورد، به این دلالت دارد. البته این حکم اولی روایت است.

اما حکم ثانوی هم داریم و آن در جایی است که اگر چنانچه بخواهند این مال را با این قیمت فعلی که در بازار است بفروشند، این برای کیان نظام اسلامی خطر داشته باشد ، مانند زمانی که قیمت خیلی بالا باشد و مردم هم توان پرداخت ندارند، یعنی اموال بسیار زیادی احتکار شده است و حاکم بخواهد آنها را با همان قیمت فعلی و بسیار بالا بفروش برساند، این یک فشار بر مردم است و اعتراض مردم را در پی دارد و سبب شورش مردم بر علیه حاکمیت و حکومت می شود - در حالی که قطعا این روایت به چنین جایی نظر ندارد - پس در چنین شرایطی بر حاکم واجب است که حکم به کم کردن قیمت کند تا کیان نظام اسلامی محفوظ بماند، پس اینجا به حکم ثانوی می شود و خود روایت حمل به حکم اولی شرع می شود.

سوال: مگر در همانجا هم اگر عرضه زیاد شود طبیعتاً قیمت پایین نمی آید؟

جواب: فرض این است که در اینجا قیمت ها به اندازه ایی بالاست که مردم توان خرید ندارند و اگر حاکم با همان نرخ روز، حکم به فروش کند باز هم چیزی تغییر نمی کند و به نفع محتکر هم می شود.

بنابراین اینجا به حکم ثانوی بود، که حاکم برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین قیمت را پایین بیاورد، و این روایت چنین جایی را نمی تواند رفع کند.

در روایت صحیحه أبي حمزه ثمالی آمده است:

( وعن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر فقال: وما علي من غلائه ان غلا فهو عليه، وان رخص فهو عليه.)[4]

یعنی در باره گرانی صحبت شد که اگر چنانچه گران شود آیا شما مسئول نیستید ؟ حضرت فرمود ضمان گرانی بر عهده من نمی باشد.

سوال : شاید علیه به معنای علی الحاکم باشد، چرا که حکومت دست ایشان است؟

جواب : ولی به نظر می رسد که به طرفین معامله برگردد، یعنی اگر چنانچه غلاء حاصل شد ضرری است که به مشتری بر می گردد، من که ایجاد که نکردم ، یعنی نفی ضمان از غیر ، یعنی اگر ارزاق بالا رفت کسی ضامن نیست که این زیاد شدن بر عهده او باشد، مثلاً صاحب مال بخواهد جنسی را گران بفروشد، مردم می گویند این فروشنده ضامن این زیاده ای است که گرفته است، یا ممکن است کسی از امام سوال کرده باشد که تکلیف این گران فروشی چیست؟ آیا فروشنده ضامن این زیادی نیست؟ حضرت می فرماید بر عهده من نیست که ضمان باشم، این ضمان بر همان کسی است که زیاد گرفته است، « ما عليّ » یعنی بر من نیست که قیمت گذاری کنم، نظر ما این شد که :« لیس للحاکم التسعیر و تقییم الأرزاق، فإن غلاء السعر و سقوطه و ارتفاعه و هبوطه خارج عن اختیار الحاکم و انّما هو بید الله و مشیته ».

سوال: شاید بتوان اینطور برداشت کرد که حاکم باید تسعیر کند، و حضرت فرمود چون من حاکم نیستم تسعیر نمی کنم، یعنی ضمیر در علیه به حاکم برگردد یعنی حاکم باید تسعیر کند؟

جواب: اینجا لفظ حاکم ندارد و تقدیر آن موونه دارد، لذا باید گفت که بر عهده خود مشتری است که میخواهد بخرد، یعنی وقتی مشتری می بیند که گرانی شد، و با این حال میخواهد خرید کند، فهو علیه ، امام می فرماید ما که ضامن نیستیم و ما که قیمت‌ها را بالا نبردیم، یک امر طبیعی است، کما اینکه حضرت رسول فرمود به یدالله است با این حالی که ایشان حاکم بود، پس این امر بر عهده خود مشتری است، و باید تحمل کند.

غلاء یک أمر طبیعی است و اگر با این حال خریداری شد بر عهده خود مشتری است، در ادامه روایت هم آمده که اگر ارزان تر هم خرید و فروش شود باز هم فهو علیه، یعنی بر عهده خود آنهاست.

سوال: اگر اینجا بخواهیم ضمیر را به مشتری برگردانیم، بازهم نیاز به موونه و تقدیر گرفتن مشتری داریم، چرا که اینجا مشتری هم نداریم؟

جواب: بالاخره خرید و فروش یک أمر مفروض است و غلاء و رخص ارزاق مربوط به خرید و فروش است.

نمی شود بگوییم منظور این است که بر عهده من نیست و بر عهده کسی است که الان حاکم است، چرا که خود رسول خدا در زمان خودش حاکم بود، با این حال فرمود به یدالله است، و اگر بخواهیم با این جمع کنیم به این معنی می شود که از اختیار بشر بیرون است، و اگر هم گران شود خود اشخاص چاره ای ندارند به جز اینکه گران بخرند، و ضمانی بر حاکم نیست.

روایت مربوط به امر اختلاس:

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها. )[5]

در اینجا می شود این ائتمان به دیگری و خیانت در امانت را شامل اختلاسگران و خیانت کاران به بیت المال در نظر بگیریم.

نامه امیرالمومنین به مالک اشتر:

( ثُمّ انظُر فِی أُمُورِ عُمّالِکَ فَاستَعمِلهُمُ اختِبَاراً وَ لَا تُوَلّهِم مُحَابَاهً وَ أَثَرَهً فَإِنّهُمَا جِمَاعٌ مِن شُعَبِ الجَورِ وَ الخِیَانَهِ وَ تَوَخّ مِنهُم أَهلَ التّجرِبَهِ وَ الحَیَاءِ مِن أَهلِ البُیُوتَاتِ الصّالِحَهِ وَ القَدَمِ فِی الإِسلَامِ المُتَقَدّمَهِ فَإِنّهُم أَکرَمُ أَخلَاقاً وَ أَصَحّ أَعرَاضاً وَ أَقَلّ فِی المَطَامِعِ إِشرَاقاً وَ أَبلَغُ فِی عَوَاقِبِ الأُمُورِ نَظَراً ثُمّ أَسبِغ عَلَیهِمُ الأَرزَاقَ فَإِنّ ذَلِکَ قُوّهٌ لَهُم عَلَی استِصلَاحِ أَنفُسِهِم وَ غِنًی لَهُم عَن تَنَاوُلِ مَا تَحتَ أَیدِیهِم وَ حُجّهٌ عَلَیهِم إِن خَالَفُوا أَمرَکَ أَو ثَلَمُوا أَمَانَتَکَ ثُمّ تَفَقّد أَعمَالَهُم وَ ابعَثِ العُیُونَ مِن أَهلِ الصّدقِ وَ الوَفَاءِ عَلَیهِم فَإِنّ تَعَاهُدَکَ فِی السّرّ لِأُمُورِهِم حَدوَهٌ لَهُم عَلَی استِعمَالِ الأَمَانَهِ وَ الرّفقِ بِالرّعِیّهِ وَ تَحَفّظ مِنَ الأَعوَانِ فَإِن أَحَدٌ مِنهُم بَسَطَ یَدَهُ إِلَی خِیَانَهٍ اجتَمَعَت بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَهَ فِی بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّهِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَهِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَهِ. )[6]

« فَإِن أَحَدٌ مِنهُم بَسَطَ یَدَهُ إِلَی خِیَانَهٍ اجتَمَعَت بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ »، اگر همه جاسوسان تو با خبر شدند که یکی از کارگزاران تو خیانت کرده است، « اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً »که اگر یک شاهد هم باشد کافی است، « فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَهَ فِی بَدَنِهِ » در این حالت با عقوبت بدنی مجازات کن « وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ » به اندازه جنایت و اختلاس و خیانی که کرده، به همان اندازه از او اخذ بکن « ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّهِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَهِ » یعنی نشانه و علامت خیانت را به او نصب کنید تا همه مردم متوجه شوند، جرم اعوان حکومت خیلی شدیدتر از بقیه است.

در مجموع اگر این روایات را ملاحظه کنیم ، تمام این روایات بیانگر این است که مجازات مفسد اقتصادی از شئون حکومت است و حضرت به مالک و امثال مالک حکم می کند که شخص مختلس و خائن به بیت المال و مفسد اقتصادی را به سخت ترین عقوبت مجازات کنید، چرا که این عقوبت بازدارنده است، و طبعاً ما می توانیم به تمام موارد إفساد اقتصادی سرایت بدهیم، چرا که بعضی از این فسادهای اقتصادی به مراتب بالاتر است از خیانت های جزئی که در روایات آمده است، و در اینجا اختیار به دست حاکم است، در نتیجه از این روایات اختلاس و احتکار و خیانت به بیت المال، فهمیده می شود که عقوبت و مجازات اینها در اختیار و به ید حاکم است، تا ماده فساد قطع شود، و این نهایت چیزی است که ما در مورد مفسد اقتصادی می توانیم در اینجا قائل شویم.

سوال: اگر این روایت هم نبود هم می توانستیم همین را بگوییم؟

جواب: این شدتی که در این روایت بیان شده است در واقع فرق گذاشته است بین اعوان و عمّال حکومت و آنهایی که از اعوان نیستند، و شدت عقوبت در عمّال حکومت از این روایت فهمیده می شود.

اگر این روایت نبود به عنوان ثانوی عقوبت ثابت می شد مثل حفظ مصلحت اسلام و مسلمین و ...، ولی در این روایت خود نص روایت به عنوان اولی، عقوبت اهل خیانت و اختلاس و آنهایی که داخل در عنوان خیانت می شوند، را تعیین کرده است، مثلا کسی که مسئول باشد و پولشویی کند این جزء خیانت می شود و عقوبت او به حکم اولی استفاده می شود، اگرچه علاوه بر این حاکم ولایت دارد که برای رعایت مصالح اسلام و مسلمین این گونه افراد را عقوبت کند.

سوال: آیا عقوبت های تعیین شده قابل تغییر است؟

جواب: بله، فرض کنید در جایی این عقوبت فایده نداشت، در نتیجه حاکم باید عقوبت را شدیدتر کند تا آن غرضی که سدّ این خیانت و فساد اقتصادی می باشد، تحقق پیدا کند، چرا که حضرت هم امر به عقوبت کردند تا این خیانت قطع شود و ریشه فساد از بین برود، اما وقتی این غرض با این عقوبت حاصل نشد و متوقف به نوع دیگری از عقوبت شد در اینجا حاکم باید به نحوی عقوبت کند که غرض از این عقوبت حاصل شود.