درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مفسد اقتصادی

استدلال به آیات

یکی از آیاتی را که به آن استدلال شده در مورد مفسد اقتصادی، آیه ( وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا [1] ) است که مدعی در صدد توسعه موضوع آیه است.

مرحوم شیخ طوسی و علامه طباطبایی در المیزان تصریح کردند که در اینجا مفسد في الأرض به معنی محارب است، و «یسعون في الأرض فساداً» تفسیر یحاربون الله است.

همچنین در استفتایی که از مرحوم خویی گرفته شد، ایشان هم همین گونه نظر داده اند و فرمودند که در عنوان مفسد في الأرض ، شهر سلاح أخذ شده است.

در کتاب صراط النجاة ،اینطور سوال پرسیدند که ( لو فرض أن إنسانا لم يشهر السلاح على الناس ولكن إضراره لهم وإيذائه كان أكبر وأكبر ممن يشهر السلاح عليهم وكان إيذائه للمجتمع إيذاء عاما ولا يخص شخصا معينا فمثل هذا هل يشمله عنوان المفسد في الارض وحكمه أم لا؟ الخوئي: شمول حكم المفسد في الارض عليه محل إشكال. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومثله يحبس إلى أن يموت، إلا أن يتوب قبل ذلك.[2] ) شهر سلاح نکرده ولی اذیت و آزار و آسیبی که به مسلمین می رساند، این آسیب به مراتب بیشتر از کسی است که در کوچه و پس کوچه ایی شهر سلاح کرده و شخص یا مردم را ترسانده است « و کان ایذائه للمجتمع ایذائاً عاماً و لایخصّ شخصاً معیناً » شخص خاصی را ایذاء نمی کند بلکه عموم مؤمنین را ایذاء می کند، « فمثل هذا هل یشمله المفسد في الأرض، و حکمه أم لا؟ »

جواب ایشان:

« شمول حکم مفسد في الأرض علیه محل اشکال »، اینکه به چنین شخصی مفسد في الأرض اطلاق شود محل اشکال است.

*شیخنا الاستاذ مرحوم تبریزی «ره» فرمودند که « يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومثله يحبس إلى أن يموت، إلا أن يتوب قبل ذلك »، مجازات این است که حبس بشود تا اینکه توبه کند و اگر توبه نکرد این حبس ادامه می یابد تا در حبس بمیرد.

البته قدر متیقن از کلام مرحوم آقای خویی که فرمودند مفسد في الأرض نیست معلوم می شود که شهر سلاح اخذ شده است، چون در سوال سائل است که شهر سلاح نکرده است، ایشان فرمود که مفسد في الأرض نیست، یعنی چون شهر سلاح نکرده مفسد نیست.

در جوابی هم که مرحوم تبریزی دادند، یک اشکال است و آن اینکه به چه دلیلی باید کسی را که ایذاء عام کرده حبس شود؟ اصلاً برای این کار دلیلی وجود ندارد، نص خاصی که نداریم، پس شما باید علی القاعده بگویید، بنابر قاعده هم در صورتی مجازات او حبس تا موت است که رفع ایذاء مؤمنین متوقف بر حبس باشد، اما اگر راه دیگری وجود داشته باشد، حاکم می تواند تعزیر کند، چون ایذاء مؤمنین از محرمات بزرگ است، اما این حبسی که فرمودند بنا بر حد که نیست بلکه از باب تعزیر است، حال اگر رفع ایذاء مؤمنین متوقف بر حبس نبود بلکه اگر مثلاً او را تبعید هم کند مشکل حد می شود، یا مثلاً او را شلاق بزند مشکل حل می شود یا مثلاً جریمه مالی سختی بر او در نظر بگیرند و انحای تعزیرات دیگر، اگر چنانچه هیچ تعزیری در مورد او فایده ای نداشته باشد، و حاکم علم داشته باشد که رفع ایذاء متوقف شده بر حبس، در این فرض کلام مرحوم تبریزی «ره» قابل قبول است و در غیر این صورت قابل پذیرش نیست، این هم محل اشکال کلام مرحوم تبریزی «ره» بود.

*البته یک حبس مؤبد داریم که فقط این قسم از حبس جزء حدود است، امّا اشکال دیگری که می شود این است که این حبس مؤبد در مورد ایذاء نیامده است.

فلذا ما نص خاصی نداریم، پس ایشان فقط باید علی القاعده بگوید، علی القاعده هم این است که باید کاری کرد که ایذاء مؤمنین رفع شود و چاره ایی جز حبس نیست، مگر اینکه توبه کند که در این صورت با نفس توبه غرض حاصل می شود و ایذاء رفع می شود، و این می شود حبس أبد که اشکال وارد بر آن هم گذشت و بعداً هم خواهیم رسید.

در روایات هم در مورد این آیه « یسعون في الأرض فساداً »، شهر سلاح اخذ شده است، مثلا در همین روایت عبیدالله مدائنی آمده است:

« وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ »، یعنی قتل انجام داده است، « وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً- وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ »، اصلا نه قتل کرده نه اخذ مال کرده است،« نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ[3] »، یعنی اینکه شهر سلاح کرده است، اما نه قتل کرده نه مال کسی را گرفته ‌است، فقط إفساد في الأرض کرده است، پس معلوم می شود که إفساد في الأرض او فقط به مجرد شهر سلاح بود.

در بقیه روایات هم به همین صورت شهر سلاح آمده است،« سعی في الأرض فساداً » در این نصوص به همین شهر سلاح بیان شده است، پس چون نصوص، این آیه را تفسیر می کند، بنابراین نمی شود مقصود از آیه «یسعون في الأرض فساداً »را بدون شهر سلاح در نظر گرفت.

بعضی گفتند که این شخصی که مفسد اقتصادی است، یک تالی فاسدی دارد، در واقع با این فساد اقتصادی که انجام داده است نظام اقتصادی را مختل کرده است و خطر سقوط نظام اسلامی و کیان اسلام و مسلمین می رود، با این وصف این شخص حتی می تواند باغی بر امام و ولی امر محسوب شود، چرا که همانگونه که باغی برای اسقاط نظام بر نظام اسلحه می کشد، این مفسد اقتصادی هم همین کار را انجام می دهد، پس به فحوای می شود ادعا کرد وقتی کسی که در کوچه و پس کوچه شهر سلاح می کند مستحق آن عذاب آنچنانی است چرا برای این هیچ مجازات و عذابی در نظر گرفته نشود؟

جواب این است که ما در تعیین نوع عقوبت باید تابع توقیف شارع باشیم، وقتی بنا بر این است که این آیه طبق تفسیر روایت، در آن شهر سلاح أخذ شده است، پس در غیر شهر سلاح، باید به أدله دیگری رجوع کنیم.

اگر بخواهید این شخص را هم باغی فرض کنید، ولی باغی در نصوص و روایات تعریف شده است و شرایطی برای آن گذاشته است و تحدید شده است و شامل این إفساد اقتصادی نمی شود، و حالا این فساد اقتصادی اگر چه یک إفساد بزرگی است امّا به معنای آن فساد فی الارضی نیست که در آیه شریفه به شهر سلاح تعبیر شده است، مگر اینکه شما در شهر سلاح، إلقای خصوصیت کنید و بگویید که شهر سلاح در عنوان اخذ نمی شود؟

جواب این می شود که در نص، شهر سلاح آمده است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد، در ثانی از امام در مورد محارب سوال پرسیدند که « من المحارب؟»، و حضرت جواب می دهد و محارب را به کسی تعریف می کند که شهر سلاح کرده باشد و ... .

در نتیجه این آیه شریفه قصور دارد از اینکه نظر بر مانند مفسد اقتصادی داشته باشد.

*تکلیف مجازات و عذاب چنین شخصی مسئله دیگری است، اول کاری که حاکم می تواند انجام بدهد این است که تعزیر کند، البته درست است که تعزیر دون حد است ولی چه بسا ممکن است مجازات آن سخت‌تر از حد باشد، حاکم می تواند مفسد اقتصادی را در یک سرزمینی حبس کند که او به هیچ وجه توان چنین إفسادی را نداشته باشد، حاکم می تواند او را با انحای تعزیرات، مجازات کند، یا به ضرب سیاط در ملأ عام دون حد، یا با جریمه مالی سختی او را مجازات کند تا جلوی او را بگیرد، حتی یک تعزیر این است که به عنوان یک شخص مفسد بر پیشانی او علامتی نصب کند و در بازار بگرداند، کما اینکه در خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است، که با خائنین به بیت المال چنین کاری انجام دهید، و آن عار تُهَمه را بر پیشانی چنین شخصی بزنید و در بازار بچرخانید تا او رسوای خاص و عام می شود، لذا یعنی دست حاکم برای انواع تعزیرات و عقوبات باز است.

* به آیه ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا[4] ) نیز استدلال کرده اند:

این« فکانما قتل الناس جمیعا » اشاره به شدت جرم دارد لذا مستدل می گوید: چون در این آیه، قتل نفس با این شدتِ جرم، حرام است، در حرمت قتل نفس دو قید استفاده می شود: یکی اینکه طرف مقتول، خودش قتل نکرده باشد و به غیر نفس باشد و دیگر اینکه إفساد في الأرض نکرده باشد، پس این آیه به مفهوم تحدید دلالت دارد بر اینکه من قتل نفساً یجوز قتله ، یا اینکه من أفسد في الأرض یجوز قتله، پس وقتی بنا بر این شد که حرمت قتل نفس مشروط به این دو قید باشد، مفهوم این شرط می شود، فلو قتل نفساً یجوز قتله، فلو أفسد في الأرض یجوز قتله،در نتیجه این آیه به مفهوم خودش دلالت دارد بر اینکه قتل مفسد في الأرض جایز است.

امّا سخن ما این است که ما تا اینجا و این مقدار کلام شما را پذیرفتیم، امّا این ربطی به مفسد اقتصادی ندارد. نتیجه کلام مستدل این می شود که هر مفسد اقتصادی، مفسد في الأرض است، چون دارد إفساد در الأرض می کند.

جواب این است که این مفسد في الأرض که مستحق قتل است در آیه دیگر به محارب تفسیر شده است و همان قیود در اینجا هم می آید ،و اگر گفته شود که معلوم نیست که در آنجایی که اشاره به کل مفسد في الأرض داشته باشد، ما می گوییم آیا احتمال میدهید این مفسد في الأرضی که در این آیه آمده، همان مفسد في الأرضی است که شهر سلاح در آن لحاظ شده است را هم دربربگیرد؟ آیا احتمال می دهید که شهر سلاح در هر مفسد في الأرضی اخذ شده باشد؟

اگر بگویند که اصلا این احتمال نمی رود و این آیه شریفه « بغیر فساد في الأرض » اصلاً نظر به آن فساد في الأرض در آیه « یسعون في الأرض فساداً » ندارد، این عدم احتمال مشکل است.

سوال: اگر بگوییم محارب یکی از مصادیق إفساد في الأرض باشد، یعنی بگوییم إفساد في الأرض اعم از محارب و غیر محارب است، محارب آن است که شهر سلاح کرده باشد، این کسی است که در مال مردم این کار را می کند، آن در جان مردم است، این در مال مردم است؟

جواب: اگر اینطور بگوییم که خود « إفساد في الأرض » در روایات تفسیر نشده است، بلکه « محارب » در روایات تفسیر شده است، این حرف خوبی است که بگوییم در نصوصی که خواندیم محارب تفسیر شده است.

امّا جواب این می شود که در روایاتی که خواندیم خود فساد في الأرض را به شَهَر سلاح و لم یقتل و لم یسلب المال تفسیر کرده بود، و لفظ « سعی في الأرض فساداً » را نیز آورده بود، در همینجا گفته بود، مگر اینکه بگویید آنجا نظر دارد به سعی في الأرضی که از قبیل محاربه است، نه مطلق سعی في الأرض فساداً و خود إفساد في الأرض یک عنوان عام است و عرفی است، بنابراین دلالت این آیه از این حیث تام میشود که « کل من أفسد في الأرض »، یعنی صِدقِ إفساد في الأرض بکند، قتل او جایز است، اگر این را بگوییم یک محذور دیگری دارد، و اشکال دوم آن قابل رد نیست.

*اشکال دوم این است که وقتی عنوان عرفی شد، إفساد في الأرض مراتب دارد هرکسی یک خطای کوچکی مرتکب شود، مثلا یک باغچه ایی را خراب کند مفسد في الأرض می شود، آیا در شرع ملتزم به قتل این شخص می شوید؟ در نتیجه اگر بخواهید با این عرض عریض آیه را تفسیر کنید، مرتکب به خلاف ضرورت دین می شوید، پس این اطلاق هم قابل قبول نیست، پس چاره ایی نداریم جز بازگشت به اینکه مفسد في الأرض همان مفسد في الأرضی است که جزای او قتل است، و در آیه آمده است،

امّا به آیه دیگری هم استدلال کرده اند که ظاهرا خیلی وجیه است:

﴿ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ[5] ﴾

مستدل در مقدمه اول می گوید، این آیه تصریح دارد که فتنه أشد از قتل است

مقدمه دوم این است که، هل القتل مجوز للقتل أم لا؟ بله.

در نتیجه به فحوا و اولویت باید گفت آنچه أشد از قتل است مجوز قتل است،

و نکته دیگری که صغری این قضیه را اثبات می کند، این است که مفسد اقتصادی، مفسد في الأرض است، خود مفسد في الأرض في نفسه هم که تحدید خاص شرعی ندارد، پس آن کسی که إفساد اقتصادی می کند در حدی که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، آیا اهل عرف اسم این اقدام را فتنه می گذارند یا نه؟ اهل عرف به این فتنه می گویند.

لفظ فتنه تحدید شرعی ندارد، و عرفی است، یعنی آنچه موجب اختلاف بین مردم می شود یا موجب ضربه زدن به حکومت اسلامی می شود یا موجب اسقاط نظام اسلامی می شود که در رأس فتنه است، پس در اینجا فتنه که وجداناً ثابت است، در نتیجه إفساد اقتصادی در حدی که موجب خطر برای نظام اسلامی به نظر برسد این عرفاً فتنه محسوب می شود، حالا قرآن هم می گوید « الفتنة أشد من القتل »، مجازات خود قتل هم که در آیات و روایات و مذهب ما قتل است، و این روشن است،

پس بنا بر این که إفساد اقتصادی فتنه است و فتنه أشد از قتل است، و قتل هم مجوز قتل است و قتل قاتل جایز است، در نتیجه قتل مفسد اقتصادی هم جایز است.

این ادعای مدعی است و در جلسه بعد هم پاسخ به این ادعا را بررسی خواهیم کرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته