درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اختطاف الناس (آدم ربایی)

از بحث قبل یک نکته ای مانده است: در نصوصی که امام مخیر بود چه اینکه در بعضی از صور که حتی قتل هم نشده است یا قتل شده باشد، کلام این است که اگر چنانچه آن اولیاء دم عفو کردند، این شخص محارب فردی را کشته است اولیاء مقتول می خواهند عفو کنند زیرا قرآن مجید فرمود: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾، و میتوانیم عفو کنیم و دیه بگیریم یا نه؟

اینجا روایت صریح است که اولیاء مقتول چنین حقی را ندارند و این شخص کشته میشود، این از بابی است که حضرت فرمود: « لأنّه قد حارب»، عنوان محارب بر این صادق است و مسئله فقط قتل نیست که حق قصاص در مورد او باشد و اولیاء هم حق عفو داشته باشند، ظاهر این نص این است اگر چنانچه این شخص کسی را هم به قتل نرساند و جرح کند بازهم حکمش قتل است.

در جرح، شخص مجروح حق دارد آن جرح و قطعی را که شخص محارب بر او وارد کرده است، او هم وارد کند و قصاص کند: کما این که در صحیحه محمد بن مسلم دارد « فعقر اقتص منه»[1] .

اگر چنانچه شخص مجروح بگوید من حق قصاص را عفو می کنم و دیه می گیرم، آیا امام می تواند این کار را بکند؟

عرض این است که نه، فرقی ندارد، همان چیزی که راوی در مورد قتل سؤال کرد و حضرت فرمود نه، او باید کشته شود، عفو اولیاء، قتل را از بین نمی رود و حد قتل باید جاری شود، طبعاً اینجا هم اگر شخص بگوید من نمی خواهم او را قصاص کنم، من می خواهم دیه بگیرم، مقتضای قاعده این است که شخص چون در مقام محاربه است و مجازات محارب را حضرت تطبیق می دهد و بیان می کند که این قصاص به عنوان اجرای حد محارب می شود.

بقیه روایاتی که در باب محارب آمده است، لفظ قصاص را ندارد، فقط در این وارد شده است، یعنی این هم حمل بر بقیه روایات می شود و این قتل از باب اجرای حد می شود نه قصاص، مضافاً به این که خود این صحیحه‌ای که قصاص را دارد و امام در مقام اجرای حد محارب است و عقوبت محارب را تعیین می کند سیاق این روایت برای تعیین حد محارب وارد شده است و قصاص هم به عنوان اجرای حد محارب است، شارع در اینجا عقوبت و حد محارب را در این قرار داد که آن شخصی که مجروح شده است بتواند همان جرح را بر این شخص وارد کند.

س: در آیه هم همان چهارتا مجازات فقط آمده است، قتل و همان قطع از خلاف و...، قصاص که در این آیه نیامده است.

استاد: این هم تایید بیان ما می باشد چون در آیه هم مسئله قصاص نیامده است، خود این روایت صریح در مقام اجرای حد محارب است، معلوم می شود این اقتصاص در این صحیحه موضوعیت ندارد، اقامه این حد محارب به این کیفیت در این فرض که آن شخصی که مجروح شده است، شارع حق قصاص هم به او داده است، اما اینکه بخواهد دیه بگیرد، خیر، حق ندارد.

همانطور آن جایی که محارب قتل انجام داده بود، حضرت فرمود بروید آن شخص را به اولیاء تحویل بدهید تا به قتل برسانند و قصاص کنند، اما حضرت حق عفو را رد کرد، همان تعلیل به همان سیاق در مورد جرح هم می آید.

نهایة الامر این است که در هر دو مورد حق قصاص ثابت است و قابل تبدیل به دیه را ندارد.

اساساً در آن روایت چون لفظ قصاص نیامده بود اظهر این است که اصلا حق قصاص اینجا نیست و از باب اجرای حد است و درواقع حق قتل را به آنها داده است که اولیاء مقتول این شخص را به قتل برسانند، بعد آنها گفتند نه، ما دیه بخواهیم بگیریم چطور؟ حضرت فرمود دیه هم حق ندارید بگیرید باید کشته شود

س: عفو را بدون دیه دیگر می توانند.

استاد: به طریق فحوا نمی توانند عفو کنند، زیرا حضرت می فرماید اینجا حق عفو نیست و باید کشته شود و قتل بخاطر محاربه است.

از یکی از نصوص اینطور استظهار کردیم که دو تا احتمال بود:

یکی این که آنها حق قصاص دارند، منتها فقط قصاص کنند، زیرا «ثم یقتلونه » ظهور دارد در این که آنها حق قصاص داشتند اما حق عفو و اخذ دیه را نه، این یک مبنا بود.

یکی هم این که روایت ظهور داشته باشد که حق قصاص هم وجود ندارد، منتها شارع این اجرای حد محارب – قتل- را به اولیاء مقتول ایکال کرده است که اینها احساس نکنند هیچ اعتنائی به اینها نشده است و شارع به اینها هیچ حقی نداده است.

ولی این توجیه در این روایتی که صحیحه بن مسلم دارد که «فعقر اُقتص منه» تصریح به قصاص کرده است، ممکن است این احتمال مقابل را تقویت می کند که یعنی حق قصاص ثابت است منتها فقط حق قصاص، که در صورتی که محارب جرح وارد کند، شخص حق قصاص داشته باشد و بعد مجازات او –نفی بلد و ...- بعد اجرا شود. این روایت مجازات این محارب را توسعه می دهد که علاوه بر جرح، نفی بلد یا به قتل یا ... می رسد.

علی أی حال غرض این است که می خواهیم بگوییم اینجا هم حق عفو و اخذ دیه و تبدیل کردن این قصاص به دیه ندارند، ظاهر نص این است که این هم اینجا جاری نمی شود. همانطور که در مورد قتل حضرت فرمود حق عفو و اخذ دیه ندارند در مورد جرح هم همینگونه است زیرا اینجا در مقام مجازات محارب است.

مختطفی که انسان دزدیده است و شرح سلاح نکرده است

نصوصی که در مورد سارق آمده که کسی که شهر سلاح نکند و فقط یک انسانی را بدزدد، عنوانی که عرفاً بر او صادق است سارق است، و اگر شهر سلاح می کرد داخل عنوان محارب می شد و بحث آن گذشت.

برای مجازات مختطفی که فقط انسان را سرقت کرده و شهر سلاح نکرده است از طریق نصوص سرقت وارد می شویم.

در اینجا فقهائی مثل شیخ طوسی تصریح کرده اند که مجازات این شخص قتل است، بخاطر این که مفسد فی الارض است. بعضی ها هم گفتند چون سارق انسان حر است، انسان حر که مال نیست تا مثل دزد مال، مجازاتش قطع باشد، فلذا امام فرموده است قتل می شود، ولی همان سارق است و مفسد فی الارض نیست.

کلام واقع می شود که آیا واقعا همان چیزی که شیخ طوسی و محقق و ابن ادریس و دیگران گفتند، این از باب افساد فی الارض است که اینها استدلال کردند زیرا در روایات آمده است که به قتل می رسد.

از این جهت حق با اینها است که چون قطع نگفته است و قتل گفته است، این بیشتر به این می خورد که مفسد فی الارض باشد.

از جهت دیگر حق با آنها است، چون این مال که نیست قطع داشته باشد، پس حتی سرقت هم باشد مستلزم این نیست که قطع شود، چون سرقت مال نیست و سرقت حر است، اگر عبد باشد و مالیت داشته باشد می توان سرقت مال گفت.

س: اگر عبد هم باشد شرائط قطع را ندارد مثل داخل حرز بودن.

استاد: در جواب گفتند که چون عبد هم قدرت دفاع بدنی دارد لذا همین حرز او است، البته انسان حر هم قدرت دفاع بدنی دارد، همین حرز او است لکن چون مال نیست، قطع ندارد و قتل دارد.

این دو استدلال است که ما باید ببینیم کدام یک از این دو صحیح است، آیا از نص می شود استظهار کرد که افساد فی الارض است یا همان قتل را استظهار کرد.

علی أی حال وقتی که سارق انسان شد، این نص صریح در قتل است، چه از باب افساد فی الارض باشد، چه از باب سرقت باشد، تعجب است که مشهور فقها می گویند از باب افساد فی الارض است، می خواهند بگویند خود این نوع سرقت یعنی سرقت انسان از قبیل افساد فی الارض است.

پس به فقها اشکال می شود این که از قبیل افساد فی الارض است، پس چرا تخییر در چهار مجازات نیامده است و فقط مجازات آن قتل شد؟

جواب داده می شود که اینجا ما نوکر مولا هستیم و متعبد به نص هستیم، پس نص را را باید ملاحظه کنیم و ببینیم کدام یک از این دو وجه اولی است، در عین حال این که فرقی به حال اصل مجازات نمی کند.