درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اختطاف الناس (آدم ربایی)

عرض کردیم از مجموع طوائف روایات استفاده می شود که تخییر بین چند عقوبت در فرضی است که شخص شهر به سلاح کرده است و جرح کند و سلب مال کند، اما نکشد. اما در غیر این صورت به حسب نوع خود این جنایتی که این شاهر سیف کرده است مجازات آن معیّن است، این حاصل این نصوص است.

طایفه اول این بود که مطلق تخییر بود و گذشت.

طایفه دوم

مجازات به حسب نوع جنایت است: صحیحه علی بن حسّان؛

« علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حارب [الله] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب(کشته شود یا به صلیب کشیده شود که این هم نوعی کشتن است.)، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب (کشته شود ولی به صلیب کشیده نمی شود که این هم نوعی کشتن است)، ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى(محاربه و شهر سلاح کرده است، اخافه ایجاد کرده است اما مال نگرفته وکسی را هم نکشته است)، ثم استثنى عز وجل " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الامام »[1]

س: اینجا هم می گوید مال گرفته است.

ج: در این صورت دوم، من حارب و أخذ المال و لم یقتل دارد، البته این ذیل قرینه است که مقصود از آن صدر مع القتل است، چون همان صورت را آورده است و گفته است لم یقتل و مجازات آن اولی هم چون قتل است، معلوم است باید قتلی انجام می داد و الا تا قتلی انجام نداده است قتلی نیست، چون قتل انجام داده است، این قرینه است، من هم اینجا آوردم که قرینه است و در ذیل همین جزوه این را بیان آوردم.

*ملاحظه می فرمایید بر حسب نوع جنایت حضرت عقوبت را تعیین فرمود.

س: بین تعبیر «حارب الله» با «من حارب» تفاوتی نیست؟

استاد: نه، چون در خود آیه شریفه یحاربون الله آمده است و هر شاهر سلاحی تفسیر شده است به آن محارب الله، لذا من حارب همان عنوان است، منتها حارب الله اقسامی دارد، همه اینها از اقسام محارب هستند، همه اینها در ذیل آن آیه شریفه هستند.

س: آیا قطع ید و رجل، از قتل شدیدتر نیست؟!

استاد: نه ، شدیدتر نیست زیرا کشته نمی شود، فقط قطع ید و رجل می شود علی خلاف، این شخص مال را گرفته است و در حکم سارق است، در بعضی از نصوص هم تعلیل شده است چرا من خلاف است؟ برای این که بتواند راه برود و چون هم اگر دست راست و پای راست را بزند تعادل خودش را نمی تواند حفظ کند، در بعضی روایات دارد، این قطع است فقط.

* از جهت سند؛ در آن اشکالی نیست، چون علی بن ابراهیم در تفسیر خود، از پدرش نقل کرده است. عن علی بن حسان الواسطی هم ثقه است پس این روایت صحیحه می شود، امامی است البته، منافات ندارد که موثِّق آن علی بن فضال باشد، بالاخره «الفضل ما شهد به الاعداء«. در نتیجه این روایت درست است.

روایت بعدی :

« وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله المدايني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض الحديث. »[2]

این روایت هم مثل روایت قبل، به حسب تفصیل جنایات، مجازات را تعیین کرده است و تخییر خاصی است، به قول امام علیه السلام، به حسب جنایت است.

روایت بعدی مرسل صدوق است:

« محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية فقال: إذا قتل ولم يحارب (لم یحارب یعنی در مقام محاربه نیست که بخواهد مردم را بترساند، فقط یک نفر را کشت. حضرت خواست یک فرضی را بگوید که از مصداق آیه خارج است، چون آیه با شقوق و خروج بعض افراد بهتر تفسیر می شود.س )ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب تثقل رجله ويرمى في البحر. »[3]

در اینجا این نفی را اینطور توجیه و تفسیر کردن با همه روایات دیگر منافات دارد و با معنای خود نفی هم منافات دارد، نفی همان تغریب است که در چندین روایات در باب زنا و غیره آمده است، در اینجا هم همینطور که به معنای تغریب از بلد است. این روایت چون مرسل است و برخلاف بقیه روایات، نفی را تفسیر کرده است، ما این را نمی پذیریم، این فقره ذیل از حجیت ساقط است چون روایات شاهد مثل ندارد و خودش هم مرسل است، صدر آن موافق با بقیه روایات است و مؤید می شود.

طائفه سوم:

مدلول طایفه سوم این است که بعضی از صور تخییر است، بقیه صور علی نحو الجنایة است.

صحیحه: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد(اگر محارب بود، شهر سلاح است و جرح کرده است، اینجا اولا آن جرحی که وارد کرده است، الید بالید، الاُذن بالاُذن و الجروح قصاص، قصاص می شود و نفی بلد هم می شود.)، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله(تخییر به اختیار امام است)، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال (مال را پس می گیرند) ثم يقتلونه (سپس او را می کشند)، قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ (اولیاء مقتول حق بخشیدن دارند؟)قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه(دیه بگیرند و او را رها کنند) ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.»[4]

اولیاء مقتول حق بخشیدن ندارند، ببخشند یا نبخشند سواء است، این یک درگیری شخصی نیست، این محاربه با خدا است زیرا شهر سلاح کرده است و عموم مؤمنین را ترسانده است و در ضمن این محاربه کسی را کشته است. اینجا محاربه است، فلذا اینجا اولیاء مقتول حق عفو ندارند.

س: حق عفو دارند، آن آقا دو بار محکوم به قتل است، یک بار از باب قتل و قصاص و یک بار از باب محاربه، آنها حق خودشان را بخشیدند، این یکی باقی می ماند، باید بگوییم دو بار محکوم به قتل است.

استاد: نه، اگر آنها هم بخشیدند قتل منتفی نمی شود، برخلاف مورد قصاص که عفو قتل را منتفی می کند.

س: یعنی در این مورد قهراً اولیاء قتل فقط می توانند دیه بگیرند، دیگر حق قصاص ندارند.

استاد: نه ، اینجا این روایت از دیه ساکت است، کاری ندارد.

س: در فراز میانی حدیث که گفته است قطع ید یمنی به دلیل سرقت، این معارضه با ادله قطع ید سرقت که شرائط خاصی را ذکر کردند نمی کند؟

استاد: البته این از باب الحاق است، چون در سرقت خفا شرط است، در علنی اگر بگیرند در روایات آمده است اسم آن دغارة است.

اینجا عنوان محاربه است و از باب قصاص و دیات خارج است، این دیه بردار هم نیست.

این روایت در شق اول آن فقط همان جایی که جرح کرده است و کسی را نکشته است، آنجا حضرت تخییر گفته است . این صورت اول مخیّر بین قتل و قطع است، در فرض های بعدی دیگر تخییری در کار نیست، پس این روایت تفصیل داده است به صورتی که عقر و أخذ المال و لم یقتل، اینجا تصریح دارد به تخییر. در دیه هم که گفت منتفی است، بخاطر این که این محارب است.

آن کسی که کشته شده است طبعاً مظلوم است، لذا ولیّ او سلطان دارد، وقتی قتل او حتمی شد از جانب امام، این که بخواهیم بگوییم آنها نه حق قصاص دارند و نه حق دیه، هیچکدام را ندارند، این با آن آیه منافات دارد. حضرت فرمود امام این شخص را به قتل می رساند، پس قتل او هم از باب قصاص نیست، حضرت فرمود از باب محاربه است، در مجموع برای این که آن شخصی که کشته شده است مظلوم کشته شده است، آیه شریفه دارد: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَاناً﴾[5] ، این سلطان تقیید به قتل توسط امام تقیید خورده است و ولیّ سلطان بر ترک قتل ندارد، اما سلطان بر دیه را، اگر بخواهد مانع قتل شود، حضرت نفی کرده است، چون وقتی که سلطان بر قتل نداشت یعنی نمی تواند مانع قتل شود، دیه را بگیرند و رها کنند.

پس سلطان از ناحیه قتل ندارد، بنابراین حق دیه را دارند اما نه این که دیه را گرفت مانع قتل شود، جمع مقتضای صناعت بین آیه شریفه و بین این روایت این است. بنابراین هیچ فقیهی نمی تواند با این مخالفت کند، باید دیه او ثابت باشد.

س: نه، آنها هم خواهان کشته شدن او هستند.

استاد: مؤید آن است، ولی امام بخاطر قصاص نمی کشد، بخاطر محارب می کشد.

س: ولی به حق عفو آنها ایجا ایراد وارد می شود، اگر دیه نداشته باشد.

استاد: عفو به دو نحو است، عفو به نحوی است که مانع قتل باشد، این یک صورت است، بر این عفو سلطه ندارند، اما به این معنا که وقتی که این حق سلطه بر قتل را ندارند، سلطه بر دیه داشته باشند وگرنه خون آن مظلوم به هدر می رود، اما به یک معنای دیگری که اگر دیه گرفتند مانع است، چون قاعده و قانون داریم که دیه و قصاص باهم جمع نمی شوند و مانع قتل باشد، خیر، چون این از باب قصاص نیست که جمع نشود و این از باب محاربه است.

پس این روایت صحیحه در یک فرض فقط تخییر را می گوید، در فروض دیگر بر امام واجب است که مجازات را به حسب جنایت او انجام بدهد و در این فرضی که قتل کرده است، جنابت او قتل را طلب می کند و قتل انجام بدهد.