الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

بعد ما انتهى الكلام من الواجب المعلق وان اصل فكرة صاحب الفصول من بلورة الواجب المعلق هو لأجل انه لدينا مقدمات وجودية للواجب قبل زمان الواجب فمن ثم حاول صاحب الفصول تفكيك بدء زمان الوجوب عن بدء زمان الواجب. طبعا هذه الفكرة كما مر يمكن أيضا تلافيها بالواجب المشروط بالشرط المتأخر لانه في الواجب المشروط بالشرط المتأخر الوجوب يتقدم وقيد الوجوب يتأخر. اذا ما الميزة الزيادة للواجب المعلق على الواجب بالمشروط بالشرط المتأخر. الوجوب في الواجب المشروط بالشرط المتأخر «وصف للوجوب» أيضا يتقدم.

هنا ميزتان: الامتياز الأول في الواجب المشروط بالشرط المتأخر تقدم زمان الوجوب على زمان قيد الوجوب وهو المهم في الواجب المشروط بالشرط المتأخر. فاذا في الواجب المشروط بالشرط المتأخر الوجوب متقدم على موضوعه وعلى قيده وليس من الضروري ان يكون بدء زمان الوجوب متقدما على بدء زمان الواجب يعني ليس فيه التركيز على هذا الجانب بينما في الواجب المعلق تركيز على بدء زمان الوجوب على بدء زمان الواجب. ففي الواجب المشروط بالشرط المتأخر المقارنة والمقابلة بين الوجوب وقيد الوجوب واعم بلحاظ الواجب أن القيد متأخر والمقيد وهو الوجوب متقدم فلابد من حل عقدة تقدم زمان الوجوب عن زمان قيد الوجوب. اما الواجب المعلق التصرف في الواجب يجعل بدء زمان الوجوب متقدما على بدء زمان الواجب وهذا هو الملاحظ في المعلق. على كل هذه زوايا لابد ان نلتفت اليه.

من روائع تحقيقات الأصوليين كما مر بنا ان وجوبا واحدا وواجبا واحدا قد يكون بلحاظ قيد واجبا مشروطا وقد يكون بلحاظ ثاني مطلقا وقد يكون بلحاظ قيد ثالث واجبا معلقا. فيجب ان يتنبه الباحث ان تسمية الواجب او الوجوب بقسم او صنف نسبي بلحاظ كل قيد فلابد ان نلتفت اليه في كل الأبواب ولا نظن ان الواجب اذا كان مشروطا بالنسبة الى شيء فيكون مشروطا بلحاظ كل قيد بل يختلف بلحاظ كل قيد. فهذه نكتة جدا مهمة ان الواجب او الوجوب نسبي لا النسبي بل كانما مثل حالة الأسنان الفرارة وهنا صرح الاصوليون في بحث بقية المقدمات بلحاظ وجوب التعلم ان الوجوب يمكن ان يفرض فعليا فاعليا «الفاعلي يعني محركية الوجوب وركز عليه العراقي» الفعلي يعني المرحلتي الفعلية التي مرت بنا والفاعلي المرحلة الخامسة والسادسة. قد يفرض الوجوب له محركية بلحاظ بعض القيود وما له محركية بلحاظ بعض القيود. او فعلي من جهة وليس فعليا من جهة أخرى وهذا التعبير من صاحب الكفاية في كتابه كثير ان الحكم فعلي من قبل المولى وليس فعليا من قبل العبد. يعني ان الفعلية ليست قضية النسبية بل كأن الوجوب مثل الكتلة ولها الباعثية والمحركية من بعض الزوايا ان الوجوب فعلي ويحرك ومن بعض الزوايا ليس فعليا ولا يحرك ومن بعض الزوايا الوجوب مجمد وفعلي ناقص. كما مر بنا ان الوجوب بلحاظ القيود قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا وقد يكون معلقا بلحاظ كل قيد. علاقة الوجوب والواجب بهذه القيود مختلفة النغمة ومختلفة النسبة وهذه نكتة جدا صناعية معقدة ومهمة واحد لبابات البحث.

ان الوجوب والواجب بلحاظ القيود فعلي مجمد او فعلي تام او فاعلي ناقص او فاعلي تام وقابل للتصوير بلحاظ تنوع القيود وتنوع زوايا الواجب او زوايا الوجوب. اذا الوجوب الواحد او الواجب الواحد ليس على وتيرة واحدة وله تأثير وله نسبة معينة وهذه جدا مهمة.

لطيف ان الميرزا النائيني عنده هذا التعبير «التوسط في التنجيز» ربما يوجد في بعض كلمات المتقدمين لكن بشكل رسمي رسمن الميرزا النائيني هذا التعبير. يعني ان الوجوب من زوايا منجز ومن زوايا غير منجز. بعبارة أخرى نقدر ان نستطيع هذا المطلب لانه معقد ان مراحل الوجوب مرت بنا وفيها الوجوب بلحاظ بعض القيود قد يتطور في المراحل وبلحاظ بعض القيود يتجمد الوجوب. كالجنين ان القلب فيه يتنامى بالسرعة لكن بقية اعضاءه لا يتنامى بالسرعة. درجة نمو أعضاء بدن الجنين ليست على وتيرة واحدة. بعض زوايا الوجوب يصل الى الفعلية التامة او التنجيز وبعض زوايا الوجوب تتوقف في الفعلية الناقصة ويمكن تصويرها. شبيه بحث الملكية انها على اصح الاقوال حزمة خيوط السلطنة وكل خيط حق وحق لان الحق سلطنة ضعيفة ويجمع الحقوق يصير الملكية وتقوى الملكية يصير ولاية. فاذا الوجوب أيضا حزمة واحد تعاريف الوجوب انه ملكية الله للفعل. اذا الوجوب والواجب بلحاظ القيود مختلفة التنامي والاطوار والتطور مع انها ماهية واحدة. القلب ينمو بالسرعة والاعصاب ينمو بالسرعة لكن الأعضاء البدني بطيئة مع انه هوية واحدة وانسان واحد لكن يختلف اعضاءه في النمو هكذا في الوجوب بلحاظ قيد واحد هو فاعلية وفعلية تامة وبلحاظ قيد آخر هو فعلية ناقصة ويسمى الحكم الاقتضائي وان كان يسمى على معان أخرى متعددة أيضا ويعبر عنه فعليا من قبل المولى وليس فعليا من قبل العبد بل مقتضي. اذ الوجوب والواجب بلحاظ كل قيد قيد هناك نظام من النسبة والعلاقة والارتباط والاثار يجب ان يلتفت اليها فلا نأخذ الوجوب الواحد والواجب الواحد بلحاظ كل القيود بمعيار واحد، هذا خطأ. كل قيد بحسبه ادلته وآثاره وكذا.

فاذا صاحب الفصول اتى بهذا الحل في الواجب المعلق ومر بنا ان الواجب المشروط بالشرط المتأخر يعالج أي زاوية والمعلق يعالج أي زاوية. بعد ذلك جملة من الاعلام قالوا ان الحلول التي لديههم والمشكلة التي يعالجها الواجب المعلق يمكن معالجة هذه المشكلة بخيارات أخرى. لكي لا يظن الباحث ان طريق العلاج منحصر. نفس ان يكون لدى المستنبط خيارات متعددة يجعله نوعا من المتحرك للعلاج والاستنباط ويحتمل ان القالب والعلاج على شواكل مختلفة لا الشكل الواحد ضرورة.

ما هي الحلول الأخرى البديلة عن الواجب المعلق؟ الواجب المعلق التركيز فيه تقدم بدء زمن الوجوب عن بدء زمن الواجب. بحيث الوجوب في شهر المحرم لهذا العام والواجب في الأشهر الحج. الحج في لسان الدليل وفعل الحج وماهية الحج اشهر معلومات اما الوجوب ما قيده باشهر الحج. لاحظ كيف يفككون بين ادلة الوجوب وادلة الواجب. دليل الوجوب «لله على الناس حج البيت» نعم هو متعلق بالحج الذي في اشهر معلومات لكن دليل الوجوب لم يقيد باشهر الحج.

لم جعلوه في الشهر المحرم؟ جعلوه في الشهر المحرم لان المفروض انه يبعث نحو الفعل والفعل في العام الماضي المفروض انه لا يتعلق الامر به فلابد ان يتعلق بالعام اللاحق وهو بعد انتهاء زمن الماضي. بعد اعمال الحج متسعة أداء ولو معصية الى ثلاثين ذي الحجة او تسعة عشرين. لكن تحقيقات المتأخرين الأخيرة لاحظوا ان وجوب الحج ما مقيد بشهر المحرم. مثلا المسلمين في الصين في زمن صدور النص ما كانوا قادرين على الذهاب الى الحج في عام واحد بل ربما في ثلاثة أعوام. فكيف نفرض ان وجوب الحج فقط من شهر المحرم لنفس العمل في نفس السنة.

الاية الكريمة مطلقة «لله على الناس حج البيت» في هذا العام او العام السابق فغير مقيد. لذلك السيد الخوئي بنوا على ان زمن الوجوب في الحج سنتان وليس ضروريا ان يكون في نفس السنة وقال ان تسجيل النوبة واجب عليك ان تدخر المال وواجب عليك ان تعامل مع الدولة للتسجيل. ثلاث سنوات وخمس سنوات والأكثر لا يجب عليك. بينما السيد الكلبايكاني قال الى ثمان سنوات يجب ان تسجل لان وجوب الحج الان فعلي وما قيد بالزمان من جهة الأدلة. لله على الناس حج البيت فاختلف الفتوى بين السيد الخوئي والكلبايكاني. تلاميذ السيد الخوئي غالبا خوئيون. على اية حال لاحظ التفكيك بين زمن الوجوب وزمن الواجب وما هي الحلول المعالجة؟ يحتاج الى العلاج. أموال الحج يجب علينا حفظها؟ ويجب الدخول في التعاقد مع الجهة التي تقوم بفتح السبيل للحج ام لا؟ نفس الدولة او ربما الدولة المعنية المزورة لاخذ التأشيرة. ما هي الحلول المالجة البديلة؟ سنتعرف عليه غدا ان شاء الله.