الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

كان الكلام في قيود الوجوب وقيود الواجب وفي قيود الوجوب الشرعية وقيود الوجوب العقلية وفي ان قيود الوجوب الشرعية لا تنحصر في قيود المرحلة الفعلية سواء الفعلية المقدرة او الفعلية الجزئية وانما يمكن ان تكون في الحكم الانشائي وانما تسمى بقيود الوجوب في المرحلة الفعلية الناقصة او في مرحلة الفاعلية او التنجيز مع انها قيود شرعية او قيود في مرحلة الامتثال البعض صور السفر والحضر قيودا في الوجوب في مرحلة الامتثال، صلاة الظهر تجب على المكلف لكن تجب عليه تماما او قصرا؟ التمام قيد للوجوب في مرحلة الامتثال ومكان الامتثال فالتمام من قيود وجوبه الحضر او مكان الإقامة ولكن هذا القيد في مرحلة الامتثال ولو دخل عليه الوقت لكنه لم يصل وصلى قصرا فاذا السفر والحضر قيود الوجوب لكن في مقام الامتثال وليس من مقام التنجيز ولا مقام الفعلية. اذا القيود الشرعية لها اقسام عديدة فضلا عن القيود العقلية. الشهيد الأول استظهر من مشهور القدماء استظهاره في محله ان البلوغ قيد الفعلية التامة وليس قيدا للفعلية الناقصة وما الفرق بين الفعلية التامة والناقصة وهذا بحث طويل. أيا ما كان يجب الالتفات الى ان قيود الوجوب في أي مرحلة من الحكم ولها آثار كثيرة كما مر خلافا لما ارتكز عند النائني وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه ان القيود الشرعية للوجوب هي فقط للمرحلة الفعلية. طبعا السيد الخوئي صرح في الشرط المتاخر تبعا لمشهور الأصوليين ان قيود الجعل وهي قيود للحكم الانشائي تختلف عن قيود المجعول وهي قيود الفعلية المقدر او الفعلي الجزئ. مثلا حتى الفعلية يعني في نفس المرحلة الحكم الانشائي ان لوحظ الوجوب والحكم آليا يعني الفعلي المقدر فقيوده قيود للفعلية المقدرة وان لوحظ نفس هذا الحكم الانشائي ولوحظ بما هو هو يصير من قيود الجعل وليس من قيود المجعول. فربما مرحلة واحدة مرحلة أخيرة من الحكم الانشائي هي مرحلتان وهي مرحلة ان لوحظ بنحو آلي ولحاظي فهي فعلي مقدر وان لوحظ بما هي هي فهي حكم انشائي ومن مراتب الجعل فالقيود تختلف. من قبيل الوجود الذهني عند الاعلام في بحث المعقول تارة يلحظ بما هو هو وله حقيقة معينة وتارة يلحظ مرآة للخارج وله شأن آخر. الصورة الذهنية اذا لوحظت بما هي مرآة للخارج فتمثل الماهيات في الخارج وان لوحظت بما هي هي فآلية لحاظية فهذاالوجود الذهني يكون من مقولة ماهوية أخرى كمقولة الكيف مثلا. اذا نرى ان الشيء الواحد اذا لوحظ آليا فيكون له ماهية واذا لوحظ بما هو هو فماهية أخرى. المقصود المرحلة الأخير من الحكم الانشائي هي مرحلتان بمعنى فاذا لوحظ آليا فتكون فعليا مقدرا واذا لوحظ بما هي هي أصبحت حكما انشائيا.

المهم ان القيود الشرعية او العقلية للحكم هي قيود للمراحل. مثلا القيد الشرعي في الجعل له آثار والقيد الشرعي في الفعلية له آثار وكذلك القيد الشرعي في مرحلة التنجيز والامتثال كل له آثار. القيد الشرعي يعني ان الشارع اخذه لا ان المعنى ما ذكره النائيني انه دخيل في الملاك وليس كذلك. يمكن ان يكون دخيلا في التنجيز لكن الشارع اخذه وربما يكون دخيلا في الامتثال لكن الشارع اخذه مثل السفر والحضر او دخيل في احراز الامتثال. فالقيود الشرعية في أي مرحلة لها آثار تختلف عن آثار القيد الشرعي في مرحلة أخرى.

كذلك الحال في القيود العقلية انها ليست فقط هي قيود في مرحلة التنجيز فما بعد. مع ان المعروف هكذا لان مرحلة التنجيز فما بعد هي اطوار عقلية للوجوب فلايعقل ان العقل يتصرف في مراحل الشرعية للحكم الشرعي. سبق ان ذكرنا هذا التقسيم ان المراحل الحكم الشرعي بعضها مراحل شرعية وبعضها مراحل عقلية وتكوينية. المرحلة العقلية للحكم الشرعي يعني مرحلة التنجيز. ومرحلة الامتثال مرحلة تكوينية للحكم الشرعي. فهناك مراحل شرعية للحكم الشرعي ومراحل تكوينية ومراحل عقلية. هذه هي غير القيود الشرعية او العقلية. فعندنا تقسيم لمراحل الحكم الشرعي وتقسيم للقيود شرعيا او عقليا. الشرعية تنبسط بحسب مراحل الحكم سواء المراحل الشرعية او المراحل العقلية. النائيني وتلاميذه اخذوا القيود الشرعية في المراحل الشرعية فقط بينما المشهور كالشيخ والاخوند وقبلهم او العراقي عندهم القيود الشرعية يمكن ان تكون في المراحل العقلية و الشرعية للحكم الشرعي.

القيود العقلية للوجوب أيضا عند النائيني وتلاميذه انها هي في المراحل العقلية للحكم الشرعي وينسبق الى الذهن هكذا. القيود العقلية من العقل والعقل انما يقيد ويحكم في المراحل العقلية للحكم الشرعي وهذا هو المتبادر في ذهن الميرزا النائيني لكن الصحيح عند مشهور الأصوليين يمكن ان تكون حتى في المراحل الشرعية فالقيود العقلية يمكن تصويرها في كل المراحل الشرعية والعقلية للحكم الشرعي. كذلك القيود الشرعية يمكن تصويرها في المراحل الشرعية للحكم الشرعي والمراحل العقلية للحكم الشرعي عند مشهور الاعصار الأخيرة مدرسة الوحيد البهبهاني. اذا في قيود الوجوب تقسيمات وتنويعات وأنواع. سواء القيود الشرعية او القيود العقلية للوجوب.

على ضوء هذا البحث اذا لابد من التدقيق في القيد الشرعي او العقلي انه لاي مرحلة. صرف انه نشاهده عقليا لايمكن ان نقول انه في المراحل العقلية. او قيد شرعي نتبادر في ذهننا انه في المراحل الشرعية للوجوب فلابد ان نتثبت في الأدلة ولها آثار كثيرة في تقسيمات الواجب كالواجب المعلق والمشروط بالشرط المتاخر او الشرط المقارن كل له آثار. فضلا عن ان نأتي في قيود الواجب فالكلام الكلام. ومر بنا ان الواجب قد يقسم الى تقسيمات بلحاظ الوجوب وتسند الى الواجب تبعا. مثلا في الواجب المشروط وجوبه مشروط وفيه واجب مشروط الواجب مشروط لكن الاصطلاح في الواجب المشروط بلحاظ الوجوب او الواجب المشروط بالشرط المتاخر بلحاظ الوجوب فالواجب يقسم بلحاظ الوجوب. قيود الواجب كذلك بعضها شرعية وبعضها عقلية لابد ان نلتفت اليها. القيود العقلية تعني القيود في امتثال الواجب.

بعض قيود الواجب قد تأخذ بعض آثار قيود الوجوب. قيود الوجوب رتبة او ربما زمنا متقدم على الوجوب لكن بعض قيود الواجب قد تكون متقدمة زمنا على الواجب مثل الغسل الليلي من الجنابة في يوم الصيام. قيد واجب لكن متقدم ويأخذ بعض احكام وآثار قيود الوجوب والعكس قد يكون قيد الوجوب يأخذ بعض اثار قيد الواجب مثل ان يكون قيد الوجوب لكنه متأخر. يقول الاصوليون هذا المطلب ليقولوا: ما أن ترى قيد الواجب تأخذ بعض آثار قيد الوجوب لا تظنن انه قيد الوجوب او بالعكس. يمكن ان يكون قيد الواجب اخذ بعض آثار قيد الوجوب. التثبت والتركيز في انه قيد الوجوب او قيود الواجب. هذا مجمل ما مر بنا امس واليوم. وهو لب لباب نخاع الفهرس الإجمالي وثمرة تقسيمات الواجب.

الان يثير الأعلام في بحث الواجب المشروط في مقابل الواجب المطلق. ومرادهم من الواجب المشروط يعني الذي وجوبه مشروط ومرادهم من الواجب المطلق يعني وجوبه مطلق وطبعا ان المشروط والمطلق نسبي يعني بلحاظ هذا القيد الوجوب مشروط او مطلق. دائما الاطلاق او التقييد نسبي وليس مطلقا. لايضرك في الصوم اذا اجتنب الصائم خصلتان الاكل والشرب. هذا بلحاظ الحلقوم. لا يضر الصائم اذا اجتمع اربع خصال هذا بلحاظ البدن. وتارة يقولون بلحاظ روحه كالكذب على الله ورسوله. فالحصر والاطلاق والشرط في مقام الوجوب او الواجب كثيرا ما يكون نسبيا. الكلام في الواجب المشروط والمطلق انه كيف يمكن تقييد الوجوب وكيف يمكن التوصل الى تصوير جعل قيود الوجوب؟ الشيخ عنده نظرية لكن هذه النظرية سنتعرض اليه هل ينكر قيود الوجوب او ماذا يريد.