الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ الإجزاء

القسم الثالث في الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهري عن الظاهري مثله

مراحل الحكم في الحجية

كان الكلام في إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي او عن الواقع الذي انكشف بالحكم الظاهري الاخر ووصل الينا الكلام الى ان مراحل الحكم تجري الحجية من ابرز الاحكام الظاهرية او لا تجري؟ لكي نرى انه مثلا اذا تمسك المجتهد بعام ثم ورد خاص فهذا الخاص ليس وليد الساعة بل موجود في الزمن الأول وانما وقف عليه المجتهد بسبب مزيد من التتبع او التنبه فيا ترى ان الخاص لم يكن في الزمن الأول هل هو حجة؟ بالتالي حجة مقدمة على هذه الحجة. مثل مثال آخر لو قلد المكلف احد الفقهاء باعتبار انه تمت عنده بينات والشواهد على ان هذا الفقيه هو اعلم من فقيه ثاني او ثالث ثم استجدت لديه بينات اكفأ او اقوى تدل على ان الفقيه الثاني هو اعلم حتى في الزمن الأول. فيا ترى هذا الفقيه الثاني الذي هو اعلم في الزمن الأول هل الحجية متصورة له لذلك من هنا نلاحظ ان تبدل الحكم الظاهري له حالات وصور عديدة تارة نفس الظن موجود يعني الفقيه الاعلم موجود الا انه لم تتم لديه البينات ثم وصل اليه البينات وشرائط تقليده بالفقيه الأول تامة باعتبار انه فحص وتارة هو قلد فقيها واستجدت اعلمية فقيه ثاني. اما في باب العام والخاص ليس هكذا لان الخاص في الزمن الأول وزمن العام كان موجودا. بخلاصة ان الظن الثاني الذي هو اقوى من الظن الأول قد يفرض موجودا في الزمن الأول وقد يفرض غير موجود وعلى كلا التقديرين البحث جار. لا ن هذا الظن الثاني ولو استجد وجوده مثل الفقيه الثاني الذي استجدت اعلميته وان كان استجد وجود الظن الثاني او الحجية في الزمن الثاني وما كانت موجودة في الزمن الأول هذه الصورة غير العام والخاص مع ذلك في هذه الحالة أيضا متعلق الحجية والمكشوف الحجية منذ الزمن الأول. الخوض في هذ هالتفاصيل مهمة ومؤثرة في القضاء والاجتهاد والتقليد ومحل الابتلاء. اذا الموضوع الجديد للحكم الظاهري في الزمن الثاني وان انوجد في الزمن الثاني لكن متعلقه يرتبط بالزمن الأول وتارة هذا الظن الثاني كان من اول الامر موجودا لكنه خفي مثل العام والخاص او فقيهان متزامنان ولم يقف على الاعلم مع الفحص والبينات. في هذه الصورة الظن ومتعلق الظن كان موجودا في الزمن الأول كما في العام والخاص ان الخاص موجود في الزمن الأول لكنه لم يصل الى المجتهد لا ان الخاص ليس موجودا ولا ان الخاص استجد وجوده في الزمن الثاني لكنه لم يقف عليه المجتهد ولم يصل اليه.

من صور الحكم الظاهري شخص يقلد الف وشخص يقلد باء واحدهما يعتمد على الاخر في صلاة الجماعة طبعا كما مر ان اختلاف الامام والمأموم في غير الأركان لا يخل بصحة صلاة الجماعة ومن يقول بغير ذلك فقد افترى لان هذا متفق عليه بين الاعلام باعتبار ان الأدلة واضحة. لكن بالتالي حكمان ظاهريان مختلفان في زمن واحد وهذه صورة ثالثة باعتبار ان الظنين موجودان لدى الشخصين. تخالف وتبدل الحكم الظاهري له صور وعددنا ثلاث صور سواء الحكم الظاهري لدى المجتهد او والمقلد كل هذه محل البحث في الإجزاء. صورة أخرى شخص تزوج بامرأة بنكاح ثم طلقها ثم اتى رجل آخر يريد ان يزدوجها. بحسب الفتاوى مرجع الشخص الثاني لا نكاح الزوجة صحيحة ولا طلاقها هل يمكن ان يتزوج او لا؟ طبعا يمكن وسنتعرض اليه. المقصود ان لاحكم الظاهري له عدة فروض وتخالف الحكم الظاهري من شخص الى شخص او في شخص واحد محل البحث هل هو مجزئ او لا. يعني بعبارة أخرى كنا نتعاطى احكاما ظاهريا. اصل وجوب الصلاة واصل وجوب الركوع واربعية الظهر ومثلها ضرورات بل المقصود في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل الظنيات بالظن المعتبر. عندنا مساحة في القطعيات اصل الصوم واصل الصلاة وأركان الصلاة وأركان الجهاد لكن تفاصيل والهوامش ظينات وليست قطعيات وليس لاحد من المجتهدين ان يفسق الاخر لاجل الاختلاف. الكلام ان الظن هل هو مجزئ او لا؟ المشهور يقولون مجزئ في العبادات او المعاملات مع التفاصيل وسنذكر التفاصيل ومحل الابتلاء. في هذ هالصورة من صور الحكم الظاهري ان لاحكم الظاهري كان موجودا مثل العام والخاص او المجتهدان متعاصران كان الباء اعلم في زمن الالف مع ان المقلد قلد الالف مع الفحص والبينات. هل الحجية لفتوى فقيه الباء موجودة او لا؟ الخاص موجود في زمن العام لكن هل هو حجة في زمن العام او لا مع عدم وصوله؟ نقلنا كلام النائيني والكمباني وجماعة يقولون ان الحجية الغير الواصلة ليست فعلية ولا وجود فعلية لها. الخاص موجود لكن لا حجية له.

النائيني والكمباني يقولون بعدم حجية الظن في الزمن الأول لا يقولون بعدم وجود الخاص في الزمن الأول بل الكلام في الحجية والمحمول. الحكم الانشائي بالحجية الكلي موجود وموضوعه موجود لكن محموله الجزئي غير موجود. الدليل الحجية الكلي الانشائي موجود ان خبر الواحد الصحيح حجة او الظهور حجة وكذلك موضوعه الخاص أيضا موجود وهو اقوى من العام في الزمن الأول ولكن حجية جزئية فعلية للخاص غير موجودة لانه غير واصلة ووصول الخاص يجب ان يتضمن شيئين وجود الخاص ووصوله وصول الصغرى والكبرى معا وهنا وصلت الكبرى وهي الظهور لكن لم تصل الصغرى وهي الخاص في الزمن الأول فالخاص له وجود لكن ليس له وصول. فيقول الحجية لا وجود بالوجود الفعلي الجزئي. مثلا الان «حرم عليكم الخمر» حكم كلي لكن الخمر الجزئي هنا له حرمة جزئية. الان الحجية الكلية موجودة لكن الحجية الجزئية للخاص غير موجودة لانه غير واصلة. الحجية الكلية واصلة وهي حجية الظهور. يقول النائيني والكمباني ان الحجية كحكم ظاهري متقوم بالوصول وماهيتها الوصول واذا لا وصول لها فلا وجود لها لانها التعذير والتنجيز. فلدى النائيني والكمباني وتلاميذهم عندهم أي حجة غير واصلة فليست حجة فعلية بل لها شأن انشائي. عموم الظهور يشمل الخاص غير الواصل لكن ليس له حجية جزئية. لانه عندهم الحجية الفعلية مندمجة مع الحجية التنجيزية وفي الحجية لا يعقل التفكيك الماهوي بين التنجيز والفعلية. هذا المبحث حول الحجية الانشائية الكلية والحجية الفعلية الجزئية يفيد في كل أبواب الأصول حتى في باب التعارض. زوايا عديدة اذا يدقق فيها هندسيا على مبنى النائيني وان لا نوافقه. فاذا الخاص في ظرف العام له الوجود حجية الظهور الكلية لها الوجود وواصلة والخاص ليس بواصل فحجيته الجزئية الفعلية لا وجود لها ولا وصول لها يعني لا لا وجود لها. المشهور يقولون ان الحجية لها شأن بقية الاحكام الظاهرية والواقعية. حجيةالخاص لها حجية فعلية جزئية وان لم يصل لكن لها الحجية الاقتضائية الجزئية. فعلية ناقصة. لماذا؟ لان الحجية الكلية موجودة وهذا احد الظهورات الخاص وموجود في معرض التناول لكن هذا المجتهد قاصر وفحص وابرئ ذمته من الفحص ولم يحصل لديه الخلل في الاجتهاد او الفحص او التفقه الصحيح بمقدار وسعه والاجتهاد الصحيح والاستنباط الصحيح درجات لا متناهية. ليس معنى صحته انه وصل مأة بالمأة وليس كل ما وصل مأة بالمأة هو الصحيح. هذه نكات مهمة< الصحة لا تلازم التفوق علي الاجتهاد وعدم التفوق في الاجتهاد لا يلازم عدم الصحة. بتعبير استاذنا السيد محمد الروحاني انه ميليارد درجات. اجمالا فاذا المشهور يقولون انه مادام الخاص موجودا وحجية الظهور الكلية الانشائية موجودة وإن لم يصل فله الوجود تلقائيا ينطبق حجية الظهور الكلية على الخاص بانطباق تكويني قهري. هذا يعبر عنه ان الخاص حجيته فعلية من قبل المولى وان لم يكن فعليا من قبل العبد. تتولد حجية فعلية ناقصة للخاص في زمن العام وان لم يصل الى المكلف. فاذا المشهور عندهم الحجية شأنها شأن بقية الاحكام. فعلية ناقصة وفعلية تامة وبقية المراحل. وحجية اقتضائية لها ثمرات كثيرة لسنا فيصدد ذكره لكن مهمة سيما في باب التعارض. باب التعارض هل مقتضى القاعدة فيه التساقط او عدم التساقط؟ النائيني والسيد الخوئي قال الا التساقط بسبب هذا المبحث نفسه. ليس عندنا حجية اقتضائية بينما الاعلام قالوا ان الحجية الاقتضائية قابلة للتصوير. فاذا مبحث الحجية لها مراحل ام لا مبحث حساس ومؤثر. وقد يكون المجتهد يقف على الخاص وفحص عن طريق الخاص لكن يرى ان الخاص غير معتبر والحال انه اخطأ.

قبل ان نواصل البحث في الجلسة الأخرى هذا البحث ان الحجية وان لم تصل الى المكلف بالوصول النوعي وان لم تصل الى المكلف بالوصول الفردي الشخصي.هل مدار التنجيز والفعلية للحجية للوصول النوعي او الوصول الشخصي مثل الحرج النوعي او الحرجا لشخصي. غالبا المراد عند العقلاء هو الوصول النوعي. ما هو الوصول النوعي عند العقلاء؟ هل الوصول النوعي يعني الوصول النوعي لدى العقلاء السويين او غالب العقلاء؟ بعضهم قالوا لدى العقلاء السويين. كلام في العاقل السوي. ما هو معنى النوعي؟ هل يعني غالب العقلاء الملوثة فطرتهم هل العقلاء السوية فطرتهم؟ دوما في السير العقلائية والعقلية انه ما المراد من العقلاء؟ سوي الفطرة وطاهرة الفطرة او خبيثيها؟ كلما تتلوث الفطرة يفقد درجات من العقل روايات كثيرة. من ارتكب كبيرة فقد عقلا لا يرجع اليه ابدا وظاهره حتى لو تاب. المقصود كلمة الوصول النوعي ما هو؟ هذا بحث في كل أبواب الأصول وابواب الفقه. هذا البحث يمهد الحجية في الاعتقادات. القرآن يؤكد على ان هناك حجج فعليين لكن مغمورين. عكس النائيني والكمباني او ربما خلاف المشهور. «فوجدنا عبدا من عبادنا آتينا من لدنا رحمة و...» ادريس موجود الياس حجة مغمورة وا لخضر حجة مغمورة فهل هناك تصور للحجة المغمورة او لا؟ نفس البحث