الموضوع:الوضع

من مجموع النظريات التي مرت بنا في المعنى الحرفي يتبين أن المعنى الذي يتصوره الواضع حين الوضع ـ وهو الذي يقال له الوضع ـ عام بلحاظ أنه معنىً سواء كان هي الماهيات الموازية للمعاني الحرفية أو العناوين الاسمية المشيرة الى الحروف ( أي القسم الرابع ) ، واما الموضوع له فهو خاص باعتبار ان الجهة الحرفية تلاحظ سواء في القسم الرابع او الثالث .

فالصحيح اذن في وضع الحروف هو ان الموضوع له عام والموضوع له خاص والمقصود من الخاص هو الخاص الإضافي فهو اضيق دائرة من المعنى الملحوظ حين الوضع .

الانشاء والاخبار :

بعد هذا البحث ـ بحث المعنى الحرفي ـ يتعرض صاحب الكفاية الى بحث الاخبار والانشاء ، هو بحث مهم ـ وان كان ما يتطرق له صاحب الكفاية ليس كل شؤون الانشاء والاخبارـ لاسيما كل باب المعاملات فكله قائم على هذا المبحث وحتى قضاء القاضي وما شابه ذلك من حكم الحاكم .

وتحليله مبحث الانشاء ـ في مقابل الاجمال والابهام ـ ومراحله في غاية الحساسية والاثر، فالمعروف عند البلاغيين او الأصوليين والفقهاء ان الانشاء هو استعمال الجملة أو اللفظة في الجملة لُيوجِد المعنى في عالم الاعتبار ، هذا البيان الإجمالي الذي ذكره المشهور من علماء اللغة أو الأصوليين او الفقهاء ، فالإنشاء عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى ليوجد في عالم الاعتبار ، في مقابل الاخبار استعمال اللفظ أو الجملة بداعي الحكاية والاخبار عن واقع ، لا بداعي الايجاد .

طبعاً صاحب الكفاية يقول كما التزمنا في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي بكون المعنى واحد والفارق هو

في اللحاظ ، كذلك الجملة الخبرية والانشائية المعنى واحد والفارق هو في الداعي فهو في الجملة

الانشائية ( ليوجد في عالم الاعتبار ) وفي الجملة الخبرية هو الحكاية .

ويحمل كلام صاحب الكفاية على مثل ( بعت ) تستعمل ماضي وتستعمل فعل إنشائي [[1] ] ، او الجملة الخبرية في سياق الانشاء كـ فهل مراده هذا ام ماذا ؟

لأن هناك جمل انشائية مختصة بالإنشاء وهناك جملة خبرية يمكن ان تستعمل في الاخبار ويمكن ان تستعمل في الانشاء بنحو مزدوج في وضع اللغة او مطلقا ؟

هنا البحث بالدقة تارة يكون فيما هو المستعمل فيه ، فالبحث ليس في الموضوع له فقط بل في المعنى المستعمل في الجملة الانشائية والاخبارية لأن التعبير بـ ليوجد في عالم الاعتبار هذا غاية وليس هو المعنى المستعمل فيه وخارج عن المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له وليكن من الشرائط مثلا إلا أنه ليس من المعنى المستعمل فيه والبحث هنا يركز على المعنى المستعمل فيه او الموضوع له في الجملة الانشائية والخبرية ، فلذا هنا دقق الاعلام في نفس المعنى المستعمل فيه هذا مقام .

ومقام آخر : عموما عملية الانشاء كيف تتم وكم مرحلة فيها هل هي فقط مرحلة استعمالية أو هناك مرحلة فوقها وهي الجدية مثلا وحقيقة الانشاء ما هو بالمناسبة .

صاحب الكفاية لديه تحقيقات جديدة ( في الفقه والمكاسب ) في مراحل الانشاء وسنتطرق اليها ولو فهرسيا ، اذن البحث في مقامين :

الأول : في المعنى المستعمل فيه وان لم يكن هو تمام عملية الانشاء .

والثاني : كيف تتم عملية الانشاء .

ومن باب السرد الإجمالي للأقوال نقول أخيراً جملة من المحققين ولعل منهم الشيخ الاصفهاني يقولون

كل إنشاء فيه ويتضمن اخبار ، وكل إخبار فيه ويتضمن إنشاء ، وهذا صحيح ، وهذا يبحث في المقام

الثاني .

وفي المقام الأول كما مر بنا ان الاستعمال أحد مراحل الانشاء لا كل مراحله ، فهناك عدة مراحل كي يتم الانشاء ، والمقام الأول ينصب على المعنى الاستعمالي في الانشاء او الاخبار فصاحب الكفاية يرى وحدة المعنى سواء كان كلامنا في الجملة التي تستخدم بنحو مزدوج في وضع اللغة او مطلقا واذا كان كلامه مطلقا يأتي عليه إشكال كثير من الاعلام ـ منهم السيد الخوئي وغيره ـ من ان الجمل الانشائية لا يصح أن تستعمل في موارد الاخبار ولو مجازا فهذا مما ينبه على أن الدعوى على اطلاقها لا يمكن التسليم بها .

المهم أن المشهور يتبنون ان المعنى المستعمل فيه في الانشاء يعبرون عنه ( النسبة الطلبية ) وهناك صياغة ثانية ( نسبة زجرية أو ترك ) فالهيئة او المادة للإنشاء فيما اذا كانت أمر ونهي ( صلي ، ولا تغتب ) ولكن اذا كانت من قبيل بعتُ فيعبرون عنها بـ ( النسبة الايجادية ) ولما يقولون نسبة طلبية او زجرية أو ايجادية فالمادة ( بعتُ ) هي ماهية البيع سواء إخبار او انشاء ، وهي مادة اسمية مشتركة توجد في الجمل الخبرية وتوجد في الجمل الانشائية ، والكلام في الهيئة ( بعتُ او ابيع ) والنسبة الايجادية المراد به الوجود في عالم الاعتبار ، وهي من القسم الثالث لا الرابع ، لأنه وجود ماهية أسمية لا ربطية بين البيع والمبيع مثلا بين المبيع والثمن ، وان كانت هناك نسبة ربطية موجودة ، ولكن هذه النسبة الرابطية الموجودة هنا ليست هي هيئة ( أبيع ) ، والنسبة التامة فيها نسبة ربط بين البيع والعوضين ولكن نفس ( بعت او ابيع ) هذه الهيئية الافرادية النسبة فيها من القسم الثالث ، لأنها عبارة عن وجود الماهية في البيع الذي هي ماهية إسمية ، اذن عند المشهور ان كانت نسبة طلبية فهي من القسم الثالث كما ذكره الشيخ ضياء العراقي وكذا اذا كانت نسبة او زجرية أو إيجادية لأنها ليست إيجاد الربط بين ماهية البيع والعوضين في الجملة ـ وان كانت هذه النسبة إجمالا موجودة وهي من القسم الرابع ، ولكنها ليست انشاء ، والانشاء هو الأهم والعمدة هي النسبة ـ نسبة الايجاد ـ الموجودة في مادة البيع فهي من قبيل القسم الثالث .

والمحصل في كلام اللغويين والمعروف عند الأصوليين هي نسب إيجادية او طلبية أو ما شاكل ذلك ، والطلبية هي إعتبارية أي طلب اعتباري أو إيجاد إعتباري .

فعدهم الانشاء ـ سواء كان ترجي أو تمني أو غيرهما ـ يستعمل في النسب الوجودية لهذه المعاني لتوجد في عالم الاعتبار ، فيكون من القسم الثالث هذا هو المشهور عند اللغويين والاصوليين والفقهاء وهو الصحيح .

بينما الاخوند إختلف وقال ان المعنى واحد والموجود في ( بعت ) كفعل ماضي ( وبعت ) كفعل انشائي والمعنى واحد لكن ما هو مقصوده من كون المعنى واحد هل بلحاظ المادة ؟ انه بلحاظ المادة نعم ولكنها اسمية ولكن الهيئة تختلف فالفعل الماضي الاخباري من ( بعت ) غير الفعل الانشائي من ( بعت )

والمواد في الحروف والكلمات من المعاني الاسمية لا الحرفية فـ ( بيع ) ( باء وياء وعين ) كل المواد التي تستخدم في هيئات الانشاء كلها اسمية والكلام يقع في الهيئة الانشائية الفردية والجملة .

والسيد الخوئي & له مبنى في الانشاء في المقام الثاني وقد أصر عليه كالمحقق النهاوندي ، وله مبنى في المقام الأول وهو المعنى المستعمل فيه للجملة الانشائية والاخبارية ، وهذا الاختلاف له اثار في كل أبواب الانشائيات كالمعاملات والايقاعات والقضاء والحلف والنذر واليمين والطلاق ، والمقام الأول تمهيد للمقام الثاني والعمدة هو المقام الثاني وهو مراحل الانشاء وعدة من الكبار حصلت لهم غفلات كبيرة في القواعد الفقهية في باب المعاملات نتيجة عدم التدقيق في مراحل الانشاء .