الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في بحث شرطية الاعلمية في الفتيا عند الاعلام ، و طبعا كما مر ان هذا الشرط و هو الاعلمية ذكره الاعلام عند الاختلاف في الفتيا ، فعند الاختلاف في الفتيا يشترط الاعلمية لا عند الوفاق ، و انما عند الاختلاف ، و مر ان هذا الشرط ايضا ذكره الاعلام في القضاء ، و ايضا ذكره الاعلام في الولايات الحسبية و لكن على اختلاف في الدائرة ، فهذا البحث ليس خاص بالفتيا يعني السلطة التشريعية ،

ثم ايضا هذا البحث كما مر في الفتيا و اخذه في الفتيا هل الفتيا هي اخبار محض ? او ان الفتيا في الحقيقة ادارة مجتمعية و ادارة سياسية و ادارة ولائية و نيابية ،

الفتيا ليست بالامر السهل ، من باب المثال يعني على كل من باب التنبيه على بعض النكات العقلائية ، التنبيه في الامثلة من هذا الباب ، لكي يتضح الموضوع ، نلاحظ مثلا الان مثلا اعوذ بالله مفتي عند جماعات الارهاب ، لدى الاطراف المختلفة عندهم اخطر من حتى مثلا بعض المسؤولين السياسيين في تلك الجماعات ، لما ذا ? لأنه من الواضح انه الفتيا دورها اخطر ، فالفتيا ليست مجرد مثلا اخبار خبروي علمي ، الفتيا هي نوع من الادارة و السلطة الخطيرة جدا ، هذا ارتكازات عقلائية واضحة ، اي نعم ،

كما ان المقننين و الجهة المقننة جهة مهمة جدا سواء البرلمان او غير البرلمان على أية حال من المحكمة الدستورية ، مثلا من المحكمة الدستورية معناها مقننة ، من جهة مقننة ، و لكن هذه المحكمة الدستورية التي هي مقننة تعتبر من جهة السلطات هي سلطة فاصلة بين السلطة القضائية و السلطة البرلمانية التشريعية و السلطة التنفيذية الحكومية ،

نلاحظ موقعية المحكمة الدستورية ليست فقط مجرد يعني اخبار او تقنين و انما سلطة تعتبر ، فلذلك الحري في الفتيا ان لا ينظر الى حتى في القاضي ، او في الوالي نيابة ، لا ينظر الى بقعة جزئية و مقطع جزئي ، اذا لاحظنا منظومة القضاء بمراتبها ، رأس الهرم او طبقات العليا او الطبقات الوسطى ، كثيرا ما عند ما تبحث هذه الامور ، بحث القضاء او بحث الفتيا او بحث الولاية ينظر الى ان هناك مثلا فقيه او مجتهد هناك اسرة فيها ايتام يأذن لهم مثلا و هناك متنازعين اتوا عند الفقيه بمشاكل اسرية و زوجية ، فيحرر البحث في الصلاحية القضائية او في الصلاحية الفتوائية او في الصلاحية الولائية على مستوى هذه النماذج من الامثلة ، و لكن هذه مسامحة ، لان هذه مقطع صغير ، و بقعة صغيرة ، و الا المفروض هكذا ان نلاحظ كل الكيان القضائي من اعلى الهرم و انت نازل ، يختلف حينئذ ، الان مثلا المحكمة الدستورية لما ذا يعبر عن المحكمة دستورية بمحكمة ، هذا ايضا لغة قانونية ، و اللغة القانونية هي بيئة واحدة و لغة واحدة بين القانون السماوي او القانون الوضعي من حيث اصل اللغة اقصد ، لما ذا المحكمة الدستورية سموها محكمة دستورية ? هي محكمة لو هي مقننة ؟ ، لما ذا عبر عنها بالمحكمة ؟ في القانون الوضعي هكذا يعني يعرفون ، لان دور هذه المحكمة ليس فقط تقنين ، دورها الحاكمية و القضاء ، اي القضاء بين اجهزة الحكم ، يعني اذا صار نزاع بينها ، يعني تارة نزاع اسري و زوجي كذا عشائري ، و تارة نزاع بين نفس اجنحة الحكم هذا كيف قيصرته ? تلاحظ ان القضاء لما يتصاعد ، يعني حينئذ يكون القضاء بين سليمان النبي و نبي داود مثلا ، يعني النبي سليمان قضى بنحو و النبي داوود قضى بنحو و كل اتيناه حكما و علما و فهمناها سليمان ،

فالمقصود اذا تصاعدت اجنحة الحكم او اجنحة كذا يعني بتلك المرتبة في قضاء و في تنفيذ و في قضاء و تنفيذ ولاية او في تقنين ، الان مثلا التقنين الموجود بين القوانين التي تلزم بها المحكمة الدستورية ، انا لمن اجيب هذه الامثلة هذا ليس ترف علمي ، هذا واقع حال ، و المفروض ان الادلة و الشريعة تغطي كل هالمساحة و تغطي كل هالمساحات مو بقعة صغيرة و مقطع صغير ، فلذلك لا بد ان نتعرف على هاي الامثلة و على هذه المجالات او المديات المختلفة ،

الان القوانين التي تقننها المحكمة الدستورية بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية للحكومة الكابينة و السلطة البرلمانية ، لاحظ هاي قوانين بين اجهزة الحكم و ليست قوانين لعموم المواطنين و الشعب ، هي قوانين اصلا لاجهزة الحكم ، هذه القوانين نمطها يختلف عن القوانين التي تشرع الى عموم الناس ، القوانين التي تشرع لعموم الناس يتكفلها كثيرا ما ليس البرلمان ، كثير ما الدوائر القانونية الوزارية او البلدية ، لما ذا ? بينما البرلمان بالدقة يتكفل القوانين بين الوزارات ، بين نفس الوزارات ، او بعض الاحيان قوانين بين اجنحة القضاء النازل ، لما ذا هاي الظاهرة ? هذي عبط ؟ لا ، طبعا الفقهاء هم بهذا النمط ، الفقهاء عندنا في كتبهم الفقهية يتعرضون للاصول الدستورية ، في فقهاء يتعرضون الى اجنحة الحكم مثلا او اجنحة كذا ، في فقهاء يتعرضون الى القوانين الوزارية ، في فقهاء يتعرضون الى قوانين البلدية ، ليس من باب التشبيه يعني الجمال التعبير الثقافي الادبي اذكره و انما حقيقة الطبقات و حقيقة طبقات القوانين هي هكذا ، الان مثلا لاحظوا في الاجتهاد و التقليد للسيد اليزدي رحمة الله عليه ، سبعة و ستين مسألة تقريبا قريب سبعين مسألة ، اثنين و سبعين مسألة ، في هاي المسار يصير يتعرض الى الاصطكاكات بين الفقهاء ، مو بس السيد اليزدي طبعا حتى صاحب الجواهر و غيره ، اذن هذا البحث من وين ? هذا البحث ، الاصطكاكات اللي تصير او التجاذبات اللي تصير بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية و السلطة ، اذن القوانين ليست على طبقة واحدة و طبقات ، الافتاء ليس على طبقة واحدة و التقنين ليس على طبقة واحدة و القضاء ليس على طبقة واحدة ، التنفيذ و الولاية ليس على طبقة واحدة ، الان هذا الذي يقاضي بين جناحين حاكمين غير الذي يقاضي بين مثلا فصيلين سياسيين مثلا ، و هذا غير الذي يقاضي بين اسرتين او بين نزاع اسرة واحدة صغيرة ، مراتب الفتوى تشمل كل ذي المراحل ، مراتب القضاء يشمل كل هالمراحل ، مراحل الولاية تشمل كل هذه المراحل ، طبعا و ليس كفاءة الفقهاء من الضروري ان تكون شمولية في كل هالمراتب ، قد يكون في مجال احد الفقهاء ، و في مجال اخر فقيه اخر بحسب الطبقات سواء فقط في جانب القضاء او جانب الولاية هكذا يجب ان يرسم بحث الاجتهاد و التقليد ، لا انه مقاطع جزئية نازلة موزعة بحث القضاء اذا تريد ان نلاحظه لمجتمع و لطائفة و لمكون كله هكذا ، له مراتب و له فصول و له بنود ، هذا هو محل البحث ، اصلا محل البحث قبل ان لا نروح للادلة و نروح للمحمول ، اصلا محل البحث هذا ، انما محل البحث شمولي ،

لذلك الامر مر بنا تتذكرون في بحث اصل الفتيا وصلاحيات الفقهاء ، مر بنا ان الادلة واضحة على ان هذا جهاز جمعي جماعي مجموعي استغراقي و ما شئت فعبر ، و له طبقات ، و ليس انه هو جناح واحد او مفصل واحد او كذا ابدا ، واقع الامر هو هكذا ، جهاز الائمة عليهم السلام بالتالي بلغة الفقهاء ،

فبالتالي لذلك لازم الواحد يلاحظها بهذا النمط لا انه يلاحظ كأنما فقط يلاحظ تحليل مختبري علمي مقطعي لمقطع و لمفصل و لاصبع او ليد ، لا هي مجموعة اعضاء ، يعني مجموعة اعضاء تشكل الجسم المتكامل ،

هذا بحث ضروري اصل فرض البحث هو هذا ، و اصل موضوع البحث هذا ، بغض النظر عن الادلة كيف نستنبط منها ? و نستنتج منها ، رحمة الله عليه صاحب الجواهر عنده اصرار في كتاب القضاء و هو معروف من اقوى الكتب و اقوى الابواب التي كتبها صاحب الجواهر بجزالة علمية هو كتاب القضاء ، ربما هو اخر تأليفاته ، في كتاب الجواهر ، لانه بداية تأليفاته هو كتاب الطهارة ، و اخر تأليفاته في كتاب الجواهر هو كتاب القضاء و الشهادات و الحدود و كذا ، يعني بالذات القضاء ، يعني يصفون الاعلام بانه شفرات علمية عجيبة ، و كتاب الجهاد ايضا من اواخر كتب صاحب الجواهر ، نفس الشيء يعني الفقه السياسي بعبارة اخرى هو آخر ما كتبه صاحب الجواهر في كتابه

يعني بعض الاعلام اتذكر لما كان يدرس كان يقول حفر الجبل برموش العين اهون من تفسير عبارة صاحب الجواهر في القضاء ، يعني هي جزيلة و مضغوطة و قوية المهم من الكتب التي مألوف في الحوزات المباحثة فيها لطلبة البحث الخارج غير قضية الاصول ، يعني المباحثة البينية بين الاخوة الفضلاء و غير المكاسب مع الحواشي الصعبة فيها تروض الباحث على القوة الصناعية في الفقه ، المعروف عندهم ايضا مباحثة كتاب القضاء و الشهادات في الجواهر يعطي قوة مهمة ، فصاحب الجواهر في كتاب القضاء يصر على ان ما ذا يعني يصر صاحب الجواهر ? يقول كثير من الاعلام اللي بحثوا في القضاء البعض قال الا مجتهد و بعضهم قال الا اعلم و بعضهم قال الا كذا قال ظاهر هؤلا الذين لاحظوا القضاء كأنما يعني قاضي في مسألة واحدة ، و هلم جرا ، ما لاحظوا القضاء كجهاز ، اذا تلاحظ القضاء كجهاز اصلا الاعلم ما يغطي شيء ، المجتهدين و الفقهاء المطلقين و الفقيه المطلق ، طبعا الفقيه رتبته فوق الاجتهاد في اصطلاحات الاعلام ، الفقيه المطلق ما يغطي و ما يمكن كل مساحات القضاء ، المجتهد المتجزء يجزم صاحب الجوهر المتجزأ ايضا لا يغطي ، مع ان المتجزء اكثر وفرة ، دام كل ما ينزل المستوى تصير الوفرة اكثر ، و كل ما يصعد يندر ، يقول كل الطبقات لا توفي بالقضاء ، زين ما ذا ? قال لا بد نستعين بالفضلاء ، يقول اذا لاحظنا القضاء كجهاز ، انت ليش تلاحظ القضاء - يعني ان فحوى كلامه اقولها ، - ليش تلاحظ القضاء انه فرض و مسألة ، هذه نظرة خاطئة في الادلة ، انت الادلة لاحظها تسترعي جهاز القضاء ، يعني القانون في تارة اصل التقنين ، و تارة ادارة القانون و تارة اجهزة القانون ، ثلاث ابعاد في علم القانون ، نفس التقنين ، هذا واحد ، ادارة القوانين هذا امر خطير ، هاي الادارة ليست كادارة مكتب او ادارة وكالة او مؤسسة او كذا لا لا ، هي ادارة قوانين ، ادارة قوانين لها ضوابط معينة مهمة ، سنقرأها في كلام امير المؤمنين ، و عندنا جهاز ، جهاز قضائي و عندنا جهاز فتوائي و تشريعي و ارشاد الاحكام ، و عندنا جهاز تنفيذي ، اللطيف دققوا الاعلام في الجهاز القضائي واقعا يعني هذه المفاصل بديعة ، متوهجة عند الاعلام ، الاعلام في الجهاز القضائي ما قالوا بس رأس الهرم في القضاء اعلم و الباقي فضلاء ، او قالوا يملأ هذا الجهاز اولا بالاعلم و ثم بالفقهاء و ثم بالمجتهدين المطلقين ثم بالمتجزئين ثم ثم ثم ثم ثم تصل النوبة للفضلاء ، دققوا اشترطوا في طبقات القضاء كنظام وجهاز قضائي اشترطوا فيه بمقدار ما يتوفر من اجتهاد او فقهاء فهو المتعين ، خليت الساحة ، ساحات كثيرة لان حاجة القضاء في كل دائرة الوطن و كل دائرة المدن و كذا و الاقضية و النواحي و الارياف ما ذا نصنع ، شلون قضايا كل ما تتمركز المسؤولية اكثر ، لاحظ فاذن جهاز القضاء هو جهاز مرجعي بعد ، بس هذا الجهاز المرجعي في القضاء لن يتهاونوا الفقهاء ان يقولوا يكفي رأس الهرم هو الاعلم و الجهاز الباقي كله من الفضلاء او انصار الفضلاء لا انه ما يجوز ، يجب ان يشترك جميع المراجع و جميع الفقهاء و جميع المجتهدين ، و جميع المتجزئين ، و جميع الفضلاء ، طبقة طبقة ، هذا نص كلامهم في باب الاجتهاد و التقليد و نص كلامهم في باب كذا

يعني هو جهاز جمعي ابدا مو جهاز مركز قطبي و الباقي فاضل او نص فاضل او بقال لا لا لا ، النخب و الخبرويات يستفاد منها بحث اخر ، و لكن كجهاز عام يجب ان يملأ بالاكفأ فالاكفأ ، فالاكفاء الى ان يصل الى الاقل ،

اقول كما لاحظوا في جهاز القضاء هذا ، و بالدقة حتى في جهاز الفتيا ، و حتى في جهاز الولاية و التنفيذ ، نفس الكلام ، ماكو اي فرق ، لم ? لانه هذا اصلا يلاحظ الادلة كجهاز ، يعني الادلة يلاحظ فيها التقنين ، و يلاحظ فيها الجهاز و يلاحظ فيها الادارة للقوانين ، ابعاد ثلاثة لعلم القانون ،

شبيه الان مثلا انت تقول احل الله البيع ، احل الله البيع ترى البيع بما هو هو هو ، شنو ماهية البيع ? في اي معاملة ? بعد ذلك تلاحظ العوضين ، هاي بعد اخر ، بعد ذلك تلاحظ المتعاوضين المتعاقدين هاي بعد ثالث ، ثلاثة ابعاد و في بعد ابعاد اخرى ، كذلك يا اخي في باب القضاء ، باب القضاء ليس فقط قوانين القضاء ، من القاضي و شرائط القاضي ? شنو مراتبه ? ثم المتنازعين ، المتنازعين بس فردين او اسرتين او فردين من اسرة ، او المتنازعين هو المجتمع كله ، دول و شعوب ، و من لهم هؤلاء ?

فلاحظ اذا تلاحظ هذه الابعاد بتمام النظرة الوافية تلاحظ ان القضاء هو جهاز و ادارة و قوانين و ادارة جهاز و قوانين ، كيف في القضاء لاحظوا كلماتهم رجاءا تراجعوها و لو شويه على النحو السريع ، في باب الاجتهاد و التقليد او في باب القضاء ، لم يتوهم احد من الفقهاء انه يكفي في جهاز القضاء رأس القضاء هو الاعلم و الباقي ليسوا مجتهدين فضلاء او انصاف الفضلاء او مبتدئين ابدا ما صوروا هذا الشيء ، قالوا لا بد ان يملأ بالاكفاء فالاكفاء ، ما صار تصل النوبة حينئذ للفضلاء ، و تصل النوبة الى انصاف الفضلاء ، صاحب الجواهر في باب القضاء يعني نحن نتكلم عن صلاحيات الفقيه منها الفتيا و منها كذا و كذا يعني هي شيء واحد ، الادلة مصدرها واحد ، صاحب الجواهر في باب القضاء طبعا لعلمكم كتاب القضاء في الجواهر في بدايته الثلث الاول اسمه قضاء هو في الحقيقة صلاحيات المجتهد ، الفتيا ، و التنفيذ بحوث كلش دسمة ، مهم ، عن صاحب الجواهر ، يعني كانما الثلث الاول او الربع الاول من كتاب القضاء لصاحب الجواهر هو اجتهاد و تقليد ، او البحث في صلاحيات الفقهاء ، و اجهزته ،

لذلك المباحثة فيه مهمة و المواد تتكرس تتشبع في ذهن الفضلاء ، هناك يقول صاحب جواهر الذين اشترطوا الاعلم و اشترطوا الفقيه المطلق و انه في كل الابواب قال ظاهرا هذين لاحظوا القضاء كانما نزاعات فردية و مقطع فردي و ما لاحظوا كل المجتمع و كل الامة انا بالفحوى انقل كلامه ، مو بالنص ، و الا اذا تلاحظون القضاء كجهاز ، الامة كلها محتاجة اليه ، ما يكفيه لا فقهاء طبعا الاعلم دعه ، و اما الطبقات الاخرى ضروري مشاركة الفقهاء و المراجع كلهم اجمعون و لا يكفي ، المجتهدون المطلقين و لا يكفي ، المتجزئون و لا يكفي ، الفضلاء و لا يكفي ، حتى الفضلاء يقول لا يكفي ، شيئا ما لما ابتلينا بهذه القضايا ، شفت كلام صحيح ، لان الان كثير من المؤمنين سواء على كل في البلدان الايمانية او في الدار الايمان او في دار الدول الاخرى ، شوف بعض القضايا ما يصل اليها الكبار او حتى المتوسط ، يعني اذا ما يكون من يقتحم مثلا نزاع بين الزوج و الزوجة هذا الزوج علقها او هي كذا او او فرض اخر يعني هذه تبقى هكذا معلقة ؟ و ما يصل اليها و من يصل اليها ؟ ، فصاحب جواهر ما ذا يقول ? يقول اذا الفاضل بل حتى المؤمن العادل كلام صاحب الجواهر هذا انه اذا عرف الميزان و استعان في معرفة الميزان ، و شخص الموضوع يقضي بالحق و قضاءه نافذ ، لا من باب ان له صلاحية القضاء ، صاحب الجواهر نحكي عنه ، طبعا السيد الكلبيكاني ايضا ، يعني في ايران لما صار النظام و كذا و اسلام و فلان شكوا للسيد الكلبيكاني انه شلون نملأ القضاء ? فالسيد نحى منحى صاحب الجواهر ، و عنده خمسة وجوه طبعا ، و انا كنت استفدت من قضاء السيد الكلبيكاني كثير و الشهادات و كذا ، عنده خمسة وجوه ، طبعا بحثنا ليس في القضاء و ما اريد استعرضه ? اجمالا فقط اذكره ، صاحب الجواهر يقول انه تغطية كل النزاعات بين المؤمنين ابدا ما يكفي المجتهدين ، ابدا ما يكفي في القضايا البسيطة اللي ما شاء الله المترامية ، يمكن للمجتهدين و للفقهاء و للمراجع ان يستعينوا بالفضلاء ، يقول له شوف اشخص لك الموضوع كذا ، و الميزان كذا لا تتعدى انت ، لا تتعدى عن الموضوع و لا تتعدى عن المحمول ابقى ابقى في هاي الدائرة ،

البحث طويل ما نستعجل فيه لان اصل فرض البحث مهم ، و هذا يعزز ما مر بنا ان الاعلمية التي ذكرها الاعلام او الفقهاء هاي الشرائط ليس فقط في رأس الهرم و رأس المرجعية ، هذا في كل جهاز الفتوى المرجعي القضائي ، يجب في كل موقع في المنصب الديني المتوسط او الفوقاني ، ان توفرت الشرائط فذاك مقدم ، مو الفاضل مقدم ، الفقيه مقدم ، المرجع مقدم ، ما صار كذا و كذا كذا اصل فرض البحث شيق و لطيف و محل ابتلاء ان شاء الله نتابعه في الجلسة اللاحقة