الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

هناك ادلة استدل بها على منع التقليد ، لا سيما الايات يعني ، و ان كان هذه الايات استدل بها على المنع عن العمل بالتقليد ، و لكن في خصوص التقليد الامر يعني كانما دلالة هاي الايات الناهية ربما يدعى انها اوضح في النهي عن التقليد خصوص الظن الحاصل من التقليد او من الفتيا مثلا هذه الايات اكثر وضوحا في المنع عنه ، و لنرى هل هذا تام ام لا ?

من الايات التي استدل بها ايات و هي كثيرة التي تذم تقليد الاباء او الاقوام : و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان ابائهم لا يعلمون شيئا و لا يهتدون ،

ايضا و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع مع الفينا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون

يعني كأنما في خصوص التقليد يعني ،

الاية الاخرى التي في عموم الظن :

و ما لهم به من علم ان يتبعه خاصة التقليد عام من التقليد و غير التقليد من الظنون ،

اذن في ايات كثيرة ناظرة للتقليد ، و لو ليس بلفظ التقليد لكن بلفظ اخر ، و في هناك ايات ناهية عن عموم الظن ، طبعا يشترك حينئذ الفتوى و التقليد و بقية الظنون في شمول هذه الايات الناهية عنه :

و ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن ، و ان الظن لا يغني من الحق شيئا ،

و ايضا مثلا :

و لا تقف ما ليس لك به علم ، هاي من الطائفة الثانية ، مطلق يعني عدم العلم من الظنون لأن الطائفة الاولى ايضا هاي الاية انا وجدنا اباءنا على امة و انا على اثارهم مقتدون ،

فاللسانين بعبارة اخرى الايات الناهية: لسان عن خصوص التقليد و ذم التقليد و النهي عن التقليد و التبعية كذا العمياوية و ما شابه ذلك ،

و لسان اخر لا هو عموم الظن فلسانان يستدل بهما على النهي عن التقليد ،

و اجاب الاعلام عن هذه الايات بجملة من الاجوبة ، اجوبة متينة و دقيقة ،

الجواب الاول

ان هذه الايات في مجال التقليد في الاعتقاد يعني في مجال الاعتقادات و العقيدة و في العقيدة طبعا لا يسوغ التقليد ، و لذلك تسالمت كلمات علماء الكلام و علماء التفسير و علماء الفقه و علماء الاصول ، و علماء التفسير على عدم جواز التقليد في العقائد ، يعني هذه الايات بكلا الطائفتين و بكلا اللسانين يقينا ان موردها التقليد في العقائد ، يعني العقائد بلا شك ، لكن هل تشمل الفروع ام لا هذا بحث اخر ،

اشكال طرح من احد الحضور:

و ليس فقط هي في الحقيقة في الفروع و انما اصل اتخاذ الشريعة ، نعم باعتبار اتباع الشريعة ، مو الكلام في نفس الحكم هذا ، عمن يستقون هذه الاحكام ? ، الشريعة فيها عقيدة بس مو كلام شريعة ، ليس الكلام ان العقيدة سالمة و بقي هالقضايا في الفرع ، لا اصل انه ممن تأخذ و تستقي ، الكلام في هذا المجال ، قد الشيء هو في نفسه تلحظها كأنما من الفروع لكن بالدقة تراه من الاصول ، ذكرنا امس في التفسير ، هو في الحقيقة مرتبط بالعقيدة ، شبيه كلام السيد الخوئي ، فتوى له باللغة الفارسية ، رحمة الله عليه يفتي في فتوى مخطوطة اليه الى ان الشعار الحسينية من اركان الدين ، مع ان السيد الخوئي عنده فتوى ان هذه الشعيرة الحسينية مثلا مستحبة ، فكيف تجمع ? و ما في تنافي ، اصل الشعائر نعم اصل الشعائر كاقامتها و كذا و لحماية بيض الدين و الايمان كذا استدل السيد الخوئي في تلك الفتوى اللي باللغة الفارسية استدل بها باربع او خمس وجوه او ست وجوه انها من اركان الدين ، بالتفاصيل تذهب نعم ، خصوص هذه الشعيرة قضايا مستحبة ، على أية حال ، فمورد هذه الايات لا ريب انه نزاع الامم الكافرة مع انبيائها و ما شابه ذلك ، و هذا هو اصلا في اصل الاعتقاد و في اصل المنهاج و في اصل الدين و التدين و الشريعة و ليس في قضايا الفروع ، لذلك تسالمت كلمات الاعلام على ان في العقيدة الاصل هو عدم جواز التقليد حتى الظن ، و مرارا نقلت هذا المطلب عن الاعلام في نهايات باب الانسداد و تنبيهات الانسداد بحث ممتاز ذكره صاحب الكفاية و ذكره الشيخ الانصاري و ذكره الاعلام الاخرين : ان العقائد الاصل فيها عدم جواز الظن بعد فضلا عن التقليد ، عدم جواز الظن ، العقائد اشترط فيها اليقين ، لا سيما اصول الدين و ضروريات الدين في العقيدة يشترط فيها اليقين ، طبعا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله عليه ، يذهب الى ان من اعتقد ظنا او تقليدا و اصاب الحق ناجي ، لانه اصاب الحق ، و لكنه اثم و مقصر من جهة تركه تحصين الايمان باليقين ،

هذه عبارة الشيخ الطوسي و مبناه ، و هذا صحيح ، اجمالا في باب العقائد يشترط اليقين لا سيما في اصول الدين و في الاساسيات ، الان في التفاصيل الكثيرة و البعيدة او الكثيرة ، يعتمد على الظن هذا بحث اخر و له مجال ، ذهب اليه جماعة كثيرة نقلنا كلماتهم في الامامة الالهية في الفصل الاول الجزء الاول ، ايضا نقلا عن الشيخ الانصاري ، و عن كثير من الاعلام ، لكن هذه ليست في المدن الرئيسية في العقائد ، و انما في ارياف العقائد ، و في مثل ما يقولون تفاصيل بعيدة في العقائد يعني تفاصيل جزئية ، اما في نفس الحواضر الاصلية في العقائد يشترط فيها اليقين ، و لا يجوز التقليد و لا الظن ،

و طبعا ايضا شرحنا معنى لا يجوز التقليد في العقائد ليس معناته متاركة العلماء و الحواضر العلمية و الحوزات العلمية ، يعني اصلا عدم جواز التقليد يعني لا تكتفي بقول عالم سواء اعلم كان او غيره ، بل عليك ، شلون المجتهد ? المجتهد مع انه مجتهد و فقيه ، لا يسوغ له الاستنباط من دون الاحاطة بغالب كلمات العلماء ، مر بنا مرارا ان المجتهد الصق بالعلماء حتى من المقلد ، لان المقلد يرجع لعالم واحد ، بينما المجتهد ملزم بان يكترث بجهود غالب العلماء في المسائل الام ، فعدم التقليد مو معناه الابتعاد عن العلم و العلماء ، فهاي نكتة ضرورية يلتفت لها ، مرارا مرت بنا عدم التقليد مثلا في العقائد عند ما يقال لا يجوز التقليد لا انه اذا لا تتصفح كتب العلماء ، المجتهد ملزم يتصفح و يفحص ، فكيف غير المجتهد ? يعني نكتة لازم يصير واضح ، يعني يرى الانجازات العلمية الموجودة عندهم ستحصل عنده صورة علمية ، لا من جهة الاتباع لقولهم بلا علم ، مقصودي ان المجتهد الصق في مطالسة العلماء من المقلد ، لا العكس ، فمعنى عدم جواز التقليد مو معناه الابتعاد عن العلماء ، بالعكس الارتباط ما تكتفي بعالم ، بجيل واحد و انما باجيال ، و هذا هو الصحيح على كل في عموم المعرفة الدينية ،

فالمقصود ايا ما كان اذن هذه الايات بكلا لسانيها في مورد ، في مورد ما ذا ? في مورد الايات الناهية عن العمل بالظن او التقليد في العقائد ، في العقائد المطلوب فيه ليس التقليد بل لا بد من تحصيل العلم ، هذا اولا ،

ثانيا هذه الايات في مورد ممكن للطرف حيث موجود في متناول يده اليقين فيتركه و يتبع الظن ، فاما متوفر بيده هذا اليقين او مقدماته سهلة التناول ، فكيف يكتفي حينئذ بالتقليد او بالظن ؟ شيء طبيعي ما يسوغ الاعتماد على الظن ،

رحمة الله عليه الميرزا النائيني و غيره من الاعلام في الفحص قالوا الظنون في الموارد المعتبرة مع امكان الفحص لا يسوغ ، مع امكان الفحص و تحصيل العلم بسهولة ، مثل الان في باب الصوم مثلا في بعض الشبهات الموضوعية ، يعني لو يفتح البردة و ينظر الى النافذة يلتفت الى انه طلع الفجر ؟ او ما طلع الفجر ؟ هذا المقدار يقول انا اجري الاستصحاب ! ما يصير تجري استصحاب بقاء الليل، هاي فحصها سهل المؤونة ، ففي موارد سهولة المؤونة و الخطوات لتحصيل العلم لا يسوغ التعويل على الظن ، و لا على التقليد ، و هذا غير ما نحن فيه ، ما نحن فيه عموم المؤمنين و عموم المكلفين ، او المجتهدين اذا لم يغوص في جملة من المسائل مدة طويلة ما يطلع بنتيجة ، فكيف بعموم المكلفين ? شيء طبيعي ،

اذن مورد الايات مورد عتاب انه بامكانك ان تحصل العلم ، هذا حتى في القضاء ، في القاضي ذكرناه مع انه ربما لم يبلور بشكل واضح ، لكن الصحيحة هكذا ، في القضاء القاضي مع امكان توفر العلم فيعتمد على او على اليمين مشكل ، مع امكان تحريه بقليل من المؤونة ، بسبب انه هو مطلع على قنوات لتحصيل العلم في النزاع و لا سيما اذا كان النزاع في دماء او في امور اخرى ، و هذا يفسر جملة من اقضية امير المؤمنين انه بدل ما يعتمد على البينة و اليمين يعتمد على التحريات حيث يعبرون عنه في الاصطلاح العصري الحديث ، التحريات و التحقيقات ، فهذا مع سهولة القيام بذلك لا ريب انه لا يسوغ التعويل على الظن ، نحكم بينكم بالبينات و الايمان في فرض اني ما ادري ، اما مع الدراية و مع امكان تناول الفحص عن هذا ، بل في شواهد احنا جمعناها في باب القضاء ، اصلا يسوغ القاضي حتى مع المؤونة الكبيرة انه جائز ، لان تحصيل العلم اولى من عدم تحصيل العلم بس مو ملزم ، اذا كانت المؤنة طويلة و عريضة و ما شابه ذلك ، الا اذا كان الامر مصيري او خطير ، اما انه يريد ان يتعنى ذلك ما في مانع ، هذا ليس من باب الالزام و انما من باب ان العلم ما موجود ، فكيف اذا كان في متناول يده و بسهولة ، و لو بتحريات و بخطوات يسيرة هذا شيء طبيعي و ما يتناوله

حتى في سيد الانبياء صلى الله عليه و اله و سلم في بعض الموارد نقلت انه تحرى ، و ليس انه تحرى بالعلم اللدني و العلم الوحياني لا لا نفس الاسباب العادية ، هذا الجواب الثاني ،

الجواب الثالث :

هذه الايات اصلا في غير ما نحن فيه بعد من جهة اخرى ، من جهة انه كما يقول الاعلام من رجوع الجاهل للجاهل ، بينما كلامنا في رجوع الجاهل للعالم ، اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون ، المفروض ان هؤلاء اهل الخبرة و ما شابه ذلك اين مما نحن فيه ? ، نعم ، فاصلا الموضوع مختلف ، احنا ما نحن فيه تعسر تحصيل العلم من عموم العامة ? وجود اهل الخبرة المأمونين الثقاة لتحصيل العلم هذا اصلا موضوعا مختلف ،

جواب اخر رابع:

ذكره الاعلام بعد لا بأس به ، في هذا المجال ان الادلة ، طبعا هذه الاجوبة اذا اردنا ان ندقق فيها هي صحيح مستقلة لكن بالدقة تتناول زوايا واقع مفاد الايات من اطراف عديدة لا انها يعني متدافعة او متناقضة او متغايرة و متباينة لا بعضها البعض ، و ان كان كل منها في نفسه يمكن الاعتماد عليه ، نعم جواب رابع اخر ذكره الاعلام ايضا و هذا متين ، لنفرض مع غض النظر عن الوجوه السابقة ، خوب عندنا ادلة قطعية في الروايات و الايات مجموعها قطعية على جواز التقليد ، و الفتيا و بعض الظنون التي مرت ، فبالتالي هذه الادلة القطعية و ليست ظنية ، قطعية كما مر بنا تقريرها اذن مخصصة لهذا ، و هي في الحقيقة بالدقة هذا الجواب مثل ما يقولون مجاراة للقائل و المستدل ، و الا هذه الادلة ليست فقط مخصصة ، بالدقة هي مخصصه ، يعني تخصصيا هو خارج ، لم ? لانه عندنا علم اجمالي منجز لذمة كل مكلف ان يبرئ ذمته من فرائض الله في الدين ، هو اما يحتاط و الاحتياط لكل عامة الناس ، او يجتهد و يبقى الدليل يبقى فوق ، اي نعم فهذه نفس ادلة الدين و ادلة وجود العلم الاجمالي الكبير ، و لزوم الفراغ من فرائض الله هي معاضدة بعد للادلة الخاصة الواردة و تبين ان هاي الادلة خاصة لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون بهذا اللحاظ ، حتى هم قالوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مو ان الكل ينفر و انما البعض ، نفس الايات لانه ممتنع الكل ، فالايات هي تبين ان المورد هو بالتخصص خارج عن هاي الايات ، لان لم ؟ لأنه بعد وضوح الحق في العقائد و ما شابه ذلك و وجود علم الاجمالي بالتكاليف ، و يجب ابراء الذمة ،

و بعبارة اخرى ابين هذا الجواب الرابع ،

هذي النكتة كلش مهمة ، سبق و ان شرحناها في مباحث الاجتهاد و التقليد ، و نشرحها مرة اخرى ،

بالدقة الادلة الخاصة على اعتبار الظنون سواء ظنون المجتهد او الظنون للعامي ، الادلة الدالة على اعتبار الظنون بالدقة هي ليست منجزة ، و ان اشتهر هذه في الكلمات ، لكن ارتكاز الاعلام ان هاي الادلة ليست منجزة ، المنجز هو شيئان : المنجز هو العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف لله و هذا يلزمنا ، يلزمنا ان نعمل بكل الظنون و كل الاحتمالات ، هذي يلزمنا احنا ان نعمل بكل الاحتمالات بعد مو بس الظنون حتى الاحتمالات ، و هذا هو الذي ذكره الاصوليون في باب الانسداد ، حتى الذين يرفضون نظرية الانسداد ، لانه علم اجمالي منجز عندنا ، احنا مو كلامنا بالمنجز ، انما كلامنا في المفرغ ، مو انه كلامنا في المنجز ، هذا العلم الاجمالي الكبير قبل قبل قبل كل الادلة ، انما نريد نفرغ من عنده ، المفروض انه ادلة العلم الاجمالي عندك و اضف الى هذا العلم الاجمالي الكبير هي ادلة حقانية الدين ، و الادلة الاعتقادية ، نفس الادلة الاعتقادية و ادلة حقانية الدين و التوحيد هي هذه الادلة هي تلزمنا بانه نتحرى اين هي مراضي الله ? و اين هي سخط الله ? و اين هناك زجر و زواجر لله ? اين هناك اوامر الله عز و جل ? فهذه الاوامر ، و هذي النواهي ملزمة لنا ، الادلة الاعتقادية نفسها ملزمة ، و منجزة ، زين هاي الادلة المنجزة كيف نفرغ منها ? فبالدقة هاي الادلة الخاصة على اعتبار الظنون او التقليد هذه مفرغة و تقول اذا اكتفيت بهذا الظن تفرغ ذمتك عن العلم اجمالي و تفرغ ذمتك عن الادلة الاعتقادية

فبالدقة ادلة الظنون الخاصة و منها الفتوى معذرة و ليست منجزة ، فاذن نحن في اي مورد ? هذا البحث اذا في مورد عندنا منجز ، ولكن نريد هذا المنجز لا يثقل كاهلنا لان نحتاط فيه و في كل اطرافه ، و انما نكتفي بالمفاد الظني عن الفراغ اليقيني ، اي الفراغ الظني المعتبر مجزي عن الفراغ اليقيني ،

اذن في هذا المورد ، لا مثل هاي مورد الايات ، مورد الايات اصلا اصل الطريق و الحقيقة اين ? هنا او هناك ؟ ، اهني بعد الفراغ عن وجود الحقيقة ، و الالزام بهذا الصراط و هذا المنهاج ، كيف نفرغ منه ؟ فالمورد تخصصا مختلف ، لذلك الصحيح اذن ان هذه الايات اصلا ليست في مورد ما نحن فيه من جهات عديدة ،

هذه خمس او ست وجوه الباحثة حول الايات الناهية عن العمل بالظن ،

و اعيد و اكرر ، حتى هذه الايات اليس تنهى عن التقليد ؟ لكن النهي عن التقليد مو الابتعاد عن العلماء و العلم و انما بالعكس مزيد من العلماء و العلم ، و مر بنا امس ان الاحتياط في التقليد مقدم على التقليد ، لانه تقليد و زيادة ، و الاجتهاد مزيد من الارتباط بالعلماء اكثر من التقليد نفسه ، هاي نكتة مهمة ، حتى الاحتياط ، الاحتياط مزيد من الارتباط مجموع العلماء اكثر من التقليد ، لانك في التقليد تعتمد على عالم واحد و لو كان اعلم ،

فهذي نكات في تحرير الموضوع ضروري يلتفت لها الباحث ،

هذا الكلام تمام الكلام في ادلة التقليد اثباتا و الادلة النافية مر انه ليس محل تام للاستدلال به ،

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

نبدأ بحث تقليد الاعلم حسب تسلسل الكفاية ، هل يجب تقليد الاعلم ام لا ?

هنا لا بد من ذكر نقاط تمهيدية عديدة ، مر بنا مرارا ان تحرير فرض المسألة في علم الاصول او في علم الفقه او في اي علم من العلوم الدينية ، اهم اهم بكثير من العجلة و المصارعة لاستعراض الادلة و الاقوال و اصعد و انزل ، اصل تحديد فرض المسألة مهم ، لانه قد يكون نوع من توالي الاقوال اصلا غير متمركزة في مكان واحد ، ما له معنى ، حشدها في مكان واحد اذن يصير نوع من الخطأ الكبير ، هذه لا بد من تحرير الفرض المسألة تعويلا على هذه النكتة و التوصية ،

النقطة الاولى:

ان كلام الاعلام في تقليد الاعلم في المسائل الخلافية ، لا في المسائل الوفاقية ، اما في المسائل الوفاقية فاتفاقهم على انه لا يلزم تقليد الاعلم انما اذا كان في المسائل الخلافية ، فهاي نقطة مهمة

طبعا شنو الثمرة بلا شك لها ثمرة ? طبعا احنه على ما نبني عليه ربما ذكرت للاخوان في عدة مرات في موارد الوفاق ليس تقليد ، بل جميع و مجموع ، شبيه الظنون المتفقة التي يستند اليها المجتهد ، اذا كانت متفقة يستند الجميع و المجموع لا فقط الجميع و لا انه على النحو البدلي ، و هاي لها اثار طبعا اثار كثيرة في ابواب و فروعات التقليد ، اثار كثيرة لا انه فقط مجرد ترف علمي ، لا لها اثار ، و اثار كثيرة ، هذي النقطة الاولى ،

النقطة الثانية:

جملة من الاعلام من المتقدمين و المتأخرين ، لم يعنونوا هذا البحث بوجوب تقليد الاعلم ام لا ، و انما بوجوب تقليد الافضل اي الفاضل على المفضول ، و لم يذكروا خصوص العلم ، و انما الفاضل على المفضول ، و من ثم حتى الذين لم يذكروا عنوان الفاضل على المفضول من باب وجوب تقديم الفاضل على المفضول و قبح تقديم المفضول على الفاضل ، حتى اولئك لم يعبروا بهذا العنوان و انما عبروا بعنوان الاعلم ، لم يكتفوا بعنوان الاعلم ، و انما قالوا ، و كذلك البحث في الاورع ، و كذلك البحث في الادين ، و الاتقى ، و الادين اللي مر بنا مثلا كل مسن في حبنا و كثير القدم في امرنا ، يعني تدينه بولاء اهل البيت ع و كذا و فلان اشد ، فحتى اولئك الذين ذكروا قصة الاعلم ذكروا كمالات اخرى ، مو خصوص الاعلمية ، بعضهم ذكر الاكفأ ، فهذه نكتة مهمة اذن البحث ليس عن خصوص الاعلم بالدقة ، بل البحث عن الاكفأ او عن الافضل او عن الاورع او عن الادين ، فمجموعة عناصر بالحقيقة توجب ذلك ، حتى الشيخ الانصاري عبر في رسالة الاجتهاد و التقليد الفاضل على المفضول و ما عبر الاعلم فقط ، زين شنو الفرق ? الفرق كبير ، الفرق ليس قصة العلم ، الفرق ستتبين في بعض النقاط اللاحقة او الاستدلال هناك فرق جوهري يصير في موضوع البحث و في تحرير محل البحث ،

نقطة اخرى هذه هم مهمة ، النقطة الاخرى المهمة التمهيدية هي ان هل البحث في الفتوى و حقيقة الفتوى هل هي اخبار محض علمي ؟ هل البحث في الفتوى ان الفتوى اخبار علمي محض? ام هي سلطة و منصب ، و ولاية ، اي ولاية تشريعية ، السلطة بالاصطلاح الفقهي يعني ولاية تشريعية ، و نيابية عن المعصوم ،

طبعا هذا البحث جدا مهم ، هذي النقطة نفسها في نفسها نفيسة ، سواء في البحث عن الاعلمية او في بحوث عديدة في فروعات التقليد ، هل الفتيا امارة علمية محضة ? اي اخبارية حكائية ? ام ان الفتيا منصب ، و ولاية و سلطة ؟ فما الفرق ؟ الفرق كبير اذا حرر ان الفتيا امارة و كاشفية محضة ، فمن القريب ان يقال ان العلم هو فقط لا غير ، العلم و لا غيره ، اما اذا قيل و حتى الورع بالتالي يرجع الى العلم يعني ورع في كيفية الاستنباط ، عنده ورع ، يعني يبذل و سعه اكثر ، الان اسماء ما اجيبها من الماضين رحمة الله عليه ، لا بأس على كل يذكر بعض العلماء ان حافظتهم ما كانت قوية كلش ، حتى نبوغهم يعني معتاد ، و قرينه في الزمان من هو انبغ منهم و احفظ منهم ، لكن هم تقدموا ، بسبب ما ذا ? كثرة الجهد العلمي ، يعني هو الورع في كثرة الجهد ، بالعكس هذا حافظته مو قوية ، و نبوغه مو قوي ، جهده جهيد ، مهم جدا ، بينما قرينه من الاعلام نبوغ عنده و حافظة و يعتمد على الحافظة ، او يعتمد على سرعة الالتفات ، فما يعني نفسه الجهد ، هسا ما اريد اذكر الاسماء ، كلهم توفوا رحمة الله عليهم ، فسبحان الله بالعكس هذا الذي جهده جيد هو تقدم ، فتارة لاحظ قضية الاعلمية هو ان نفس الورع العلمي هو يزج بالفقيه الى ان يكون اعلم ، فشغل و تتبع و اصعد و انزل و تحليل بس سبحان الله نتائجه متينة دائما ، طبعا لانه جهد يبذل كثير ، بينما ذاك اللي مثلا يغتر بذهنيته و كذا ، يعني شوية و في امان الله و يمشي ، طبعا الذهنية مع الجهد بعد نور على نور ، قصة هاي قضية الورع ، بالذات مر بنا جملة من الاعلام فسروا الورع مو فقط في السلوك الفردي ، و صلاة و صوم و كذا ، ورع يعني يرتبط يعني ما يبت بسرعة و انما يتأنى و يتدبر في فرض الموضوع هذا يعطيه مجال للاستنتاج اتقن ، و اضبط ، مواد اكثر يتوفر لديه ، الان ما انتهينا من البحث ، هل الفتيا امارة ? محضة ام ولاية ؟

هذا المبحث جدا قلب نابض في بحث الاجتهاد و التقليد ، جدا حساس ، حتى في بحث صلاحيات الفقيه و غيره ، و في بحث تقليد الميت و غير و غير ، ان شاء الله سنبين .