الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الموازين الظاهرية ناموس شرعي وان اخطات الواقع

كان الكلام في هذه الجهة من جهات الاجتهاد و التقليد و هي التخطئة و التصويب طبعا بحث التخطئة و التصويب كما ذكرها صاحب الكفاية و غيره من الاعلام تارة بلحاظ الحكم الواقعي هل الفقهاء و المجتهدون يصيبون دائما الواقع ام يخطئونه ام يخطئون و يصيبون تارة و تارة

طبعا عندما يقال مذهب علماء الامامية مخطئة ليس المراد انه على الدوام يعني يخطئون المقصود مخطئة يعني تارة يصيب و تارة يخطئ هذا المراد ليس هناك يعني ضمانة على الدوام للصواب

طبعا الصواب بلحاظ الواقع لا الصواب بلحاظ ميزان الشرعي الظاهري هذا مغالطة المراد من التخطئة اولا التخطئة بحسب الواقع ثم لا بحسب الميزان الظاهري و العمل بالميزان الظاهري يعني ذكرنا انه نظير من جهة صحيح من جهة غير صحيح نظير قوله صلى الله عليه و اله و سلم في باب القضاء صحيح من جهة و صحيح من غير جهة سنبين ان شاء الله

وهو انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان فبين صلوات الله عليه و اله انه ربما اقتطع لاحد طبعا هذا ليس ان النبي في حقه صلى الله عليه و اله يحتمل خطأ اعوذ بالله و انما في دائرة معينة مثلا القضاء و نزاع و الخصومات امر من الله اليه صلى الله عليه و اله و سلم ان يحكم و يقضي بين الناس بالموازين الظاهرية البينات و الايمان و هذه الموازين قد لا تصيب الواقع لا لعدم عصمة النبي صلى الله عليه و اله و سلم و العياذ بالله و انما هذا الميزان الذي امر به النبي هو طبيعة هذا الميزان ميزان ظاهري لان الناس لا تتحمل الميزان الواقعي لو اراد سيد الانبياء صلى الله عليه و اله و سلم ان يحكم بالواقع على الدوام الناس ما تتحمل كما في النبي داوود اراد ان يحكم بالواقع ربما لمدة يسيرة جدا شاف بني إسرائيل ضجوا فقال يا رب اعفني ما يتحملون

اي فالمقصود هنا ليس ان الانبياء صلى الله عليه و اله و سلم يحتمل في حقه الخطأ اعوذ بالله لا في النزاعات الموضوعية امر صلى الله عليه و اله و سلم بموازين ظاهرية هي قد تخطئ و قد تصيب هذا التمثيل لبحث المقام صحيح من جهة و غير صحيح من جهة

صحيح ان الميزان الظاهري قد يخطئ و يصيب ، غير صحيح من اي جهة ? غير صحيح من هذه الجهة ان شان النبي و الائمة عليهم السلام في العمل بالموازين الظاهرية لا يقايس به شأن الفقهاء و المجتهدين لجهات عديدة سنذكرها شأن النبي صلى الله عليه و اله و سلم و شان الفقهاء و شأن ائمة اهل بيت لا يقايس به شأن الفقهاء و المجتهدين ابدا

نعم هو النبي صلى الله عليه و اله و سلم و اوصياؤه قدوة للعلماء و للمجتهدين لكن مع ذلك لا يجعل شأن الفقهاء عين شان النبي حتى في العمل بالموازين الظاهرية ، لماذا ? هذا بحث طويل سنتعرض له في نفس هذا المبحث

لكن اجمالا انه هناك يعني لا منافاة ان الميزان الظاهري قد يخطئ و يصيب و مع ذلك يصيب الواقع و يخطئ الواقع و مع ذلك هذا الميزان هو ميزان شرعي ، امر به الشارع ، مثلا الشارع امر بانه كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس قال هذه قاعدة ظاهرية امر بها الشرع كونها قاعدة شرعية لا كلام في ذلك يعني هذا التشريع الظاهري من الله تعالى و من الشارع منه تعالى من تشريعه تعالى من تشريع نبيه من تشريعه اوصياء النبي كله بالتالي مئاله اليه تعالى باعتبار انه امر بطاعة الله و طاعة رسوله و طاعته اولي الامر

فبالتالي هذه القاعدة الظاهرية كل شيء لك طاهر او القاعدة الاخرى كل شيء لك حلال حلية ظاهرية قد تخطئ و تصيب كونها قد تخطئ لا يعني انها ليست ميزان شرعي ظاهري كثير من عموم المؤمنين او المثقفين او النخب كذا يعني هذا المبحث القانوني يحصل لديهم خلط بين انه اذا لم يصب الواقع اذا ليس بشرعي كون انه يخطئ الواقع هذا لا يعني انه ليس ميزان شرعي ، ليس بميزان شرعي ظاهري لا هو ميزان شرعي ظاهري مع ذلك يخطئ الواقع ما في مانع

الحكمة في ان الشارع امر بالعمل به لماذا هذا بحث اخر

نظير حجية الرواة حيث الشارع يعلم بان الرواة قد حتى الثقات منهم قد يخطئون يشتبهون ينسون يلتبس عليهم في الحافظة و في النسخ لمتن الحديث لكن هذا لا يبرر ترك العمل الاخبار و الروايات الاحاد لماذا ? لانه بالتالي هذه الاصابة للواقع بحسب الغالب او الاكثر و ما شابه ذلك الشارع جعلها ملزمة للعمل بحجية اخبار الاحاد غير اخبار التواتر و الاخبار المستفيضة تلك حجيتها و لزومها على حالها

المقصود هذي نقطة يعني التخطئة و التصويب في عدة نقاط يجب الالتفات اليها التي مر بنا في الجلسة السابقة هذي نقطة جديدة اللي عبر عنها العلامة الحلي ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم يعني ماذا يريد ان يقول ? لعله يعني مقصوده هو هذا يعني كون هذا الميزان الظاهري قد يخطئ الواقع او قد يصيبه لا ينافي انه ف الظاهر ميزان شرعي لان الشارع امر بالعمل به صاحب الجواهر معروف عنه كان يتمشى الى صلاة الجماع مع مجموعة من تلاميذه امام من شاف احد تلاميذه انه سائل خرج من احد البيوت و أصاب ثوبه فهو أراد ان اغسل ثيابه قال له اذا اليوم و سوستم انا بعد ما اعتبركم عادلين ديروا بالكم كل شيء لك ظاهر حتى تعلم انه قذر باعتبار انه ميزان ظاهري ليش ما تعمل بيه ? هسا واحد دايما يبي يوسوس بحث اخر بس المهم

مثلا فتاوى الاعلام مثل فتاوى السيد الخوئي رحمة الله عليه مثلا جبن مستورد من بلاد كذا الان واحد تنزها يريد ان يحتاط ما مانع لكن لانه من بلاد اجنبية فهل علمت بان في مادة حرام ? اذا ما علمت فكل شيء لك حلال حتى تعلم انه قذر تشك ان اولئل باشروا ذا الجبن بيدهم نجسوه فلربما بالات صناعية سيما بالنسبة للمؤمنين الذين يعيشون هناك بعد صعب عليهم اذا بناؤهم دائما يتعاملون بالنجس فصعب

فالمقصود انه ما ان هناك احتمال للحلية و احتمال الطهار ابن عليه

تارة تعلم بان هذا لحم فاللحم نعم يشترط فيه العلم بالتذكية العلم بالحلية اما تارة شيء نباتي شيء من كذا فلان اي نعم او حتى الحليب و الاجبان مستخلصة من حيوان لكن بحكم الجماد يعني الحيوان حليب البقر حلال طاهر حتى تعلم بانه نجس فهل اعلم بانه نجسوه لا علم لي ربما بادواة معينة مثلا فما دام هناك طريق للحلية و للطهارة فالحكم الظاهري كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس و لو كان من بلد غير اسلامي ما دام لا يتوقف اكله على التذكية اي نعم

بعض الأمور الشارع لايجري فيها كل شيء لك حلال مثلا السمك ما يتوقف على التذكيه بمعنى الذبح التذكية بمعنى اخراجه من البحر حيا و لو كان المخرج ليس بمسلم ما يشترط في تذكية السمك كون المخرج من البحر مسلما زين هل يشترط اني رأيته بعيني ? لا مو رأيته بعيني لكن اذا عندك دلائل و لو حدسية توجب لك الاطمئنان بانه طريقة صيدهم هؤلاء بشباك من البحر يعني ما يفجرون مثلا اكو طرق للصيد انهم يميتون السمك قبله لا هذا عادة بالشباك تلك الطرق مثلا مو ناجحة مو مفيدة صحية عندهم كذا خلاص تطمئن بانه بالشباك اذا لا يتوقف حلية السمك الا على شيئين العلم باخراجه حيا لا انه مخرجه مسلم الثاني نوعية السمك لازم تعرفوها هل هو من اسماك المحللة الاكل ? او هو من اسماك غير المحللة ، اكثر من هذا فالسمك بعد ما يشترط فيه شرط اخر

المقصود اذا ما كان الميزان الظاهري لا يخل في ميزانيته كظاهري انه قد يخطئ الواقع كونه يخطئ الواقع يعني في بعض الاحيان هذا لا يخل بالميزان الشرعي انه ما في مانع

حجية الرواة امر الشارع بالعمل به كذا و هكذا الحال في الفقهاء في فتاواهم كيف الفقهاء يختلفون ? الاطباء أيضا يختلفون الميكانيكية و المهندسين لم يختلفوا ? في مساحة فيها اختلاف هذا ما يخدش في رجوع الناس للمهندسين او للكهربائيين او لفلان يعني ما في مانع و في مساحة لها مساحة واضح ة لهم من بينهم انها مثلا متى و افق عليها كذا كذا فالاختلاف هذا لا يسقط العلم المعين في الرجوع الى هذا العلم و ما شابه ذلك

فاذا هذه النقطة التي بدأنا بها الحديث اليوم و لا زلنا فيها عدم اصابة الواقع لا يعني ان الميزان ليس شرعي

احد المؤاخذات التي على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه في اشكال مخالفة المشهور في علم الرجال هو يذكر شييء في اول معجم الرجال اني خالفت قواعد علم الرجال عند المشهور مثلا في ثمانية عشر قاعدة ، هذه قاعدة مو مسألة قاعدة هو السيد الخوئي رحمة الله عليه يعترف في اول معجم الرجال مبانيه في الرجال كقواعد هم فضلا عن النتائج كقاعدة هاي الضابطة لا اقبلها عند المشهور هاي الضابطة لا اقبلها عند المشهور هاي الضابطة لا اقبلها كونه كثير الرواية كونه صاحب كتاب كونه و كيل شيخ الاجازة كونه صاحب كتاب اصل مشهور كونه من اصحاب الاجماع كونه ضوابط كثيرة عند مشهور علماء الامامية في الرجال خالف فيها السيد الخوئي لمشهور علماء الامامية في الرجال

هذه فضلا عن النتائج النتائج في هذه المفردة في هذه المفردة في هذا الراوي كيف خالف المشهور السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا يذكره السيد الخوئي بنفسه في اول علم الرجال

جيد كيف يسجل المؤاخذة السيد الخوئي علي المشهور ?

يقول انتوا قلتوا بان شيخ الاجازة قرينة على الوثاقة انا اجيب لكم النقوض لشيخ اجازة و هو كذا كذا بعد انتم ايها المشهور في علماء الامامية في علم الرجال قلتم بانه كون كثير الرواية دلالة على الوثاقة انا اجيب لكم موارد كونه كثير الرواية لكنه ضعيف كثير

قلتم ان اصحاب الاجماع لا يروون الا عن ثقة انا اجيب لكم اصحاب الاجماع رووا عن الضعفاء و هلم جرا موارد نقض بها السيد الخوئي رحمة الله عليه على علماء الرجال عندنا علماء الامامية زين ?

اول ما يعني نفس المطلب اللي احنا فيه الان اول ما نجيب عن هذه الاعتراضات على المشهور بان المشهور قالوا هذه ضوابط ظاهرية ، ضوابط ظاهرية في علم الرجال لم يقولوا بان الضابطة الظاهرية دائما تصيب الواقع ليس المدعى بان الضوابط الظاهرية دوما و ابدا تصيب الواقع في صدد ان هذه ظنون ظاهرية يعتمد عليها قد تخطئ

مثل الان افترض فتوى مجتهد بعد فترة يتضح للمجتهد نفسه للفقيه نفسه انه فيه شواهد دلائل ظاهرية اقوى من هذه فيحذف الفتوى هذا يدل على انه اصل حجية فتوى المجتهد ليست شرعية ? يستلزم هذا ? كلا

او ان الراوي الثقة حجة بعد فترة من التنقيح عن المبحث يشوفون هذا الراوي حصل عند نسيان اشتباه التباس

في المبحث السابق مر بنا اكو مبحث في علم الدراية علم الحديث يسمى علل الحديث علل يعني الراوي بسبب النسيان بسبب تشابه الخطوط عنده اسباب عديدة غير عمدية توجب عنده اشتباه في نقل الرواية مجموعة يسمى علل الحديث و مر بنا انه الفقيه اذا ما يدقق او يلم بعلم الحديث سيما من هذا الباب الفصل علل الحديث ما تصير عنده الممارسة في علم الحديث ما يقدر يكتشف اشتباهات غير العمدية للروات و لو الثقة او النساخ

على كل الباب واسع بس هذا يدعو الى ان الراوي الثقة ليس بحجة لا يؤخذ بروايته ? لا ، يؤخذ ، انكشاف الخلاف لا يستلزم ماذا ? عدم الحجية في الميزان الظاهري

كذلك في قواعد ضوابط علم الرجال عند مشهور علماء الامامية قواعد و قرائن ظنية فاذا يقوم الدليل على ان هذه القرائن اخطأت جيدا يرفع يده عليه لا انك معناها ان ترفع يد مطلقا عنه

هذه اعتراض على مؤاخذة السيد الخوئي او مخالفة السيد الخوئي لمشهور علماء الامامية في قواعد علم الرجال ان هاي الاعتراضات اللي سجلت غاية الان تقول انها قد تخطئ ذي ذنون و القرائن قد تخطئ نعم قد تخطئ بس هذا ما يعني انه رفع اليد عنها ما لم يأتي بالبرهان

فضلا عن مؤاخذة اخرى ذكرت على السيد الخوئي رحمة الله عليه في مباني الرجال ان هذه النقوض هي محل تامل لازم ينقل بشيء متسالم عليه هاي مو متسالم عليه ذي المواد قد ما تعتبر نقوض صغرويا و هذا هو الصحيح

نرجع الى النقطة الاولى الاعتراض الاول ان القرين الظنية او الظاهرية معنى ميزاني و شرعيتها ليس معناه دوام اصابتها للواقع

الحداثويين عندهم هذا الاعتراض يقولون اختلافات الفقهاء دليل على انه لا ضمانة هناك للوصول للواقع فاذا لاضمانة للوصول للواقع اذا لا الزام بمتابعة الفقهاء

طبعا هاي الدعوى من الحدثويين او العلمانيين كذا منشأها هكذا ان الانسان لا يعمل من غير ملزم بالحكم الشرعي الا اذا علم يقينا انه حكم واقعي حصرا اما الاف احكام الظاهرية و الموازين الظاهرية التي قد تخطئ و تصيب فنحن لسنا ملزمين بها حقيقة هذا ليس من الدين

شوف هذا الاشتباه مع ان في علم القانون بغض النظر عن القانون السماوي و الشرعي و الديني حتى القوانين الوضعية في مساحة منها قوانين ظاهرية و في مساحة منها قوانين واقعية كون القوانين الظاهرية تخطئ و تارة و تصيب اخرى اذا لانعمل بها ?

القضاة في القانون الوضعي دع عنك القانون السماوي القضاة في القانون الوضعي كلهم يصيبون الواقع ? لا ، قد يخطئون و قد يصيبون بس هل هذا معناته ان جهاز القضاء في الدول الوضعية يجب ان يزعزع من جذره هكذا ? لا لماذا ? لانه افترضنا ان هذه القوانين الظاهرية القانون في ذاته يلزم العمل بالقوانين الظاهرية كما يلزم العمل بالقوانين الواقعية لما ? لانه ممتنع في كل الحالات في كل الاحوال لكل البشر ان يصلوا الى القوانين الواقعية ، فلسفة القانون نظام القانون على هذا الشيء ان مساحة منها يجب ان يكون ظاهري و مساحة منها واقعي

هاي في رد الاصولين على شبهات من قبل ابن قبة و ان كان ما نسب اليه ليس بصحيح مراد ابن قبة هو مراد الشيخ المفيد ان حجية الخبر بالمضمون و ليس بالطريق و ان كان هذا بحث اخر

اجمالا هذا انه الذي يطلب و يطالب بان القوانين يجب ان تكون هي الواقعية و انا لا اعمل و لا الزم بالقانون الشرعي او القانون الوضعي الا بالقانون الواقعي اما الظاهري فقد يخطئ و قد يصيب و انا لست ملزما به ، هذا خلاف منظومة علم القانون سواء قانون الهي شرعي سماوي او قانون بشري

وكونه ظاهري القانون اما سبب ملابسات الموضوع الذي يعبر عنها في الاصطلاح العلمي الحوزوي الشبهة الموضوعية هي ملابسات في الموضوع ?

او قد تكون ملابسات في تنظير القانون و التي تسمى ماذا ? بالشبهة باصطلاح الحوزوي الشبهة الحكمية ، أي ملابسات القانون اولا ترى في القوانين الوضعية نفس المقننين الوضعين يختلفون في الانظار يختلفون او لايختلفون ? يختلفون ، طيب اختلافهم هذا الا يعني انه كل ذي القوانين مصيبة للواقع ، نعم بعضها مصيب و بعضها غير مصيب ? لانه تناقض بس هذا يدعو ان المقنن الوضعي القانونيين الوضعيين ابدا لا يحفل بهم لا يؤخذ عنهم ? هكذا ?

هسه عنده هالتدافع و التناقض انه يعمل بالاعلم كذا بالاكثر تضلعا بحث اخر المهم اصل الفكرة ان هاي بحث التخطئة و التصويب نقطة مهمة

النقطة اللي اليوم بدأنا بها الحديث و لا زلنا فيها ان كون الميزان الظاهري يخطئ الواقع لا يعني انه في الظاهر ليس ميزان شرعي و ملزمين نحن بالاخذ به هذا ناموس علم القانون سواء شرعي ديني الهي ام بشري ? ناموسه هكذا ان مساحة منه ظاهرية لايمكن ان تقول انا لا اريد الظاهر و انما اريد الواقع شنو انت نبي من الانبياء

هاي التباسات لاحظ حتى على الاعلام الكبار قد هذا الاعتراض يغفلون عنه نعم الكبار هم الذين نظموا هذا المطلب هو نعم التنظير ان ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم أي قطعا هو ميزان شرعي في الظاهر امرنا به الشارع

ظنية الطريق عبارة عن العلامة الحلي لا ينافي قطعية الحكم الظاهري هو انه حكم ظاهري ملزمين نحن نعمل به و نحن على قطع به ?

لا بأس ثمرة طيفة شوف في علم الاخلاق الشارع كتشريع يقول سوء الظن اجتنبوا كثيرا من الظن كثير مو قليل اجتنبوا كثيرا مو قليلا مو وسطا شنو ? كثيرا او اجتنبوا امر من الله اجتنبوا كثيرا من الظن مو قليلا و وسطا كثيرا و ان بعض الظن اثم بس الاسلام هو له كثير من الظن سوء الظن و كذا فلماذا ? الزوج ليس له الحق ان يتهم الزوجة لا سمح الله او انت ايها المؤمن تتهم اخيك المؤمن تتهمه قرينة ظنية ما انزل الله بها من سلطان تريد ان ترتب عليه كذا

يعني قانونية ظنية غير معتبرة و تترك الموازين الظاهرية المعتبرة في التعامل هذي الموازين الظاهرية في التعامل نظام للتعامل ميصير الواحد يزعزعها اذا ثبت بالقطع و اليقين هذا بحث اخر اما ما لم يثبت و مجرد قرائن اخرى ظن اخر غير معتبر غير رسمي كيف تحول عليه و تترك الموازين الظاهرية في التعامل بالتظني بالهواجس القلبية او الفكرية ما يصير ما يجوز الحذر شيء اخر اما انك تريد ان ترتب انا ظنيت بان هذا كذا مرتكب للكبيرة ان هذا كذا خلاص انا ابني احكم عليه بترتيب الاثار تحكم عليه ? و تترك الموازين الظاهرية ? ما يجوز الموازين الظاهرية ناموس في التعامل

شوف لاحظ سيد الانبياء صلى الله عليه و اله عنده بالعلم اللدني و كذا ان حمزة اغتيل في احد لا فقط من قبل وحشي لا و انما اشترك بعض المنافقين من المسلمين في قتل حمزة عنده علم بس الموازين الظاهرية ما يمكن ان يرفع اليد عنها نعم اشتركوا في قتله منافقين من داخل صف المسلمين في قتل حمزة و الا وحشي ما يمكنه بمفرده ابدا

بس كموازين ظاهرية ما يصير ترفع اليد عنها الموازين الظاهرية ناموس في التعايش لايجوز زعزتها بمجرد قرينة كذا نعم الحذر شيء اخر حذرا من غير ترتيب اثر الظن

هذا بابان واسعان لاحظ شوف الموازين الظاهرية كيف ميزانيتها هذا بحث جدا بحث خطير حساس في ابواب فقهية كثيرة ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم انت مأمور بالحكم الظاهري انت تريد ان تأخذ الهواجس و الهجسات و كذا و التظنيات الفرق الضالة عادة هكذا تنبذ الموازين الظاهرية

حتى عالم السياسة معذرة و لكن هذا ثمرة المطلب دسم جدا ثمين مثلا هذه قضايا تطاحن الجهات السياسية مع بعضها البعض ما يفرقون بين باب الحذر و بين باب الموازين الظاهرين ، هسا فكيف هذا بحث طويل عريض ? ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم و الالتزم به

بحث حساس يجيب التفات اليه و له ثمار في أبواب فقهية كثيرة كثيرة هذه النقطة ثمينة جدا